ابزار جدید بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی چقدر راهگشاست؟
لنگر بازار باز و اقیانوس ناآرام تورم
محمود نوروزیه
بانک مرکزی در 60 سالگی خود سیاستگذاری عبور از نسل قدیم کنترل متغیرهای پولی را به منظور کنترل نقدینگی و مهار تورم با بازار باز رقم زد. این ابزار جدید قرار است به جای اینکه سطح قیمت‌ها، نرخ سود و ... را از طریق مدیریت مقدار پول انجام دهد از کانال قیمت پول یعنی نرخ سود هدایت کند. استفاده از این ابزار از دیدگاه مدافعان آن یک گام ضروری برای پاسخگویی دولت، ایجاد شفافیت و قاعده‌‌مندسازی استقراض از بانک مرکزی است؛ اما منتقدان همچنان تاکید دارند که پیش از اجرا باید اصلاح نظام بانکی انجام شده و استقلال بانک مرکزی و توسعه ابزار مالی فراهم شود.
به عقیده منتقدان در شرایط حاضر بانک مرکزی هیچ‌یک از ابزار لازم را برای ورود به بازارباز ندارد. براین اساس نقش بانک مرکزی تنها در خرید و فروش اوراق دولتی محدود خواهد شد زیرا اجرای بازار باز نیاز به توالی دارد که بانک‌ها بتوانند منابع مورد نیاز خود را از یک بازار عمیق با نرخ مشخص استقراض کنند ضمن اینکه زمینه برای اضافه برداشت نیز وجود نداشته باشد، تا بستر لازم برای کارآیی بهتر این ابزار مهیا شود.
اجرای تدریجی عملیات بازارباز با دستور رئیس‌کل بانک مرکزی به کمیته اجرایی در آخرین روز شهریور با هدف فراهم‌سازی بسترها و الزامات مورد نیاز عملیاتی شد تا با همکاری دستگاه‌های مربوطه، بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز فراهم شود.
سیاستگذار پولی پیش از این نرخ سود را به شکل دستوری و بخشنامه‌ای تنظیم می‌کرد که این رویکرد در به ثمر رساندن اهداف مدیریت نرخ سود از کارایی لازم برخوردار نبود، بر همین اصل مقرر شد که در ابتدا عملیات باز یک روز در هفته عملیاتی شود تا به واسطه آن بازیگران بازار پول در چارچوب مشخص در این بازار مشارکت داشته باشند.
ماهیت عملیات بازارباز را می‌توان ابزار مدیریت بانک مرکزی در بازار بین بانکی دانست. در این سازوکار بانک مرکزی در بازار بین بانکی وارد شده و از طریق عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق)، عرضه و تقاضای این ذخایر را به‌نحوی مدیریت می‌کند که نرخ بهره رایج بازار به سمت نرخ بهره سیاستی هدایت شود. در واقع هدف اصلی عملیات بازارباز، مدیریت نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت در بازار بین‌بانکی (ابزار یا هدف عملیاتی) در راستای دستیابی به اهداف غایی مانند کنترل تورم است. هدف بانک مرکزی از خرید و فروش اوراق، هدایت کردن نرخ‌های موجود بازار به سمت نرخ بهره هدف است. در نتیجه مدیریت نرخ بهره کوتاه‌مدت، تورم موجود نیز به سمت تورم هدف بانک مرکزی هدایت شده و این هدف غایی سیاستگذار پولی را تامین می‌کند.
به استناد آمارها ایران جزو ۲۰ کشور نخست به لحاظ بزرگی اقتصاد است که حجم نقدینگی آن به دو میلیون میلیارد تومان رسیده و این در حالی است که تولید ناخالص ملی کشور هم نزدیک به ۵۰۰ میلیارد دلار است. وجود این شاخص‌ها بیش از هر چیز بر لزوم واقعی شدن قیمت پول در اقتصاد کشور تاکید دارند به‌ویژه اینکه بیش از۵۰ سال است که ایران تورم دو رقمی را تجربه کرده، بنابراین باید دید آیا مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و سیاستگذاری جدید بانک مرکزی می‌تواند اقتصاد ایران را از بیماری تورم نجات دهد؟
سیاستگذار بانک مرکزی چه هدفی را دنبال می‌کند؟
رئیس‌کل بانک مرکزی روز گذشته در یک یادداشت اینستاگرامی با تاکید بر این نکته که بانک مرکزی از این پس تمرکز خود را بر کنترل تورم خواهد داشت، یادآور شد استفاده از ابزارهای عملیات بازار باز و تغییر سیاستگذاری پولی بر کنترل تورم، سرلوحه برنامه‌های بانک مرکزی خواهد بود.
عبدالناصر همتی درخصوص برنامه تقویت اقتصاد نوشت: «تلاش‌های بی‌وقفه بانک مرکزی به همراه سایر بخش‌های کشور، نظام ارزی کشور را در شرایط بسیار سخت اقتصادی بسامان رسانده است. همانگونه که پیشتر اشاره کردم، بازار ارز محل تخلیه شوک‌های خارجی به اقتصاد است و نقش بانک مرکزی نیز جلوگیری از نوسانات بازار و حذف نقش مخرب سفته‌بازان در این بازار است. بانک مرکزی از این پس تمرکز خود را بر کنترل تورم خواهد گذاشت استفاده از ابزارهای عملیات بازار باز و تغییر سیاستگذاری پولی بر کنترل تورم، سرلوحه برنامه‌های بانک مرکزی خواهد بود. بدیهی است در این مسیر کلید موفقیت افزایش تولید غیرنفتی داخلی است که باید با سیاست‌های مالی مناسب دولت همراهی شود .مردم عزیز و فعالان اقتصادی به خوبی می‌دانند ادامه افزایش رشد اقتصاد مهمترین اقدام کشور برای شکست توطئه‌ها و تحریم‌های ظالمانه است.»
هدف بانک مرکزی از معرفی عملیات بازار باز، نوسازی چارچوب سیاستگذاری پولی با به‌کارگیری ابزارهای غیرمستقیم پولی است. عملیات بازار باز به همراه استفاده از دامنه نرخ سود یعنی اعطای تسهیلات به بانک‌ها در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌پذیری از بانک‌ها است که به بانک مرکزی اجازه می‌دهد مدیریت موثرتری بر نرخ سود بانکی و تخصیص بهینه نقدینگی در بازار بین بانکی ریالی داشته باشد.
عملیات بازار باز با کنار گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اجازه می‌دهد نرخ سود در کانال مشخصی نوسان داشته باشد. به بیان دیگر برقراری دامنه نرخ سود (کریدور نرخ سود) از جمله مهمترین مؤلفه‌های چارچوب جدید سیاستگذاری پولی است.
فرایند راهبردی سیاستگذار در استفاده از این ابزار پولی مهار تورم است. راه‌اندازی عملیات بازار باز، اجرای چارچوب جدید سیاستگذاری پولی با هدف مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و درنهایت کنترل نقدینگی و مهار تورم و فراهم کردن بستر لازم برای سیاست پولی مبتنی بر هدف‌گذاری تورم با استفاده از ابزارهای کوتاه‌مدت غیرمستقیم سیاست پولی است.
عملیات بازار باز در اکثر کشورهای پیشرفته که دارای بازارهای ثانویه ساختار یافته در رابطه با اوراق بهادار دولتی هستند، از طریق ورود و خروج بانک مرکزی در این بازار صورت می‌گیرد. در واقع زمانی که اقتصاد به جهت عرضه کم پول با نرخ بهره بالا روبه‌رو است، بانک مرکزی به خرید اوراق بهادار از مردم می‌پردازد و به این وسیله پایه پولی را افزایش می‌دهد. در مقابل، زمانی که اقتصاد به جهت بالا بودن حجم نقدینگی با تورم روبه‌روست، بانک مرکزی با فروش اوراق بهادار به جمع‌آوری نقدینگی می‌پردازد. در برخی کشورهای در حال توسعه که فاقد بازارهای ثانویه کارآی عرضه اوراق قرضه دولتی هستند، بانک مرکزی اقدام به انتشار مستقیم اوراق کرده و عملیات بازار باز را از این طریق سامان می‌دهد.
همسویی ابزار مالی جدید با بازارهای مالی
پس از آن که در نخستین روز هفته اولین معامله بازارباز در فرابورس ایران ثبت شد، در اولین گام شاخص بورس صعودی شد و به عدد بی‌سابقه ٤٠٩هزار و ٩٦٢ واحد رسید به عبارتی شروع به کار بازارباز جریان پول را از بانک‌ها و بازارهای واسطه‌‌ای مانند طلا و دلار به نفع بورس تقویت کرد. در همین زمینه در واکنش به شروع به کار عملیات بازارباز دلار که از نرخ ١٣هزار و ١٠٠ تومان عبور کرده بود به نرخ ١٣هزار تومان عقب‌نشینی کرد و قیمت هر گرم طلای ١٨ عیار هم بیشتر از یک‌درصد کاهش قیمت را تجربه کرد و به گرمی ٤٩٣هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه طلا هم حدود ٣٠هزار تومان در یک روز عقب‌نشینی کرد و به ٤میلیون و ٨٣٧هزار تومان رسید.
البته برخی از کارشناسان بازار ارز معتقدند که اگر عملیات بازارباز بتواند تاثیر مثبتی را در دراز مدت بر بازار ارز بگذارد بیشتر در جهت تقویت ریال در مقابل دلار است. زیرا تاکنون بازارساز با مداخله دستوری اقدام به تعیین نرخ ارز می‌کرد؛ اما این ابزار مالی جدید می‌تواند بستری فراهم کند که با توجه به متغیرها نرخ واقعی ارز تعیین شود.
آثار مثبت و منفی
اجرای عملیات بازار باز
مرکز پژوهش‌ها طی گزارشی که در سال گذشته منتشر کرد در مورد آثار مثبت اجرای عملیات بازار باز عنوان کرد: «یکی از پیامدهای مثبت اجرای عملیات بازار باز با توجه به سازوکارهایی که وجود دارد، کاهش هزینه استقراض دولت و در عین حال تسهیل استقراض دولت برای جبران کسری بودجه است. کاهش نرخ سود در اقتصاد که می‌توان با عملیات بازار باز و انتظام‌بخشی به بازار پول و شبکه بانکی آن را زمینه‌سازی کرد، آثار اقتصادی بسیاری در کشور دارد، از جمله اینکه هزینه تجهیز منابع بانک‌ها را کاهش داده و به تبع آن نرخ سود تسهیلات نیز کاهش خواهد یافت. کاهش هزینه تجهیز منابع با توقف روند زیان‌دهی بانک‌ها، موجب افزایش قدرت تسهیلات‌دهی آنها می‌شود. همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی باعث می‌شود، هزینه تأمین مالی در اقتصاد کاهش یافته و بخش واقعی اقتصاد نیز بتواند با استفاده از تأمین مالی ارزانتر فعالیت مولد خود را دنبال کند.»
اما این سیاست پولی در صورت عدم اجرای صحیح؛ آثار منفی برای اقتصاد دارد که مرکز پژوهش‌ها در شهریورماه سال جاری در گزارشی به آن اشاره کرد «مخاطره جدی که باید در شرایط کنونی در نظر داشت آن است که با توجه به کسری بودجه دولت در سال جاری (به واسطه کاهش درآمدهای نفتی)، عملیات بازار باز در عمل می‌تواند تبدیل به ابزاری برای تامین کسری بودجه دولت از طریق پایه پولی شود.
به استناد آمارها حجم نقدینگی کشور به دو میلیون میلیارد تومان رسیده و تولید ناخالص ملی کشور هم نزدیک به ۵۰۰ میلیارد دلار است. وجود این شاخص‌ها بیش از هر چیز بر لزوم واقعی شدن قیمت پول در اقتصاد کشور تاکید دارند به‌ویژه اینکه بیش از۵۰ سال است که ایران تورم دو رقمی را تجربه کرده است، حال باید دید آیا سیاستگذاری جدید بانک مرکزی می‌تواند اقتصاد ایران را از بیماری تورم نجات دهد؟
به این صورت که دولت برای تامین هزینه‌های خود اوراق بدهی منتشر کند و بانک مرکزی در پوشش عملیات بازار باز، موظف به خریداری این اوراق شود. در این صورت تمام مضرات پولی کردن کسری بودجه در اقتصاد پدیدار خواهد شد. از سوی دیگر نیز با توجه به وجود بانک‌های ناسالم در نظام بانکی کشور، در صورتی که موضع انفعالی بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت توسط بانک‌های ناسالم ادامه یابد (مشابه آنچه طی سال‌های 1393 تا 1397 شاهد بودیم)، کارکرد عملیات بازار باز به عنوان یک ابزار سیاستی پولی کاملاً از بین خواهد رفت و صرفاً کارکرد نمایشی خواهد یافت.»
دیدگاه تان را بنویسید