کارگران مارون در رویای قرارداد مستقیم شدن و یکسان‌سازی تسهیلات رفاهی هستند
اصلاح ساختار تولیدی پتروشیمی‌ها، راهی برای بقا
پیام عابدی
توسعه صنایع بالادستی کشور و رشد حجم تولیدات آنها قاعدتا باید به افزایش کیفیت زندگی کارگران این صنایع منتهی شود. برای نمونه در صنعت پتروشیمی تولیدات پتروشیمیایی ایران از یک و شش دهم میلیون تن در سال ۱۳۵۷ به حدود ۵۴ میلیون تن در سال رسیده است که نشان از رشد ۳۳ درصدی تولیداتِ این حوزه دارد اما این رشد موجب افزایش مکفی دستمزدها نشده است. بر مبنای گزارش حقوق و دستمزدها، در سال ۹۷ کارگران این شرکتها به طور متوسط در هر ماه ۳ میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کردند. کارگران شاغل در این صنعت به صورت روزمزد، قرارداد حجمی (پیمانکاری) و قرارداد مستقیم مشغول به کار هستند.
بر اساس ارزیابی‌های میدانی خبرنگار ایلنا که در ماه گذشته انجام شده روزمزدها دستمزدهای بسیار پایینی را دریافت می‌کنند. قرار حجمی‌‌ها هم بسته به نوع کارشان به طور متوسط بین ۲ تا ۳ میلیون تومان دریافت می‌کنند و کارگران قرارداد مستقیم هم بین ۴ تا ۵ میلیون و حتی بیش از ۵ میلیون تومان. البته این ارقام متوسط است و ممکن است که یک کارگر قرار حجمی ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مزد دریافت کند. جدای از این مورد، این کارگران به معنای مرسوم روابط کار، امنیت شغلی ندارند؛ یعنی با آنها قرارداد موقت سه ماهه، شش ماهه و یک‌ساله منعقد می‌شود.
بررسی‌های خبرنگار ایلنا، نشان می‌دهد که در برخی از واحدهای پتروشیمی به ویژه پتروشیمی‌های دولتی، طرح طبقه‌بندی مشاغل یا اجرا نمی‌شود و یا به درستی اجرا نمی‌شود. به گفته «عباس رضایی» فعال کارگری صنعتِ پتروشیمی، پتروشیمی‌های نیمه دولتی و دولتی حتی بازرسی‌‌‌های کار را تحت تاثیر قرار داده‌اند و با ادارت کار مناطق ویژه و آزاد اقتصادی برای انجام شدن بارزسی‌ها همکاری نمی‌کنند. وی با اشاره به تخلفاتی که در زمینه ارائه لیست بیمهای کارگران صورت می‌گیرد، گفت: کارفرمایان و پیمانکاران پتروشیمی‌ها در لیست بیمه عناوین شغلی کارگران را به درستی عنوان نمی‌کنند و حتی عنوان شغلی کارگر در قرارداد کار با عنوان شغلی که در لیست بیمه درج می‌شود متفاوت است؛ با این هدف که کارگر موفق نشود که با استفاده از مزایای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شود؛ چراکه کارفرمایان نمی‌خواهند بعدا از بابت پرداخت ما‌‌به‌التفات ۴ درصدی حق بیمعه مشاغل سخت و زیان‌آور را پرداخت کنند.
تخلف در عرصه روابط کار در پتروشیمی‌ها تنها محدود به مسائل بیمهای نمی‌شود؛ چراکه طرح طبقه‌بندی مشاغل هم یا در این واحدها یا اعمال نمی‌شود و یا به درستی اعمال نمی‌شود؛ به این معنی که به دستمزد کارگری با ۱۰ سال سابقه کار در این حوزه در یک عنوان شغلی مشخص و یک مدرک تحصیلی و شرایط شغلی مشابه در پتروشیمی (الف) پس از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، ۵۰۰ هزار تومان اضافه می‌شود اما به کارگر دیگری که با همین شرایط در پتروشیمی (ب) که مثلا در منطقه عسلویه همسایه پتروشیمی (الف) است، ۳۰۰ هزار تومان! این در حالی است که طبقه‌بندی مشاغل قانون واحدی دارد و ضرایب و جدوال آن توسط وزارت کار به تمام ادارات کار ابلاغ شده است تا به شکل یکسان اجرا شود. این قانون در برخی مواقع آنقدر ابتر می‌ماند که کارگران آن را با ترمیم مزدی اشتباه می‌گیرند و یا به طنز آن را ترمیم مزدی می‌‌نامند؛ برای نمونه کارگر پتروشیمی بندر امام خمینی با اشاره به گلایه‌های همکارانش نسبت به اجرای قانون طبقه‌بندی مشاغل به ایلنا، گفت: «به منظور اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در یک واحد تولیدی لازم است که کمیته‌ای برای کارشناسی نحوه اجرای آن در واحد تولیدی تشکیل شود اما آنچه عملاً در پتروشیمی بندر امام اتفاق افتاده، یک ترمیم حقوق جزئی است که عمده افزایش دستمزدها به کارگرانی تعلق گرفت که دستمزد خیلی پایینی داشتند.»
از این موارد که اصلی‌ترین دلایل اعتراض کارگران پتروشیمی‌ها هستند، به کنار، کارگران این واحدها از وجود تبعیض میان خود و نیروهای رسمی و قرارداد مستقیم گلایه دارند. پیمانکاری‌های تامین نیروی انسانی به فرمان دولت‌ها و عوامل آنها که سمبه پرزوری در این شرکتها دارند، بیداد می‌کنند و امور اداری، تعمیراتی، خدماتی و... را در دست دارند. این دسته کارگران با برچسبِ «ارکان ثالث» مشغول به کار هستند و می‌گویند که مزایای رفاهی رسمی‌ها که استخدام شرکت نفت هستند و صندوق بازنشستگی‌شان، صندوق بازنشستگی صنعت نفت است را دریافت نمی‌کنند. برای نمونه از مسکن کارمندی محروم هستند، حق استفاده از باشگاه‌های ورزشی و تفریحی مجموعه نفت را ندارند. همچنین از حق پرواز، بعضا حق شیفت، حق دوری از خانواده، حق کار در شرایط آب و هوایی بد، حق ارتقای شغلی و... محروم هستند. آنها در چنین شرایطی صحبت از تبعیض گسترده می‌کنند و خواهان تبدیل وضعیت و قرار مستقیم شدن می‌کنند؛ هرچند رسمی مجموعه نفت شدن کجا و قرارداد مستقیم شدن کجا. هر شکل از تبعیض برای افکار عمومی آزاردهنده است. محصول هر جز از این حقوقِ نادیده گرفته شده؛ می‌شود اختلاف دستمزدی بسیار؛ به این معنی که کارمند رسمی پتروشیمی به‌طور معمول ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند اما یک کارگر پیمانکاری بسته به اجرای مواد حمایتی قانون کار، مانندِ طبقه‌بندی مشاغل و... به طور معمول بین ۲ تا ۵ میلیون تومان دریافتی دارد.
یکی از شرکت‌های پتروشیمی که در روزهای گذشته به خاطر اعتراض کارگران پیمانکاری آن، به میانِ اخبار کارگری پاگذاشت، «مارون» است. این شرکت که در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر قرار دارد، حدود ۱۸۰۰ کارگر پیمانکاری و ۵۰۰ کارمند رسمی دارد. این کارگران به گفته خود در اعتراض به تبعیض میان رسمی و پیمانکاری‌ها و البته ناامیدی از پیگیری‌های خود برای قراردادمستقیم شدن از صرف ناهار در رستوران مجموعه خودداری ورزیدند؛ هرچند، چند روزی می‌شود که دست از این کار کشیده‌اند و مطابق معمول در رستوران حاضر می‌شوند.
این کارگران در تشریح دلایل اعتراض می‌گویند: پتروشیمی مارون برخلاف سایر پتروشیمی‌های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر نیروهای پیمانکار را حتی به صورت قرارداد مستقیم استخدام نمی‌کند. یکی از دلایل حقوق و مزایای بسیار پایین کارگران این شرکت همین موضوع است. متاسفانه مدیریت شرکت همچنان نسبت به استخدام ما سهل‌انگاری می‌کند و حتی قانون طبقه‌بندی مشاغل را به درستی اجرا نمی‌کند تا از لحاظ معیشتی در شرایط بهتری قرار گیریم. می‌دانیم که استخدامی رسمی شدن دشوار است اما مدیریت پتروشیمی مارون حداقل می‌تواند کارگران را قرارداد مستقیم کند تا فاصله میان رسمی‌ها و قراردادی‌ها کاهش یابد. در حال حاضر حقوق نیروهای رسمی بیش از ۲ برابر دستمزد نیروهای پیمانکاری است.
کارگران معترض می‌افزایند: پتروشیمی مارون هر سال با مراکز آموزشی سطح شهر قراردادهایی منعقد می‌کند که تنها خانواده‌های نیروهای رسمی می‌توانند از آنها استفاده کنند. مارون همچنین بخشی از هزینه‌های خانواده‌های نیروهای رسمی مانند سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان، شهریه دانش آموزان و... را تقبل می‌کند اما کارگران پیمانکاری از این مزایا محروم هستند. قراردادهایی هم با باشگاهای غذا و رستوران‌های سطح شهر منعقد می‌شود که نیروهای رسمی و کارگری از آن بهره‌مند می‌شوند؛ با این تفاوت که کیفیت و کمیت غذاهای نیروهای رسمی با کارگری متفاوت است و قابل مقایسه نیستند. این تبعیض‌ها برای سهمیه پرواز که فقط نیروهای رسمی می‌توانند از آن استفاده کنند، هم وجود دارد.
اعتراض در پتروشیمی مارون همزمان با اعتراض‌های ماهشهر آغاز شد؛ اعتراض‌هایی که به گران شدن بنزین برمی‌گشت. آنگونه که کارگران می‌گویند حدود ۱۰۰ نفر از آنها به نمایندگی از سایر کارگران با کارفرما وارد مذاکره شدند اما حدود ۵ تا ۱۰ نفر از کارگران از توضیحاتی که به آنها داده شد، قانع نشدند و «به جهت حفظ آرامش شرکت» از کار تعلیق و به کمیته انضباطی معرفی شدند. از آنجا که پتروشیمی مارون برای اجرای قانون سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی از ۱۷ مهر ۱۳۹۰ وارد بورس اوراق بهادار شد و از ۸ شهریور ۱۳۸۸ از سهامی خاص به سهامی تبدیل شد، کارگران می‌گویند که این شرکت برای تبدیل وضعیت استخدامی آنها دستِ بازتری دارد. به همین خاطر می‌گویند: وضعیت مالی پتروشیمی مارون نسبت به دیگر پتروشیمی‌های منطقه خوب است و محدودیت‌های اقتصادی سایر پتروشیمی‌های نیمه دولتی را ندارد لذا می‌تواند به معیشت کارگران رسیدگی کند و تفاوت میان پیمانکاری و رسمی‌ها را تا میزان زیادی کاهش دهد اما خواسته ما فراتر از این است و خواهان تبدیل وضعیت استخدامی خود هستیم.
پس از اعتراض‌های روزهای گذشته و معرفی تعدادی از کارگران به کمیته انضباطی، ظاهرا تصمیم‌های دیگری هم توسط مدیریت شرکت گرفته شده است. کارگران در این مورد می‌گویند: تا پیش از بالا گرفتن اختلاف‌های کارگری و کارفرمایی، کارگران در هرماه مجاز به استفاده از ۱۲۰ ساعت اضافه کاری بودند اما بر مبنای دستوری اضافه کاری به ۸۰ ساعت در ماه محدود شده است. در این مورد با مسئولان شرکت صحبت کردیم اما می‌گویند که با اضافه کار بیشتر از ۸۰ ساعت موافقت نمی‌کنند.
عموم کارگران پتروشیمی حال و روز خوبی ندارند
در حالی به گفته کارگران پتروشیمی مارون وضعیت بهتری در پرداختی‌های خود نسبت به سایر شرکت‌های پتروشیمی دارد که عموم کارگران این صنعت حال و روز خوبی ندارند؛ به ویژه کارگران پتروشیمی‌هایی که در شهرهای مرکزی و غربی کشور فعالیت می‌کنند؛ برای نمونه پتروشیمی‌هایی که در کرمانشاه قرار دارند، رسیدگی به کارگران را رها کرده‌اند و دستمزدهای آنها را با چندماه تاخیر پرداخت می‌کنند. در سال‌های گذشته شاهد چند اعتراض کارگری در این منطقه بودیم که پای سازمان خصوصی‌سازی را هم به آن باز کرد؛ چراکه این شرکتها پیشتر در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شده بودند.
کارگران پیمانکاری پتروشیمی مارون می‌گویند: «از آنجا که این شرکت وضعیت مالی خوبی نسبت به سایر شرکتها دارد باید ما را قرارداد مستقیم کند تا فاصله رفاهی میان ما و رسمی‌ها کمتر شود»
این در حالی است که پتروشیمی‌ها مشمول معافیت مالیاتی شده‌‌اند. برای نمونه در شهریور ماه سال ۹۷ «پدرام سلطانی» از اعضای هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که شرکت‌های پتروشیمی پالایشی، فولاد، مس و امثالهم از جیب ملت ۳۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی دریافت کرده‌اند که گفته می‌شود معادل یک پنجم کل وصولی مالیاتی کشور است. مشکلات اقتصادی پتروشیمی‌ها با وجود اعطای معافیت مالیاتی حل نشده است و باید چاره‌ای اساسی برای آنها اندیشید. پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار تولیدی آنها داده شده است اما این نیازمند ورود قوی حاکمیت است.
دیدگاه تان را بنویسید