تداوم برآوردهای غیرواقع‌گرایانه

مهناز اعتدالی

«درست است برخی مسیرهای دور زدن تحریم در گذشته را دشمنان یاد گرفته‌اند، اما تا مسیرهای جدیدمان را یاد بگیرند کارمان را جلو برده‌ایم. در این زمینه طی ماه‌های گذشته قراردادهای خوبی در مورد نفت منعقد کرده‌ایم.» این خبر را نوبخت روز گذشته در نشست خبری تشریح لایحه بودجه سال 99، اعلام کرد تا شاید بتواند ابهام پیش آمده برای اذهان عمومی که با ناباوری سخن دولتمردان را در مورد کاهش وابستگی بودجه به نفت می‌شنوند، اما نقدهای کارشناسی نشان می‌دهد که بودجه 99 نیز همچنان بوی نفت می‌دهد، را پاسخگو باشد. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه بیشتر از آنچه که در سال جاری برای نفت در نظر داشتیم درآمد کسب کردیم، یادآورشد: «22.25 میلیارد دلار صادرات نفتی برای سال 99 در نظر گرفته شده است. کل درآمدهای ارزی ما ناشی از صادرات نفت خام 18.25 میلیارد دلار و درامد ارزی صادرات گاز 4 میلیارد دلار می‌شود که باید 8 میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی و 3.200 میلیارد دلار سهم شرکت ملی نفت را بدهیم از این رو سهم دولت 49.5 درصد می‌شود که رقم این سهم 11 میلیارد دلار است». در این زمینه باید گفت علاوه بر سهم صندوق توسعه از محل فروش نفت، شرکت ملی نفت ایران نیز دارای سهم 5/ 14 درصد از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی است که با این حساب سهم دولت از کل درآمدهای نفتی معادل 5/ 65 درصد است که در بودجه سال آینده دولت سهم خود را همان 5/49 درصد قانونی  قرار داده و از 16 درصد باقی از سهم صندوق که به دولت تعلق می‌گیرد را به‌عنوان استقراض از صندوق توسعه ملی در بخشی دیگر منظور کرده است. البته معاون رئیس‌جمهور این نکته را هم متذکر شده که «برداشت از صندوق توسعه ملی بلاعوض نیست؛ و به صورت وام است  که باید بازگردانده شود.»

به همین دلیل در نگاه اول برآورد دولت از میزان درآمدهای نفتی نسبت به سال جاری حدود 9 هزار میلیاردتومان کمتر دیده می شود اما این رقم در واقع همان سهم صندوق است که از فصل درآمدهای نفتی خارج شده، براین اصل چنانچه دولت بخواهد پیش‌بینی درآمدهای نفتی سال آینده را که حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است را محقق کند باید در سال آینده قادر به فروش حداقل یک میلیون بشکه نفت در روز باشد که این امر با واقعیت های تحریمی قابل دسترس نیست.  هر چند که معاون رئیس‌جمهور اعلام کند که تا تحریم کنندگان مسیرهای جدیدمان را یاد بگیرند کارمان را جلو برده‌ایم.! روز گذشته پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه  نیز در تایید سخنان نوبخت اعلام کرد که «درآمد نفت واقعی و قابل تحقق است» اما باید در ادامه دید که این فرض خوش‌بینانه تا چه میزان بر پایه واقعیت است زیرا تنگناهای تحریمی که فروش نفت را در سال جاری با موانع بسیار همراه کرده برای سال آینده نیز برقرار است و تکرار خواهد شد. براین اصل تاکید و صراحت بر دستیابی به ارقام در نظر گرفته شده در بودجه برای فروش نفت، به روایت آمار غیرواقع بینانه است مگر این که دولت سازوکار ویژه‌ای را در این مورد در نظر گرفته باشد.

رویکرد دولت به سمت مالیات و فروش اوراق

نوبخت درآمد سال آینده را 261 هزار میلیارد تومان  اعلام کرد که از این میزان 175 هزار میلیارد تومان مالیات، 20 هزار میلیارد تومان گمرک و 66 هزار میلیارد تومان سایر است و مجموع اینها 9 درصد افزایش نسبت به بودجه 98 دارد. بنابراین در صورت کاهش درآمد که شامل درآمد مالیاتی، گمرکی،  سایر و ... یا باید سرمایه و یا اوراق فروخته شود. 80هزار میلیارد تومان فروش اوراق مالی خواهیم داشت و مجموع درآمد حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای 98 هزار میلیارد تومان می‌شود. طبق داده‌های لایحه بودجه سال 1399، از 124 هزار و 700 میلیارد تومان منابع بخش واگذاری دارایی‌های مالی بودجه عمومی دولت، 80 هزار میلیارد تومان آن مربوط به فروش اوراق مالی اسلامی، 11 هزار و 487 هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمد ناشی از واگذاری شرکت‌های دولتی، 30 هزار میلیارد تومان آن مربوط به منابع صندوق توسعه ملی و سه‌هزار میلیارد تومان آن نیز مربوط به سایر منابع است.

به عبارت دیگر باید از کل منابع 484 هزار و 597 میلیارد تومانی بودجه سال آینده، حدود 195 هزار میلیارد تومان یا حدود 40 درصد از کل منابع بودجه عمومی، از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود. از آنجا که دولت در سال جاری با مانع تحقق درآمدهای نفتی و مالیاتی  مواجه شد سعی کرد برای جبران کسری بودجه سال 99، بیشترین تمرکز را بر فصل دارایی‌های مالی داشته باشد. بنابراین مهم‌ترین بخش بودجه سال آینده، مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی است که در این زمینه پیش بینی کرده از مجموع واگذاری دارایی‌های مالی که در قانون بودجه سال 98 مقدار آن 51 هزار میلیارد تومان بود، با رشد 143 درصدی برای سال آینده به میزان 7/ 124 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. البته از این میزان دو سوم این منابع یعنی معادل 80 هزار میلیارد تومان آن از محل فروش و واگذاری اوراق مالی و اسلامی به دست می‌آید.  دولت در بودجه 99 در رویکردی جدید به منظور دستیابی منابع درآمدی غیرنفتی، سقف مجاز برای انتشار اوراق را که طبق برنامه ششم توسعه تا پیش از این معادل 50 هزار میلیارد تومان بود به میزان 30 هزار میلیارد تومان دیگر افزایش داد تا بتواند با فراغ خاطر بیشتری به زعم کارشناسان اقتصادی آینده‌فروشی کند.

نوبخت: چند سالی است که حذف دهک‌های بالا مطرح می‌شود. همین چند صد هزار نفری که حذف کردیم هم با اعتراض همراه شد و گله‌مند شدند. حذف و روالی که موجب ایجاد استرس بین مردم می‌شود نمی‌ارزد. منابع برای پرداخت یارانه به ۷۸ میلیون نفر در سال بعد پیش‌بینی شده است

از سوی دیگر برای اولین بار در لایحه بودجه 99 ، صندوق توسعه ملی در ذیل فصل واگذاری دارایی های مالی قرار گرفت تا در این تغییر نیز میزان مجاز استفاده از منابع صندوق را که براساس قانون 16 درصد است یعنی

 2/ 30 هزارمیلیارد تومان، در این ردیف قرار دهد تا براساس کل درآمدهای نفتی معادل 2/ 22 میلیارد دلار، سهم 16 درصدی صندوق که به دولت تعلق گرفته، رقمی معادل 5/ 3 میلیارد دلار را نصیب دولت کند.  همچنین دولت در بخش واگذاری منابع شرکت های دولتی در بودجه سال آینده با رویکرد واگذاری و خصوصی سازی رقم 4/11 هزار میلیارد تومان را در نظر گرفته است که نسبت به سال جاری با رشد 8/147 درصدی همراه است.   ابهام این پیش‌بینی بودجه‌ای در این نکته نهفته است که  در نظر گرفتن رقم 49 هزار میلیارد تومان درآمد دولت از محل فروش اموال دولتی، هدف‌گذاری است که دسترسی به آن به دور از باور و واقعیت اقتصاد ایران است زیرا در سال جاری با توجه به تاکید دولت به فروش اموال بانک‌ها، کمتر از رقم یک هزار میلیارد تومان از این اموال به فروش رفته است.

همچنین نوبخت در سخنان روز گذشته خود تاکید کرده که تمرکز مالیات باید بر «مجموع درآمد» باشد نه بنگاه های تولیدی اما باید دید دولت چگونه می خواهد به درآمد 195 هزارمیلیارد تومانی از محل مالیات‌ها در سال آینده دسترسی داشته باشد؟

دولت برای سال آینده پیش‌بینی کرده است تا نزدیک به 54 درصد از کل منابع و در حدود 261 هزار میلیارد تومان را از مجموع درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه به‌دست آورد. درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه سال آینده  به 195 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که از این میزان سهم درآمدهای گمرکی 8/20 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری، 38 درصد افت را نشان می‌دهد. ولی در خالص درآمدهای مالیاتی رشد 26 درصدی پیش بینی شده است. در سایر اقلام درآمدی، میزان رشد بسیار کمتر و در برخی اقلام مانند «درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات» و «درآمدهای متفرقه» افت درآمد نسبت به بودجه 98 برآورد شده است. البته دولت در سال جاری اقداماتی را پیرامون شناسایی درآمدهای جدید مالیاتی انجام داد ولی در بخش اصلاح ساختار بودجه که براساس آن باید گسترش پایه‌های مالیاتی بر بخش‌های غیرمولد، شناسایی فرارهای مالیاتی، حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضرور و راه‌اندازی کامل سیستم جامع مالیاتی پیگیری و عملیاتی می شد، بی نتیجه ماند بنابراین دولت همچنان ناگزیر است که فشار مضاعف بر بخش تولید را ادامه دهد. زیرا نتوانسته است راهکار مناسبی را برای شناسایی  و حذف 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و 50 هزار میلیارد تومان معافیت‌های مالیاتی غیرموجه، عملیاتی کند.

در همین زمینه بر پایه آمار اعلام شده مالیات شرکت‌های دولتی کمتر از نیم‌درصد درآمد آنها است. لایحه بودجه سال99 نشان می دهد از بودجه 1483 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، رقم 1243 هزار میلیارد تومان آن از منابع درآمدهای شرکت‌های دولتی و مابقی از استقراض بانکی و سایر موارد تامین می‌شود. اما آنچه که حائز اهمیت توجه به این نکته است که میزان مالیات این شرکت‌ها فقط پنج‌هزار و 788 میلیارد تومان است که 0.39 درصد از کل درآمد این شرکت ها را تشکیل می‌دهد.

محمدباقر نوبخت: درست است برخی مسیرهای دور زدن تحریم در گذشته را دشمنان یاد گرفته‌اند اما تا مسیرهای جدیدمان را یاد بگیرند کارمان را جلو برده‌ایم. در این زمینه طی ماه‌های گذشته قراردادهای خوبی در مورد نفت منعقد کرده‌ایم

حذف یارانه به استرس آن برای مردم نمی‌ارزد

موضوع غربالگری دهک‌های یارانه بگیر در سال جاری از جمله مواردی بود که اذهان جامعه را به شدت درگیر کرد و نقد و اعتراض های بسیاری را به دنبال داشت. با توجه به تاکید دولت مبنی بر حذف دهک های برخوردار، اما در بودجه سال آینده  رقم حدود ۴۲ هزارمیلیارد تومانی برای پرداخت یارانه نقدی پیش‌بینی شده است. نوبخت روز گذشته در این زمینه اعلام کرد « چند سالی است که حذف دهک‌های بالا و تعداد ۲۴ میلیون نفر مطرح می شود ولی باید به شرایط هم توجه داشت. همین چند صد هزار نفری که حذف کردیم هم با اعتراض همراه شد و گله‌مند شدند. حذف و روالی که موجب ایجاد استرس بین مردم می‌شود نمی‌ارزد. منابع برای پرداخت یارانه به ۷۸ میلیون نفر در سال بعد پیش‌بینی شده ولی حذف دهک‌های بالا و پردرآمد هم باید انجام شود.»