دردسر کسری ۱۲ هزار میلیارد دلاری بودجه ۹۹
چه کسانی در اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهند؟
مهناز اعتدالی
بعد از شوک درمانی بنزینی و اعتراض‌ها به چگونگی ارائه بسته معیشتی، خبری که این روزها در خروجی رسانه‌ها موج آفرینی می کند ارائه زودهنگام جزییات جدول‌های کلان لایحه بودجه 99 و گروه‌های معاف از مالیات است که بنا به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه قرار است لایحه ای با اصلاحات ساختاری و قطع وابستگی به بودجه جاری باشد.
در سال آینده دولت برای اداره کشور بدون اتکا به درآمدهای نفتی حداقل نیازمند به 150 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی دارد زیرا در سال جاری به دلیل محقق نشدن درامدهای نفتی با کسری قابل توجه درآمدی روبرو شده به همین علت به دنبال پیدا کردن راه حل جایگزین از طریق سایر درآمدها است اما در نقطه مقابل با یک گسل بزرگ به نام فرار مالیاتی مواجه است که فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی در مورد میزان فرار مالیاتی ثبت شده در اقتصاد ایران یادآورشده که برآورد‌ها عددی بین 30 تا 40 هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد.
یکی از پیشنهادهای ارائه شده در لایحه بودجه 99 برای افزایش درآمدهای مالیاتی، سناریوی 160 هزار میلیارد تومان (به غیر از درآمدهای گمرک) است که رشد 26 درصدی نسبت به مصوبه سران قوا درقانون بودجه 98 را نشانه گرفته ولی حتی در صورت تحقق آن باز هم نسبت به ارقام قانون برنامه ششم توسعه عقب ماندگی دارد.
دولت در سال جاری با کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی رو به رو است که عمده این کسری بودجه به دلیل محقق نشدن درآمدهای نفتی که براین اساس به دنبال راه حلی برای جایگزین کردن درآمدهای پایدار به جای درآمدهای نفتی است.
برهمین اصل محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در مهرماه سال جاری عنوان کرد«سه منبع جایگزین نفت خواهد شد؛ ما از حجم قابل توجهی از یارانه‌های پنهانی که در حامل‌های انرژی وجود دارد می‌توانیم استفاده کنیم و بخش دیگر که عمده کار ما است مالیات‌ها است. بخش دیگر از درآمدهای جایگزین نفت نیز از محل مولدسازی به دست می‌آید که آن نیز به تصویب رسید.»
پیرو آن نیز رئیس جمهور در سفر خود به استان کرمان در مورد درآمدهای مالیاتی سال آینده، گفت «بالاترین مالیاتی که پیش‌بینی می‌کنیم سال آینده می‌توانیم دریافت کنیم 150 هزار میلیارد تومان است.»
از سوی دیگر در آستانه تکمیل پازل بودجه 99 ، برخی گمانه‌زنی‌ها از نرخ‌های بالای 10 هزار تومان و حتی 11 هزار تومان برای نرخ تسعیر دلار در بودجه سال آینده خبر می داد که رئیس کل بانک مرکزی در این مورد با قاطعیت یادآورشد « در سال 99 نیز نرخ تسعیر دلار همان 4200 تومان خواهد بود.»
مساله مهم در این بین نرخ تسعیر بودجه است که تصمیم‌گیری در مورد آن گویا در دولت به نتیجه نرسیده و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی واگذار شده اما آنچه که حایز اهمیت توجه به این نکته است که علاوه بر نرخ تسعیر دلار 4200 تومانی، صفر شدن سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت در بودجه ۹۹، از جمله سیاست‌های خاص دولت برای سال آینده است.
مستندات و پیش‌نویس لایحه بودجه 99 نشان می‌دهد که منابع قابل تحقق برای دولت رقم 420 هزار میلیارد تومان است که نسبت به رقم 386 هزار میلیارد تومان تعدیل‌شده در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا 8.7 درصد رشد را نشان می دهد ولی در مقایسه با 448 هزار میلیارد تومان بودجه سال جاری با کاهش شش درصدی همراه است. براساس این پیش نویس لایحه برای منابع صادرات نفت حدود 10 تا 12میلیارد دلارتعیین شده، همچنین حدود 302 هزارمیلیارد تومان یارانه آشکار برای سال آینده پیش‌بینی شده است که 186 هزار میلیارد تومان آن به‌صورت نقدی و غیرنقدی میان خانواده‌ها توزیع می‌شود، در حوزه درآمدها که شامل مالیات، گمرک و موارد دیگر می شود برآوردهای اولیه نشان از رقم 246 هزارمیلیاردتومان را می دهد که با رشد 24 درصدی همراه است. در این زمینه برای بخش مالیات در سال 99 پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که 165 هزار میلیارد تومان قابل وصول باشد که رشد حدود 30 درصدی را نشان می دهد.
در حوزه درآمد گمرک نیز 38 هزارمیلیارد تومان در نظر گرفته شده که این امر خبر از رشد 139 درصدی می دهد. در بخش سایر درآمدها که شامل درآمد دستگاه‌ها، سود سهام شرکت‌ها و سایراست رقم 48 هزار میلیارد اعلام شده، اما بررسی‌ها نشان می دهد که کاهش درآمد و یا منابع سربه سر مانند آنچه که در سال جاری اتفاق افتاد درجریان باشد.
در مورد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز رقم 120 هزار میلیارد تومان برای صادرات نفت، فروش اموال و واگذاری طرح‌ها در نظر گرفته شده که آمارهای اولیه در این زمینه نشان دهند 100 درصد رشد در این بخش است.
تحقق درآمد نفتی همچنان در صدر بودجه 99
دولت این بار نیز برخلاف اظهارات قبلی خود مبنی بر عدم اتکا به درآمدهای نفتی و جایگزینی درآمدها پایدار و مستمر برای سال آینده، پیش بینی فروش 870هزار بشکه نفت را برای سال99 درج کرده و این در حالی است که به‌دلیل تحریم‌ها در سال جاری تنها حدود 300هزار بشکه نفت روزانه به فروش رسیده است اما با چشم پوشی از این واقعیت تنها به منظور ترازکردن بودجه، پنهان کردن کسری آن و توجیه هزینه‌های خود، اعداد بالاتری را برای بودجه سال بعد در نظر گرفته است.
براساس اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه درآمد سالانه کشور از فروش نفت حدود 10 تا 12 میلیارد دلار در سال جاری و آینده پیش‌بینی شده است که با این احتساب، دولت باید در سال جاری بیش از 300 هزار بشکه نفت به فروش برساند تا بتواند درآمد در نظر گرفته شده در این بخش را محقق کند. در این زمینه بر اساس پیشنهاد دولت برای اصلاح قانون بودجه 98 که در جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا در اوایل سال 98 به تصویب رسید، میزان درآمدهای نفتی از 158 هزار میلیارد تومان به حدود 61 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. کارشناسان حوزه نفتی معتقدند تنها در یک صورت امکان تحقق درآمد 870 هزار بشکه نفت برای سال آینده وجود دارد و آن برداشتن تحریم‌هاست، اما آنچه که اکنون مناسبات دیپلماسی نشان می دهد فشار حلقه تحریم‌ها به صورت فزاینده ای در حال گسترش است. براین اصل با توجه به پیش بینی‌ها باید بین 700 تا 800 هزار بشکه روزانه نفت به فروش برسد که دستیابی به آن دور از واقعیت است.
محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌و‌گو با فارس، اعلام کرده «مفروضات بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه‌ای که دولت ارسال کرده است به ویژه در حوزه‌های نفت کاملا مشخص است به طوری که دولت بنا دارد برای سال آینده 500 هزار بشکه نفت با قیمت 50 دلار بفروشد ضمن اینکه قیمت ارزی که دولت برای سال آینده در نظر گرفته، 11 هزار تومان که هم اکنون بر اساس خبری که گرفته‌ام دولت بنای اصلاح این لایحه را دارد و تعداد صادرات بشکه‌های نفت در هر روز تغییر کرده و به 870 هزار بشکه رسیده است که عملا این موضوع باعث ایجاد افزایش در اعداد و ارقام لایحه خواهد شد. این در حالی است که میزان فروش نفت در بودجه سال جاری یک میلیون و پانصد هزار بشکه بود.»
از سوی دیگر آمار ارائه شده در مورد عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی در شش ماه نخست سال جاری از سهم ناچیز شرکت نفت و شرکت گاز با درآمدهای نجومی خبر می دهد. براین اساس شرکت مادر تخصصی ملی نفت ایران در این مدت 263 هزار و 619 میلیارد تومان درآمد داشته است. همچنین شرکت ملی گاز ایران نیز 21 هزار و 117 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.
اما از این میزان تنها شرکت ملی نفت از محل سود حاصله بالغ بر سهم 334 میلیارد تومان به دولت داده و 880 میلیارد تومان نیز مالیات پرداخت کرده است. همچنین مالیات شرکت ملی گاز نیز105 میلیارد تومان گزارش شده است ولی در این بین برای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی با درآمد 2 هزار و 349 میلیارد تومانی تنها 7 میلیارد تومان و شرکت ملی صنایع پتروشیمی با کسب673 میلیارد تومان در این گزارش، عملکرد مالیاتی «صفر» به ثبت رسیده است.
چه گروه‌هایی معاف و یا در حال فرار از پرداخت مالیات هستند؟
گفته می‌شود ۳۵ درصد از اقتصاد ایران معاف از پرداخت مالیات هستند. در این زمینه امیدعلی پارسا رییس سازمان امور مالیاتی می گوید «۳۵ درصد از اقتصاد کشور همچون بخش کشاورزی، فرهنگ، صادرات، مناطق آزاد و ویژه از مالیات معاف است، آن هم یک معافیت کلی که مشخص نیست چگونه است.»
سید حسن موسوی فرد، کارشناس اقتصادی نیز در برنامه پایش در خصوص بازنگری در معافیت مالیاتی به صراحت اعلام کرد «بر اساس گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی، فرار مالیاتی در کشور بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد است. اما بر اساس تحقیقات صورت گرفته، این رقم تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم گمانه زنی می شود. بر اساس تولید ناخالص داخلی کشور، که ۴۲۰ میلیارد دلار است و با در نظر گرفتن ۲۰ درصد این مبلغ به عنوان مالیات، در حدود ۱۴۵ هزار میلیارد تومان باید در کشور مالیات پرداخت شود که در حال حاضر اینگونه نیست.»
کارت‌های بازرگانی اجاره ای در صدر فهرست سیاه فرار مالیاتی قرار دارند. براساس آخرین اظهارنظر حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۲۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد که همه آنها به دلیل صدور کارت‌های یک بار مصرف یا همان کارت‌های اجاره‌ای بازرگانی است.
دولت برای سال 99 فروش 870 هزار بشکه نفت را پیش‌بینی کرده و این در حالی است که در سال جاری روزانه تنها حدود 300هزار بشکه نفت به فروش رسیده، اما دولت به منظور تراز کردن بودجه، پنهان کردن کسری آن و توجیه هزینه‌های خود، اعداد بالاتری را برای بودجه سال بعد در نظر گرفته است
در رتبه‌های بعدی فرار مالیاتی باید از پزشکان و وکلا نام برد. وکلا و پزشکان جزو صنوف پردرآمد در کشور هستند که با توجه به اطلاع از قوانین، فرار مالیاتی گسترده‌ای نیز دارند. طبق پژوهش سازمان امورمالیاتی، ۸۵ درصد از وکلا مالیات نمی دهند. براساس آنچه که موسوی فرد اعلام کرده مقدار مالیاتی که دندان پزشکان و پزشکان متخصص باید بپردازند 7 هزارمیلیارد تومان است و این در حالی است که رقم مالیات پرداختی توسط دندان پزشکان و پزشکان متخصص بسیار کمتر از این میزان است. در مورد رقم فرار مالیاتی وکلا نیز برآورد‌ها نشان می‌دهد وکلا باید ۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند که در سال ۱۳۹۶ فقط ۲۴۰ میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند.
در مرحله بعد باید از فرار مالیاتی 300 هزار ثروتمند و یا دهک برخوردار نام برد که در این زمینه رئیس سازمان امور مالیاتی کشور می گوید «این افراد میلیاردر درآمد مشمول مالیات دارند و بیش از 50 درصد آنها مؤدی مالیاتی نیستند؛ در واقع این افراد در سازمان امورمالیاتی هیچ پرونده‌ای ندارند.» مالکان خانه‌های خالی نیز که براساس قانون باید مالیات بدهند در ردیف بعدی فهرست فرار مالیاتی قرار دارند. طبق آمار حدود 2.6 میلیون مسکن خالی از سکنه در کشور وجود دارد که به دلیل عدم توانایی در شناسایی آنها، دولت نمی تواند مالیات در نظر گرفته شده در قانون را از آنها اخذ کند.
اهالی هنر و فرهنگ اما معاف از مالیات هستند که این روزها مورد هجمه سیاسی بسیار قرار گرفته اند. پس از آن که معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه از مخالفت دولت با طرح پیشنهاد حذف معافیت مالیاتی هنرمندان در پیش‌نویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی خبر داد و دولت معافیت مالیاتی گروه‌های فعال فرهنگی، هنری و رسانه‌ای را تمدید کرد، عده ای این قانون را که شامل طیف گسترده ای از اعضا (150هزار عضوخانواده فرهنگی)می شود، به بهانه دریافت دستمزدهای نجومی چند سلبریتی، خیانت به بیت المال قلمداد کردند.
آمار اعلام شده حاکی از آن است که کل درآمد مالیاتی از بخش فرهنگ حدود 300 میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که در مقایسه با فرار مالیاتی پزشکان و وکلا قابل مقایسه نیست.
براساس بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی، قرآنی، فرهنگی و هنری دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال 1380معاف از مالیات (مشمول مالیات با نرخ صفر درصد) هستند.
این قانون معافیت مالیاتی شامل 10 هزار ناشر، 1500 کتابفروشی، 3500 موسسه قرانی، 80 هزار فعال قرآنی، 2 هزار گروه هنری و تجسمی و تاتر در کشور، 8 هزار رسانه مکتوب و مجازی و 30هزار بیمه شده صندوق اعتباری هنر از اصناف سینما، تأتر، نشر و رسانه می شود که در این بین با مصادره به مطلوب و جوسازی عده ای خاص برای رسیدن به اهداف سیاسی، ممکن است با توجه به پیش کشیدن بحث «پیش‌نویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی» از اندک امتیاز داده شده محروم شوند.
البته در این بین هستند کسانی که با دید کارشناسی و فارغ از اهداف سیاسی موضوع را دنبال می کنند در این مورد حسن موسوی فرد، کارشناس اقتصادی معتقد است « درخواست وزیر ارشاد در مورد معافیت مالیاتی هنرمندان تعجب برانگیز است. چرا که این قشر پردرآمد هستند. به عنوان مثال هنرمندانی که فعالیت‌های تبلیغی دارند، درآمدشان بسیار زیاد است. بنابراین این درخواست وجهی ندارد. البته همه هنرمندان نیز درامد بالایی ندارند و سلبریتی‌ها منظور است. مالیات مسئله‌ای نیست که در آن تبعیض قائل شد، به خصوص در صنوفی که پر درآمد هستند.»
گروهی نیز بر این باورند که این استدلال قابل تعمیم به همه کسانی که ذینفع اقتصاد فرهنگ و هنر هستند نیست. در نظر گرفتن مالیات پلکانی و در نهایت اظهارنامه مالیاتی با نرخ صفر و نه معافیت می‌تواند برای این قشر فرهیخته ملاک قرار گیرد تا گردش مالی آنها برای حاکمیت شفاف و روشن شود. بنابراین نباید عده‌‌ای از این معافیت که ویژه خواری محسوب می‌شود سودهای کلان به جیب بزنند.
در پیش‌نویس یکی از تبصره‌های لایحه بودجه۹۹ عنوان شده «تمامی فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشمول ۵۰ درصد معافیت مالیاتی می‌باشند.» اما با دستور رییس سازمان برنامه و بودجه این بند حذف شد. براین اصل فعالیت‌های پیش گفته کماکان از معافیت صد درصدی برخوردار خواهند بود.
در این زمینه نوبخت روز گذشته تاکید کرد «بخشی که باید از معافیت مالیاتی مستثنا شده یا تقلیل پیدا کند، بخش فرهنگ و هنر نیست، حتی ما باید اگر می‌توانیم در این رابطه مالیات منفی هم داشته باشیم. یعنی مساعدت‌هایی را به عنوان «یارانه» پرداخت کنیم، نه اینکه از این بخش حساس و ارزشمند فرهنگ و هنر، بخواهیم مالیات بگیریم به همین دلیل دولت مخالف حذف معافیت مالیاتی اصحاب فرهنگ و هنر است.»
در سال آینده دولت برای اداره کشور بدون اتکا به درآمدهای نفتی حداقل نیازمند 150 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است، اما میزان فرار مالیاتی ثبت شده در اقتصاد ایران عددی بین 30 تا 40 هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد
در رتبه بعدی فهرست معاف از مالیات‌ها، از مناطق آزاد به عنوان دروازه معافیت مالیاتی نام برده می شود که با وجود برخورداری از مزیت‌های بسیار زیاد دولت آنها را از فهرست دریافت مالیات معاف کرده است. مناطق آزاد ابتدا قرار بود تنها در 3 نقطه مرزی ایجاد شود ولی براساس تبصره19 قانون برنامه اول توسعه، به دولت اجازه تأسیس منطقه آزاد، کیش، قشم و چابهار به عنوان نخستین مناطق آزاد تجاری- صنعتی داده شد. اما در دهه 80شمسی، به ترتیب مناطق آزاد ارس، اروند، انزلی، ماکو و فرودگاه امام خمینی (ره) و در نهایت منطقه آزاد مکران نیز به فهرست مناطق آزاد کشور افزوده شدند.
بنا به گزارش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، متوسط صادرات مناطق آزاد نسبت به صادرات کل کشور از سال 1392 تاکنون، تنها %1.6 بوده که نشان از ناکامی مناطق آزاد در تقویت صادرات کشور دارد. این در حالی است که از سال 1392 تا 1397 همواره میزان واردات کالا به مناطق آزاد نسبت به صادرات، برتری قابل توجهی داشته است؛ تا جایی‌که در مجموع سال‌های مذکور، مناطق آزاد در مقابل 4میلیارد و 83میلیون دلار صادرات، 9میلیارد و 434میلیون دلار واردات کالا داشته‌اند!
گزارش دستاورد این مناطق در 30سال گذشته نشان می دهد که حتی برخورداری از مزیت‌های نابی همچون نیروی کار ارزان، کاهش قابل توجه ارزش پول ملی و پتانسیل جغرافیایی بی‌نظیر هم نتوانسته جای صادرات را با واردات کالا تغییر دهد و تنها دستاورد این مناطق استفاده از رانت ناشی از معافیت مالیاتی است. به گفته سید حسن موسوی فرد، کارشناس اقتصادی تنها در یک زمینه ۲۸۰۰ شرکت در یک پلاک در منطقه آزاد کیش ثبت شده است تا از معافیت مالیاتی این مناطق استفاده کنند.
در جایگاه سوم موسسات خیریه و عام المنفعه قرار دارند که براساس بند ط ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیر 1394 معاف از مالیات هستند. آمار دقیقی از تعداد خیریه‌ها وجود ندارد اما تعداد موسسات خیریه، سازمان‌های مردم نهاد و سمن‌ها که در پایگاه اطلاع رسانی خیریه‌ها به ثبت رسیده است تا تاریخ 11 آبان ماه سال جاری، حدود 23 هزار و 907 موسسه اعلام شده است.
تنها 78 هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است!
جزئیات عملکرد ۷ ماهه بودجه سال ۹۸ نشان می‌دهد در این مدت حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده است.
این در حالی است که طبق مصوبه سران قوا درآمدهای مالیاتی برای سال جاری 127 هزار میلیارد تومان تعیین شده که تحقق این میزان نسبت به رقم مصوب 61.6 درصد و نسبت به قانون بودجه (140 هزار میلیارد تومان) حدود 55 درصد آن محقق شده است. در قانون بودجه سال جاری درآمدهای مالیاتی 172 هزار میلیارد تومان مصوب شد که 32 هزار میلیارد تومان آن سهم درآمدهای گمرکی از محل واردات و سایر مباحث است که عملکرد هفت ماهه درآمدهای گمرکی نشان می‌دهد رقم 7900 میلیارد تومان کسب شده که نسبت به رقم مصوب (16 هزار میلیارد تومان) تحقق 49.7درصدی دارد.
دیدگاه تان را بنویسید