نمایندگان مجلس دیروز آثار افزایش قیمت بنزین بر کالاها و خدمات را بررسی کردند
شوک درمانی بنزینی!
مهناز اعتدالی
«دولت باید منابعی که به عنوان مابه‌التفاوت از محل افزایش قیمت بنزین در نظر گرفته شده در اسرع وقت به حساب مردم واریز کند تا با این کار نشان دهد پای عهدش ایستاده است.» این تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه روز گذشته در جریان بررسی تاثیر افزایش قیمت بنزین بر قیمت کالاها بود؛ ضمن اینکه اعلام کرد: «کالاهایی که توسط شرکت‌های دولتی تولید می‌شوند یا دولت واردات آنها را برعهده دارد نباید افزایش قیمت داشته باشند.» اما علی لاریجانی مشخص نکرد که این سطح از قاطعیت و پیگیری مجلس و دولت شامل کالاهای تولیدی بخش خصوصی هم می‌شود یا خیر؟
بازنگری در سهمیه و نرخ بنزین
برخی نمایندگان نیز در این جلسه خواهان بازنگری در سهمیه نرخ بنزین از سوی دولت بودند.
سید حسین افضلی، نماینده مردم اقلید در مجلس، در تذکری شفاهی خطاب به رئیس‌جمهوری اعلام کرد: «انتظار می‌رود تا زمانی که افزایش قیمت بنزین تأثیری روی سایر قیمت‌ها نگذاشته است، چاره‌ای جدی با اتکا به نظر کارشناسان و نخبگان اندیشیده شود. پس از ابلاغ قیمت بنزین، مطالبه مشهود و واضح این است که باید در نرخ سهمیه‌ها و قیمت بنزین بازنگری شود».
شوک اصلاح و افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین آن قدر تاثیرگذار بود که حتی نمایندگان مجلس هم نمی‌توانند این وعده دولت را باور کنند که تمام پول عایدی از محل افزایش قیمت بنزین در قالب یارانه جدید به مردم پرداخت می‌شود. از سوی دیگر سیاستگذاران این طرح با صراحت می‌گویند هدف از اجرای آن تامین کسری ۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه نیست، بلکه اصلاح قیمت، جلوگیری از افزایش مصرف و قاچاق سوخت است. اما آنچه که اکنون در عمل اتفاق افتاده بنابر گزارش‌ها طی مدت کمتر از دو هفته مصرف بنزین با رشد قابل توجه همراه بوده و به دلیل بروز اعتراض‌های پسابنزینی میلیاردها ریال خسارت و ضرر به اقتصاد کشور وارد شده است.
اما این تمام ماجرا نیست چرا که مردم همچنان در بهت این اقدام دولت و شوک تورمی آن هستند که از یک سو یک شبه ۳۰۰ درصد بنزین را گران می‌کنند و از سوی دیگر وعده می‌دهند که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان وجه نقد را به حساب 60 میلیون نفر واریز می‌کنند!
این در حالی است که دولت روحانی از روز نخست در جبهه مقابل پرداخت یارانه ایستاد اما در حذف کلی آن ناتوان ماند. براین اصل در شرایطی که درآمد نفتی به دلیل تحریم‌ها نزدیک به صفر است و کسری بودجه هنگفت برای سال آینده وجود دارد، دولت تنها راه نجات را در ایجاد شوک 300 درصدی بنزین دید و در ادامه وعده از این جیب به آن جیب را به جای تدبیر اثرگذار در شرایط فلج‌کننده تحریم، به مردم ارائه کرد.
در این زمینه مجمع فعالان اقتصادی در یک تحلیل اعلام کرده است که در ۴۳ سال اخیر افزایش ۵۰۰۰ برابری قیمت بنزین در سه دولت هاشمی رفسنجانی، احمدی نژاد و روحانی در دور دوم ریاست جمهوری رقم خورده است.
براساس این تحلیل قیمت بنزین در دوره ۹۸-۱۳۵۹ با ۳۰۰۰ برابر افزایش از ۱۰ ریال به ۳۰۰۰۰ ریال و در دوره ۹۸-۱۳۵۶ با ۵۰۰۰ برابر افزایش از ۶ ریال به ۳۰۰۰۰ ریال صعود کرده است.
اکنون با پایان یافتن اعتراض‌های بنزینی فرصت برای دریافت چرایی دلایل بسترساز این شرایط فراهم شده است. صاحب‌نظران معتقدند در نگاه نخست زمان تصمیم‌گیری درباره افزایش قیمت بنزین آن هم با این شتاب در شرایطی که کشور در معرض شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد به نوعی نادیده گرفتن فشارهای معیشتی مردم است که در نقطه مقابل با واکنش آنها مواجه شد. اما آنچه که از دیرباز مورد نقد و تحلیل بسیار قرار داشت ادامه رویکرد پرداخت یارانه و افزایش احتمالی آن بود که به زعم بسیاری از اقتصاددانان یک خطای استراتژیک مدیریت است. اما با وجود تمامی راهکارهای ارائه شده از سوی کارشناسان دولت یازدهم به‌دلیل ملاحظات سیاسی کوتاه‌مدت نه تنها آن را متوقف نکرد بلکه اکنون در شکلی جدید علاوه بر حدود 40 هزارمیلیارد تومان یارانه، مبلغ 30 هزار میلیارد تومان دیگر یعنی برای هر ماه حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان نیز باید پرداخت کند در حالی که این بار علاوه بر انتقاد کارشناسان به ادامه این تصمیم، صدای معترضان نیز حاکی از این واقعیت است که زمان آن فرارسیده که در برخی سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها تجدیدنظر صورت بگیرد. هرچند که شوک قیمت بنزین دولت روحانی با سهمیه‌بندی و افزایش۲۰۰۰ تومانی برای مصرف ۹۰ میلیون لیتر در مرحله اول ماهانه رقم ۴.۵هزارمیلیارد تومان را نصیب دولت می‌کند.
بیشترین افزایش قیمت در حوزه حمل و نقل
وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در مجلس عنوان کرده است که «طبق ارزیابی کارشناسان نباید قیمت کرایه‌های تاکسی اینقدر افزایش داشته باشد چون تاثیر افزایش قیمت بنزین در آن حد نیست. در مواردی تاثیر افزایش قیمت بنزین بر کالا واقعی بوده مثل نرخ برخی از تاکسی‌ها و به طور کلی حمل و نقل متناسب با افزایش قیمت بنزین به ۱۵۰۰ تومان افزایش قیمت داشتند. در این موارد که افزایش قیمت ناچیز بوده، قابل‌اغماض است، اما در موارد دیگری که برخی از شرایط سوءاستفاده می‌کنند، اغماض وجود ندارد و باید با آنها برخورد شود.»
وزیر صمت در این زمینه هم تاکید داشته که براساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار هیچ دستگاه دولتی تا پایان سال حق افزایش قیمت ندارد. حتی بخش‌هایی که قبل از اجرای این طرح مجوز افزایش قیمت دریافت کرده بودند و هنوز اعمال نشده بود مصوبه آنها لغو شده بنابراین هیچ یک از دستگاه‌های دولتی حق افزایش قیمت هیچ کالایی را تا پایان سال ندارند.
رحمانی این را هم یادآور شده است که «ما از چند منظر پیگیر کنترل قیمت‌ها هستیم. یکی از آنها پیگیری روندها است یعنی از مبدا، تولید، واردات، توزیع عمده و خرده بر قیمت‌ها کنترل داریم. با انجمن‌های مربوطه هم هماهنگی‌های لازم شده تا افزایش قیمت ندهند. در همین رابطه با بیش از ۹۰ انجمن تولیدی جلسه داشتیم و خود آنها راغب بوده و پذیرفتند که از مبدا افزایش قیمت نداشته باشند. قطعا نظارت‌ها تداوم خواهد داشت.
ما دنبال این هستیم که در ابتدای کار نظارت‌ها شدید باشد تا تاثیرات روانی مردم را اذیت نکند. اگر از ابتدا وضعیت مهار شود در آینده قابل‌کنترل‌تر است.»
۶۰ میلیون نفر برخوردار از بسته حمایتی کجا هستند؟
در جلسه روزگذشته نماینده مردم ارومیه در مجلس خواستار شفاف شدن وجه واریز برای ۶۰ میلیون ایرانی شد.
نادر قاضی‌پور با اشاره به وعده پرداخت وجه کمکی به ۶۰ میلیون ایرانی در پی افزایش قیمت بنزین، عنوان کرد: «از ۶۰ میلیون نفری که آقای نوبخت گفتند برای آنها مبلغی پرداخت می‌شود چیزی به کشاورزان و کارگران ارومیه پرداخت نشده است. آنها را به ما نشان دهید.»
درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین همان ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است که برای یک دوره یک ساله خواهد بود؛ یعنی از آبان‌ماه سال جاری تا آبان‌ماه سال آینده. براین اساس برآورد می‌شود که ماهانه بین ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب شود
قاضی پور در بخش دیگری از تذکر خود خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی گفت: «مجلس با حمایت شخص شما مبلغ هنگفت ۱۴ میلیارد دلار را در اختیار دولت قرار داد که به مستضعفان و کارگران برسد، اما همه این پول در کلانشهرها هزینه شد و سهمی به روستاییان نرسید و کشاورزان و کارگران از آن برخوردار نشدند. لازم است سهم روستاییان از این مبلغ مشخص و به آنها کوپن یا کارت داده شود.»
در همین زمینه ایسنا در گزارشی اعلام کرده که اختلاف وجه واریزی در کمک‌های حمایتی خانوارها وجود دارد و واریز دور اول کمک‌های حمایتی دولت در حالی انجام شده که در مواردی پرداخت با مبالغ اعلام شده تناسب نداشته و تاکنون توضیحی در این زمینه از دستگاه‌های مربوطه دریافت نشده است.
در جریان واریز کمک‌های حمایتی دولت برای جبران آسیب ناشی از افزایش قیمت بنزین و برگشت یارانه این بخش به مردم، مقرر شد تا ۶۰ میلیون نفر در قالب حدود ۱۹ میلیون خانوار مشمول این طرح شوند، اما رقم مشخصی به ازای هر نفر تعیین نشد بلکه به تناسب اعضای خانوار مبالغی اعلام شد که پرداخت شود که بر این اساس برای خانوارهای تک‌نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان تعیین شد.
بر این اصل درشرایطی که باید طبق اعلام، ۶۰ میلیون نفر در گروه‌های هدف مبالغ را دریافت کنند، واریزی بر اساس مبالغ اعلامی نیست. به عنوان نمونه خانوار سه نفره می‌گوید ۱۰۳ هزار تومان دریافتی داشته در حالی که باید این رقم ۱۳۸ هزار تومان باشد یا در مورد خانوارهای با تعداد بالاتر نیز این اتفاق افتاق افتاده و کمتر از حد تعریف شده واریز شده است.
این تناقض در پرداخت در حالی وجود دارد که باید وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان مسئول شناسایی گروه هدف و اعلام آن برای دریافت در این رابطه پاسخگو باشد و توضیح ارائه کند، ولی تاکنون اطلاعاتی در این رابطه دریافت نشده که مبنای پرداخت و تعیین رقم آن در خانوارها بر چه اساسی بوده است.
البته در تازه‌ترین اعلام از سوی نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دور اول به ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار پرداختی انجام شده که در مجموع بیش از ۲۴۲۰ میلیارد تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است. دولت اعلام کرده بود به بیش از ۱۸ میلیون خانوار کمک حمایتی تعلق می‌گیرد که نزدیک به ۶۰ میلیون نفر را دربرخواهد گرفت، اما آنچه اعلام شده نشان می‌دهد کمک‌های واریزی برای کمتر از ۱۸ میلیون خانوار بوده است.
درآمد ماهانه ۲۵۰۰ میلیاردی از اصلاح قیمت بنزین
درپی اعلام اعداد و ارقام متفاوتی که این روزها درباره منابع ناشی از اصلاح قیمت بنزین مطرح می‌شود که به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان نیز می‌رسد، سازمان برنامه و بودجه به ایسنا اعلام کرد برآوردها همان ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلامی از سوی دولت است که برای هر ماه حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شده است. به عبارتی «درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین همان ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است که برای یک دوره یک ساله خواهد بود؛ یعنی از آبان‌ماه سال جاری تا آبان‌ماه سال آینده. براین اساس برآورد می‌شود که ماهانه بین ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب شود.»
وزیر صمت دیروز در مجلس گفت که براساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار هیچ دستگاه دولتی تا پایان سال حق افزایش قیمت هیچ کالایی را ندارد. حتی بخش‌هایی که قبل از اجرای این طرح مجوز افزایش قیمت دریافت کرده بودند و هنوز اعمال نشده بود؛ مصوبه آنها لغو می‌شود
اما گویا در کمتر از دو هفته گذشته که از سهمیه‌بندی بنزین و اصلاح قیمت در این بخش می‌گذرد، گمانه‌زنی‌ها و اعداد متفاوتی در رابطه با منابع ناشی از افزایش قیمت بنزین مطرح شده که ابهاماتی را برای اذهان عمومی ایجاد کرده است.
این در حالی است که در همان ابتدای اجرای سهمیه‌بندی بنزین نوبخت گفته بود که برآورد می‌شود از محل اصلاح قیمت بنزین حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع کسب شود که طبق تاکید رئیس‌جمهور این منابع در قالب کمک‌های حمایتی به مردم برمی‌گردد.
در این بین برخی از نمایندگان مجلس هم برداشت‌های متفاوتی از این رقم داشته‌اند که در مواردی رقم ۸۷ هزار میلیارد تومان و بار دیگر ۷۰ هزار میلیارد تومان که اختلاف آن بیش از دو برابر آن رقمی است که دولت اعلام کرد.
دیدگاه تان را بنویسید