فرارهای مالیاتی ثروتمندان در ایران همیشگی است و به زمان خاصی تعلق ندارد
جاری نابهنجار
نسرین هزاره مقدم
«کسری بودجه» واقعیتی است که نمی‌توان آن را انکار کرد؛ گرچه رقم دقیق این کسری با توجه به مولفه‌های اقتصاد کلان ایران ازجمله «عدم شفافیت آماری» چندان قابل تخمین نیست.
در ماه‌های پایانی سال گذشته، پژوهشگران اقتصاد تخمین زدند که مجموع کسری بودجه لایحه بودجه ۹۸ و به فرض تحقق صد در صدی سایر درآمدها (بجز نفت، گاز و میعانات گازی)، معادل ۴۶.۶ درصد کل مصارف عمومی بودجه را دربرمی‌گیرد. در روزهای پایانی ۹۷، درنهایت کسری بودجه بدون نفت کشور برای سال ۹۸، رقم ۱۹۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان را نشان می‌داد.
حال با گذشت نیمی از سال ۹۸، باز هم ارقام متعددی از کسری بودجه رسانه‌ای می‌شود؛ این اعداد واریانس گسترده‌ای از ۷۰ هزار میلیارد تومان تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان را دربرمی‌گیرد. منابع عمومی دولت برای بودجه امسال حدود ۴۴۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد تا از محل درآمدهای نفت، مالیات و واگذاری دارایی‌های مالی و همچنین سایر درآمدها محقق شود؛ اطلاعات جدیدتری در رابطه با نحوه مدیریت منابع و مصارف بودجه در سال جاری از این حکایت دارد که پیشبینیها بر این بود که ۱۳۸ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی به ویژه از محل مالیات و نفت محقق نشود. دولت برای مدیریت صحیح شرایط در بهار سال جاری، اینگونه اقدام کرده که ۶۲ هزار میلیارد تومان را از هزینه‌ها کم کند و تا ۷۵ هزار میلیارد تومان دیگر را از محل منابع جدید اختصاص دهد.
این در حالیست که براساس آنچه در تابستان امسال اعلام شد، از این حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان قرار است حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان از محل حساب ذخیره ارزی که مجوز قانونی آن وجود دارد، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای مولد کردن دارایی‌های دولت و تا ۳۷ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق تامین شود.
پیشبینیها چه بود؟
پیشبینیها و کارهای کارشناسی برای جبران این «کسری بودجه هنگفت» از نیمه‌ی دوم سال ۹۷ آغاز شد؛ کارشناسان راهکارهای متفاوتی به دولت ارائه دادند که تقریباً همه این راهکارها را می‌توان در یک دسته کلی قرار داد: جلوگیری از فرارهای مالیاتی انبوه و درآمدزایی از ثروت‌های بی‌شمار ثروتمندانی که تاکنون هرگز دین اجتماعی خود را به جا نیاورده‌اند.
در دی ماه ۹۷، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۳. منابع بودجه (ویرایش اول)»، ضمن پیش‌بینی محقق نشدن حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت در سال آینده و تاکید بر ضرورت سقف‌گذاری ریالی منابع حاصل از فروش نفت، پیشنهاد قطع رابطه بودجه و نفت و تخصیص ۱۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به دولت را در راستای مدیریت کسری بودجه بدون نفت مطرح کرد و ۸ راهکار برای افزایش منابع عمومی بدون فشار بر طبقات درآمدی پایین و متوسط ارائه داد.
در پایان بخش «چکیده» این گزارش آمده است: «لایحه بودجه از منظر منابع با محدودیت‌هایی روبه‌رو است که در صورت تصویب بدین شکل در طول سال ۱۳۹۸، مشکلات احتمالی در نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی (بودجه قابل برنامه‌ریزی)، معیشت عمومی و انضباط مالی به دنبال خواهد داشت. لذا ایجاد منابع جدید درآمدی و مدیریت هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است. برآوردهای کارشناسی هم توسط دولت و هم توسط کارشناسان این مرکز بیانگر آن است که در صورت هدف‌گذاری مدیریت کسری بودجه بدون نفت و با انجام برخی اصلاحات برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و تعریف پایه‌های مالیاتی جدید می‌توان کسری فوق را مدیریت کرد.»
در این گزارش مبسوط، کسری بودجه بدون نفت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ از افزایش ۲۶ درصدی برخوردار شده و از رقم ۱,۳۳۳ هزار میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به ۱, ۶۸۵ هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است. برای محاسبه رقم مذکور لازم است خالص دارایی‌های مالی (۲۶۰ هزار میلیارد ریال) را با منابع نفتی (۱۴۲۵ هزار میلیارد ریال) جمع کرد.
اما مهم‌ترین و جالب‌توجه‌ترین بخش این گزارش، آن بخشی است که راهکارهای تامین کسری بودجه به دولت پیشنهاد می‌شود؛ در این گزارش آمده، برخی راهکارهای عملیاتی برای افزایش منابع عمومی بدون فشار بر طبقات درآمدی پایین و متوسط عبارتند از «1-ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، ۲- مالیات بر مشتریان پرمصرف آب، برق و گاز، ۳- پلکانی کردن مالیات بر حقوق، ۴- وضع مالیات بر سود برخی سپرده‌های بانکی، ۵- وضع مالیات بر عایدی سرمایه (املاک)، ۶- وضع مالیات بر خانه‌های لوکس، ۷- جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مشاغل و ۸- مالیات بر مجموع درآمد.»
عایدی احتمالی دولت در صورت اصلاح کارآمدِ پایه‌های مالیاتی که می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود، به طور یقین مرز ۵۰ یا حتی ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال را پشت سر خواهد گذاشت
حال سوال اینجاست که آیا آن چیزی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش منابع عمومی بدون فشار بر طبقات درآمدی پایین و متوسط نامیده شده، اجرایی شده است؟!
راهکار چیست؟
اگر فقط «درآمدزایی از طریق تعریف پایه‌های مالیاتی جدید» و جلوگیری از فرارهای انبوه مالیاتی توسط اصلاح نظام مالیاتی کشور را در نظر بگیریم، سالانه حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان عاید دولت خواهد شد؛ این در حالیست که تقریباً همه 8 راهکار پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر جلوگیری از فرار مالیاتی تاکید دارد.
در خرداد ماه سال جاری، محمدقاسم پناهی، سرپرست سازمان امور مالیاتی، خبر داد که سه پایه مالیاتی جدید شامل «مالیات بر جمع درآمد»، «مالیات بر عایدی سرمایه با اولویت مالیات بر عایدی املاک» و «مالیات بر سود سپرده بانکی» در دستور کار بررسی و اصلاح دولت و مجلس قرار گرفته است. همچنین وی در مورد سهم مالیات در تامین درآمدهای بودجه تصریح کرد: بررسی ارقام مصوب درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد سهم مالیات در منابع عمومی دولت تقریبا برابر با ۳۷ درصد است. همچنین بر اساس قانون مذکور، حدود ۴۷ درصد از هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود.
پناهی همچنین از تدوین لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو خبر داد و افزود: سازمان امور مالیاتی هم اکنون بر روی موضوع مالیات بر عایدی سرمایه کار کارشناسی انجام می‌دهد و در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو این مالیات می‌تواند وضع شود، البته با توجه به ساختار اجرایی کشور، فرهنگ اجتماعی و زیرساخت‌های اطلاعاتی می‌توان تصمیم گرفت که این مالیات قابلیت اجرایی پیدا کند. البته سازمان امور مالیاتی با کلیات طرح نمایندگان درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه موافق بود، اما دستگاه‌های دیگر مخالفت و عنوان کردند که این طرح پخته نیست و تنها یک بعدی به مسکن پرداخته شده است. در حال حاضر، بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد تا روی مابقی بازارها و دارایی‌ها بجز مسکن این مالیات وضع شود تا لایحه آن به صورت کلی ارائه شود.
به‌رغم همه اینها، نه مالیات بر مستغلات و خانه‌های خالی و نه مالیات بر سپرده‌های بانکی، هیچ کدام به مرحله تصویب و اجرا نرسید؛ اما کافیست فقط یکی از این فرارهای مالیاتی، مالیات بر سپرده‌های نجومی بانکی را در نظر بگیریم، تا پتانسیل درآمدزایی مالیات مشخص شود.
به گفته‌ی وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، براساس آمار منتشره توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، ۷۰ حجمِ سپرده‌های بانکی، از آنِ یک درصد سپرده‌گذاران است. از سوی دیگر، در سال ۹۶، ۸۵ درصد سود سپرده، نصیب ۲.۵ درصد سپرده‌گذاران شده؛ در همین سال (۹۶)، ما بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده توزیع کردیم که حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از آن، نصیب ۲.۵ درصد سپرده‌گذاران شده است. ۱۸۰ هزار میلیارد تومان، عدد بزرگی است و از آن مهم‌تر اینکه، این ۲.۵ درصد مالیات هم نداده‌اند.
شقاقی ادامه می‌دهد: از ۱۹۰۰ هزار میلیارد نقدینگی سال ۹۷، سهم شبه پول به بیش از ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ اگر ده درصد بر سود سپرده مالیات می‌بستند، در سال ۹۷، ۳۴ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی نصیب دولت می‌شد؛ در شرایطی که کل مالیات دریافتی دولت در سال ۹۷ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نبوده، این ۳۴ هزار میلیارد تومان، عدد بزرگی است.
پس مشخص است تنها یک قلم مالیات، «مالیات بر شبه پول یا همان سپرده‌های بانکی» سالانه بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان عاید دولت می‌کند؛ حال اگر باقی مولفه‌های فرار مالیاتی را جداگانه در نظر بگیریم و در این بستر تا پایین‌ترین سطوح یعنی فرار مالیاتی دارندگان املاک و مستغلات خالی یا فرار مالیاتی پزشکانِ نجومی‌بگیر حرکت کنیم، عایدی احتمالی دولت در صورت اصلاح کارآمدِ پایه‌های مالیاتی که می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود، به طور یقین مرز ۵۰ یا حتی ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال را پشت سر خواهد گذاشت.
چرا با وجود تاکید همه کارشناسان، اصلاح نظام مالیاتی کشور، در دستور کار قرار نگرفته است؛ چه گروه یا گروه‌هایی از اصلاح نظام مالیاتی در اقتصادی که باید از سهم اتکای خود به نفت بکاهد، جلوگیری می‌کنند و چه منافعی مانع از این اصلاحات است؟
حال سوال اینجاست که چرا با وجود تاکید همه کارشناسان و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس و اخطارهای قبلی داده شده، اصلاح نظام مالیاتی کشور، در دستور کار قرار نگرفته است؛ چه گروه یا گروه‌هایی از اصلاح نظام مالیاتی در اقتصادی که باید از سهم اتکای خود به نفت بکاهد، جلوگیری می‌کنند و چه منافعی مانع از این اصلاحات است؛ و درنهایت آیا، راهکارهای در پیش گرفته شده توسطِ دولت از جمله افزایش قیمت بنزین در همان دسته‌ای می‌گنجد که به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، «افزایش منابع عمومی بدون فشار بر طبقات درآمدی پایین و متوسط» است؟!
دیدگاه تان را بنویسید