هدف‌گیری هدفمند

محمود نوروزیه

به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تراز تجاری کشور 273 میلیون دلار منفی شده است و به بیان دیگر صادرات در شش ماهه اول سال جاری به‌رغم کاهش ارزشی، به لحاظ وزنی با ۲۲ درصد رشد مواجه بوده و تراز تجاری با اختلاف ۲۷۳ میلیون دلاری، به نفع واردات منفی است.

این در حالی است که صادرات ایران به 18 کشور همسایه با حدود ۶۰۰ میلیون جمعیت و ۲۰۰۰ میلیارد دلار تجارت سالانه؛ تنها ۳۷میلیارد دلار است یعنی کمتر از 2 درصد اما به زعم فعالان اقتصادی چنانچه ایران بتواند سهم خود را از این بازار به 4 درصد برساند، ضمن عبور از تحریم‌های نفتی، حداقل۵.۷ میلیون شغل نیز ایجاد می‌شود.

تشدید روند نزولی تجارت ایران با اروپا براساس آمار اعلام شده، در سال جاری به وضعیت هشدار و بحران نزدیک شده است، به طوری که ۲۸ عضو اتحادیه اروپا در چهار ماه اول سال ۲۰۱۹ تنها 3/1 میلیارد یورو صادرات به ایران داشته‌اند و این در حالی است که این کشورها فقط 1/1 میلیارد دلار کالا از ایران خریداری کرده‌اند که این میزان نسبت به چهار ماه اول سال ۲۰۱۸ کاهش حدود ۵۶ درصدی را تجربه کرده است. در نقطه مقابل نیز با توجه به ابعاد گسترده تحریم‌ها، ایران ۲۱۸ میلیون یورو کالا به اروپا صادر کرده است که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل افت ۹۳ درصدی را نشان می‌دهد. 

بعد از خروج آمریکا از برجام، اروپایی‌ها متعهد شدند که ایران از منافع برجام برخوردار شود، ولی در ادامه مسیر با شروع تهدیدهای آمریکا نتوانستند به این تعهد خود عمل کنند. درحال‌حاضر نیز به‌رغم اجرایی نشدن اینستکس و کانال مالی وعده داده شده اروپایی‌ها، تجارت سنتی ایران با اتحادیه اروپا توانسته در مورد برخی کالاها ادامه پیدا کند، اما نکته حائز اهمیت این است که اروپایی‌ها حتی در لیست ۱۰ مقصد صادراتی اصلی ایران نیز قرار ندارند.

بر همین اصل بسیاری از کارشناسان معتقدند به‌ جای اروپا، بهتر است همسایگانمان را دریابیم زیرا در صورتی که سیاست‌های اقتصادی کشور در مسیر تنوع‌بخشی به صادرات، تقویت روابط دوجانبه و چندجانبه با کشورهای همسایه، ایجاد شبکه جدید ارزی به جای سوئیفت و پیوستن به اتحادیه اوراسیا قرار گیرد و از طرف دیگر بر استفاده از تعرفه‌های تجاری در روابط با کشورهای همسایه با توجه به جمعیت تاکید شود؛ این امر می‌تواند زمینه گسترش مبادلات را رقم بزند.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در این زمینه معتقد است: «سهم کشورمان از تجارت جهانی سه هزارم درصد است که این عدد باید به یک درصد برسد، چون ظرفیت آن در کشور وجود دارد و با توسعه تجارت با همسایگانمان می‌توانیم بی‌نیاز از اروپاییان باشیم، به‌طوری‌که مذاکره با 18 کشور اروپایی که دولت تاکید زیادی بر آن داشت، درنهایت می‌توانست سه میلیارد دلار (در حال حاضر 200 تا 300 میلیون دلار) برای ایران رهاورد داشته باشد که یک‌دهم تجارت با عراق هم نبود.»

براین اساس با توجه به هدفگذاری صادراتی ایران در شرایط بحرانی اخیر تمرکز تجارت خارجی بر 15 کشور همسایه در اولویت قرار گرفته است که براساس آمار این کشورها سالانه 1100 میلیارد دلار کالا وارد می‌کنند، ولی سهم ایران از این بازار، فقط 2 درصد است.  آمارهای تجارت خارجی گویای این واقعیت است که بسیاری از کشورها تقاضا برای کالاهای ایرانی را کاهش داده‌اند و 5 کشوری که به عنوان مقاصد اقتصادی ایران مطرح بودند اینک دچار تنزل رتبه و تغییر جایگاه شده‌اند.

در چشم‌انداز روابط تجاری ایران، امارات که زمانی در نقش واسطه در جایگاه دوم مقاصد صادراتی ایران بود؛ اکنون به رتبه چهارم نزول پیدا کرده که این مسئله نشان از تاثیرگذاری قابل تامل دیپلماسی سیاسی بر دیپلماسی اقتصادی دارد.

عبور از تحریم‌ها با اولویت تبادل تجاری با همسایگان 

«تمرکز بر صادرات در قالب‌ تهاتر»، «امضای موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و تجارت ترجیحی با همسایگان» و «رونق بخشیدن به تجارت مرزی» سه پیشنهادی است که پیش از این محمدرضا کرباسی، معاون بین‌الملل اتاق ایران برای تجارت با کشورهای همسایه، مطرح کرد.

مطابق آخرین آمارها ایران حدود ۲۴ میلیارد دلار به ۱۵ کشور همسایه صادرات دارد، عددی که نشان‌دهنده سهم حدود ۲ درصدی از مجموع واردات کشورهای همسایه است. از سوی دیگر، آمارهای تجارت خارجی با همسایگان در سال ۹۷ نشان می‌دهد، مبادلات تجاری ایران با ۱۵ کشور همسایه به لحاظ ارزشی ۳۵میلیارد و ۵۸۳ میلیون دلار است؛ بر این اساس ارزش واردات از این کشورها ۱۱میلیارد و ۵۲۲ میلیون دلار و ارزش صادرات به آنها ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است. همچنین در سال گذشته صادرات به ۱۵ کشور مذکور به لحاظ ارزشی رشد ۳ درصدی داشته و واردات از آنها با افت ۲۳ درصدی همراه بوده است. در این شرایط به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار تلاش دارد تا ریل‌گذاری صادراتی را با شتاب بیشتری به سمت بهره‌مندی از ظرفیت‌ بازار همسایگان سوق دهد.

 صادرات ایران به 18 کشور همسایه با حدود ۶۰۰ میلیون جمعیت و ۲۰۰۰ میلیارد دلار تجارت سالانه؛ تنها ۳۷میلیارد دلار است یعنی کمتر از 2 درصد؛ اما چنانچه ایران بتواند سهم خود را از این بازار به 4 درصد برساند، ضمن عبور از تحریم‌های نفتی، حداقل۵.۷ میلیون شغل نیز ایجاد می‌شود

با تحریم قطر توسط کشورهای عربی همچون امارات، مصر و عربستان و کمک ایران به این کشور به‌ویژه در زمینه تأمین مواد غذایی در دو سال اخیر گام‌های تازه‌ای برای تجارت با این کشور برداشته شده هرچند که نسبت به میزان ظرفیت توسعه تبادل تجاری با این کشور همچنان فرسنگ‌ها فاصله وجود دارد. در گذشته تبادل تجاری بین ایران و قطر بین 40 تا 50 میلیون دلار بود که ‌اکنون این رقم به 250 میلیون دلار رسیده است؛ اما به زعم فعالان این بازار این میزان تبادل قابلیت افزایش به یک میلیارد دلار را نیز دارد و حتی در صورت سرمایه‌گذاری مشترک بین دو کشور چشم‌انداز بیش از یک میلیارد دلار را نیز می‌توان محقق ساخت.

عمان نیز ظرفیت 2 میلیارد دلاری برای توسعه تبادلات تجاری با ایران را دارد. این کشور با جمعیت پنج میلیون نفری، 20 میلیارد دلار در سال واردات دارد که به این لحاظ می‌تواند بازار خوبی برای صادرات کالاهای تولیدی ایران باشد.

حجم صادرات ایران به عمان سال گذشته به 728میلیون دلار افزایش یافت که این امر ‌می‌تواند دورنمای مثبتی را برای توسعه صادراتی رقم بزند، زیرا این کشور با 15 کشور عربی - آفریقایی، آمریکا، سنگاپور، چهار کشور اروپایی و کشورهای شینگن قرارداد تجارت آزاد دارد، بنابراین اگر گسترش صادرات به عمان در دستور کار قرار گیرد می‌توانیم با تعرفه صفر درصد کالاهای ایرانی را به این کشورها نیز صادر کنیم.

افغانستان نیز پتانسیل 7میلیارد دلاری برای صادرات کالاهای ایرانی را دارد. در حال حاضر این کشور در جایگاه پنجم مقاصد صادراتی ایران دیده می‌شود، ولی بیشتر بازار مصرفی افغانستان را چینی‌ها و ترک‌ها در اختیار دارند. این در حالی است که صادرات ایران به این کشور به حدود دو میلیارد دلار می‌رسد؛ اما بستر ارتقای صادراتی تا هفت میلیارد دلار نیز فراهم است چراکه هزینه واردات کالاهای مصرفی افغان‌ها از ترکیه و چین بسیار گران تمام می‌شود و این مسئله می‌تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای ایران مطرح باشد.

اما عراق به‌عنوان یکی از مهمترین مقاصد اقتصادی ایران در سال‌های اخیر مورد توجه فعالان تجاری قرار گرفته است. آنچه که دیپلماسی اقتصادی ایران برای تبادلات تجاری با عراق در نظر گرفته است، رسیدن به مرز 20 میلیارد دلار در سال است که هم‌اکنون این عدد 13میلیارد دلار را تجربه کرده است.

با این حال روابط تجاری با این کشور می‌تواند تحولات امنیتی و سیاسی برای ایران به همراه داشته باشد که در صورت کاهش تبادلات تجاری باید شاهد از دست رفتن بازار این کشور و واگذاری آن به رقبای خود یعنی ترکیه، عربستان و عمان باشیم.

صادرات ایران به عراق در پنج ماه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 30 درصدی مواجه بود که این افزایش بیشتر به ‌دلیل صادرات انرژی رقم خورده است.

تعاملات تجاری با ترکیه نیز در حال حاضر 15 میلیارد دلار است که می‌تواند به 30 میلیارد دلار هم برسد چراکه کارنامه تجارت خارجی ایران در بهار امسال از ۵ برابر شدن صادرات کالاهای غیرنفتی به همسایه شمال غربی حکایت دارد. مطابق آمارها، ترکیه به یکی از شرکای اصلی تجاری ایران تبدیل شده و میزان صادرات به این کشور در سه ماه منتهی به خردادماه ۹۸ به ۲ میلیارد و ۲۳۵ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد قابل‌توجه 5 برابری رقم۴۳۰ درصدی را ثبت کرده و این کشور را در جایگاه سوم مقاصد صادراتی ایران قرار داده است.

سوریه نیز به‌عنوان بازار جدیدی مطرح است که به گفته لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در آینده نزدیک، تبدیل به یکی از بازارهای مهم ایران خواهد شد؛ چراکه با توجه به تخریب ۸ ساله‌ای که این کشور در جنگ داشته است، فرصت برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران فراهم است تا بتوانند علاوه بر حضور در پروژه‌های بازسازی این کشور، کالاهایی را نیز متناسب با بازار سوریه به این کشور صادر کنند.

در 18 کشور همسایه با حدود ۶۰۰ میلیون جمعیت و ۲۰۰۰ میلیارد دلار تجارت سالانه، سهم صادرات ایران تنها ۳۷میلیارد دلار است یعنی کمتر از 2 درصد؛ اما چنانچه ایران بتواند سهم خود را از این بازار به 4 درصد برساند ضمن عبور از تحریم‌های نفتی، حداقل۵.۷ میلیون شغل نیز ایجاد می‌شود

البته حضور پررنگ صادرکنندگان ایرانی در سوریه، به دو عامل مهم بستگی دارد، به این معنا که با توجه به اینکه سوریه عضو اتحادیه عرب است، صادرات برخی کشورهای عضو به آن، مشمول تعرفه صفر می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود که با توجه به رابطه سیاسی خوبی که میان دو کشور وجود دارد و ایران هم در طول هشت سال سخت جنگ سوریه، به لحاظ معنوی و مادی در کنار این کشور بوده است، بتوان از طریق معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، راهی را پیگیری کرد که تعرفه کالاهای ایرانی به حداقل یا صفر برسد.

از نگاه لاهوتی نکته دومی که باید در این حوزه در نظر گرفته شود، ایجاد یک کانال مالی برای روابط اقتصادی دو کشور است؛ به این معنا که اگر همانطور که نقل و انتقال پول میان ایران و افغانستان یا عراق با مشکل مواجه است، در سوریه نیز این شرایط را تجربه کنیم، آن گاه ممکن است به‌رغم داشتن فرصت صادرات کالا به سوریه، به دلیل نبود کانال مالی مناسب، نتوانیم شرایط را به خوبی پیش ببریم.