سازوکار مالی ایران با عراق دچار ضعف بنیادی است
دشواری‌های پیمایش یک مسیر ناهموار
محمود نوروزیه
در حالی‌که به‌تازگی مشاور فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از پیوستن هشت کشور دیگر به سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای دادوستد مالی با ایران خبر داد، اما و اگرهای سازوکار مالی ایران و عراق نیز در چارچوب اینستکس دیگری مطرح شده است.
اتحادیه اروپا چند ماه پیش اعلام کرد برای مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران، قصد دارد یک کانال ویژه پرداخت مالی ایجاد کند که براساس آن امکان ادامه همکاری اقتصادی با ایران فراهم شود اما با اهمال اروپایی‌ها تاکنون محقق نشده است درحالی‌که طرح اولیه ایجاد این سازوکار مالی از سوی «فرانسه»، «آلمان» و «انگلیس» از ماه ژوئن (تیرماه) برای همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا عملیاتی شد.
از سوی دیگر هم‌زمان با موعد برداشته شدن گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران، درحالی‌که توپ در زمین طرف‌های باقی‌مانده در توافق قرار داشت تا با اجرای اینستکس و سازوکارهای مشابه از خروج تدریجی ایران از برجام جلوگیری کنند، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه پیشنهاد راه‌اندازی خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری برای پیش‌خرید نفت از ایران را مطرح کرد که این امر در داخل کشور با واکنش‌های بازدارنده مواجه شد.
اینستکس روسی و چینی برای مقابله با کانالیزه شدن معاملات
از ابتدای سال جاری ایران رویکرد راهبردی را برای کاستن آسیب اقتصادی ناشی از اقدامات دولت ایالات متحده در گسترش روابط با همسایگان در دستور کار قرار داد. از سوی دیگر نیز با این هدف که ابتکار عمل راه‌اندازی اینستکس را از اروپایی‌ها بگیرد، راهکارهایی مشابه اینستکس را برای مراودات مالی با کشورهای دیگر همچون روسیه، ترکیه، عراق، هند و چین تعریف کرد.
از جمله مزایای برقراری راهکار مشابه اینستکس با همسایگان این است که مراودات مالی دو طرف با مناسبات محلی انجام شود؛ یعنی تعاملات مالی با پول ملی دو کشور و بدون اتکا به دلار صورت می‌گیرد. بر همین اساس نهاد ایرانی متناظر اینستکس اروپا از سوی ایران به نام شرکت «سازوکار ویژه تجارت و تأمین مالی ایران و اروپا» موسوم به «ساتما» تأسیس و به اطلاع اتحادیه اروپا رسید.
برخی کارشناسان معتقدند پیامد استفاده از اینستکس برای تجارت با کشورهای غیراروپایی این است که اگر این کشورها به سازوکار اینستکس بپیوندند و از این کانال مالی برای انجام روابط تجاری خود با ایران استفاده کنند، مبادلات ایران با این کشورها با تهدیداتی مواجه خواهد شد.
زیرا درصورت پیوستن کشورهای غیراروپایی به اینستکس مبادلات مالی ایران با این کشورها نیز علاوه بر مبادلات مالی با کشورهای اروپایی، کانالیزه خواهد شد. در اینصورت روابط مالی ایران با این کشورها تحت نظارت و کنترل اتحادیه اروپا خواهد بود و این بدان معناست که پول نفت ایران را اروپایی‌ها مدیریت خواهند کرد و اختیار عمل در رابطه با چگونگی خرج کردن آن از ایران سلب می‌شود. از طرف دیگر تمامی اطلاعات مربوط به مبادلات مالی، معاملات و شرکت‌هایی که از این کشورها به ایران کالا صادر می‌کنند، بدون هیچ زحمتی در اختیار اتحادیه اروپا قرار خواهد گرفت. این امر دسترسی به اطلاعات لازم جهت تحریم افراد و شرکت‌های مرتبط با ایران را فراهم می‌آورد تا اتحادیه اروپا بتواند در هر زمانی که خواست، دقیق‌ترین و اثرگذارترین تحریم‌ها را در حوزه مبادلات اینستکس اعمال کند. براین اساس صاحبنظران می‌گویند ایران باید با کشورهای غیراروپایی طرف تجاری خود که به طور عمده چین، ترکیه، هند، روسیه، عراق، ژاپن و کره جنوبی را شامل می‌شوند، وارد سازوکارهای مالی مستقیم و دوجانبه شود. انعقاد پیمان پولی، استفاده از سیستم‌های پرداخت مستقیم، استفاده از ارزهای ملی یا سایر سازوکارهای ارزی، استفاده از روش‌هایی مانند گشایش اعتبار اسنادی و حواله از جمله سازوکارهای پیشنهادی برای ارتباط مستقیم با شرکای تجاری غیراروپایی بدون استفاده از اینستکس هستند.
اما و اگرهای سازوکار مالی ایران و عراق
عراق به عنوان یکی از مقاصد بزرگ صادراتی برای ایران در زمینه انرژی، خدمات فنی و مهندسی و صادرات غیرنفتی به شمار می‌آید، اما بانک‌های عراقی به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها از ارائه خدمات بانکی به تجار ایرانی خودداری می‌کنند که به واسطه آن بخش زیادی از مطالبات ارزی ایران و عراق تاکنون قابل وصول نبوده است. بر این اصل سازوکار مالی تعریف شده بین ایران و عراق پس از ماه‌ها مذاکره در جهت تسویه بدهی ناشی از صادرات گاز و برق ایران به عراق به این نقطه ختم شده است که سازوکار تعریف شده با ایجاد محدودیت در روابط مالی ایران و عراق، تجارت ایران را تحت نظارت آمریکا قرار دهد. به گزارش «مهر» به گفته یکی از مقامات ارشد دولت عراق، نحوه فعالیت این سازوکار مالی به این صورت است که دولت عراق به میزان بدهی‌های ناشی از واردات گاز و برق از ایران، در بانک تجارت عراق (TBI) یک حساب دیناری باز می‌کند و ایران بدون آن که اجازه برداشت پول از این حساب را داشته باشد، تنها می‌تواند از این حساب برای خرید کالاهای غیرتحریمی آمریکا از خارج از عراق استفاده کند.
در نگاه نخست شاید چنین به نظر برسد که ایجاد چنین سازوکار مالی موفقیتی در زمینه دیپلماسی اقتصادی برای کشور است. اما تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد این موضوع در بلندمدت می‌تواند آثار زیان‌باری در روابط اقتصادی ایران و عراق به جای بگذارد.
خبرگزاری فرانسه نیز چندی پیش در گزارشی به نقل از برخی مقامات دولتی عراق مدعی شد که این کشور با استفاده از معافیت مالی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران، مکانیسمی مشابه اینستکس برای خرید گاز و برق با ایران ایجاد کرده است.
در این گزارش آمده است که این مکانیسم برای ادامه پیدا کردن خرید گاز و برق از ایران ایجاد شده است که برای عراق بسیار حیاتی محسوب می‌شود. طبق ادعای سه تن از مقامات ارشد عراقی این مکانیسم(SPV) به عراق اجازه می‌دهد که در ازای انرژی دریافتی از ایران دینار عراقی پرداخت کند، و ایران بتواند به طور انحصاری از محل درآمد فروش انرژی کالاهای انسانی (غذا و دارو) وارد کند. این راهکار به بغداد این امکان را می‌دهد که بدون نگرانی از تحریم احتمالی از سوی آمریکا، و برای پیشگیری از وقوع اعتراضات احتمالی ناشی از قطع انرژی، برق و گاز مورد نیاز خود را همچون گذشته از ایران خریداری کند. یکی از مقامات ارشد دولتی عراق در این رابطه به خبرگزاری فرانسه گفته است که این سازو کار محصول ماه‌ها مذاکره میان مقامات عراقی، ایرانی و آمریکایی است. براین اصل مقرر شده که دولت عراق هزینه انرژی وارداتی از ایران را به دینار و در یک حساب بانکی ویژه در یکی از بانک‌های داخل عراق واریز کند و این در حالی است که به گفته این مقام ارشد دولتی عراق، ایران قادر به خارج کردن پول از این حساب نخواهد بود و صرفا می‌تواند از آن برای خرید «کالاهای خارج از عراق» استفاده کند.
در این میان کارشناسان بر این باورند که هرچند طراحی این سازوکار تحت‌نظر و توافق طرف‌های آمریکایی صورت گرفته، اما به نظر می‌رسد دولت ایران براساس فرض کارآمد بودن سازوکار ویژه مالی اروپا (اینستکس) در تلاش برای راه‌اندازی کانال‌های مشابه با سایر کشورها است. مهدی ازرقی، پژوهشگر اقتصادی در این زمینه در گفتگو با مهر معتقد است: «بانک جی‌پی مورگان آمریکا موسس این بانک در عراق بوده و هم اکنون نظارت و اشراف کاملی بر تعاملات این بانک عراقی دارد. روشن است که نظارت بر نحوه پرداخت مطالبات ایران از سوی بانک تجارت عراق نیز تحت کنترل و تصمیم‌گیری آمریکا قرار خواهد گرفت و حتی درخصوص تأمین کالاهای بشردوستانه نیز محدودیت زیادی را اعمال خواهند کرد.»
وی در ادامه می‌گوید: «ضمن اینکه این بانک نخستین بانک عراقی است که در بدو شروع رفت و آمدهای اقتصادی میان عراق و عربستان، اقدام به افتتاح شعبه در عربستان کرده و مقدمات تسهیل تعاملات بانکی و اقتصادی میان دو کشور را فراهم آورده است. به نظر می‌رسد دولت بدون توجه به مخاطرات و تهدیدات این سازوکار به توافق با دولت عراق دست یافته و شرایط را برای تجارت میان دو کشور سخت‌تر از گذشته کرده است. چراکه پیش از این ایران طلب خود را با اندکی تأخیر اما به روش‌های موردنظر و تحت‌اختیار خود دریافت میکرده و نظارتی نیز از سوی آمریکایی‌ها صورت نمی‌گرفت؛ در حالی‌که این توافق ظاهرا با هدف تسهیل مراودات میان دو کشور تهیه شده، اما در عمل منجر به محدود و کانالیزه شدن حجم قابل‌توجهی از تعاملات اقتصادی میان ایران و عراق خواهد شد».
ما دستگاه خودپرداز
ایران هستیم
در گزارش خبرگزاری فرانسه آمده است دو مقام ارشد عراقی پیش از این از باز شدن حساب بانکی خبر داده و تأیید کرده بودند که ایالات متحده از بازشدن این حساب مطلع است اما آنها از پاسخ دادن به این پرسش که آیا پرداخت‌ها به این حساب آغاز شده یا خیر خودداری کردند. اما یادآور شده‌اند که در حال حاضر شیوه دیگری که آنها بتوانند هزینه دریافت انرژی از ایران را بپردازند وجود ندارد.
یکی دیگر از مقامات عراقی احمد طبقچالی، از کارکنان موسسه مطالعات منطقه‌ای و بین‌المللی مستقر در سلیمانیه، در گفتگو با این خبرگزاری اعلام کرده است: «ما دستگاه خودپرداز ایران هستیم. اساسا سازوکار این تحریم‌ها دچار ضعف بنیادی است. این سازوکار ایجاد شده مثل یک دفترچه است. در واقع پول انرژی وارداتی را در یک دفترچه ذخیره می‌کنید؛ ایران اعتبار زیادی در عراق دارد.»
به گفته وی این سیستم مانند «اینستکس»( INSTEX) کار خواهد کرد، که به تازگی توسط انگلیس، آلمان و فرانسه فعال شده است تا اروپایی‌ها به طور قانونی با ایران که در معرض تحریم‌های ناعادلانه قرار دارد، تجارت کنند. طبق اعلام بیژن زنگنه، وزیر نفت، عراق مبلغی معادل 2 میلیارد دلار از محل خرید گاز و برق به ایران بدهکار است. هم اکنون نیز عراق حدود 1400 مگاوات برق و حدود 28 میلیون متر مکعب گاز(988 میلیون فوت مکعب) از ایران وارد می‌کند که این رقم حدود یک سوم نیروگاه‌های برق عراق را تشکیل می‌دهد. خرید انرژی عراق از ایران در حالی رخ می‌دهد که ایالات متحده اصرار دارد که عراق واردات انرژی خود را از ایران کاهش دهد، اما بغداد گفته است که این مسئله می‌تواند تا چهار سال طول بکشد که طی این مدت آنها مجبور هستند حداقل گاز ایران را خریداری کنند. براین اساس در صورت کانالیزه شدن تجارت ایران با عراق از طریق سازوکار جدید، واردات کالا از این طریق تنها محدود به کالاهای غیرتحریمی آمریکا خواهد شد. به بیان دیگر روابط اقتصادی ایران و عراق زیر چتر اطلاعاتی آمریکا و محدودیت‌های تحریمی آن کانالیزه خواهد شد که این امر برخلاف راهبرد گسترش دیپلماسی اقتصادی ایران در پساتحریم‌ها است.
دیدگاه تان را بنویسید