بحران‌‌های کارگری در سایه واگذاریهای غیراصولی شدت گرفته است
«هپکو» در دور باطل تصمیم‌گیری‌‌ها
مهناز اعتدالی
51 سال پیش وقتی برادران رضایی «هپکو» را با دورنمای توسعه و راه‌یابی به بازارهای جهانی تاسیس کردند و همان ابتدا توانستند حمایت شرکت معتبر ولوو را همراه خود سازند، شاید هیچ وقت فکر نمی‌کردند که بعد از چند دهه آوازه این کارخانه خوش‌نام در خاورمیانه به آنجا برسد که تنها محصولات وارداتی را رنگ کند و به بازار عرضه کند.
در بحبوحه به اصطلاح خصوصیسازی اواسط دهه 80 این شرکت به صورت غیرکارشناسی واگذار شد. پس از آن هپکو در حالی‌که سوء مدیریت و رکود را تجربه می‌کرد، واگذاری دیگری را در میانه دهه 90 به کارنامه خود افزود. در این بین نیز هر بار در پاسخ به دادخواهی و تجمع‌‌های اعتراضی کارگران نسبت به معوق شدن دستمزدها و مدیریت ناکارآمد؛ تصمیماتی به نام کمک به کارگران مطرح می‌شد، اما صورت مسئله همچنان به قوت خود باقی می‌ماند.
اکنون نیز در پی تجمع کارگران هپکو برای احقاق حقوق خود و بازتاب رسانه‌ای گسترده داخلی و خارجی آن، رئیس‌جمهور به وزیران کار، صنعت و اقتصاد دستور داده تا درمورد بحث‌های مطرح شده درباره هپکو، اقدام فوری انجام دهند. این دستور در پاسخ به نامه استاندار مرکزی برای فسخ قرارداد هپکو با سهامدار عمده صادر شده و البته مستقیما به‌منزله موافقت حسن روحانی با این درخواست نیست؛ زیرا در جلسه 26شهریورماه دولت، همه راهکارهای موجود برای هپکو را مطرح و بررسی کرده است و حالا رئیس‌جمهور دستور داده این بحث‌ها با فوریت منجر به اقدام شود.
واگذاری هپکو و بازیگردانی بابک زنجانی
نخستین واگذاری این شرکت درسال 85 اتفاق افتاد که به واسطه آن 60.72 درصد سهام هپکو با ارزش 70میلیارد و453میلیون و 600هزار تومان به نام شرکت واگنسازی کوثر ثبت شد. علی‌اصغر عطاریان، سرمایه‌دار اصفهانی در این واگذاری توانست بیش از ۶۰ درصد از سهام هپکو را خریداری کند و بدین ترتیب هپکو با شرایط ۲۰ درصد نقد و مابقی اقساط پنج ساله واگذار شد. یک سال بعد خبر رکورد ساخت 2150 دستگاه ماشین‌آلات راهسازی رسانه‌ای شد تا شاهدی باشد بر این مدعا که خصوصیسازی در مسیر درست خود در حرکت است؛ اما پشت‌پرده ماجرا این بود که تمامی موجودی انبارها به شکل مواد اولیه و خام به فروش رسیده بود تا در پایان سال به نام سود سهام از شرکت خارج شود.
به عبارتی استاندار وقت اراک عنوان کرده است: «سهامدار هپکو یک سال پس از عهده‌دار شدن مسئولیت، بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان ماشین‌آلاتی را که قبلا در کارخانه ساخته شده بود به فروش رساند و از همان سال ۱۳۸۷ روند تولید ماشین‌آلات راهسازی هپکو کاهش یافت. وضعیت تا به آنجا پیشرفت که در سال ۱۳۹۱ تولید کارخانه کاملاً متوقف شد و شرکت به جوشکاری در برج‌های تهران روی آورد. سهامدار همچنین یک سال بعد تمامی سهام شرکت را به نام خود سند زد.»
زمانی که هپکو به بخش خصوصی واگذاری شد، برای ساخت ۲هزار و۴۰۰ دستگاه راهسازی سنگین قرارداد داشت. اکنون این شرکت به اندازه ۱۵۷ درصد سرمایه ثبتی‌اش یعنی ۳۶۶ میلیارد تومان زیان انباشته دارد که به این ارقام باید بیش از 7 میلیارد تومان حقوق عقب‌افتاده کارگران را نیز اضافه کرد
این واگذاری که در دولت احمدی‌نژاد صورت گرفت یکی از خبرسازترین واگذاریهای خصوصیسازی در چند سال اخیر بود. در این زمینه خبرگزاری تسنیم در گزارشی مدعی شده است که عطاریان با حمایت بابک زنجانی هپکو را خریده اما این بازیگردانی به همین جا ختم نمی‌شود و گویا برخی وزرای دولت در آن دوره نیز از اعضای هیات مدیره هپکو بوده‌اند.
در ادامه نیز نقدینگی موجود در شرکت به خرید نقدی 25 درصد از سهام معدن مس طارم تعلق گرفت و در ازای این خرید سهامدار عمده هپکو توانست 25 درصد از سهام مس طارم را به صورت اقساط و به نام خود ثبت کند.
هپکو بعد از گذر از این تجربه برای بقای خود به فروش ضایعات، ماشین‌آلات و دریافت وام بانکی متوسل شد تا اینکه انتقادات به این شیوه مدیریت، سازمان خصوصیسازی را ملزم کرد تا در بهمن‌ماه 95 به صورت وکالتی 60.72 درصد از سهام واگذار شده هپکو را به قیمت 216میلیارد تومان با دریافت نقدی 10میلیون تومان اقساط 6 ساله به سهامدار جدید اسدالله احمدپور مالک شرکت هیدرواطلس واگذار کند.
احمدپور در ابتدا با اشاره به این نکته که هپکو دچار تناقض حساب و بیش از یک هزار میلیارد تومان بدهی است کار خود را شروع کرد. ایسنا در گزارشی به نقل از وی آورده است: «با استقرارم در شرکت برای ۱,۵ سال پیش‌رو برنامه‌ریزی انجام گرفت که مربوط به شش ماه دوم سال ۹۶ و سال ۹۷ است و تولید هزار و ۱۸۰ دستگاه ماشین راهسازی در این برنامه دیده شده است. در ابتدای راه با توجه به اینکه حساب‌های شرکت مسدود بود بانک تجارت متقاعد شد که با پرداخت ۵۵۰ میلیارد تومان بدهی شرکت ظرف یک سال ۸۰۰ میلیارد تومان گشایش اعتباری را به انجام برساند که در مرحله عقد قرارداد هستیم.»
وی در مورد اعتراض‌‌های کارگری نیز اعلام کرد: «اعتراضات اخیر متوجه من نیست، بلکه حاصل تجمیع شرایط و مشکلات ۱۰ سال اخیر است. در حال حاضر ۵ میلیارد تومان معوقات کارگری وجود دارد که امکان پرداخت ۲.۵ میلیارد آن وجود دارد، اما باید کارگران به کار برگردند. قطعا این امکان وجود ندارد که بیش از چهار میلیارد تومان در فرصت کوتاه پرداخت شود. من برای توزیع پول وارد هپکو نشدم بلکه برای کار آمدم. وظیفه من صرفا پرداخت پول نیست و نمی‌توان برای کار انجام نشده پول پرداخت کرد.»
اما موج فزاینده اعتراض‌‌های کارگری در سال 96 مانع از این شد که سهامدار جدید هپکو بتواند برنامه‌‌های مدون خود را عملیاتی کند و ناکام در رفع بحران پرحاشیه این شرکت نخستین بار در نامه‌ای به تاریخ 12دی‌ماه 1396انصراف خود را از ادامه کار اعلام و درخواست فسخ قرارداد را ارائه کرد که این امر در اردیبهشت 97، پذیرفته شد.
پس از آن براساس تصمیم کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر شد سازمان خصوصیسازی تا زمان تعیین تکلیف مالکیت، مسئولیت مدیریت شرکت هپکو را عهده‌دار شود و نسبت به انتصاب مدیر اجرایی اقدام کند. این تصمیم در حالی اجرایی شد که تاکید در پرداخت 3 ماه حقوق معوق کارگران این شرکت در دستور کار قرار گرفت و در پی آن مذاکره سازمان خصوصیسازی با نهادهایی مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی جهت واگذاری شرکت هپکو شروع شد که تا این تاریخ به نتیجه
نرسیده است.
بیش از 7 میلیارد تومان حقوق عقب‌افتاده کارگران
زمانی که هپکو به بخش خصوصی واگذاری شد؛ این شرکت برای ساخت ۲هزار و۴۰۰ دستگاه راهسازی سنگین قرارداد داشت که این رقم در ابتدای سال جاری به 75 دستگاه رسیده است. اکنون این شرکت به اندازه ۱۵۷ درصد سرمایه ثبتی‌اش یعنی ۳۶۶ میلیارد تومان زیان انباشته دارد که به این ارقام باید بیش از 7 میلیارد تومان حقوق عقب‌افتاده کارگران را نیز اضافه کرد.
به گفته نماینده اراک در مجلس «خریدار هپکو در سال ۹۶ نتوانست منابع مالی مورد نیاز این شرکت را تأمین کند در نتیجه هپکو در سال ۹۷ تنها ۴۷ دستگاه تولید کرد و از شروع سال ۹۸ تاکنون نیز تولیدی نداشته است.»
علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این زمینه یادآورشد: «هپکو شرکتی فعال و در حال تولید بود، در سال86 معادل 260میلیارد تومان فروش و 30میلیارد تومان سود داشت ولی از سال95 تولید این شرکت متوقف و انبارهای آن خالی شد و با 600میلیارد تومان بدهی و وام کلان به سمت اضمحلال رفت.»
دور باطل واگذاریهای این شرکت و اعتراض‌‌های کارگری آن تمام ارکان دولت را به نشست فوری دعوت کرد تا براساس آن دولت بتواند تایید لازم برای پرداخت تسهیلات 90 میلیارد تومان وام به این شرکت را در جهت رفع بحران‌‌های موجود اخذ کند.
معاون وزیر کار درباره آخرین تصمیمات اتخاذ شده برای ساماندهی هپکو اعلام کرد: «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید جلسه‌ای فوق‌العاده با حضور وزیر صنعت، استاندار مرکزی و تعدادی از نمایندگان مجلس تشکیل داده و 3 تصمیم «بسیار خوب» برای ساماندهی شرکت گرفته شده است».
به گفته حاتم شاکرمی، نخستین تصمیم تغییر مدیریت هپکو است که در این مورد با توجه به مطالبه کارگران و درخواست مسئولان ملی و استانی یک مدیر توانمند و آشنا به هپکو انتخاب شده است. دومین تصمیم واگذاری سهام عمده هپکو به شرکت‌ها، هلدینگ‌ها، کنسرسیومی از معادن یا قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا بوده است. شاکرمی واگذاری سهام عمده هپکو را نیز ازجمله مطالبات کارگران این شرکت دانست و در مورد سومین تصمیم عنوان کرد «تأمین نقدینگی به میزان ۵۰ میلیارد تومان از مسیر بانک ملی در دستورکار که به‌منظور تأمین سرمایه در گردش و پرداخت مطالبات کارگران اختصاص می‌یابد و البته به بدهی 700میلیارد تومانی فعلی هپکو اضافه می‌شود.» اما کارشناسان معتقدند راهکارهای ارائه شده در مورد حل مشکلات هپکو در عمل کارآیی لازم را نداشته و به رفع بحران رو به رشد این شرکت کمک نخواهد کرد و در این شرایط پیشنهادهای جدید نیز راه به‌جایی نمی‌برند؛ زیرا مشکل ساختاری که خریدار دوم هپکو به دلیل آن نتوانست برنامه‌‌های خود را عملیاتی کند، تاکنون شفاف‌‌‌سازی نشده است و مشخص نیست که بدهی‌های این شرکت بعد از خصوصیسازی به‌وجود آمده یا از قبل وجود داشته و از دید خریداران پنهان شده است .براین اساس هر واگذاری و یا کمک مالی تنها به عمیق‌تر شدن بحران این شرکت منجر خواهد شد.
هرچند فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد اعلام کرده «حل بحران کارگری در شرکت هپکو، فقط معطل پرداخت 6میلیارد تومان مطالبات معوق کارگران است»، رقمی که در برابر سود 1100درصدی مالکان از محل رشد قیمت سهام، چندان قابل‌توجه نیست، اما باید برای عبور از این بحران یک بار برای همیشه این نامعادله را حل کرد.
شرکت هپکو با حدود 700 میلیارد تومان بدهی، ارزش بازار آن پس از افزایش سرمایه 803.9 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، به هزار و 763میلیارد تومان رسیده است. کارگران هپکو نیز معادل یک درصد بدهی‌های شرکت، یعنی بیش از 7میلیارد تومان حقوق معوق دارند.
اکنون باید دید در سایه تصمیم‌گیری نهادهای مرتبط، هپکو در دورباطل واگذاری‌‌ها در حالی که ارزش روز آن بدون احتساب بدهی‌ها بیش از هزار میلیارد تومان و بلوک قابل واگذاری آن 700میلیارد تومان است، به چه شخص و یا ارگانی واگذار می‌شود.
هرچند رحمانی وزیر صمت چندی پیش در مورد مقصران بحران شرکت‌‌های هپکو، آذرآب و واگنسازی پارس اعلام کرد: «کسانی که باید پای کار می‌آمدند، نیامدند.»
دیدگاه تان را بنویسید