جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران بهار امسال ۹۰ درصد رشد داشته است
عبور از خاکریزهای تحریم در حوزه معادن
محمود نوروزیه
رشد ۱۲برابری سرمایهگذاری خارجی در سه ماهه نخست سال جاری در حالی صورت گرفت که با توجه به رکود حاصل از دوران پساتحریم و خروج بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی از دیگر بخش‌های اقتصادی، گمان می‌رفت که با کاهش سرمایهگذاری در تمامی حوزه‌های صنعت روبرو شویم. اما اعلام جدیدترین آمار از سوی وزارت صمت نشان داد که جذابیت‌های سرمایهگذاری در بخش صنعت در سطحی است که فشارهای تحریمی نیز مانع از سرمایهگذاری نشده است.
داده‌های اعلام شده حکایت از آن دارد که چهار مورد از این طرح‌ها به ارزش ۱۱ میلیون و ۵۶۸ هزار دلار با مشارکت ۱۰۰ درصدی خارجی‌ها با صدرنشینی اروپایی‌ها و ۱۰ طرح دیگر به ارزش ۳۸۴ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار به صورت مشارکت با شرکای داخلی (Joint Venture) بوده است.
نکته قابل‌تامل در این زمینه این است که بیشترین تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایهگذاری 100 درصدی در طرح‌های کوچک با سرمایه‌بری کمتر بوده، یعنی طرح‌هایی که می‌توانند با موانع کمتری از تحریم‌ها عبور کنند. روند جذب سرمایه ۱۴ طرح مصوب در دو ماه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد که ۷ طرح در مرحله اجرا قرار دارند که از مجموع سرمایه مصوب شده در این دوره زمانی ۲۷میلیون و ۱۹۰هزار دلار به این طرح‌ها اختصاص داشته و ۷ طرح نیز در حال بهره‌برداری هستند که سرمایه مدنظر برای این طرح‌ها نیز ۳۶۸میلیون و۶۷۸ هزار دلار است.
کارشناسان این حوزه معتقدند که با تقویت مولفه‌های اثرپذیر می‌توان نسبت به جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در بخش صنعت و معدن اقدام کرد. در این زمینه سرمایهگذاری خارجی و نقش آن در شتاب بخشی به توسعه دروازه طلایی اقتصاد ایران با تحریک تقاضای سرمایهگذاری از طریق کاهش نرخ سود تسهیلات وکنترل نوسانات نرخ ارز ازجمله شاخص‌های تاثیرگذاری هستند که در کنار برنامه‌ریزی برای توسعه سرمایهگذاری رقابت‌پذیر می‌توانند نقش موثری در جذب سرمایه برای پویایی هرچه بیشتر حوزه صنعت داشته باشند.
همچنین رویکرد تدوین برنامه‌های منسجم در راستای مشارکت عمومی- دولتی و واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به بخش خصوصی در کنار راه‌اندازی صندوق پروژه ارزی برای طرح‌های با رقابت‌پذیری بالا می‌تواند باورپذیری عمومی را درجهت مشارکت طرح‌های صنعتی بالا ببرد.
از دیگر مولفه‌های تاثیرگذار در این زمینه به زعم فعالان این حوزه «برندسازی خوشه‌ای» است. دراین روش که در بسیاری از کشورها متداول شده است، برندها در نهایت به یک شرکت واحد می‌رسند اما به صورت خوشه‌ای در تولید فعالیت می‌کنند. این روش تجربه شده جهانی می تواند با توجه به موانع موجود در صنعت ایران به بسیاری از کمبودها پاسخ دهد.
از آنجا که در صنعت ایران حلقه‌های مفقوده‌ای وجود دارد که تولید بسیاری از محصولات ما نمی‌تواند 100 درصد ایرانی باشند و از سوی دیگر در دنیا محصول تمام ملیتی دیگر معنایی ندارد و ترکیبی از تولید قطعات و محصولات است که درنهایت به یک برند ختم می‌شود؛ استفاده از این روش با سرمایهگذاری خارجی می‌تواند به توسعه بسیاری از صنایع داخلی منجر شود.
افزایش حدود ۹۰ درصدی سرمایهگذاری خارجی
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گویای افزایش بیش از ۲۶ درصدی تعداد و نزدیک به ۹۰ درصدی حجم سرمایهگذاری خارجی در طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
این آمارها نشان می‌دهد که حجم کل سرمایهگذاری خارجی در طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری با افزایش ۸۹.۸ درصدی از ۲۹۲ میلیون و صدهزار دلار در سه ماهه نخست سال گذشته به ۵۵۴ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار رسیده است.
تعداد سرمایه‌گذای خارجی در طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری نیز در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۲۶.۳ درصد افزایش داشته است. در این زمینه سال گذشته ۱۹ طرح صنعتی، معدنی و تجاری در هیات سرمایهگذاری خارجی مصوب شد، اما تعداد این طرح‌ها در سه ماهه نخست سال جاری به ۲۴ عدد رسیده است.
داده‌های اعلام شده نشان‌دهنده آن است که سه گروه از «محصولات از توتون و تنباکو»، «محصولات غذایی» و «محصولات فابریکی» توانسته‌اند در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال بیشترین جذب سرمایه خارجی را به خود اختصاص دهند و به این طریق عنوان پیشتازان سرمایهگذاری خارجی را از آن خود کنند.
براین اساس به دنبال جذب موفق سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت، هفته گذشته وزیر صنعت از آمادگی ایران برای حمایت ویژه از فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی خبر داد و گفت که برای فعالیت اثربخش همه سرمایه‌گذاران خارجی در نقاط مختلف کشور، تمامی مشوق‌های قانونی را به کار می‌بندیم تا با استفاده از ظرفیت‌ها از خام فروشی پرهیز کنیم.
کشورهای پیشتاز در سرمایهگذاری صنعتی ایران
براساس داده‌های اعلام‌شده کشورهای «هلند، ترکیه و آلمان» بیشترین سرمایهگذاری را در بخش‌های صنعتی و تجاری کشور داشته‌اند؛ که در این میان سهم هلند از مجموع سرمایه مصوب شده برابر با ۳۱۶ میلیون و۶۴۳ هزار دلاراست. ترکیه نیز ۵۴میلیون و۱۷۹هزاردلار سرمایهگذاری در طرح‌های صنعتی کشور داشته و سهم آلمان از سرمایه مصوب شده ۱۴ میلیون و ۹۹۵ هزار دلار ثبت شده است.
با توجه به آمار ارائه شده ترکیه به لحاظ تعداد بیشترین سهم از میان طرح‌های مصوب را به خود اختصاص داده است، به‌طوری‌که از مجموع ۱۴ طرح مصوب در این دوره زمانی ۴ طرح به ترکیه اختصاص دارد. سهم سایر کشورها در این دوره زمانی یک مصوبه است که در این بین «هند، هلند، عراق، روسیه، چین، پاکستان، آلمان، ایتالیا، استرالیا و افغانستان» توانسته‌اند در دو ماه نخست سال‌جاری موفق به اخذ مصوبه از کمیته سرمایهگذاری خارجی شوند.
هدف‌‌گذاری 65میلیارد دلاری سرمایهگذاری خارجی در کشور
جذب سالانه 65 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در بخش‌های مختلف که شامل 30 میلیارد دلار فاینانس، 20 میلیارد دلار مشارکت اقتصادی و 15 میلیارد دلار سرمایه مستقیم است، در برنامه ششم توسعه هدف‌‌گذاری شده است.
سرمایهگذاری خارجی یکی از بندهای مهم سیاست اقتصاد مقاومتی است که در سال 1392 ابلاغ شد و دولت‌های یازدهم و دوازدهم با تهیه و تدوین تسهیلات و قوانین ویژه و تسهیل و سرعت بخشی در صدور مجوزهای لازم، سعی در اجرای این بند مهم و جذب هر چه بیشتر سرمایهگذاری خارجی داشته است.
ازجمله مهمترین این حمایت‌ها می‌توان به انتقال اصل سرمایهگذاری و تضمین سود حاصل از سرمایهگذاری کشورهای خارجی در ایران اشاره داشت.
۱۱ مانع سرمایهگذاری در بخش صنعت
چه عواملی سرعت سرمایهگذاری در بخش صنعت را کند می‌کند؟ نهاد پژوهشی وزارت صنعت سال گذشته در گزارشی در پاسخ به این سوال به بررسی موانع سرمایهگذاری در بخش صنعت پرداخته که طی آن 11 عامل را در زمینه موثر دانسته است.
جذابیت‌های سرمایهگذاری در بخش صنعت در سطحی است که فشارهای تحریمی نیز مانع از سرمایهگذاری نشده است. بیشترین تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور 100 درصدی در طرح‌های کوچک با سرمایه‌بری کمتر است، یعنی طرح‌هایی که می‌توانند با موانع کمتری از تحریم‌ها عبور کنند
طبق این بررسی روند سرمایهگذاری در کشور بیانگر آن است که وابستگی شدید به منابع عظیم نفت و به دنبال آن درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام، نوسان‌های زیادی را بر سیستم اقتصادی کشورتحمیل کرده و از دو جهت محدودیت‌های وارداتی به دلیل محدودیت‌های ارزی و کمبودهای منابع مالی لازم برای سرمایهگذاری، تولید را با محدودیت‌های بسیار همراه کرده است.
با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته ۱۱عامل «بازده بازارهای دارایی و تاثیر آن بر انگیزه سرمایهگذاری در بخش‌های مختلف»، «شکاف قابل ملاحظه تشکیل صنعتی و مستغلات»، «عدم توسعه بخش خصوصی از طریق خصوصی‌سازی واقعی»، «وضعیت نامناسب محیط سرمایهگذاری و محیط کسب و کار»، «وضعیت نامطلوب رقابت‌پذیری صنعتی صنایع کشور»، «ریسک سرمایهگذاری بالا»، «اثر سوء وضعیت رکودی و فقدان تقاضای موثر بر توسعه سرمایهگذاری»، «افزایش نرخ ارز»، «بالا بودن هزینه تامین مالی سرمایهگذاری صنعتی جدید»، «ساختار دو قطبی بخش صنعتی و حاکمیت انحصارات» و «اثرشکاف میان شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده برانگیزه سرمایهگذاری» موجب شده تا شاهد روند نامطلوب در سرمایهگذاری صنعتی در کشور باشیم.
دراین گزارش از مسائل سیاسی به‌عنوان یکی از مشخصه‌های تاثیرگذار بر افزایش ریسک سرمایهگذاری نام برده شده که در کنار چالش‌تحریم‌ها و تهدیدهای جهانی و منطقه‌ای، توانسته سهم قابل توجهی در عدم ورود سرمایه گذاران خارجی به این صنعت داشته باشد.
این گزارش در بیان علل کاهش سرمایهگذاری در بخش مولد اقتصاد به ساختار بازدهی بازارهای موازی با صنعت نیز اشاره کرده و آورده است که به‌طور معمول فعالیت‌های مولد اقتصادی دارای ریسک بالا و بازدهی پایین است و قادر به رقابت با بازارهای موازی مانند بازارهای مسکن، طلا، ارز و بازارسهام در جذب سرمایه نیستند.
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گویای افزایش بیش از ۲۶ درصدی تعداد و نزدیک به ۹۰ درصدی حجم سرمایهگذاری خارجی در طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته است
از سوی دیگر وجود فرآیندهای پیچیده و دست و پاگیراداری موجب شده است که سرمایه گذاران از کشور خارج شده و یا در بخش‌های غیرمولد سرمایهگذاری کنند که این امر باعث ایجاد رقابت ضعیف و در نتیجه ناکارآمدی بیشتر و عدم نوآوری درنظام اقتصادی شده است. بررسی آماری این گزارش نشان‌دهنده آن است که عمده سرمایه‌گذاری‌های صنعتی محدود به چند رشته فعالیت خاص و منبع محور همچون ساخت مواد و محصولات شیمیایی، ساخت محصولات کانی‌های غیرفلزی، ساخت فلزات اساسی و صنایع محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها بوده است.
دیدگاه تان را بنویسید