یک کارشناس صنعت خودرو گفت: شرایط فعلی که قیمت رسمی فروش خودروهای داخلی کمتر از قیمت‌ تمام شده است، تنها به نفع دلالان و سفته‌بازان بوده و برخلاف منافع مصرف‌کنندگان و خودروسازان است. حسن کریمی سنجری اظهار کرد: صنعت خودرو و همچنین صنعت قطعه‌سازی، صنایع ارزبری هستند که به شدت از تغییرات نرخ ارز تاثیر می‌پذیرند. وی با بیان اینکه حتی در خودروهای پرتیراژی که تا حد زیادی داخلی‌سازی شده‌اند نیز بخش قابل توجهی از مواد اولیه قطعات آنها همچون مواد پلیمری وارداتی است، خاطرنشان کرد: بنابراین در شرایط فعلی که نرخ ارز صنایع افزایش بیش از دو برابری داشته، قیمت تمام شده و هزینه تولید قطعات و محصول نهایی نیز افزایش یافته است. این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: از طرف دیگر بررسی بازار مواد اولیه داخلی صنعت خودرو و قطعه همچون مواد پتروشیمی و فلزات نشان می‌دهد که این مواد نیز حدود دو برابر افزایش قیمت داشته‌اند؛ بنابراین اگر در چنین شرایطی به خودروساز به صورت دستوری گفته شود که محصول تولیدی را به قیمت پیشین عرضه کن، اتفاقی که می‌افتد آن است که خودروساز و قطعه‌ساز هر دو وارد زیان می‌شوند.

کریمی سنجری با بیان اینکه زیان‌ده شدن صنعت خودرو و قطعه‌سازی در چند ماه اخیر باعث تعطیلی تعداد قابل توجهی از واحدهای قطعه‌سازی شده است، تصریح کرد: قطعه‌ساز امکان تهیه قطعه با قیمت‌های فعلی را ندارد، بنابراین دو اتفاق می‌افتد؛ واحدهایی که آستانه تحمل آنها پایین است ورشکسته و تعطیل می‌شوند که در چند ماه اخیر برای بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی این افتاده و مابقی نیز با زیان به تولید ادامه می‌دهند؛ اقدامی که در درازمدت ممکن نخواهد بود. وی ادامه داد: اتفاقی که در این شرایط می‌افتد آن است که به دلیل تعطیلی و زیان‌ده شدن واحدهای قطعه‌سازی، تولید قطعات کاهش یافته و خودروساز با مشکل کمبود و کسری قطعه مواجه می‌شود که در یک ماه اخیر همین اتفاق افتاده و شاهد تولید حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو ناقص در کارخانه‌های خودروسازی بودیم. این کارشناس صنعت خودرو افزود: خروجی چنین وضعیتی این است که به قیمت زیان‌دهی و ورشکسته شدن واحدهای خودروسازی و قطعه‌سازی، قیمت فروش خودرو از سوی خودروساز ثابت می‌ماند، اما طبیعی است که بازار آزاد باهوش بوده و در آنجا قیمت‌ها براساس متغیرها و شرایط واقعی اقتصاد تعیین می‌شود. وی با بیان اینکه به این ترتیب وضعیت فعلی پیش می‌آید که در آن قیمت خودرو در بازار آزاد نزدیک به دو برابر قیمت‌های رسمی در کارخانه‌های سازنده است، تصریح کرد: برنده این شرایط تنها دلالان و سفته‌بازان هستند که به سایت فروش خودروسازان هجوم آورده و خودروها را به قیمت رسمی دریافت و با سودهای آنچنانی در بازار آزاد عرضه می‌کنند.

 

 

کپی شد