نسخه درمان «اقتصاد نفتی» تاریخ دارد

وهاب  قلیچ

چشم‌انداز پیش‌رو در عرصه بین‌المللی اقتصاد سیاسی و تشدید فشارهای آمریکا، لزوم کاهش وابستگی نفتی و دستیابی به سایر راهکارهای درآمدزایی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها را برای اقتصاد ایران با اهمیت کرده است.

هنگامی‌که پزشک برای یک بیمار بدحال نسخه‌ای را تجویز می‌کند، بر بیمار است که به نسخه اولا به طور کامل و ثانیا در زمان مقرر و بدون تاخیر عمل کند. اجرای ناقص و یا با تاخیر نسخه، نتیجه‌ای جز وخیم شدن حال بیمار و دشوارتر و پُرهزینه‌تر شدن ادامه مراحل درمان به همراه نخواهد داشت.

اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. از جمله بیماری‌های اقتصاد ایران «وابستگی به درآمدهای نفتی» است که عوارض ونشانه‌های آن همانند ریشه ‌دواندن و نهادینه شدن اقتصاد دولتی، کسری بودجه‌های متداول، توسعه ساختارهای رانتی و غیررقابت‌پذیر، ایجاد و تشدید نابرابری‌ها و بی‌ثباتی‌ها، رشد پایین و ناپایدار اقتصادی و پایین بودن سطح بهره‌وری به وضوح در چهره اقتصاد ایران قابل مشاهده است.

البته این تمام ماجرا نیست. شاید نیاز باشد از زاویه‌ای دیگر به این بیماری نگاه شود، زاویه‌ای از سمت اقتصاد سیاسی! امروزه درهم‌تنیدگی مباحث اقتصادی و سیاسی و اثرات متقابل این دو حوزه بر یکدیگر بر کسی پوشیده نیست. این در هم‌تندیگی هم در عرصه سیاست داخلی و هم سیاست خارجی قابل تحلیل است.

نمونه مشهود این بحث در مسئله تخاصم دولت آمریکا با دولت ایران و چشم‌انداز رخداد محدودیت‌ها و تحریم‌های بیشتر در ادامه سال جاری و البته سال‌های آتی به روشنی قابل مشاهده است.

دشمنی دیرینه دولت آمریکا که اتفاقا با روی کار آمدن دونالد ترامپ به مرحله جدیدی پانهاده است، همواره اقتصاد ایران را از حیث تحریم‌ها و اعمال محدودیت‌های شدید تجاری و مبادلاتی آزار داده است.

از جمله تحریم‌های پیش‌بینی‌شده در این مخصمه، تحریم‌های نفتی علیه صادرات ایران است که می‌تواند اقتصاد کشور را از حیث بزرگترین منبع درآمدی و تکیه‌گاه بودجه‌ای دولت با موانع و چالش‌های جدی‌ای مواجه سازد.

البته لازم است که در کنار این رخداد احتمالی، وضعیت آتی عرضه و تقاضای بازار نفت را هم مدنظر خود داشته باشیم. بر اساس پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی، تا ۲۰۳۵ آمریکا بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت خام جهان خواهد شد و روشن است که قدرت مانور و اثربخشی آن در بازار نفت بیش از پیش خواهد شد.

همچنین تا سال ۲۰۳۵ آمریکای شمالی به صادرکننده خالص هیدروکربن‌ها تبدیل خواهد شد. در همین حال تقاضای نفت در این سال‌ها از سوی خریداران عمده با کاهش هشت میلیون بشکه‌ای در روز مواجه خواهد شد؛ به طوری که تقاضای خرید نفت آمریکا از ۱۷,۱ به ۱۴ میلیون بشکه در روز، تقاضای اتحادیه اروپا از ۱۱,۷ به ۸,۹ و تقاضای ژاپن از ۴,۷ به ۲,۸میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت.

حال بهتر است سه تکه از پازل آینده اقتصاد جهانی را در کنار یکدیگر قرار دهیم و با چند قدم عقب‌روی از دور بدان نگاه کنیم: اول، افزایش قدرت نفوذپذیری و اثرگذاری آمریکا در بازار نفت، دوم، پیش‌بینی کاهش تقاضای جهانی نفت و سوم، احتمال افزایش تخاصم آمریکا علیه دولت ایران و شدت‌بخشی به تحریم‌های نفتی در سال‌های پیش‌رو در کنار مسدودسازی چرخه دلار به عنوان ارز جهان‌روای مبادلات نفتی. به نظر می‌آید ترکیب این سه قطعه پازل، یک سیاست ضروری، حیاتی و راهبردی را برای اقتصاد ایران نمایش می‌دهد: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی.

از این جهت به نظر می‌رسد تابلوی «کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی» این بار با دو دستِ «الزامات داخلی» و «محدودیت‌های خارجی» بلند شده است. شاید تا به امروز الزامات داخلی در قطع این وابستگی نتوانسته باشد اقتصاد کشور را متقاعد به چشم‌پوشی از این درآمدهای خدادادی کرده باشد، اما به‌نظر می‌آید چشم‌انداز پیش‌روی در عرصه بین‌المللی اقتصاد سیاسی و تشدید تخاصم و کینه‌ورزی‌های دولت آمریکا این قدرت را خواهد داشت که اقتصاد ایران را به اندیشیدن به سایر مسیرهای درآمدزایی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها وادار نماید.

از این‌رو باید گفت نسخه درمانی «کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی» مدت‌ها است برای اقتصاد ایران تجویز شده است. در این نسخه مواردی همچون مدیریت و هدایت نقدینگی به سمت تولید و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی، بازمهندسی نظام یارانه‌ها، رفع موانع کسب‌وکار، تعمیق و تنوع‌بخشی بازار سرمایه و تشویق تولید و صادرات کالاهای غیرنفتی قید شده است؛ اما آنکه این اقتصاد دقیقا در چه زمانی به این نسخه درمانی عمل خواهد کرد مشخص نیست.

 امید می‌رود با توجه به شرایط رکودی اقتصاد ایران، چشم‌انداز بازار جهانی نفت و چالش‌های عرصه بین‌الملل، زودتر به این نسخه عمل شود پیش از آنکه تاریخ آن بگذرد و مراحل درمان دشوارتر و پُرهزینه‌تر شود.