از چاله تحریم به چاه رانت

مهدی الیاسی، روزنامه نگار

«به عقب برنمی‌گردیم»، این جمله کوتاه اگر چه اصلی‌ترین شعار انتخاباتی حسن روحانی بود اما شواهد نشان می‌دهد در حالی که تنها یکسال از آغاز به کار دولت دوازدهم گذشته است در همه حوزه‌های اقتصادی و سیاسی به عقب باز گشته‌ایم. 

اگر در ابتدای تابستان امسال قطعی آب و برق یادآور دهه شصت و بازگشت به عصر دبه و باد بزن بود، در حوزه اقتصاد نیز بازگشت به نرخ گذاری دستوری دلار و تعیین قیمت 4 هزار و 200 تومانی بار دیگر نوستالژی دهه شصت و قیمت دستوری دلار 7 تومانی را در خاطره‌ها زنده کرد. البته یادآوری این نوستالژی برای اقتصاد ایران بسیار دردناک بود چرا که خبرهای سوء استفاده و رانت‌خواری 20 الی 30 میلیارد دلاری از دلار 4200 تومانی، این نوستالژی را این بار به صورت یک تراژدی از مفاسد اقتصادی به نمایش گذاشت. 

اما در یک ماه گذشته جدیدترین تجلی بازگشت به دهه شصت را در وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد هستیم. این وزارتخانه با تسلیم شدن در برابر فشار دلالان و با توسل به بهانه تحریم‌های اقتصادی بار دیگر قیمت‌گذاری دستوری برخی محصولات صنعتی به خصوص در دو حوزه پتروشیمی و فولاد را در دستور کار قرار داد. 

فهرست بلند بالای

 قیمت‌های دستوری 

بر اساس دستورالعمل وزارت صنعت در حال حاضر یک فهرست بلند بالا و چند صفحه‌ای از محصولات پتروشمی و کارخانجات تولید کننده تهیه شده است که بر این اساس نام مجتمع تولیدی، نام محصول پتروشیمی و قیمت محصول بر اساس دلار 4200 تومانی ذکر شده است و تولید کنندگان باید بر مبنای این قیمت‌ها محصولات خود را عرضه کنند.

از سوی دیگر همین شیوه را در صنعت فولاد نیز شاهد هستیم. شرکت‌های تولید کننده محصولات فولادی اولا موظف شده‌اند بدون توجه به این که اصلا در بازار تقاضای واقعی وجود دارد، یک تناژ مشخص را به صورت روزانه در بازار داخل عرضه کنند و از سوی دیگر قیمت پایه نیز به صورت دستوری تعیین شده است و در بورس کالا بر اساس عرضه و تقاضا تنها اجازه داده شده این قیمت دستوری حداکثر 5 درصد بالاتر یا پایین‌تر برود. 

بورس کالا

 بلا موضوع شده است

این تصمیمات وزارت صنعت موجب شده عملا بورس کالا از موضوعیت خارج شود و بار دیگر در حال بازگشت به دوران پیش از تاسیس بورس کالا هستیم. بورس کالا اساسا محل کشف قیمت است. خریداران و فروشندگان در بورس کالا با مکانیسم عرضه و تقاضا فرایندی را طی می‌کنند که در نهایت به کشف قیمت منجر می‌شود. اگر قرار است قیمت‌ها از قبل تعیین شود اساسا فلسفه وجودی بورس کالا چیست؟

فرزاد ارزانی، کارشناس حوزه صنعت در گفت‌گو با خبرنگار توسعه ایرانی در این خصوص گفت: قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد مشکلات عدیده می‌شود و در بلند مدت هم جواب نمی‌دهد زیرا صنعت فولاد یک زنجیره دارد که از معدن آغاز می‌شود و به محصول نهایی ختم می‌شود. دولت زمانی می‌تواند قیمت را دستوری کند که تمام این فرایند را کنترل و به صورت قیمت‌گذاری دستوری اداره کند نه این که صرفا برای یک بخش از این فرایند به صورت دستوری قیمت تعیین کند. 

البته من معتقدم قیمت‌گذاری دستوری شیوه مناسبی نیست و بهتر است قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.

وی ادامه داد: : فولاد یک کالای میانی است. خودرو یک محصول نهایی است. در حال حاضر مواد اولیه فولادسازان به صورت قیمت بازار تعیین می‌شود. محصولات نهایی از جمله خودرو نیز در این مدت افزایش قیمت بسیاری داشته‌اند. در این میان عده‌ای قصد دارند صرفا قیمت فولاد را به صورت دستوری تعیین کنند. فاصله قیمت دستوری فولاد با قیمت بازار، رانتی ایجاد کرده که نه به جیب تولید کننده فولاد می‌رود و نه به جیب مصرف‌کننده محوصلات نهایی، بلکه صرفا به جیب واسطه‌ها و دلالان می‌رود و فشار آن به مصرف کننده و تولید کننده وارد می‌شود.

این فعال صنعتی اظهار داشت: کارخانه‌های فولاد برای تولید فولاد نیاز به خرید گندله دارند اما همین الان کمبود گندله وجود دارد زیرا صادرات گنذله با توجه به قیمت دلار به صرفه شده است. چرا مواد اولیه و محصولات مورد نیاز فولادسازان به صورت دستوری و با قیمت دستوری تعیین نمی‌شود؟ البته اگر بخواهیم همه این چرخه را دستوری کنیم در یک دور باطل قرار می‌گیریم.

تصمیم وزارت صنعت بدون نظرخواهی از تولید کنندگان

مهدی شکری‌زاده، مدیر فروش یکی از کارخانه‌های فولادساز کشور نیز در گفت‌وگو با توسعه ایرانی تاکید کرد: : در حال حاضر چالش جدی که با آن مواجه هستیم دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بر اساس این دستورالعمل قیمت‌گذاری محصولات فولادی به صورت دستوری و بر اساس فرمولی با نرخ دلار 4200 تومان تعیین شده است. 

همچنین ما را ملزم کرده‌اند یک مقدار قابل توجه از تولیدات‌مان را حتما در بازار داخل عرضه کنیم، بدون این که در نظر گرفته باشند شرکتی مانند فولاد هرمزگان ماهیت صادرات‌محور دارد. حتی در نظر نگرفته‌اند که آیا تقاضای واقعی برای عرضه آن میزان محصول در داخل وجود دارد یا نه؟

شکری‌زاده افزود: یکی دیگر از مشکلات این است که در قیمت‌گذاری دستوری، کل زنجیره تولید فولاد از سنگ آهن تا محصول نهایی مانند پروفیل یا خودرو و غیره را در نظر نگرفته‌اند و قیمت‌گذاری دستوری شامل مراحل قبل و بعد از کارخانه‌های تولید فولاد نیست. در حالی که اگر بنا به قیمت‌گذاری دستوری است باید شامل همه مراحل بشود. 

با شیوه کنونی هم تولید کننده متضرر شده است و هم مصرف کننده نهایی. فقط واسطه‌ها سود برده‌اند. الان به صورت دستوری برای محصول تختال ما قیمتی گذاشته‌اند که با قیمت فولاد قراضه برابری می‌کند. این سیاست موجب ایجاد عدم توازن در بازار شده است.

وی در پایان تاکید کرد: ما از مسئولان وزارت صنعت و بورس‌ کالا تقاضا داریم هنگامی که تصمیمی اتخاذ می کنند حتما نظرات تولید کنندگان را هم بشنوند، سپس دستورالعمل‌ها را تدوین و ابلاغ  کنند. 

ریشه رانت

ریشه رانت در انحراف و اختلافی است که همواره میان قیمت دستوری دولتی و قیمت بازار وجود دارد. از سوی دیگر معمولا قیمت دستوری دولت در ابتدای سال اعلام شده و این قیمت باید تا انتهای سال توسط تولید کنندگان رعایت شود. چون در قیمت دستوری، نوسانات قیمت بازار در طول سال دیده نمی‌شود همیشه قیمت بازار بالاتر از بهای ابلاغی توسط دولت در ابتدای سال است. در حال حاضر این فاصله قیمت میان قیمت رسمی و قیمت واقعی به یک رانت دلالی تبدیل شده است. 

فراموش نکرده‌ایم در دهه شصت و دهه هفتاد محصولات سیمانی با قیمت دستوری و به صورت حواله‌ای فروخته می‌شد و نفس در اختیار گرفتن یک حواله سیمان‌، رانتی بود که نصیب افراد می‌شد زیرا با فروش همان حواله و نه تنها محصول سیمانف می توانستند به سودی قابل توجه دست پیدا کنند.

به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت حسن روحانی با قیمت‌گذاری دستوری، عملا برای فرار از چاله تحریم‌ها در حال افتادن در چاه ایجاد رانت است. چاه ویلی که انتهایی ندارد و با فرو رفتن در آن نمی‌توان هیچ حد یقفی را برایش متصور بود.