تهاتر بدهی‌ها جایگزین اصلاح ساختاری نیست

مهدی هادیان

کاهش حسابداری بدهی بانک‌‌ها به بانک مرکزی از طریق تهاتر بدهی‌‌های بخش دولتی، جایگزینی برای اصلاحات ساختاری نظام بانکی به منظور کاهش مشکلات آنها و بهبود ثبات مالی نیست . در سالیان گذشته بارها به موضوع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و پیامد‌های آن پرداخته شد و بسیاری نسبت به عوارض آن هشدار دادند. 

در اقتصاد ایران از اواسط دهه ۱۳۸۰، بدهی بانک‌‌ها به بانک مرکزی به یک روند دائمی و فزاینده تبدیل شده و در سال‌‌های اخیر نیز به مرز هشدار رسیده است. یکی از مواردی که بعضاً به عنوان دلیل بروز این پدیده ذکر می ‌شود، تصویب قانون ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی و شبکه بانکی در «بند ب ماده ۲ قانون برنامه چهارم توسعه» مورخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۳ است.

در قالب این رویکرد، استدلال می‌ شود، هر چند که با ابلاغ قانون مذکور به مرور بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی کاهش یافت ولی عدم بازپرداخت بدهی بخش دولتی به بانک‌‌ها سبب شد که در عمل بدهی بخش دولتی به بانک‌‌ها افزایش یابد. در نتیجه، از آنجا که بانک‌‌ها نیز از منابع کافی برای انجام تکالیف و تعهدات مالی دولت برخوردار نیستند، به منابع بانک مرکزی متوسل شده ‌اند. در این گزارش تلاش شده است به ارزیابی این موضوع پرداخته ‌شود.

نگاهی به نماگر‌های پولی

طبق نماگرهای پولی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از حدود ۶۰ درصد پایه پولی در سال ۱۳۸۲ به حدود ۵ درصد در خردادماه سال جاری کاهش یافته است. در مقابل طی همین مدت، بدهی بانک‌ ها به بانک مرکزی از حدود ۲۰ درصد پایه پولی به حدود ۶۰ درصد (معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان) افزیش یافته است. علاوه بر این، در حالی که از مجموع ۱۳ هزار میلیارد تومان خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی (مجموع بانک مرکزی و  شبکه بانکی) در سال ۱۳۸۲، حدود ۶۰ درصد آن بدهی به بانک مرکزی و ۴۰ درصد آن نیز بدهی به شبکه بانکی بوده است، در خرداد ماه سال جاری از مجموع ۱۹۵ هزار میلیارد تومان خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی حداکثر ۵ درصد آن بدهی به بانک مرکزی و ۹۵ درصد مابقی بدهی به شبکه بانکی بوده است.

در نتیجه، آمارهای فوق بیانگر آن است که هر چند هدف قانون‌گذار از تصویب قانون مذکور، کاهش سلطه مالی، ترغیب دولت به مدیریت بدهی‌‌ها و هزینه‌‌ها و استفاده از سایر روش‌‌های تامین مالی مانند انتشار اوراق مشارکت بوده است، اما عملاً کانال تامین منابع کسری بودجه از بانک مرکزی به شبکه بانکی تغییر یافته است و در واقع افزایش بدهی بانک‌‌ها به بانک مرکزی جانشین کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی شده است.

بر اساس این رویکرد، به نظر، مقصر اصلی افزایش بدهی بانک‌‌ها به بانک مرکزی، سلطه مالی دولت است و به همین جهت قرار است که برای حل همزمان مشکلات ترازنامه بانک‌‌ها، بخشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در قالب یک چرخه با بدهی دولت به پیمانکاران و بدهی پیمانکاران به بانک‌ها تهاتر شود. در این خصوص توجه به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد. 

افزایش هزینه‌های تامین مالی

ارقام فوق تجمیع ‌شده و در سطح شبکه بانکی است، در حالی که اگر بصورت انفرادی و در سطح یک بانک بررسی شود، ممکن است بین بدهی آن به بانک مرکزی و خالص مطالبات آن از دولت ارتباطی وجود نداشته باشد. بنا بر این، هر چند که ممکن است بخشی از افزایش بدهی بانک‌‌ها به بانک مرکزی ناشی از افزایش بدهی بخش دولتی به بانک‌‌ها باشد، اما این امر لزوماً برای همه بانک‌‌ها به ویژه بانک ‌های تجاری صحیح نیست. 

یکی از دلایل اصلی افزایش بدهی این بانک ‌ها به بانک مرکزی ‌به‌خصوص در چند سال اخیر، ریشه در افزایش هزینه ‌های تامین مالی و تضعیف ساختار ترازنامه ناشی از پرداخت‌ بهره‌‌های بالا به سپرده ‌های بانکی و بازی‌های پانزی گونه در جذب سپرده توسط برخی بانک‌ ها و موسسات اعتباری ناسالم دارد.

چرخه معیوب مشکلات نظام بانکی

طی دوره مورد بررسی، با وجود افزایش شدید خالص بدهی ‌های بخش دولتی به سیستم بانکی، سهم آن از نقدینگی تقریباً نصف شده و از ۲۵ درصد به ۱۲ درصد کاهش یافته است. علاوه بر این، سهم بدهی بخش دولتی از دارایی بانک‌ها در سال ۱۳۸۲ حدود ۹ درصد بوده که در حال حاضر نیز همان میزان است. در مقابل یکی از اقلامی که سهم آن در نقدینگی و همچنین دارایی بانک‌‌ها به‌شکل معناداری افزایش یافته است «سایر دارایی‌ها» است که عمدتا بحث دارایی‌‌های ثابت، املاک و مستغلات است.

بدیهی است در شرایطی که بخشی از دارایی‌‌های ثابت بانک‌‌ها در دوره‌ای به دلیل شرایط رکودی بازار دچار انجماد شده و قابلیت نقدشوندگی نداشته و علاوه بر آن نسبت قابل توجهی از تسهیلات اعطایی آنها نیز معوق و غیرجاری است، کیفیت دارایی‌‌های بانک‌‌ها کاهش یافته و ظرفیت وام‌دهی آنها به شدت کاهش می‌یابد.

تحت این شرایط، بانک مرکزی به عنوان آخرین وام ‌دهنده ناچار به تامین کسری منابع بانک‌ها و در نتیجه افزایش بدهی آنها می‌‌شود. بنابراین، ارتباط کلیت مساله افزایش بدهی بانک‌ها به موضوع سلطه مالی دولت تمام واقعیت نیست. در چنین فضایی نیز صرف رویکرد حسابداری به بدهی دولت به بانک‌‌ها و بانک مرکزی و تلاش برای تهاتر آن کمکی به انضباط پولی نخواهد کرد.

باید توجه داشت که تهاتر بدهی‌‌ها، جایگزین اصلاحات ساختاری نظام بانکی نخواهد بود. تا زمانی که رابطه دولت با بانک‌‌ها و رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی ساماندهی نشود، این نوع اصلاح حساب‌ها، در ثبات پولی و مالی اثربخشی نخواهد داشت و لذا مشکلات سیستم بانکی به صورت یک چرخه معیوب و فزاینده در حال گسترش خواهد بود.