آخرین وضعیت ۵۸۰۰ پروژه عمرانی نیمه‌تمام
در حال حاضر بیش از ۵۸۰۰ طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که عمده آن در حوزه‌های حمل و نقل، انرژی و منابع آب قرار دارد. برای تکمیل این طرح‌ها بیش از۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع لازم است.
طرحهای عمرانی و تکمیل آنها همواره یکی از معضلات دولت‌ها به شمار رفته است، پروژه‌هایی که طی سال‌های گذشته تاکنون اغلب بی‌برنامه و بدون توجیه اقتصادی کلنگ خورده و ناتمام مانده‌اند. به هر حال بودجه دولت که از دو بخش جاری و عمرانی تشکیل می‌شود سال‌هاست که درگیر عدم توازن بین این دو بخش بوده و عمدتا سهم بودجه‌های عمرانی به بخش جاری که حقوق و دستمزد کارکنان سهم اعظم آن را داراست اختصاص پیدا کرده و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام رها شده‌اند.
کمتر سالی بوده است که بودجه عمرانی پیش‌بینی شده در بودجه سالانه کامل محقق شده باشد و می‌توان گفت در سال‌های اخیر بودجه، تجربه‌ای در این رابطه نداشته است. بر این اساس با توجه به حجم بالای پروژه‌های عمرانی در دولت یازدهم اولویت‌بندی آنها برای پرداخت بودجه در دستور کار قرار رفت و بر اساس میزان پیشرفت منابع به این طرح‌ها اختصاص پیدا کرد. ولی در همین جریان هم پرداختی‌ها کامل نشد تا اینکه در سال جاری در بودجه پیش‌بینی شد تا برای تکمیل طرحهای عمرانی از توان بخش خصوصی نیز استفاده شود.
بر اساس آخرین آمار از عملکرد بودجه سال جاری باید یادآور شد که از مجموع حدود ۶۷ هزار میلیارد تومانی که تحت عنوان بودجه عمرانی مصوب شده در پنج ماهه اول امسال حدود ۲۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی و شرایط تامین مالی آن موضوعی است که مژگان خانلو، رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه درباره آن توضیحاتی به ایسنا اعلام کرده است.
وی با اشاره به این که تقریبا در همه فصول عمرانی طرح نیمه تمام وجود دارد، گفت: تعداد طرحهای نیمه‌تمام در سطح استانی حدود ۷۰ هزار، در سطح ملی ۵۸۰۰ و در مجموع حدود ۷۶ هزار طرح است که از زمان کلنگ‌زنی برخی از آنها بیش از دو دهه می‌گذرد.
خانلو توضیح داد: فقدان توجیه‌پذیری اقتصادی، تخصیص نیافتن منابع مالی طرح‌ها و اولویت یافتن برخی طرحهای دیگر از دلایل طولانی شدن عملیات اجرایی طرح‌ها است که طبق قانون بودجه امسال برای برخی از آنها مقرر شده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قالب قراردادهای مشارکت عمومی ـ خصوصی استفاده شود، بر اساس بررسی‌های اولیه سازمان برنامه و بودجه ۱۴ هزار و ۵۰۰ پروژه احصاء شده‌اند تا طبق مشوق‌هایی که در نظر گرفته شده با مشارکت بخش خصوصی به نتیجه برسند.
وی با اشاره به مشوق‌هایی که در قالب تبصره 19 قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در راستای توجیه‌پذیری طرح‌ها در نظرگرفته شده‌اند، گفت: خرید تضمینی محصول و خدمات پروژه از جانب دولت، ممنوعیت قیمت‌گذاری در محصول و خدمات طرحهای مشارکتی از جانب دولت، معافیت ۱۰ ساله مالیاتی اجازه تخفیف قیمتی، ارائه تضامینی، امکان ایجاد کاربری‌های چندگانه یا ایجاد سایر تأسیسات جانبی اقتصادی با حفظ کاربری اصلی و عدم تعقیب قضایی مدیران در صورتی‌که بر اساس مصوبات کارگروه‌های واگذاری اقدام کنند از جمله این مشوق‌هاست.
خانلو همچنین اهرمی کردن بودجه عمومی دولت را یکی از مهم‌ترین مشوق‌های بخش خصوصی در اجرای طرحهای نیمه‌تمام دانست و گفت: این عامل در کنار منابع نظام بانکی، صندوق توسعه ملی (ارزی)، فاینانس خارجی و در نهایت آورده بخش خصوصی قابلیت هم افزایی و در نهایت تامین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل طرح‌ها را در پی دارد.
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه با اعلام اینکه اتمام طرحهای نیمه تمام به سرمایه‌گذاری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی نیاز دارد افزود: دارندگان نقدینگی‌های سرگردان می‌توانند در ورود به این طرح‌ها هم به اشتغالزایی و درآمدزایی بپردازند و هم در سازندگی نقش مثبتی داشته باشند.
وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه استان‌ها باید مرتب با رصد اقدامات دستگاه‌های اجرایی، درباره چگونگی توسعه مشارکت یا واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی گزارش عملکرد ارائه دهند، بنابراین در مجموع می‌توان گفت که به لحاظ جمیع حمایت‌ها و مشوق‌های مالی، قضایی و اقتصادی تلاش شده تا بسترهای لازم برای ایجاد انگیزه و حضور مثبت بخش خصوصی برای تکمیل طرحهای عمرانی دولت فراهم شود.
خانلو با یادآوری این که اطلاع رسانی درباره طرحهای نیمه تمام طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بر عهده سازمان صداوسیما و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است، گفت: تاکنون مراجعات بسیار زیادی در این باره به اتاق‌های بازرگانی استانی برای کسب اطلاع از طرح‌ها شده و سازمان برنامه و بودجه نیز در حال تهیه سامانه جامعی است تا اطلاعات تکمیلی این طرحهای عمرانی از این طریق و به صورت دقیق و شفاف در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید