دو سناریو از تغییرات احتمالی
عباس عبدی
آیا مشکلات اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات و بحران‌های سیاسی و اجتماعی شود؟ این زمینه‌سازی از چه مجراهایی ممکن است و بحران‌های احتمالی دارای چه ابعادی است؟ این پرسشی است که به‌طور خلاصه در این یادداشت به آن پاسخ داده خواهد شد؛ به‌ویژه اینکه عموم افراد جامعه درگیر یافتن پاسخ برای این پرسش هستند، چرا که می‌بینند مشکلات اقتصادی و غیر اقتصادی وجود دارد و چشم‌اندازی نیز در کاهش آنها دیده نمی‌شود، بنابراین کنجکاو هستند که بدانند اثرات این بحران‌ها در عرصه سیاست و تحولات سیاسی چگونه خواهد بود؟
با هر مشربی که به موضوع نگاه کنیم، این وضعیت و مشکلات بر سیاست اثرگذار خواهد بود. ولی دو رویکرد کلی وجود دارد که اولی معتقد است این اثرگذاری به نحوی است که موجب تغییرات ریشه‌ای و سنگین و نیز تا حدی غیر قابل پیش‌بینی می‌شود و لذا خود را برای چنین شرایطی آماده می‌کنند یا حتی درصدد تقویت و شکل دادن به آن احتمال نیز هستند و رویکرد دوم نیز معتقدند این شرایط موجب اصلاحاتی در عرصه سیاست می‌شود تا سیاست را با واقعیات اجتماعی و اقتصادی سازگارتر کند تا به این وسیله بتوانند از بحران عبور کنند. البته این رویکرد دوم زیرمجموعه‌های گوناگونی دارد و هرکدام نیز می‌کوشند براساس تحلیل و چشم‌اندازی که دارند رفتار کرده و آن را محقق کنند. به نظرم نمی‌توان با قاطعیت پیش‌بینی کرد که کدام‌یک از دو رویکرد محقق خواهد شد، هر دو سناریو محتمل است. ولی سناریوی سوم که این مشکلات تاثیری بر سیاست نگذارد و آن حوزه را مصون از تبعات اقتصادی فرض کند، عملا غیر معقول و غیر منطقی است.بنده معتقد به سناریوی دوم هستم. هم آن را ممکن می‌دانم و هم اخلاقی و هم مفید، هرچند وجود قرائن و شواهدی را هم که می‌تواند رویکرد اول را تقویت کند، رد نمی‌کنم و نادیده نمی‌گیرم. در اینجا می‌کوشم منطق خود را بیان کنم.
اگر جامعه را یک مجموعه‌ای متشکل از سیاست، اجتماع، اقتصاد و فرهنگ بدانیم که هرکدام کارکردهای خاص خود را دارند، در این صورت هر تغییری که در یکی از این ارکان و مجموعه رخ می‌دهد، در درجه اول می‌تواند متاثر از تغییرات رخ داده در سایر ارکان این مجموعه باشد و در درجه دوم، بر سایر ارکان نیز تاثیرگذار است و موجب تغییر آنها می‌شود، چون این چهار رکن کمابیش در جهت حفظ کلیت جامعه نقش‌های مکمل، ولی هماهنگ با یکدیگر را ایفا می‌کنند. در عین حال که به یکدیگر وابسته هستند، تا حدود زیادی از یکدیگر مستقل نیز هستند یا باید مستقل باشند. استقلال آنها به معنای آن است که هرکدام منطق و سازوکار درونی خود را دارند، ولی به شدت با سایر ارکان در حال مبادله و اثرگذاری و اثرپذیری هستند. هر تغییری در یک رکن موجب عدم تعادل آن با ارکان دیگر می‌شود. در این فرآیند ارکان دیگر چاره‌ای ندارند جز آنکه بکوشند در موقعیت تعادلی جدید قرار گیرند. به همین علت خود را با شرایط جدید تطبیق داده و هماهنگ می‌کنند، تا در ادامه به عدم تعادل دیگری برسند. آنچه گفته شد بازتاب رفتار کلان نهادهای کارکردی یک جامعه است. انتظار می‌رود این اثرات متقابل موجب اصلاحات مناسب و رسیدن به نقطه تعادلی جدید شود. ولی در برخی ساختارها این اتفاق رخ نمی‌دهد و عدم تعادل تشدید می‌شود در نتیجه کل ساختار اجتماعی دچار ناپایداری مفرط و شدید می‌شود.
این نبود تعادل را چگونه و با چه شاخص‌هایی می‌توان نشان داد؟ شاخص‌های آن هم عینی است و هم ذهنی. شاخص‌های عینی در حوزه اقتصاد، درآمد سرانه، تورم، بیکاری، فساد، آسیب‌های اجتماعی، وضعیت رسانه‌ها، جایگاه دین و نهادهای آن، قابل سنجش و ارائه است. درباره اکثر این شاخص‌ها نه اختلاف‌نظر چندانی هست و نه حتی در برداشت و تحلیل از آنها می‌توان چون و چرای زیادی کرد. ولی شاخص‌های ذهنی روشن‌تر هستند و ارزیابی مردم را از حکومت و عملکرد آن، امید به آینده، اعتماد به دیگران و حکومت، خودباوری و... می‌سنجند که متاسفانه باید گفت فارغ از اینکه شاخص‌های عینی چه هستند، شاخص‌های ذهنی در بیشتر موارد منفی و نگران‌کننده هستند و نشانه‌ای از وضعیت ناپایدار کلیت جامعه است.
دیدگاه تان را بنویسید