قصه پر غصه بنزین و یارانه

امین قلعه‌ای

مصرف بنزین کشور از خط قرمز گذشته است. امیری خامکانی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید با این روند هر چقدر پالایشگاه در کشور بسازیم، باز هم از واردات بنزین بی‌نیاز نمی‌شویم. از زمانی که دولت اعلام کرد برنامه‌ای برای تغییر نرخ بنزین یا سهمیه‌بندی آن ندارد فقط حدود سه ماه می‌گذرد، اما باز هم زمزمه‌های تغییر سرنوشت قیمت  بنزین به گوش می‌رسد. واقعیت این است علاوه بر اینکه نرخ بنزین در ایران واقعی نیست و با وجود اینکه سال ۱۳۸۹ دولت نهم رسما آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ارائه حامل‌های انرژی با قیمت اصلاح شده را از ۲۸ آذر اعلام کرد که در این قانون پیش‌بینی شده بود قیمت سوخت به صورت سالانه و طی پنج سال باید ٢٠ درصد افزایش پیدا کند تا به ٩٠ درصد قیمت بین‌المللی یا فوب خلیج فارس برسد، اتفاقی که تاکنون رخ نداده است. کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که عامل اصلی در افزایش سرسام‌آور بنزین، قیمت‌های پایین آن با توجه به رشد نرخ ارز است. عاملی که از یک سو به افزایش قاچاق سوخت در کشور دامن زده است و از سوی دیگر موجب رشد بی‌رویه مصرف در داخل کشور شده است. در این بین اما ریشه‌های مصرف بالای بنزین در داخل کشور را نباید تنها به موضوع قیمت آن محدود کرد. واقعیت این است که بالا بودن مصرف بنزین در ایران به عامل دیگری همچون مصرف غیربهینه خودروهای تولید داخل نیز متکی است. عاملی که به دلیل اصرار به تولید خودروی بی‌کیفیت  و منع واردات خودروی خارجی بازمی‌گردد. جالب آنکه مصرف بی‌رویه بنزین در کشور کار را به جایی رساند که امروز می‌توان گفت که ایده ساخت پالایشگاه برای خودکفایی در بنزین مصرفی هم با شکست مواجه شده است.

 ایده شکست‌خورده پالایشگاه‌سازی

آنگونه که از اظهارات نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برمی‌آید، افزایش کم نظیر تولید بنزین توسط پالایشگاه‌های داخی هنوز نتوانسته نیاز کشور به ورادات این کالا را کاهش دهد. بنزین در کشور ما همچون بسیاری از کشورها از دیرباز کالایی استراتژیک محسوب می‌شده. اطلاق عنوان استراتژیک برای بنزین از آن روست که به دلیل رشد دائمی مصرف آن در جامعه، کشور ما همواره نیازمند واردات بنزین از خارج کشور بوده است. در دور قبلی تحریم‌ها آمریکایی‌ها با استفاده از ابزار تحریم صادارت بنزین، تلاش کردند، اقتصاد ایران را تحت فشار قراردهند. مسئولین وقت  کشور در برابر این رویکرد آمریکا  تصمیم به خودکفایی در تولید بنزین گرفتند. تصمیمی که در قالب تولید «بنزین پتروشیمی» و احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس پیگیری می‌شد. پدیده بنزین پتروشیمی در دولت یازدهم به دلیل آلایندگی‌هایش کنار گذشته شد. اما تکمیل و سرعت بخشی به تکمیل فازهای پالایشگاه خلیج فارس پس از برجام با سرعت بیشتری در دستور کار قرار گرفت به نحوی که تاکنون دو فاز این پالایشگاه توسط رئیس‌جمهوری افتتاح شده است و فاز سوم آن نیز در آذرماه امسال به افتتاح خواهد رسید. این همه اما درحالی اتفاق می‌افتد که احداث پالایشگاه در هر اقتصادی تنها در صورتی به خلق ارزش افزوده  کمک می‌کند که پالایشگاه‌ها تولیداتشان را به خارج از کشور صادر کنند.

از این گذشته   آژانس بین‌المللی انرژی بر این باور است که رشد فروش خودروهای برقی و ادامه بهینگی سوخت، تقاضا برای نفت را برای اکثر خودروهای در جاده محدود خواهد کرد.

این پیش‌بینی بدان معنا است که سرمایه‌گذاری کشورمان بر پالایشگاه‌سازی در میان‌مدت و بلندمدت  اقتصاد ایران  را دچار ضررهای بیشتر خواهد کرد. در واقع باید گفت با وجود 9 پالایشگاه موجود در کشور که روزانه 90 میلیون  لیتر بنزین تولید می‌کنند، همین امروز بهترین زمان برای صادارت بنزین توسط این پالایشگاه‌ها است. امری که تنها از مسیر کنترل مصرف بنزین و البته بهبود شرایط سیاست خارجی میسر است.

سناریوهای کنترل مصرف چیست؟

کنترل مصرف بنزین در کشور ما معمولاً در قالب دو سناریو مطرح می شود. سناریوی اول دو نرخی کردن و سهمیه‌بندی با استفاده از کارت سوخت است و سناریوی  دوم آزادسازی قیمت آن. در سناریوی اول  معمولاً دو نرخ برای بنزین در نظر گرفته می‌شود. در این روش که سابقه اجرای آن به دولت دهم باز می‌گردد، مصرف‌کننده  میزان مشخصی از بنزین، مثلا 400 لیتر را بر اساس قیمت  ارزان‌تر دریافت می‌کنند؛ به عنوان مثلا لیتری 1000 تومان و در صورت نیاز به بنزین بیشتر باید آن را با بهایی بالاتر مثلا 1500 تومان دریافت  کنند. بدیهی است  که در روش  سهمیه‌بندی سوخت استفاده از ابزارهای الکترونیک همانند کارت هوشمند ضروری است. کارت سوخت از اوایل دوت یازدهم به دلیل عدم اعتقاد  وزارت نفت به  بنزین دو نرخی از چرخه سوخت‌رسانی  کشور حذف شد. بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که استفاده از روش سهمیه‌بندی اگرچه در کوتاه‌مدت  به کنترل مصرف سوخت منجر می‌شود، اما در بلندمدت  تاثیر چندانی بر مصرف نخواهد گذاشت. چرا که با توجه به نرخ تورم و تمایل دولت به ثابت نگه داشتن قیمت سوخت، شهروندان به استفاده بیشتر از بنزین تشویق می‌شوند. اما در سناریوی دوم که بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی به آن اعتقاد دارند، بهترین راه کنترل مصرف سوخت عرضه آن به  قیمت «بهای تمام شده» آن است. برخی اقتصاددانان حتی معتقدند که دولت باید بر مصرف سوخت مالیات وضع کند و درآمد‌های حاصل از آن را به بخش حمل و نقل عمومی و بین شهری اختصاص دهد. ایده‌ای که البته تحقق آن با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی کشور ما بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد.

 آیا رویکرد غلط یارانه‌ای

ادامه می‌یابد؟

تخصیص یارانه به سوخت به اذعان اکثر کارشناسان یکی از بدترین تصمیماتی است که دولتمردان در هر جامعه‌ای برای اداره اقتصاد می‌گیرند. این سیاست علاوه بر تشویق شهروندان به مصرف بیشتر بنزین و اتلاف منابع، به صورت اشکار اقشار فقیر جامعه را فقیرتر می‌کند. بررسی‌های بانک مرکزی در سال ۹۶ نشان می‌دهد که ۴۹.۴ درصد خانوارهای ایرانی از اتومبیل شخصی و ۱۶ درصد از موتورسیکلت استفاده می‌کنند. جالب است که یارانه بنزین از این مسیر بیشتر سهم دهک‌های متوسط تا دهم می‌شود. یعنی خانواده‌های فقیر از این یارانه بی‌نصیب هستند. در این بین اما این‌گونه به نظر می‌رسد که مسئولین به منظور حل مشکل بنزین در کشور تصمیم به بازگشت سهمیه‌بندی گرفته‌اند. بر این اساس شنیده شده دولت به منظور توزیع عالانه سوخت تصمیم به در نظرگرفتن سهمیه برای همه شهروندان، حتی آنها که خودرویی در اختیار ندارند گرفته است. یک مقام ارشد دولتی در گفت‌وگو با فارس، گفته که پیشنهاد‌ی به منظور افزایش قیمت حامل‌های انرژی در همان جلسه اول یا دوم شورای عالی قوا مطرح و با نظر اعضا تصویب شد. دراین باره قرار است هیأت دولت تمامی جوانب و جزئیات اجرایی را بررسی و جمع‌بندی کند و احتمال دارد تا پایان سال فاز جدیدی از هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود. وی درباره سناریو‌های موجود برای اجرای فاز جدید هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: هم‌اکنون سهمیه‌بندی با هفت سناریو طراحی و پیش‌بینی شده و در آن دو نرخی شدن بنزین قطعی است. در یکی از این مدل‌های پیشنهادی، بنزین سهمیه‌ای همان ۱۰۰۰ تومان و با سهمیه ۶۰ لیتر برای هر خودرو در نظر گرفته شده است. همچنین یکی از مدل‌ها مربوط به اختصاص کوپن بنزین به افرادی است که خودرو ندارند به‌گونه‌ای‌که مثلاً روزانه یک تا دو لیتر بنزین سهمیه‌ای داده شود و اگر مصرف نکردند به قیمت فوب خلیج‌فارس از آنها خریداری شود. حسن این کار این است که با افزایش قیمت، اقشار آسیب‌پذیری که وسیله نقلیه ندارند می‌توانند بهای آن را دریافت کنند اما هنوز روی این مدل اختلاف‌نظر وجود دارد. بهمن آرمان، اقتصاددان در این مورد به توسعه ایرانی گفت: «ما به اندازه کافی از سیستم‌های چندنرخی آسیب دیده‌ایم. تصمیم‌گیران باید قیمت‌ها را اصلاح کنند. نمی‌شود با قوانین علم اقتصاد احساسی برخورد کرد. این رویه به رانت، فساد و قاچاق دامن می‌زند. در امارات متحده به عنوان یک کشور نفتی قیمت فرآورده چقدر است؟ ما چرا نمی‌خواهیم به این نتیجه برسیم که کاهش مصرف در ایران و رساندن آن به استانداردهای بین‌المللی از طریق  منطقی کردن قیمت بنزین و ساخت ازادراه‌ها و زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی میسر است؟»