رضا بوستانی

عملیات بازار باز یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاددانان بوده که اینک بر اجرای آن مهر تایید زده شده است. اگر بانک مرکزی این ابزار را آن‌گونه که در دیگر کشورها اجرایی می‌شود، مورد استفاده قرار دهد، بدون شک پراهمیت‌ترین اصلاح اقتصادی است که دولت آقای روحانی به انجام رسانده است. اگر دولت نیز واقعا اجرای عملیات بازار باز را پذیرفته باشد، دورانی جدید در سیاست‌گذاری پولی و مدیریت بخش مالی آغاز می‌شود.

البته با استفاده از این ابزار جدید، بسیاری از تصمیم‌هایی که پیش از این در حوزه بانکی راسا توسط دولت یا از طریق شورای پول و اعتبار گرفته می‌شد، باید کنار گذاشته شود. اجرای عملیات بازار باز مستلزم توجه به نکات ذیل است:

1. بانک مرکزی با ابزار عملیات بازار باز، نرخ بهره سیاستی خود را تعیین می‌کند و با خرید و فروش اوراق دولتی نرخ بهره بین‌بانکی را به هدف مورد نظر نزدیک می‌کند. اصلی‌ترین کار شورای پول و اعتبار، اعلام این نرخ هدف و چشم‌انداز آتی آن است. برای آغاز کار، با توجه به نرخ بهره بین بانکی کنونی و ریسک‌های شدید تورمی، لازم است نرخ هدف حداقل ۵/ ۱ واحد درصد بالاتر تعیین شود و شورا علامت دهد تا ریسک‌های تورمی وجود دارد، روند آتی نرخ افزایشی است.

در این چارچوب بانک‌ها با توجه به این نرخ تعادلی، در مورد نرخ‌های خود با مشتریان‌شان تصمیم می‌گیرند و شورا باید سیستم بانکی را در تعیین نرخ آزاد بگذارد. در واقع اگر بانک مرکزی می‌انگارد نرخ سیستم با آنچه در تصورش است همخوانی ندارد تنها لازم است با استفاده از این ابزار، روی نرخ نهایی اثر بگذارد. در این چارچوب تعیین دستوری نرخ از سوی بانک مرکزی برای رابطه میان مشتری و بانک بی‌معنی است و اگر انجام شود، عملیات بازار باز را ناکارآمد کرده است.

۲- بانک مرکزی همچنین از طریق تعیین نرخ سود سپرده‌های احتیاطی بانک‌ها نزد بانک مرکزی که پایین‌تر از نرخ بهره سیاستی است، آنها را تشویق می‌کند، بخشی از منابع خود را به‌صورت ذخیره نگهداری کنند. نگهداری ذخیره احتیاطی توسط بانک‌ها باعث می‌شود به‌واسطه دسترسی بیشتر به منابع نقد، عملکرد بازار بین‌بانکی بهبود یابد. در حال حاضر، کلیه ذخایر بانک‌ها نزد بانک‌ مرکزی به‌صورت سپرده‌ قانونی نگهداری می‌شود و بانک‌ها نمی‌توانند با استفاده از این منابع مبادلات میان خود را انجام دهند. در نتیجه، کمبود ذخایر احتیاطی در بازار بین‌بانکی منجر به اضافه برداشت مستمر بانک‌ها شده و به همین دلیل سیاست‌گذار ابزاری برای مقابله با اضافه برداشت بانک‌ها ندارد. با پرداخت نرخ سود بر ذخایر احتیاطی بانک‌ها و انباشت مقدار مناسبی از ذخایر احتیاطی، نیاز به اضافه برداشت برای بسیاری از بانک‌ها مرتفع می‌شود و زمینه بهبود عملکرد بخش بانکی فراهم می‌شود.

۳- از سوی دیگر، تعیین نرخ سود برای تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها بر اساس ارائه وثایق معتبر که بالاتر از نرخ بهره سیاستی است، باعث می‌شود بانک‌ها در چارچوبی سازمان‌یافته به نقدینگی دسترسی داشته باشند. علاوه‌بر این، لزوم ارائه وثیقه نیز آنها را تشویق می‌کند ترکیب دارایی‌های خود را به سمت دارایی‌های مورد پذیرش بانک مرکزی تغییر دهند. به این صورت تمام‌ بانک‌های سالمی که دارایی‌های مورد قبول بانک مرکزی را در اختیار دارند، می‌توانند در راستای انجام فعالیت‌های تجاری خود به منابع بانک مرکزی دسترسی داشته باشند؛ بانک‌های ناسالم (فاقد دارایی‌های معتبر) به راحتی شناسایی می‌شوند و زمینه برای تعیین تکلیف آنها مهیا شود. در این سیستم اضافه برداشت نمی‌تواند به‌طور دائم اتفاق افتد و بانک مرکزی برای حفظ چارچوب سیاستی خود ناگزیر است ترازنامه بانک‌های ناسالم را ابتدا قفل و سپس فرآیند انحلال را آغاز کند.

۴- در کنار کاهش نوسانات نرخ سود در بازار بین‌بانکی، قبول اوراق بدهی دولتی به‌عنوان ابزار مسلط در اجرای عملیات بازار باز باعث می‌شود نرخ بازده اوراق بدهی دولتی نیز تثبیت شود و از این جهت به افزایش کیفیت و جذابیت اوراق بدهی دولت به‌عنوان ابزاری توانمند در تامین مالی مخارج دولت تبدیل شود.

 

کپی شد