«قیمت‌گذاری دستوری» بلای جان اقتصاد

امین قلعه‌ای

«ما بابت نوسانات قیمت درمدت اخیر شرمنده مردم هستیم.» این جمله اززبان محمدباقرنوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان شده است. بروز نوسانات شدید قیمتی در بازارهای مختلف این روزها دولتمردان را مجبور به عذرخواهی از مردم کرده است. درهفته گذشته، معاون اول رئیس‌جمهور نیز با جملاتی مشابه از مردم عذرخواهی کرده بود. اسحاق جهانگیری سه‌شنبه 10 مهر در آیین افتتاح 1700 فضای آموزشی، ورزشی و پرورشی کشور ضمن  عذرخواهی از مردم به دلیل مشکلات معیشتی و افزایش قیمت‌ها گفته بود: بخشی از این سختی‌ها نتیجه تحریم‌ها و فشارهای آمریکا است، اما آنچه که اهمیت دارد این است که ظرفیت و پتانسیل زیادی وجود دارد. اگر همه نخبگان و شخصیت‌های موثر و جریان‌های سیاسی کشور و همه مردم برای عبور از این دوره سخت تلاش کنند، حتما در کوتاه‌ترین زمان ممکن که شاید به چند ماه هم کشیده نشود، از این شرایط سرافراز بیرون می‌آییم. این جملات از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری و سایر مسئولان در حالی بیان می‌شود که تا پیش از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور علیه ایران، مسئولین از آمادگی کامل و انجام پیش‌بینی‌های لازم برای عبور از تحریم‌ها خبر داده بودند. خبرهایی که حالا و بدنبال تحولات بازار ارز، بورس کالا و نوسانات شدید در قیمت کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، خلاف واقع بودن آنها به اثبات رسیده است.

  مشکل از کجاست؟

در میان دلایل خراب شدن اوضاع اقتصاد سهم تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران قابل انکار نیست، چه اینکه اصولاً وضع تحریم های اقتصادی از سوی این کشور به قصد فشار اقتصادی بر مردم ایران انجام پذیرفته است. در این میان اما آنچکه باعث تشدید فشارهای اقتصادی بر جامعه ایران شده است، سردرگمی مسئولین در اتخاذ راهکارهای صحیح برای کنترل بحران است. تدابیری که از یک به وخیم‌تر شدن شاخص های اقتصاد نظیر نرخ تورم انجامیده و از سوی دیگر راه را برای بروز فساد در فرآیند‌های اقتصادی باز کرده است. فعالان اقتصادی بخش خصوصی در این زمینه می‌گویند دولت باید نقش خود را در راستای تعادل و آرامش در بازار اقتصاد ایفا کند چون اقتصاد ایران طی شش ماه اخیر تاوان سنگینی پرداخته و دچار افسارگسیختگی شده که ناشی از سرکوب قیمت ارز و بی‌تدبیری بوده است.

  قیمت‌گذاری دستوری را متوقف کنید!

در میان همه اشتباهات دولتمردان در ماه‌های اخیر، موضوع «قیمت‌گذاری دستوری» از جمله عوامل مخربی است که  اکثر کارشناسان اقتصادی بر اجتناب مدیران دولتی از آن، تاکید و اصرار دارند. موضوعی که در ماه‌های اخیر هم در بازار ارز و هم در بازارهای دیگر نظیر «بورس کالا» شاهد آن بوده‌ایم. زمانى که قیمت گذارى دولتى در کشور رایج شود، همان لحظه قیمتى به عنوان قیمت بازار آزاد که فاصله معنادارى با قیمت دولتی دارد، متولد می‌شود، همین دونرخى شدن سرمنشا فساد، رانت و ذخیره‌سازى است.محمد صادق مفتح، قائم مقام وزیر سابق اقتصاد در مورد«قیمت‌گذاری دستوری» می‌گوید: «افرادی که به کالاها و خدمات با ارز یا قیمت های دولتی دسترسی دارند امکان سوء استفاده پیدا می‌کنند و این موضوع ناامیدی را در سطح جامعه رواج می دهد؛ بنابراین قیمت‌گذارى دستورى زمینه دونرخى و چند نرخى شدن در کشور را فراهم مى کند که به دنبال خود تمام فسادها در کشور را به همراه خواهد داشت. طى سال‌هاى متوالى حتى در زمان جنگ و نیز فراز و نشیب‌هاى اقتصادى که بعد از دوران جنگ در کشور ایجاد شد، هیچگاه سیاست‌گذارى قیمت دستورى جواب نداده و با موفقیت همراه نبوده است.»

وی به تاثیر قیمت‌گذارى دستورى بر پیکره تولید کشور تاکید و بیان کرد: در زمان وجود قیمت‌گذارى دستورى، تولیدکننده و نیز عرضه کننده شروع به فعالیت غیرشفاف مى کنند و به طور کامل شفافیت از چرخه اقتصاد کشور از بین خواهد رفت.

مفتح افزود: با توجه به اینکه حجم تولید متاثر از برخى مولفه‌هاى خاص است، بنابراین قیمت گذارى دستورى ممکن است تاثیر چندانى را روى این مقوله نداشته باشد اما به طور حتم نقش مخربى را بر شفافیت نظام توزیع خواهد داشت.معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت به قیمت‌گذارى دستورى در بازار ارز اشاره کرد و گفت: از زمان اعلام نرخ دولتى دلار در بازار با قیمت 4200 تومان زمینه فساد و دو نرخى شدن در بازار فراهم شد و همان طور که طى سه دهه اخیر شاهد هستیم، عوامل هیچ یک از فسادهایى که در کشور ایجاد مى شود به درستى کشف و شناخته نمى شود و همینطور مجازات هاى درستى براى کسانى که متخلف کرده اند در نظر گرفته نمى شود که این مسائل در کنار یکدیگر باعث تزریق یک نوع احساس نامطلوب و سرخوردگى به تولیدکننده و مصرف کننده شود.

راه‌حل چیست؟

اکثر کارشناسان معتقدند که مسئولین اقتصادی کشور که در روزهای اخیر بارها به دلیل وخامت اوضاع از مردم عذرخواهی کرده‌اند، باید پشیمانی خود را از رویکردهای اشتباه به صورت عملی نشان دهند.

راهکار مناسب برای این منظور تن دادن به قواعد اقتصاد بازار است. براساس اصول بدیهی اقتصاد، بازارها  باید تعیین‌کننده قیمت کالاها باشند، خریدار و فروشنده در عرضه و تقاضا منافع خود را لحاظ می کنند، در صورتی که فروشنده کالای خود را با قیمت بالاتری در بازار عرضه کند با عدم تمایل خریدار مواجه می شود و نبود تقاضابه طور خودکار عرضه کننده را وادار به تعیین قیمت حقیقی می‌کند.

با توجه به آسیب هایی که نظام قیمت‌گذاری دستوری بر بازار می‌زند و قیمت‌ها را از نرخ ها ی حقیقی دور می کند، دولت تا جایی که امکان دارد نباید دخالتی در تعیین قیمت کالا و محصولات داشته باشد، در تمام این سال‌ها به کارگیری قیمت‌گذاری دستوری در کشور با موفقیت همراه نبوده و آثار سو آن همه ارکان اقتصاد را متاثر کرده است، امری که متاسفانه در روزهای پایانی هفته گذشته در بازار ارز اتفاق نیافتاد.

قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز ازطریق اعلام نرخ آن به صرافی ها در زروزهای اخیر باعث سردرگمی شهروندان و فعالان اقتصادی شده است. به نحوی که امروز در نتیجه این سیاست، بازار ارز در سردرگمی شدید بسر می برد.  

پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق  ایران در این مورد در حساب توئیتری خود نوشت:«دلار صرافی 9 هزار تومان، دلار بانکی 9500، دلار نیمایی معادل 8 هزار تومان،

دلار آزاد... آقای همتی مردم ایران  دو سه روز خیلی شوق همبستگی داشتند. با تصمیمات غیر اصولی آنها را ناامید نکنید! شما هم که از قول‌های روز اول خود عدول کردید.»   توئیت نایب رئیس اتاق ایران به خوبی نشان می‌دهد که علی‌رغم عذرخواهی‌ها هنوز بسیاری مسئولین به استفاده از روش‌های اشتباه در اداره اقتصاد اصرار دارند. آن‌چنانکه در دو بازار مهم در اقتصاد ایران یعنی «بورس کالا» و «بازار ارز» همچنان شاهد تلاش قیمت‌گذاری دستوری توسط مسئولین اقتصادی کشور هستیم. سیاستی که معلوم نیست قرار است در چه شرایطی از سوی دولتمردان کنار گذاشته شود.