بابک زنجانی تکثیر می‌شود؟

مهدی الیاسی، روزنامه نگار

با جدی شدن تحریم‌های آمریکا بار دیگر توجه به راهکارهای دور زدن تحریم‌های اقتصادی به موضوع مورد توجه مسئولان سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران دو وجه اساسی دارد و باقی تحریم‌ها چندان مهم نیستند زیرا از بدو پیروزی انقلاب اسلامی وجود دارند و اقتصاد ایران با آن خود کرده است. دو تحریم اصلی عبارتند از: تحریم نفتی و تحریم بانکی.

این دو شکل از تحریم اولین بار از سال 1391 به صورت جدی اجرا شد. در آن دوران، دولت محمود احمدی‌نژاد برای دور زدن این تحریم‌ها راهکارهای خاص خود را اجرایی کرد. در حوزه نفت برای دور زدن تحریم‌ها، ایده فروش نفت توسط بخش خصوصی مطرح شد. یکی از مجریان اصلی این ایده نیز بابک زنجانی بود. شیوه کار نیز به این نحو بود که بابک زنجانی در چند کشور و از جمله در مالزی یک شرکت خصوصی نفتی به ثبت رساند. همچنین در مالزی یک بانک تاسیس کرد. با امضا و مجوز وزیران دولت احمدی‌نژاد قرار بر این شد که محموله‌های نفتی در اختیار بابک زنجانی قرار بگیرد تا او تحت عنوان شرکت مالزیایی آن را در دریاهای آزاد به فروش برساند و پول آن به حساب بانک مالزیایی‌اش واریز شود و سپس از طریق بانک مالزیایی به ایران انتقال یابد. یعنی ظاهرا فروشنده نفت اصلا بخش دولتی با خصوصی ایرانی نباشد و ظاهر امر این گونه باشد که فروشنده یک شرکت مالزیایی است و پول حاصل از فروش نفت نیز به بانک ظاهرا مالزیایی منتقل شود. اما در عمل نتیجه این شد که بابک زنجانی، محموله‌های نفتی را در اختیار گرفت و آنرا تحت عنوان شرکت مالزیایی فروخت و تا کنون پول آن را به وزارت نفت، پرداخت نکرده است.

این بار و پس از تحریم‌های نفتی ترامپ، دولت حسن روحانی شیوه‌ای دیگر را برای فروش نفت در پیش گرفته است: فروش نفت در بورس انرژی. این خبر را اولین بار اسحاق جهانگیری اعلام کرد و پس از آن مسئولان وزارت نفت نیز بارها بر این شیوه از فروش تکید کرده‌اند. آخرین بار اواسط هفته گذشته بود که مدیرعامل شرکت ملی نفت از عرضه نفت در بورس انرژی از تاریخ شانزدهم مهر ماه امسال خبر داد. خبر عرضه نفت در بورس انرژی از بدو اعلام آن توسط اسحاق جهانگیری تا کنون با واکنش‌های متفاوتی همراه بوده است. در این خصوص نقدهای متعددی مطرح شد اما تا کنون دولت بر نظر خود اصرار ورزیده است.  طرح عرضه نفت خام در بورس، بارها مطرح اما ناکام مانده اما این بار و پس تحریم‌های ترامپ، تاکید معاون اول رییس جمهوری در میانه تیرماه امسال بر عرضه نفت خام در بورس به بخش خصوصی، بار دیگر توجهات به این طرح معطوف شده است. جهانگیری گفت: نفت خام ایران در بورس داخلی عرضه خواهد شد و بخش خصوصی می تواند به طور شفاف نفت بخرد و صادر کند. تلاش ما این خواهد بود که برای کاهش فروش نفت کاری کنیم که شعار آمریکا را به شکست بکشانیم و دولت در این زمینه برنامه ریزی کرده است. مدیرعامل شرکت ملی نفت نیز تاکید کرد: در حال بررسی و تهیه دستورالعمل عرضه نفت در بورس انرژی هستیم که در برخی موارد، بازنگری خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت درباره تصمیم نهایی برای تسویه پول فروش نفت نیز اظهارداشت: دوباره در حال بررسی و بازنگری آن هستیم اما هنوز نهایی نشده است. نفت خام عرضه شده در بورس به صورت کامل برای صادرات اختصاص خواهد یافت.

عرضه نفت در بورس انرژی به خریداران ایرانی به قصد صادرات ایده به ظاهر مناسبی است اما آنچه ماجرا را نگران کننده می‌سازند تجربه شکست خورده دولت در تعیین دلار 4200 تومانی و تخصیص ارز دولتی به وارد کنندگان است. واردکنندگانی که متصل به بخش‌های گوناگون قدرت بودند و با دریافت نزدیک به 30 میلیارد دلار به قیمت دولتی، یا کالایی وارد نکردند یا اگر هم وارد کردند آن کالاها را به قیمت دلار آزاد در بازار به فروش رساندند. این تجربه شکست خورده دولت است که هر ناظری در مورد عرضه نفت در بورس انرژی نگران می‌کند.  آیا دولتی که در مورد قیمت دلار و نحوه تخصیص آن، قادر به تشخیص و اجرای بدیهی‌ترین اصول اقتصادی نبود و رانتی عظیم و کم سابقه را شکل داد، می‌تواند در فروش نفت به بخش به اصطلاح خصوصی موفق باشد؟ از یاد نبریم که نفت حوزه‌ای است که میزان رانت موجود در آن به مراتب از دلار 4200 تومانی بیشتر است.

در این خصوص چند نکته قابل توجه وجود دارد.

توان مالی بخش خصوصی ایران در خرید نفت چقدر است؟ محموله‌های نفتی که روزانه صادر می‌شود بعضا ارزش چند صد میلیون دلار دارد. کدام بخش خصوصی در ایران می‌تواند پول خرید چنین محموله‌هایی را بپردازد؟ آیا نباید نگران بود که بار دیگر به بهانه‌های گوناگون، نفت به صورت رایگان در اختیار خریداران به اصطلاح بخش خصوصی اما در واقع خصولتی و حاکمیتی قرار داده شود و آنان بار دیگر همچون تجربه بابک زنجانی از واریز وجه آن به خزانه دولت خودداری کنند؟ نباید فراموش کنیم که هیچ بخش خصوصی واقعی در ایران وجود ندارد که بتواند به هنگام خرید نفت در بورس انرژی، پول آنرا در همان زمان خرید به حساب خزانه واریز کند. اساسا در حوزه انرژی هیچ شرکت واقعا خصوصی در ایران وجود ندارد. تمام شرکت‌های نفتی ایران خصولتی هستند. این شرکت‌ها به احتمال فراوان قادر به پرداخت بهای نفت به هنگام خرید هم نیستند و قطعا تسویه وجه آنرا به پس از انجام صادرات موکول خواهند کرد. دولتی که به هنگام تحویل دلار 4200 تومانی نتوانست دریافت کنندگان را به واردت کالا و فروش آن به قیمتی معادل دلار 4200 تومانی متقاعد کند، چگونه می‌خواهد و می‌تواند شرکت‌های نفتی وابسته به بنیادها و نهادهای نیرومند اقتصادی و نظامی کشور را وادار سازد بهای نفتی که در اختیارشان قرار داده را به صورت کامل به خزانه بازگردانند؟ آیا رانت نفت کمتر از رانت دلار 4200 تومانی است یا رانت‌خواران در حوزه نفت و انرژی بر خلاف حوزه دلار، میل به رانت‌خواری‌شان کمتر است؟  هدف از عرضه نفت در بورس انرژی، عرضه آن به قصد صادرات است و نه مصرف داخلی. یعنی قرار است نفت و میعانات نفتی و گازی به افراد یا شرکت‌هایی ایرانی فروخته شود و خریدار نیز آنرا در خارج از کشور به اشخاصی دیگر بفروشد. سوال این است که چرا تا کنون شرایط تسویه حساب نفت فروخته شده در بورس انرژی به روشنی و به صورت آشکار بیان نمی‌شود؟ نحوه تسویه حساب نفت عرضه شده در بورس انرژی چگونه است؟ خریدار به چه صورت باید پول نفت را بپردازد؟ چند درصد پول را به صورت ریالی و چند درصد آن را به صورت دلاری پرداخت می‌کند؟ برای پرداخت بخش ریالی، هر دلار معادل چند دلار محاسبه خواهد شد؟ 4200 تومان؟ قیمت سامانه نیما؟ یا قیمت بازار آزاد؟ خریدار در بورس کالا مبلغ دلاری را چگونه خواهد پرداخت؟ به محض خرید از بورس انرژی یا پس از فروش آن در بازارهای جهانی؟ چه تضمین‌هایی برای دریافت پول اخذ خواهد شد؟ انذاره و حجم محموله‌ها به هر خریدار چقدر است؟ اگر شرکت به اصطلاح خصوصی و در واقع خصولتی ایران نیز در لیست تحریم‌ها نفتی آمریکا قرار گرفت و قادر به فروش نفت در بازارهای جهانی نبود، با چه مکانیسمی باید نفت را به دولت بازگرداند. خریدار باید نفت خریداری شده در بورس انرژی را به چه قیمتی در بازارهای جهانی بفروشد؟ و اگر مدعی شد به قیمتی کمتر در آبهای آزاد فروخته، رقم مورد ادعایش چگونه راستی‌آزمایی می‌شود؟

این پرسش‌ها و پرسش‌هایی از این دست، مواردی است که اگر به درستی و به صورت کاملا شفاف، پاسخ داده نشود، بار دیگر شاهد پدیده بابک زنجانی‌ها خواهیم بود اما این بار در ابعادی گسترده‌تر و حجم فسادی بیشتر

از دلار 4200 تومانی.