بساط بازی نرخ ارز با امنیت روانی جامعه را برچینید

جمعی از اقتصاددانان کشور با انتشار نامه‌ای خطاب به سران قوای سه‌گانه، پیشنهاداتی برای برون‌رفت کشور از وضعیت فعلی اقتصادی ارائه کردند.

در این نامه آمده است: هدف اصلی امضاکنندگان این نامه طرح این تقاضا از سران قوای سه‌گانه است که «لطفا از بروز یک فاجعه ملی جلوگیری کنید». ابتدا ذکر چند نکته ضروری است. نخست اینکه در شکل‌‌گیری وضعیت نابه‌سامان کنونی فقط دولت مورد خطاب نیست و سهم قوای مقننه و قضائیه کمتر از قوه مجریه نیست. دوم اینکه محرک ما در نگارش این متن برافروختن مشعل امید در جامعه است و تأکید بر این نکته که تحلیل آنچه در اقتصاد کشور می‌گذرد و نیز سازوکارهای مشخص برون‌رفت از آن، در تسخیر علم است و در مواجهه با مشکلات کنونی نباید از توجه به ظرفیت‌های علمی کشور غافل بود. دادن وعده‌های بدون پشتوانه و امیدهای بی‌پایه همراه با دستکاری واقعیت‌ها، باید جای خود را به امیدهای واقعی مبتنی بر علم و آگاهی بدهد. سوم اینکه شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کند کل ساختار قدرت کشور به دور از رقابت‌های مخرب سیاسی به فکر نجات مردم و کشور باشند. این مهم تنها از مسیر تخصیص ژرف‌اندیشانه منابع و تصمیم‌گیری‌های عملی و خردمندانه مبتنی بر عقل سلیم و تجربه و بسط شناخت و فرآیندهای مبارزهِ برنامه‌ریزی شده با فساد و بسترسازی ایجاد فرصت‌های شغلی مولد، جهت بازگرداندن امید و اعتماد به مردم و بازسازی سرمایه اجتماعی امکان‌پذیر است.

نامه قبلی خطاب به رئیس‌جمهور، ارائه تحلیلی از دلایل شکل‌گیری بحران کنونی و پیشنهاد اقداماتی برای مواجهه با آن بود. این نامه بیان ابراز نگرانی‌های عمیق ما از تداوم اقدامات مخرب و خانمان‌برانداز و تشدید خطر غارت منابع و کالاهای اساسی موجود در کشور به نام و به عنوان بازار آزاد و افزایش صادرات غیرنفتی، تقاضای دستور عاجل توسط آن جناب برای توقف سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده امنیت روانی و سیاسی جامعه بر محوربازی خطرناک با نرخ ارز است.

در ادامه این نامه آمده است: دولت باید به این بلوغ فکری برسد که دور باطل بازی با ارز، انتهایی نداشته و مانند سه دهه گذشته زمان و منابع مادی و انسانی کشور را از پیگیری اصولی اهداف توسعه ملی به انحراف خواهد کشاند. لذا راهکارهای اجرایی مشخص زیر برای برون‌رفت از دور باطل مورد اشاره توصیه می‌شود:

۱- اساسی‌ترین کار برای برچیدن مناسبات رانتی، شفاف‌سازی فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع رانتی است. با توجه به ظرفیت‌های قانون اساسی در این زمینه، تصمیم‌گیری درباره نحوه تخصیص دلارهای نفتی باید به مجلس بازگردد تا به طور همزمان هزینه فرصت رانت‌جویی را بالا برده و دولت را پاسخگو کرده و زمینه‌های فسادزای تخصیص بی‌برنامه و تابع صلاحدید‌های شخصی دلارها را از بین ببرد و با ایجاد فرصت مشارکت و نظارت مدنی، رابطه دولت - ملت را بر اعتماد متقابل مبتنی سازد.

۲- تجربه تاریخی نشان داده که طمع دولت به فروش گران‌تر ارز، یک ریشه اصلی دور باطل مزبور بوده و پیشنهاد می‌شود که به جای این رویکرد، دولت برنامه‌ای برای اصلاح ساختار هزینه‌ای خود تدارک ببیند و راه را بر همه طمع‌ورزی‌های رانت‌جویانه سوداگران در بازار ارز ببندد و چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای در افق دید مردم و تولیدکنندگان قرار گیرد.

۳- عمل به دو پیشنهاد اول می‌تواند نیروی محرکه بزرگی برای اصلاح نظام اقتصادی به شمار آید چرا که با بلوغ فکری حاصل شده، دولت و مجلس درخواهند یافت که انجام اصلاحات درباره نرخ ارز نمی‌تواند مستقل از اصلاحات در سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی، سیاست‌های تجاری و سیاست‌های صنعتی کشور صورت گیرد.

دستیابی به این مهم تنها از طریق طراحی یک برنامه امکان‌پذیر است که در آن همه اصلاحات سیاستی بر محور امکان‌پذیری بقا و بالندگی فعالیت‌های تولیدی و اداره یک زندگی شرافتمندانه با یک شیفت کار شایسته، صورت پذیرند. تنها در این‌صورت است که می‌توان امید به آینده را در سطح ملی بازسازی کرد و آن زمانی است که به فشارهای خردکننده به تولیدکنندگان و عامه مردم خاتمه داده شود چراکه بالاترین هزینه‌های تأمین سرمایه در گردش در مقیاس جهانی، بالاترین فشارهای مالیاتی و ارقام سرسام‌آور هزینه مسکن را طی سه دهه گذشته متحمل شده‌اند در حالیکه شاهد ظهور طبقه نوکیسه‌های ابرثروتمند غیر مولد بوده‌اند و برای تحقق توسعه باید محدودیت‌ها به این گروه تعلق گیرد.

۴- شواهد مطالعاتی کافی وجود دارد که نشان می‌دهد الگوی کنونی صادرات غیرنفتی، الگویی ناکارآمد و غیرتوسعه‌ای است، به گونه‌ای که از طریق آن طی سه دهه گذشته نه اندازه سهم ایران در تجارت جهانی را افزایش داده و نه کیفیت فناورانه محصولات کشور را ارتقا داده و در عمل به کانونی برای بازتولید مناسبات رانت‌جویانه و نابرابرساز در عرصه‌های داخلی و خارجی مبدل شده است. بر این اساس، به ویژه در راستای مواجهه اصولی با موج جدید تحریم‌ها بهتر است که کل منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی که عموما هزینه‌های ارزی آنها یا مستقیماً از ارز نفتی تزریق شده یا از طریق شیوه‌های جدید خام‌فروشی تامین شده، در اختیار دولت قرار گرفته و مانند همه دولت‌های توسعه‌گرا از صادرکنندگان مبتکر و نوآور برای حضور در بازار های جهانی حمایت ریالی شود.

۵- در اثر سیاست‌های کوته‌نگرانه و ضدتوسعه‌ای تعدیل ساختاری طی سه دهه گذشته، بخش‌هایی از صنعت نیز در کشور آلوده به رانت شده، ضمن آنکه در چارچوب ساختار نهادی موجود، هر صنعت‌گری که به سمت عمق‌بخشی به ساخت داخل حرکت می‌کند تنبیه می‌شود و هر کس که به سمت رشد قارچ‌گونه مونتاژکاری تمایل نشان می‌دهد برخورداری‌های بیشتری پیدا می‌کند و امواج تقاضا برای ارز به نام تولید را تشدید می‌کند.

بر این اساس پیشنهاد می‌شود که در چارچوب طراحی یک سیاست صنعتی توسعه‌گرا ارز مورد نیاز برای مواد خام و اولیه واحدهای صنعتی، براساس ضابطه معینی که تضمین‌کننده دسترسی به اهداف ارتقای بهره‌وری واحدهای صنعتی است، به نرخ رسمی تأمین شود. تا زمان تهیه سیاست صنعتی مورد نظر پیشنهاد می‌شود که حمایت‌های دولت از تولید صنعتی تابع دو ضابطه قرار گیرد، نقطه شروع برای اعمال این دو ضابطه نیز از سال ۱۳۸۵ یعنی سال آغاز تحریم‌های جدید باشد.

حمایت‌های دولت فقط به واحدهایی تعلق گیرد که از سال مزبور هر سال اظهارنامه مالیاتی داده باشند و دوم همواره لیست حق بیمه داده باشند. به این ترتیب باب فعالیت کسانی که بدون اظهارنامه مالیاتی و بدون کارگر، مواد اولیه گرفته و با آن سوداگری می‌کنند، بسته خواهد شد.

۶- برخورد قاطع و جدی با متخلفانی که ارز صادراتی را به کشور بازنمی‌گردانند همراه با ممنوعیت صادرات آن دسته از محصولات داخلی که در رده کالاهای اساسی و دارویی قرار دارند و در تامین آنها از ارز یارانه‌ای استفاده شده تا زمان بهبود وضعیت و خروج از مشکلات موجود.

۷- از آنجایی که ارز حاصل از فروش منابع طبیعی یا رانت منابع کشور تنها متعلق به مردم است و باید برای ارتقای کیفیت زندگی آحاد مردم از آن استفاده شود، این منابع قابل عرضه به «به اصطلاح بازار» نیست. به همین دلایل، کلیه ارز حاصل از فروش مواد خام و اولیه معدنی، فولادی و پتروشیمی باید به بانک مرکزی فروخته شود و بازار ثانویه ارز تعطیل شود. نظر به عدم امکان مدیریت بازار ارز از محل عرضه و در نتیجه ضرورت مهار بازار ارز از طریق کنترل تقاضا، در شرایط کنونی اعمال محدودیت‌های جدی روی واردات کالاهای غیرضروری و غیراساسی، خروج ارز و قاچاق ضروری است.

۸- مقابله با استمرار فعالیت بازار ارز آزاد غیررسمی، بازار ثالث ارز و تشکیل کمیته‌ای متشکل از نخبگان علم اقتصاد و مدیران اجرایی مستقل و صاحب تجربه برای تخصیص ارز به تولید، دارو، کالاهای اساسی و ضروری و نظارت بر نحوه استفاده از آن و نیز در صورت وجود منابع ارزی مازاد تعیین اولویت‌های بعدی توسط این کمیته

۹- شفاف‌سازی کامل فرآیندهای کسب درآمدها و مصارف ارزی و ریالی و واردات و صادرات

۱۰- اخذ مالیات از بخش مستغلات و سود بانکی و درآمدهای سفته‌بازی و سوداگری و همچنین لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه

۱۱- پایش روزانه گردش نقدینگی از طریق یک سامانه مرکزی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای اجتناب از فعالیت‌های سوداگرانه و مخرب و شفاف‌سازی فرایند استفاده از منابع ارزی عمومی

۱۲- افزایش سالیانه دستمزد نیروی کار متناسب با نرخ تورم

۱۳- بازگرداندن قیمت‌ها به سطوح قبلی بعد از تخصیص ارز لازم به مواد اولیه تولید و حذف قیمت‌های اجحاف‌آمیز و ظالمانه کنونی و اعمال مدیریت قیمت‌ها تا رفع بحران

۱۴- استقرار نظام توزیعی به نحوی که فشارهای مالیاتی از تولیدکنندگان به حداقل رسیده و به مجموع درآمد افراد و خانوارها اصابت کند و نیازهای اساسی اقشار محروم و به ویژه محروم‌ترین اقشار جامعه تضمین شود. این خواست متفاوت از آن چیزی است که به عنوان بسته مکمل سیاست‌های تحمیل درد و رنج به ملت برای تسکین آلام آنها تدارک می‌شود.