پارلمان بخش خصوصی کشور دیروز میزبان رئیس سازمان برنامه و بودجه بود که در این نشست از توسعه نامتوازن منطقه‌ای انتقاد و مطرح شد که آمار و اطلاعاتی که دراختیار دولت قرار می‌گیرد غیرواقعی است و در حالی‌که افزایش میزان صادرات اعلام می‌شود، واقعیت بیانگر کاهش صادرات و تولید در کشور است.

به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی دیروز در نشست با رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: دستگاه‌های مختلف به جای تحقق اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه‌ای، سعی دارند اهداف خود را اجرایی کنند و این به معنای انحراف منابع کشور است.

وی مسأله دیگری را که در حال حاضر شرایط اقتصادی را پیچیده کرده است، شیوه توزیع منابع کشور دانست و گفت: یارانه‌ها با نیت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر پرداخت می‌شوند، اما بخش قابل‌توجهی از این منابع به دست آنهایی که باید، نمی‌رسد و برعکس افراد برخوردار از آنها منتفع می‌شوند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه یارانه‌ای که در قالب ارز ۴۲۰۰ تومان هم پرداخت می‌شود به اقشار آسیب‌پذیرنمی‌رسد، تأکید کرد: باید شیوه استفاده از منابع کشور برای حمایت از این اقشار را تغییر دهیم.

مرتضی الله‌داد، معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، نیز در ادامه این جلسه از کاهش درآمدهای سال آینده خبر داد و خواستار توجه ویژه دولت به این موضوع هنگام تدوین بودجه شد.

وی همچنین درخواست کرد که در انتخاب مدیران شرکت‌های عمومی غیردولتی، شایسته‌سالاری ملاک قرار گیرد. از طرفی برنامه‌های این شرکت‌های دولتی باید بررسی شود تا مبادا این شرکت‌ها حیات خلوت وزرا شود.

الله‌داد معافیت‌های مالیاتی نهادهای عمومی غیردولتی را نیز مورد تأکید قرار داد و از هم‌راستایی دولت و مجلس با توجه به شرایط پیش‌رو حمایت کرد.

خروج دولت از تصدی‌گری مسأله دیگری بود که معاون اقتصادی اتاق ایران به آن اشاره کرد.

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، نیز از خودتحریمی‌ها سخن گفت و تأکید کرد: دولت باید قبل از اینکه بخشنامه‌ای صادر شود، نظر بخش خصوصی را بخواهد.

این فعال اقتصادی نیز آمار و اطلاعاتی را که دراختیار دولت قرار می‌گیرد، غیرواقعی خواند و ادامه داد: از افزایش میزان صادرات خبر می‌دهید، اما آنچه واقعیت دارد، بیانگر کاهش صادرات و تولید در کشور است.

وی همچنین از صدور بخشنامه‌های یک‌شبه از سوی دولت در مورد ممنوعیت انواع کالاها انتقاد کرد و افزود: هر روز شاهد ممنوعیت اقلام جدیدی هستیم که بدون مشورت و اطلاع‌رسانی، اعلام می‌شوند. دولت به این نکته توجه نمی‌کند که صادرکننده متعهد است و باید طبق قرارداد خود با طرف مقابل عمل کند. چگونه می‌توان بدون درنظر گرفتن این مسئله صادرات را ممنوع کرد.

دو بسته دولت برای جبران چالش‌های تولیدکنندگان و پیمانکاران

رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در ادامه این نشست، گفت: دولت دو بسته برای جبران چالش‌های واحدهای تولیدی و پیمانکاران در نظر گرفته که از آغاز نیمه دوم امسال کلید خورده است.

محمدباقر نوبخت افزود: یکی از این بسته‌ها معطوف به مشکلات واحدهای تولیدی است تا چالش‌های این واحدها جبران شود.

وی پیمانکاران را همکاران دولت دانست و تصریح کرد: معمولا پرداخت‌های پیمانکاران منظم نیست و علاوه بر این مشکلات، آنها با چالش افزایش هزینه تولید، مصالح و مواد مواجه شده‌اند؛ بنابراین یک بسته نیز برای پیمانکارانی در نظر داریم که در این ارتباط با ما همکاری می‌کنند.

نوبخت اظهار داشت: این دو بسته پس از مشورت با فعالان بخش خصوصی ابلاغ خواهد شد.

وی گفت: دولت مصمم است از نیمه دوم امسال پنج بسته سیاستی را برای حل مشکلات اقتصادی مردم اجرا کند.

 

کپی شد