تشدید فقر عمومی با احتکار کالا در خانهها
فقر اقتصادی یا فقر فـرهنگی؟
استفاده از تعابیر اشتباه نظیر«قحطی» در شرایطی که بر اساس اخبار موثق، دولت از ذخیره ارزی و کالایی مناسب برای تامین مایحتاج اصلی مردم برخودار است تنها به تشدید بحران و دور شدن از مسیر حل مشکلات منجر خواهد شد «تورم ناشی از فشار تقاضا» اصطلاحی است که معمولا اقتصاددانان از آن استفاده میکنند تا شرایطی را توصیف کنید که درآن سطح قیمت به دلیل عدم تعادل درعرضه و تقاضای کل افزایش مییابد. وقتی در یک اقتصاد« تقاضای کل» از «عرضه کل» بیشتر شود، قیمتها افزایش خواهند یافت. اقتصاددانان معتقدند که این نوع تورم در نتیجه پولهای بسیار زیادی است، که به دنبال یک نوع کالا هستند
امین قلعهای
«ازدحام جمعیت روی به روی هایپرمارکت توجهم را به خود جلب کرد. مردی میانسال در فروشگاه را نشان میداد و میگفت اجازه نمیدهم قوطیهای رب را از این مغازه خارج کنیم. خانم میانسال میگفت پول ربها را پرداخت کرده و میخواهد آنها را داخل اتومبیلش بگذارد. مرد در برابر اصرار خانم جوان گفت: هیچ اشکالی ندارد اگر این 30 قوطی رب از مغازه خارج شود با تعزیرات تماس می گیرم ومغازه دارباید پاسخگو باشد که چرا دراین شرایط به یک نفر 30 قوطی رب می فروشد؟» شاید شما هم مثل من، درروزهای اخیر با چنین صحنههایی مواجه شدهاید. عدهای از هموطنان در واکنشی هیجانی به گرانیها با مراجعه به فروشگاهها، تقاضا برای برخی اجناس را بالا میبرند. این ماجرا چندی پیش برای پوشک کودکان نیز پیش آمد و این ماه موضوع به رب گوجه فرنگی کشیده شد. اما افزایش تقاضا برای خرید برخی اجناس و خالی شدن فروشگاهها از این اجناس چه پیامدی به دنبال دارد؟
افزایش تقاضا تورم
را تشدید میکند
بعد از پراکنده شدن جمعیت از مرد میانسال معترض در مورد انگیزهاش برای جوگیری از خروج قوطیهای رب گوجه فرنگی از فروشگاه میپرسم. می گوید:«این کار به کمیاب شدن اجناس و در نتیجه افزایش قیمت آنها منجر میشود. در نتیجه این رفتار، اقشار ضعیف جامعه توانایی خود برای خرید مایحتاج روزانه را از دست میدهند. به عنوان یک هموطن نمیتوانم شاهد درد و رنج آنها باشم. این وظیفه همه ماست که در برابر این گونه رفتارها مسئولانه رفتار کنیم و مانع از تشدید فشارهای معیشتی بر هموطنانمان بشویم. ضمن اینکه قطعاً ادامه این وضعیت به من هم ضربه وارد خواهد کرد. باید متوجه باشیم که افزایش تقاضای کاذب برای کالاهای ضروری وحتی غیرضروری مانند روشن کردن آتشی است که با بزرگ شدن آن همه ما دچار دردسر می شویم.».
شنیدن این جملات، برق امید را برچشمانم نشاند. این مرد میانسال درحقیقت بدیهیاتی را به من یادآوری کرد که این روزها در مواضع به اصطلاح اقتصاددانی که در شبکههای ماهوارهای اظهار فضل می کنند، یافت نمی شود. «تورم ناشی از فشار تقاضا» اصطلاحی است که معمولا اقتصاددانان از آن استفاده میکنند تا شرایطی را توصیف کنید که درآن سطح قیمت به دلیل عدم تعادل درعرضه و تقاضای کل افزایش مییابد. وقتی در یک اقتصاد« تقاضای کل» از «عرضه کل» بیشتر شود، قیمتها افزایش خواهند یافت. اقتصاددانان معتقدند که این نوع تورم در نتیجه پولهای بسیار زیادی است، که به دنبال یک نوع کالا هستند.
تشدید فقر با احتکار کالا
در خانه
احتکار کالا موضوعی است که این روزها اخبار زیادی از آن در رسانه های کشور منتشر میشود. احتکار کنندگان در این اخبار عمدتاً تاجران و مغازهدارنی هستند که به دلایل مختلف اجناس وارداتی و حتی تولید داخل را در انبارهای خود نگه میدارند. آنها در توجیه این رفتار از موضوع عدم ثبات قیمتها میگویند و ترس از ضرر در صورت فروش کالا به قیمت پایینتر از قیمت فردا. این همه اما در حالی است که به دنبال تمهیدات دولت، عمده کالاهای ضروری وارداتی و حتی مواد اولیه برای تولید برخی کالاها عموماً با ارز دولتی و یا قیمتهای مصوب وارد و یا در اختیار تولیدکنندگان قرار میگیرد. این که چطور تجار و واردکنندگان نسبت به آینده بازار خویش هراسناک هستند موضوع دیگری است که باید در مجالی دیگر به آن پرداخت. در این بین اما رفتار شهروندان در خرید نامتعارف برخی کالاها، با بهای بالا، نیز قطعاً نوعی احتکار است که همانطور که گفتیم به افزایش تورم منجر میشود. در نتیجه افزایش تورم به مرور زمان شاهد تشدید گرانی کالاها و حتی خدماتی خواهیم بود که در اقتصاد ارائه میشود و این چرخه فقر وافزایش سرعت سقوط دهکهای میانی به دهکهای پایین درآمدی را تشدید میکند. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار در ماه گذشته، شاخص کل مصرفکننده نسبت به مرداد ماه، ۴/ ۵ درصد رشد کرد. اما شدت رشد برای همه دهکهای هزینهای کشور، یکسان نبوده است. گزارش مرکز آمار نشان میدهد که فشار تورمی بر دهکهای بالای هزینهای بیشتر حس شده و دهکهای پایین هزینهای، تورمی کمتر از میانگین کل کشور متحمل شدهاند. تورم ماهانه دهک اول هزینهای (کمبرخوردارترین قشر جامعه) ۵/ ۴ درصد بوده است و هر چه به سمت دهکهای بالاتر هزینهای پیش رویم، عدد تورم ماهانه نیز افزایش مییابد. طوری که تورم ماهانه برای دهک دهم، ۲/ ۷ درصد گزارش شده است که بالاترین تورم ماهانهای است که کل دهکهای هزینهای بر اساس آمارهای موجود دیدهاند. در مقیاس سالانه نیز تورم نقطه به نقطه در دهکهای بالا به ۳۰ درصد نزدیک شده و این در حالی است که تورم در دهکهای پایین حدودا ۵ درصد کمتر بوده است. آنچه که در محاسبه تورم دهکهای هزینهای اختلاف را رقم میزند، سبد مصرفی خانوارها در دهکهای مختلف است. معمولا افرادی که درآمد کمتری برای زندگی دارند، اکثر سبد مصرفی آنها را مواد اولیه زندگی، یعنی خوراکیها و آشامیدنیها تشکیل میدهد و درآمد آنها، کفاف تفریح و هزینههای دیگر را کمتر میدهد. برای همین سهم خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در دهک اول، معادل ۳/ ۴۳ درصد از سبد مصرفی خانوار و در دهک دهم، ۲/ ۱۷ درصد است. در نتیجه هر گاه بار تورم بر دوش خوراکیها و آشامیدنیها باشد، انتظار این است که تورم در دهکهای پایین محسوستر باشد و اگر بار تورم به سمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات سنگینی کند، دهکهای بالا باید خود را برای پذیرش تورم سنگین آماده کنند. اما در ماه گذشته تورم خوراکی و آشامیدنی همچنان از تورم غیرخوراکی و خدمات بیشتر بوده است، با این حال تورم در دهکهای پایین هزینهای کمتر القا شده است. دلیل آن هم این بوده که حتی تورم خوراکیها نیز برای دهکهای پایین، کمتر از دهکهای بالا بوده است. علت این اتفاق را میتوان به سبد مختلف غذایی مصرفی در دهکهای پایین در قیاس با دهکهای بالایی، نسبت داد. احتمالا در دهکهای بالای هزینهای، سهم کالاهای وارداتی در سبد خوراکی آنها پررنگتر است و با توجه به صعود نرخ ارز در ماههای اخیر، قیمت کالاهای وارداتی نیز نسبت به کالاهای تولید داخل با شدت بیشتری رشد کرده است؛ بر همین اساس تورم خوراکیها در دهکهای بالا در ماه گذشته به ۷ درصد رسیده، در حالی که این عدد در دهک اول ۸/ ۵ درصد برآورد شده است.
علت اصلی بی ثباتی چیست؟
قیمت رب گوجه فرنگی همانطور که در ابتدای گزارش گفتیم این روزها به یکی از مضوعات اصلی پر مباحثه در جامعه ایران تبدیل شده است. شرایطی که البته هر چند وقت یک بار برای یکی از کالاها ایجاد میشود و پای برخی از شهروندان را برای خرید نامتعارف به فروشگاه ها باز میکند. در این بین اما باید گفت که بروز این رفتار از سوی برخی شهروندان نقطه آغاز ماجرا نیست بلکه آنچه باعث برهم خوردن تعادل در قیمت گذاری کالاها میشود، اتفاقاتی است که به افزایش اولیه قیمت کالاها منجر میشود. علی شریعتی، رئیس کانون صنایع غذایی ایران درباره گرانی گوجه فرنگی و برخی اقلام ترهبار و تاثیر آن روی صنایع تبدیلی و کنسروجات گفت: «وقتی در بازار دخالت کنیم و نگذاریم نظام عرضه و تقاضا بازار را کنترل کند و به جای آن با صدور بخشنامه و ممنوعیت یا آزاد کردن صادرات بخواهیم بازار را تنظیم کنیم، در نهایت این نوسانات را شاهد خواهیم بود.» وی در ادامه می گوید:« با توجه به قیمت ارز، تولیدکنندگان تمایل دارند تولیدات خود را صادر کنند؛ هر چند با قوانین جدید ارزی و اخذ تعهدنامه از صادرکنندگان شاهد قاچاق معکوس هستیم و این بار از ایران، ترهبار، رب گوجه و انواع کنسروها به صورت غارتوار به خارج از کشور انتقال پیدا میکنند. فروش نمایندگیهای استانهای مرزی در چند هفته اخیر چند برابر شده است اما نظارت کافی روی آنها و این که آیا این ارز برمیگردد یا خیر، وجود ندارد. این الزام تعهد برای صادرات به افغانستان و عراق سبب شده که کارتهای بازرگانی یک روزه دوباره فعال شوند. تا پیش از این از این کارتها برای واردات خودرو استفاده میشد اما الان برای تعهد ارزی استفاده میشود.»
راه حل اصلی چیست؟
واقعیت این است که یافتن راهکار برای حل مشکلاتی که امروز برای معیشت مردم ایجاد شده چندان دشوار نیست. کارشناسان معتقدند عدم دخالت در فرآیندهای تامین مواد اولیه برای تولید کالاها و قیمت گذاری کاذب بر روی آنها از یک سو و کنترل فشارهای روانی بر شهروندان وتعمیم آگاهی عمومی در جامعه در مورد رشد تقاضا برای کالاهای ضروری به مرور زمان ثبات را به بازار کالاهای تولید داخل و حتی وارداتی باز خواهد گرداند. در این میان باید گفت استفاده از تعابیر اشتباه نظیر«قحطی» در شرایطی که بر اساس اخبار موثق، دولت از ذخیره ارزی و کالایی مناسب برای تامین مایحتاج اصلی مردم برخودار است تنها به تشدید بحران و دور شدن از مسیر حل مشکلات منجر خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید