عبرت‌های سیاست‌گذاری
محمود امینی
حدود یک سال از التهابات بازار ارز و سایر دارایی‌ها می‌گذرد. درخصوص ریشه‌های التهابات زیاد صحبت شده است، اما درخصوص اینکه سیاست‌گذار چه سیاست‌های تدافعی را به‌منظور فرار از بحران پی‌ریزی کرده کمتر صحبت به میان آمده است. اصولا انتظار می‌رود در شرایط بحران، سیاست‌گذار تدابیر سیاستی بیندیشد تا در وهله اول کمترین هزینه به اقتصاد وارد شود.
در وهله دوم اقتصاد در کمترین زمان از بحران فرار کرده و سوار بر ریل آرامش و ثبات شود. اما سوال این است که سیاست‌های پی‌ریزی شده، بحران را کاهش داده یا خود در آتش بحران دمیده است؟ طبیعتا در وضعیت صعود غیرمنتظره قیمت ارز و کالاهای وارداتی که باعث شده توانایی بنگاه‌ها و خانوارها برای تطبیق با تحولات اقتصادی در این دوره کوتاه بسیار دشوار شود، پاسخ به این پرسش ضرورتی دو چندان دارد؛ زیرا ترسیم درست صورت مساله می‌تواند کمک بزرگی در یافتن پاسخ باشد و اجازه ندهد اقتصاد ایران از یک سوراخ چندین بار گزیده شود.
در ارزیابی سیاست‌های یک سال گذشته و ریشه‌یابی اتفاقات این بازه زمانی باید به اقدامات سیاست‌گذار در بازار پول توجه کرد. این تحولات از نیمه دوم سال گذشته و با اجرای سیاست‌های پولی انبساطی توسط بانک مرکزی آغاز شد. در اواخر شهریورماه ۱۳۹۶، نرخ‌های سود سپرده به ۱۵ درصد کاهش یافت. البته مشخص نیست که نرخ‌های سود پیش از این در سیستم بانکی چقدر بوده است، اما کاهش نرخ سود سپرده به اندازه‌ای بود که باعث شد سپرده‌گذاران در فرصت دو‌هفته‌ای حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از سپردههای کوتاه‌مدت خود را به سپرده بلندمدت تبدیل کنند.
اگرچه بانک مرکزی تاکید می‌کرد توانسته است سپرده‌ها را برای یک سال حبس کند، اما غافل از آن بود که انگیزه نگهداری سپردههای جدید را از بین برده است. بعد از کاهش نرخ سود سپرده، فعالان اقتصادی انگیزه کمتری برای نگهداری سپردههای بلندمدت داشتند و این مقدمه ایجاد تقاضا برای دیگر دارایی‌ها، کالاها، خدمات و
درنتیجه صعود قیمت‌ها بود.
چرا باید بانک مرکزی نرخ سود را بدون توجه به شرایط اقتصاد کاهش دهد؟ اگر روند فروش ارز توسط بانک مرکزی نیز در نظر گرفته شود، بزرگی این اشتباه بیشتر نمایان می‌شود. براساس جدول ترازپرداخت‌ها که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود، بانک مرکزی از افزایش تقاضا برای ارز مطلع بوده است. جدول ترازپرداخت‌ها که هر ماه تهیه می‌شود نشان می‌دهد که فروش ارز توسط بانک مرکزی برای تثبیت نرخ در بازار روند صعودی داشته است؛ بنابراین با توجه به رشد نقدینگی و رشد تقاضا برای ارز نمی‌توان منطق کاهش نرخ سود را توسط بانک مرکزی توجیه کرد. به عبارتی دیگر، در شرایطی که اقتصاد نیازمند سیاست‌گذاری بود که با سیاست‌گذاری هدفمند دامنه التهابات بازارها را کاهش دهد، عملکرد او زمینه را برای تشدید التهابات بیشتر کرد.
روند اشتباهات در سیاست‌گذاری به اینجا ختم نمی‌شود. بعد از اوج‌گیری قیمت‌ها در بازار مسکن و ارز، بانک مرکزی در بهمن‌ماه سال گذشته نرخ سود گواهی سپرده را به شدت افزایش داد. اگر چه افزایش ۵ درصدی نرخ سود بر بخش بانکی اثری بزرگ داشت اما این سیاست برای دو هفته اجرا شد. بعد از این سیاست نیز، بانک مرکزی با پیش‌فروش سکه باعث کاهش ذخایر بانک و توزیع رانت شد.
در حالی که استقبال مردم از ابتدا نشان می‌داد که قیمتی اشتباه برای پیش‌فروش سکه انتخاب شده اما پیش‌فروش سکه موج گسترده تقاضا را به مدت چندماه مشاهده کرد و متوقف نشد. اقدامات یک سال گذشته مشخص می‌کند که سیاست‌گذار و بخش‌های مسوول در این حوزه سیاست مشخصی برای مدیریت انتظارات مردم و بنگاه‌های اقتصادی ندارد و هر بار با اقداماتی خلق‌الساعه شوکی بزرگ به اقتصاد وارد می‌کند. آیا سیاست‌گذار در دوره جدید سیاست‌های بهتری اتخاذ می‌کند و منطق سیاست‌گذاری‌ها را با مردم به اشتراک می‌گذارد؟
دیدگاه تان را بنویسید