این گره با دست باز نمی‌شود؟

امین قلعه‌ای

«در این برهه زمانی ملحق شدن به نهادی همچون FATF قطعا به ضرر کشور است.» این جمله بخش اصلی بیانیه‌ای است که در هفته گذشته توسط دانشجویان دانشگاه امام صادق  علیه تلاش های جاری  برای پیوستن به FATF صادر شده است .این دانشجویان در بیانیه  خود نوشته اند:« فرض کنید در شرایط تحریمی آمریکا ایران به وسیله یک صرافی در ترکیه به کشور ارز وارد کند. کشور ترکیه و یا خود نهاد FATF به این معاملات مشکوک شود، در این صورت دو حالت وجود دارد:ایران باید اطلاعات مالی خود را در این زمینه اعلام کند (که در توصیه‌های FATF این مورد تأکید شده است) و از این طریق راه‌های ارزآوری و دور زدن تحریم‌های ایران سوخته می‌شود، بحران ارزی دوباره به شکل بسیار وخیم تری شکل می‌گیرد و تحریم‌ها علیه مردم ایران شدید‌تر و موثرتر می‌شود.

« گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force  – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.

 عواقب نپیوستن  

به  FATF چیست؟

به دنبال دست یابی به توافق هسته ای در سال 2015، انتظار می رفت که روابط بانکی ایران با  شبکه بانکی بین المللی از شرایط  دوران تحریم خارج شود و مبادلات مالی ایران با  سایر کشور ها به حالت عادی بازگردد.  اما این امر تا حدود زیادی محقق نشد.  بسیاری از کارشناسان اقتصادی دلیل اصلی این  موضوع را عقب ماندگی نظام بانکی ایران از قواعد بانک داری بین المللی  ارزیابی می کنندذ. قواعدی که بخشی از آنها در قابل  نهاد  FATFو در قالب توصیه هایی برای مبارزه با پولشویی و فساد  اجرا  می شود.  مسعود زشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی  در این مورد می گووید:« اگرچه مزایای الحاق به FATF اهمیت دارد، اما در حال حاضر شرایط  به‌گونه‌ای است که به دنبال حفظ ارتباط حداقلی با بانک‌های  خارجی هستیم.  درصورتی‌که ایران در لیست سیاه قرار بگیرد مشکلاتمان جدی‌تر می‌شود و به لحاظ فنی و قانونی نگرانی‌های جدی‌تری در نظام بین‌المللی پولی ایجاد خواهد شد. ما در حال حاضر به دنبال نگه‌داشتن روزنه‌ای هستیم که برای نظام پولی بین‌المللی حفظ شود.

مسئله‌ای که روشن است این است که نظام بانکی کشور تحمل فشار بیشتر را نخواهد داشت.» صحبت های پزشکیان در حقیقت اشاره ای دقیق به اصل موضوعی است که بهانه تلاش های دولت برای پیوستن به این نهاد بین المللی بانکی قرار گرفته است.  در همین اما اینگونه به نظر می رسد، در حالی که حلقه محاصره مالی کشورمان توسط امریکا هر روز تنگ تر می شود هنوز گفت و گو ها برای  خروج از این وضعیت در کشورمان به حد کفایت نرسیده است. انچنان که با وجود درخواست رئیس جمهور برای تصویب فوری لوایح چهارگانه دولت  در این خصوص هنوز شاهد  نامه نگاری ها میان مسئولین و مانع تراشی در مسیر تصویب این لوایح  هستیم. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر، در گزارشی مستند و کم‌سابقه دست‌کم ریشه ‌همکاری نکردن بانک‌های دنیا با شبکه بانکی ایران را تحریم‌ها ندانست و اعلام کرد:«رعایت‌‌نکردن 5 استاندارد مهم بین‌المللی ازجمله وضعیت نامطلوب بانک‌های ایران در مقابله با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم، بی‌توجهی به ایزوهای بانکی، نبود شفافیت در گزارشگری مالی و ضعف بنیادین در شاخص‌های اصلی نظیر کفایت سرمایه، مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی باعث شده تا بانک‌های جهان نتوانند با بانک‌های ایران همکاری گسترده‌تری داشته باشند.»

  لوایح چهار گانه

در چه وضعیتی هستند؟

دولت در سال گذشته، برای بهبود جایگاه خود در گروه ویژه اقدام مالی، چهار لایحه  به مجلس ارسال کرد. الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و جرائم سازمان یافته، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته  چهار لایحه ای بود که دولت برای طی تشریفات قانونی به مجلس فرستاد. کمال دهقان فیروزآبادی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سرنوشت لوایح چهارگانه مرتبط با FATF گفت: در خصوص الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) مجلس تصمیم گرفت این موضوع 2 ماه به تعویق بیفتد.نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: بعد از این تعویق، کمیسیون امنیت ملی مجلس مجددا با کارشناسان و مسئولان دستگاه ها جلسه گذاشت و لایحه را بررسی کرد اما از آنجایی که پیش از این به طور کامل روی آن کار کارشناسی کرده بودیم، تغییر نکرد.

وی افزود: در جلساتی که پیش از این در کمیسیون امنیت داشتیم دغدغه تمام افراد را در خصوص CFT شنیدیم و به این نتیجه رسیدیم که باید شروطی برای الحاق به این کنوانسیون بگذاریم که ۸ شرط نگاشته شد اما صحن علنی مجلس 2 ماه به تعویق افتاد که هیأت رئیسه به همان شکل، بار دیگر در دستور کار وارد می کند.دهقانی فیروزآبادی درباره پالرمو دیگر لایحه مربوط به FATF عنوان کرد: این لایحه در کمیسیون تخصصی در مجلس است که ساز و کار حقوقی این است که بعد از رد شدن در شورای نگهبان مجدد به کمیسیون بیاید تا بررسی شود که در این بین شورای نگهبان نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز استعلام کرده و آنها اعلام کرده اند که این لایحه از نظر آنها رد است.وی اضافه کرد: از این رو در حال حاضر کمیسیون حقوقی در حال بررسی این لایحه است تا به صحن بیاید و نمایندگان تصمیم بگیرند که بر آن اصرار کنند یا نظرات شورای نگهبان را اعمال کنند.

دهقانی فیروزآبادی ادامه داد: لایحه سوم تحت عنوان اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز که تعیین تکلیف شد و دولت آن را ابلاغ کرد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز در کمیسیون حقوقی بررسی می شود و کمیسیون امنیت ملی به عنوان فرعی بررسی می کند اما موضوعی که مورد اشکال از سوی شورای نگهبان بود موضوع عدم تناسب مجازات ها با جرم بود که باید خود کمیسیون حقوقی قضایی بررسی و نظر شورای نگهبان را تأمین کند.

نامه‌هایی که خارج از روال نوشته می‌شود

در فرایند تصویب لوایح چهارگانه دولت اما اتفاقاتی نادر افتاده است.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام  در دو نوبت خارج از روال مرسوم میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر این مجمع در  مورد لوایحی که هنوز بررسی آنها  در مجلس و شورای نگهبان به پایان نرسیده را طی نامه هایی جداگانه به شورای نگهبان اعلام کرده است.روال جدید اما ناشی از برداشت صریح دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر بر اجرای سیاست های کلی نظام است. روالی که البته پشس از آغاز دور جدید فعالیت های  مجمع تشخیص  مصلحت  در دستور کار قرار گرفت. در نوبت نخست یعنی  در 17 تیرماه سال جاری آیت الله شاهرودی طی نامه ای  خاطاب به دبیر شورای نگهبان لایحه پیوستن ایران به کنوانسوین پالرمو را خلاف سیاست های کلی نظام ارزیابی  کرده بود. در بخشی از این نامه آمده بود:« این کنوانسیون و سایر بندهای مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد که در مرحله بعد مورد هدف تحریم و فشار دشمن قرار گیرند درحالی‌که در شرایط تحریم پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به معنای تسلیم شدن در برابر خواست‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود و توان کشور را در دور زدن تحریم‌ها و کار با اشخاص حقیقی و حقوقی که بایستی کلی به‌دوراز چشم بیگانگان صورت گیرد را دچار خدشه می‌سازد و از این جهت با بند 3 حوزه اقتصادی سیاست‌های کلی امنیت ملی (رعایت تناسب تعهدات خارجی با توانمندی‌های اقتصادی کشور) مغایر است.»  اما در نامه دوم رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 4 شهریورماه به آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، مغایرت‌های یکی دیگر از لوایح چهارگانه درخواستی FATF یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با بندهای 7، 13 و 22 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بندهای 1 و 11 سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری، بند 1 سیاست کلی امنیت قضایی و بند 14 سیاست کلی امنیت اقتصادی را اعلام کرد.

این همه اما در حالی  اتفاق افتاده که پیشتر و در نشست اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس  با کمدیران عامل بانک ها جنگ روانی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران ضرورت توجه به این نکته که نباید بهانه به دست آمریکا داد از طرق مختلف از قبیل الحاق به FATF در عین هوشیاری نسبت به ابعاد احتمالی تاثیرات آن، توسعه روابط با همسایگان، حمایت مجلس از فعالیت بانک‌ها در مواجهه با تحریم‌ها  مورد تصریح

قرار گرفته بود.

 کارشناسان اقتصادی

چه می‌گویند؟

 گره خوردن موضوع تصویب لوایح چهارگانه مربوط به  FATF اما از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی با انتقاد مواجه شده است. مهدی پازوکی  کارشناس اقتصادی در این خصوص گفت: ما برای رساندن نظر و صدایمان به جامعه جهانی نیازمند عضویت در «گروه ویژه اقدام مالی» یا همان «اف ای تی اف» هستیم.

پازوکی با تحلیل وضعیت اقتصادی کشور و اینکه ایران بهشت دلالان و واسطه گران است گفت: تاکنون اگر دست فسادهای بزرگ اقتصادی در ایران شفاف سازی و مشخص شده نتیجه گزارش همین «اف ای تی اف» است. پیوستن به «اف ای تی اف» به نفع اقتصاد ایران است.به نظر من وزارت امور خارجه ایران نیز در اطلاع رسانی در مورد «اف ای تی اف» کم کاری کرده است. اف ای تی اف مخالف قانون اساسی کشور ما نیست.کسانی که فرار مالیاتی دارند یا سیاسیونی که دغدغه قطع ارتباط با نهادهای سیاسی دیگر را دارند مخالف «اف ای تی اف» هستند.وی افزود: مشکل اقتصاد ایران مشکل مدیریتی است نه قبول یا رد «اف ای تی اف» ما هرچه از جامعه جهانی فاصله بگیریم منزوی تر می شویم.

در همین حال معصومه آقاپور علیشاهی، نماینده مجلس در واکنش  تلویحی به بیانیه دانشجویان دانشگاه امام صادق  و انتشار اخباری مبنی بر ارائه اطلاعات صرافی ها به FATF، اظهار داشت: FATF مربوط به روابط بانکی بین کشورها و موسسات مالی آنها است و ربطی به صرافی ها ندارد.نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه صرافی ها بخش خصوصی هستند، افزود: حتی بانک هایی که صرافی دارند در واقع کار بخش خصوصی را انجام می دهند، بنابراین FATF هیچ ربطی به موضوع صرافی ها و ارائه اطلاعات آن ها ندارد.وی با اشاره به اینکه FATF در واقع در موضوع اصلاح ساختار بانکی و روابط بانکی بین بانک های جهان و بهبود روابط مالی آنها  اقدام می کند، ادامه داد: FATF سازمان پولی و مالی بین المللی است و در حوزه روابط بانک ها و موسسات مالی فعالیت می کند و اطلاعات صرافی ها به هیچ عنوان در اختیار این سازمان قرار نمی گیرد.

این نماینده مجلس، با بیان اینکه کارمزد هزینه های جابه جایی پول در برخی موارد بسیار زیاد است، اظهار داشت: یک کشور از ایران برای نقل و انتقال پول ۱۱ درصد کارمزد می گیرد، در حالی که اگر ایران به FATF بپیوندد براساس قوانین جهانی این هزینه نیم درصد می شودکه قابل مقایسه با ۱۱ درصد نیست.تفاوت کارمزد ۱۱ درصدی و ۰.۵ درصدی در ارقام میلیارد دلاری و میلیون دلاری بسیار بالا است وی افزود: تفاوت کارمزد ۱۱ درصدی و ۰.۵ درصدی در ارقام میلیارد دلاری و میلیون دلاری رقم بسیار بالایی است که در حال حاضر ایران این هزینه اقتصادی را پرداخت می کند.  نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه عدم جابه جایی پول و تهاتر کالا با مواد نفتی از آسیب های نپیوستن به  FATF است، تصریح کرد: پیوستن ایران به FATF  می تواند مجوز و فرکانسی از سوی ایران برای اروپا باشد که ایران به توافقات  پایبند است.