بحران اقتصادی و نعل وارونه نهادگرایی

 امین قلعه‌ای

 اقتصاد ایران در میانه یک جنگ نفس‌گیر گرفتار شده است. جنگی در چند جبهه  که یکی از آنها تحریم‌های نفتی و مالی ایالات متحده است. اما جبهه های دیگرِ این جنگ در داخل کشور است. از فساد افسار گسیخته تا بی ثباتیِ ناشی از تصمیمات خلق‌الساعه مدیران و فقدان یکپارچگی در نظامات تصمیم گیری، اجرایی و اداری کشور . در حاشیه این مشکلات اما جامعه ایران همواره شاهد نزاع های  مستمر میان کارشناسان واقتصاددانان کشور بر سر راه حل مشکلات بوده است. نزاع های نظری که کمتر اثری از تمایل به حل مشکلات از مسیر دستیابی به توافقات حداقلی در آن دیده می شود. در تازه ترین نمونه از این دست منازعات     می توان به اظهارات حسین راغفر در کنگره  حزب مردم‌سالاری اشاره کرد. جایی که این اقتصاددان در تشریح شرایط اقتصادی کشور گفت:« امروز نیز در حال تدارک یک جام زهر دیگر به رهبری هستند تا مقاومت ها را در برابر مذاکره بشکنند... یک گروه نفوذی برای ضربه زدن به انقلاب به اقتصاد ورود کرده و با گزاره‌های غلط، ذهن مسئولان ما را پر کرده‌اند.»

 آیا مشکلات فعلی راه حل اقتصادی دارد؟

بیان این اظهارات از سوی اقتصاددانی که در فضای رسانه ای کشور با عنوان اصلاح طلب شناخته می شود تا حدود زیادی تعجب برانگیز بود. واقعیت این است که از چند وقت اخیر موضوع یافتن راه حل برای عبور از بحران اقتصادی پیش آمده در محافل کارشناسی کشور مطرح بوده است. بسیاری کارشناسان اقتصادی و حتی مدیران اجرایی معتقدند در حالی که شرایط سیاست خارجی متلاطم و در نتیجه جذب سرمایه گذاری خارجی با وقفه  مواجه شده  و یا در نتیجه عدم تصویب لوایح چهارگانه مربوط به مبارزه با فساد و پولشویی  مبادلات مالی با جهان  رو به قطع شدن است، سخن گفتن از راه‌حل های اقتصادی برای حل  مشکلات  تا حدود زیادی ناممکن است.  از سوی دیگر با وجود گروه های منتفع از شرایط فوق العاده در اقتصاد ایران که علاقمند به  استفاده از منافذ قانونی برای فعالیت های اقتصادی هستند و اصولا شرایط ویژه کشور برای انها رانت های  بزرگ ایجاد کرده است تلقی وجود راه حل اقتصادی برای حل مشکلات کشور را با بن بست  روبرو کرده است.  به عنوان مثال می توان  به  شرایط فروش  نفت  توسط گروه های مافیایی در دور اول تحریم ها اشاره کرد. دوره ای که  با پایان یافتن آن مشخص شد که  عده ای با  برخوداری از رانت های بزرگ ثروت‌های  افسانه ای اندوخته اند.

نهادگراها چه می گویند؟

 سالهای میانی دومین دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی‌رفسنجانی، گروهی از اقتصاددانان منتقد سیاست‌های اقتصادی اولین گردهمایی رسمی خود را برگزار کردند. در واقع همایش نقد برنامه‌های اول و دوم توسعه پس از جنگ آغازی بود برای ظهور رسمی اقتصاددانان دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه که در طول سال های گذشته همواره به عنوان نهادگرایان در اقتصاد ایران شناخته شدند. اقتصادادانی نظیر فرشاد مونی و حسین راغفر را می توان در زمره نهادگرایان اقتصاد ایران محسوب کرد. نهادگرایان از طرفدار رویکرد «اقتصاد ملی» هستند. رویکردی که در میان قالب مکاتب  اقتصادی با مکتب تاریخی همگونی بیشتری دارد. مکتبی که فردریک لیست در آلمان پس از جنگ بنیان نهاد و توانست با ترویج نگاه دورن گرا به اقتصاد ملی آلمان زمینه توسعه این کشور را فراهم کند. از همین‌رو اینگونه به نظر می‌رسد که نهادگرایانی نظیر فرشاد مونی و راغفر که این روزها بیش از دیگر نهادگرایان به سیاست های اقتصادی دولت اعتراض دارند، معتقدند که در شرایط نا مساعد سیاست خارجی و بدون یافتن راه حل مناسب برای از بین بردن تنش‌های سیاست خارجی می‌توان به رشد اقتصادی رسید و کشتی توسعه را به سرمنزل مقصود رساند. این همه اما در حالی است که  بر اساس  تجربه  می توان گفت که دوران دست‌یابی به رشد اقتصادی و توسعه بدون ثبات در سیاست خارجی و عادی سازی مبادلات تجاری با کشورهای جهان سپری شده است. نهادگرایان در توصیف شرایط مطلوب مد نظر خود عمدتاً  به تجربه سال های جنگ اشاره می کنند.تجربه ای که البته  به اعتراف مدیران دولتی در دوران جنگ تحمیلی چندان موفق نبود. بهزاد نبوی  از میدیران ارشد اقتصادی کشور در دوران جنگ در این مورد می گوید:« امروز دهه شصت را مثال می‌زنند. به نظر این جور موضع گیری‌ها صرفاً برای جلوگیری از شکل‌گیری برجام و بهره‌گیری از نتایج آن یعنی سرمایه‌گذاری خارجی، مطرح می‌شود. امروز بزرگترین مشکل کشور ما فقدان سرمایه و تکنولوژی روز است. خودروسازی ما را با خودروسازی چین مقایسه کنید. من تا سال ۷۷ که به چین می‌رفتم، یک خودروی چینی نمی دیدم. امروز همه بازار جهان را تصاحب کرده اند. چون به سراغ سرمایه و تکنولوژی خارجی رفتند. به همین دلیل من فکر می‌کنم این صحبت‌هایی که در مورد دهه شصت می‌شود برای جلوگیری از شکل گیری چنین تحولاتی در اقتصاد ایران است. ضمن اینکه آن روش‌ها، در همان زمان هم جواب خیلی روشنی به مشکلات نداد. وضعیت اقتصاد ما در اواخر جنگ که فروش نفت به سالی هفت میلیارد دلار رسید، بسیار وخیم بود. بودجه ما در سال ۶۷ یا ۶۸، دقیقاً به یاد ندارم، ۱۰۰ درصد کسری داشت. چهارصد میلیارد تومان جمع بودجه بود که دویست میلیارد آن کسری بود.» راغفر در سخنرانی خود در کنگره مردمسالاری گفته بود:« بعد از جنگ تفکر و ایدئولوژی در کشور حاکم شد و گزاره‌های غلطی را به تکرار در ذهن مسئولان نمایندگان مجلس، وزرا و مردم پایه‌ریزی کرد.»

  ادعاهایی دقیق نیست

 اظهارات اخیر حسین راغفر، اقتصاددانان نهادگرا، اما سویه های دیگری هم داشت. موضوع «عدالت اجتماعی» و« مبارزه با فسا» همواره از مضوعات مورد علاقه اقتصادانان نهادگرا بوده است.  آنها  همواره به وجود رانت در اقتصاد ایران اعتراض داشته اند و هر جا سخن از مبارزه با فساد بوده است، این اقتصاددنان نهادگرا بوده اند که برای اظهار نظر خود را به سر صف رسانده اند. چوب جادوی نهادگرایان برای مبارزه با فساد اما « اقتصاد دولتی» است.آنها  مخالف واگذاری امور به بخش خصوصی هستند و معتقدند که  نتیجه واگذاری ها به بخش خصوصی، تعطیلی واحد های اقتصادی، بیکاری و فساد بوده است.   آنچنان که در نامه اقتصاددانان  نهاد گرا هم هیچ اشاره ای به تنوع مالکیت در اقتصاد ایران نشده بود. در حقیقت آنها اعتراض چندانی به فعالیت های گسترده نهادهای شبه دولتی و یا خصولتی در اقتصاد ندارند. آنها از پتروشیمی ها، فولادی ها و .به عنوان الیگارشی های فساد یاد می کنند بدون آنکه توجه کنند مالکیت این بخش ها در دست نهاد هایی مثل تامین  اجتماعی و صندوق های بازنشستگی است که ذاتاً  نباید خود فعالیت اقتصادی و بنگاه‌داری  کنند. در حقیقت  نهادگرایان بدون توجه به دلایل بوجود آمدن رانت در اقتصاد( مثل ارزدولتی ، تنوع مالکیت ها در بخش های مختلف اقتصادی و...)، ریشه مشکلات را در رویکردها و رفتارها جستجو می کنند و نه در ساختارهای مبتلا به فساد و رانت. از همین روست که در همان  نامه معرف  بیش از  تاکید بر ضرورت انجام اصلاحات ساختاری از طریق واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی بر انجام نظارت‌های دقیق تاکید کرده بودند. متاسفانه برخی نهادگرایان به‌گونه‌ای  از راه‌حل‌های خاص خود برای اقتصاد سخن می گویند  که گویی این راه حل ها هر گز در کشورمان تجربه نشده است. در مثالی دیگر حسین راغفر در کنگره حزب مردمسالاری گفته بود:« باید ارز ثانوی در کشور تعطیل شود و قیمت آن برای سه الی چهار سال تثبیت و عرضه و تقاضای آن کنترل شود.» این جمله اما  در حالی ازتوسط این اقتصاددان بیان می شود که در دولت از نیمه فرودین تا نیمه تابستان امسال  با اعلام ارز تک نرخی و اعمال محدودیت های قانونی بر مبادلات ارزی عملاً در مسیری حرکت کرد که آقای راغفر پیشنهاد کرده است. مسیری که نتیجه طبیعی آن ایجاد رانت و فساد شدید در بازار ارز رسمی و بوجود آمدن بازارهای فرعی در کف خیابان فضای مجازی بود. آیا دولت برای مقابله با این وضعیت باید فضای مجازی  را تعطیل و یا کف خیابان را با استفاده از نیروی نظامی تسخیر می کرد؟! البته انتقاد به سو مدیریت هایی نظیر عدم نظارت بر عملکرد پتروشیمی ها و بخش‌های دیگر اقتصادی انتقادی وارد است اما نباید فراموش کرد که بستراول مماشات با تولیدکنندگان و در حقیقت  قائل شدن رانت هایی نظیر نرخ 3800 در محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها ناشی از شرایط فوق‌العاده در سیاست خارجی و با توجه به ریسک های غیر طبیعی تحمیل شده به این بخش بوده است.