یادداشت

تذکر رهبری

 و آینده اقتصاد ایران

​۱- در قوانین اساسی کشورها، غالبا جزئیات مطرح نمی‌شود و فقط اصول بنیادی و کلی و تفسیر‌پذیر وارد می‌شود، حقوقدانان با عنایت به مسائل جدید یا اصطلاحا مستحدثه، قانون اساسی را تفسیر می‌کنند و قانون‌گذاران و قضات براساس این تفاسیر به انشا و اجرای قانون می‌پردازند. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی، گاهی موضوعات چنان جزئی و شفاف‌اند که بیشتر به آیین دادرسی و دیگر قوانین عادی شباهت دارند.

این قوانین کمتر به تفسیر نیاز دارند. حتی موارد رجوع به شورای نگهبان که مفسر رسمی قانون اساسی است، در این ۳۹ سالی که از تصویب اولیه قانون اساسی می‌گذرد، زیاد نبوده است. اما شگفتا که با وجود این قانون اساسی روشن، دامنه تفسیرهای غیررسمی از قانون، بسیار فراخ است.

۲- در این قانون اساسی، تبیین و ابلاغ مسائل کلی و ناظر بر هدایت جریان‌های کلان سیاست و اقتصاد و فرهنگ، بر عهده رهبری نظام است و احصا و تقنین و اجرای مسائل خرد و کلان کشور و نظارت بر حسن اجرای آنها، بر عهده قوای سه‌گانه و ملحقات آنها گذاشته شده است. زنجیره ابلاغ سیاست‌های کلی ازسوی رهبری، قانون‌گذاری و تصویب و تایید در مجلس و شورای نگهبان، برنامه‌ریزی و اجرا در دولت و پاسداری از حقوق عمومی و اجرای قانون در قوه قضائیه، ترجمان گردش کار از صدر تا ذیل قوای حاکمه ایران است.

۳- این زنجیره تصمیم‌سازی، به لحاظ حقوقی روشن است و هرگاه در گردش کار آن وقفه‌ای ایجاد شود، نشانه کژتابی‌ در سیاست است. تذکر اخیر  مقام معظم رهبری به دولت در زمینه مسائل ارزی اخیر، بیان یکی از این کژتابی‌ها بود. در زنجیره کاری فوق‌الذکر، مسائل ارزی، با همه اهمیتشان مسائلی جزئی و مربوط به یکی از زیرمجموعه‌های قوه مجریه هستند که ورود رهبری به آن را باید تذکری دانست که می‌شد از آن اجتناب کرد و رهبری نظام را به بیان موضوعی چنین جزئی وادار نکند. تذکری که  رهبری به دولت دادند، بازگویی انتقاد چندساله اقتصاددانان کشور به دولت بود که در ماه‌های اخیر بر شدت آن افزوده شده بود. از سال گذشته، در مطبوعات ایران خاصه روزنامه «دنیای‌اقتصاد» مکررا هشدار داده شد که سیل نقدینگی و قیمت‌گذاری غیرواقعی (نرخ بهره)، تورم را به آینده پرتاب کرده است و دولت باید منتظر فرو ریختن سدهای کنترل دستوری باشد. آغاز افزایش نرخ برابری ارزهای خارجی در زمستان گذشته، پیامی روشن فرستاد که در فروردین امسال، نامناسب‌‌ترین پاسخ را که دلار ۴۲۰۰ تومانی بود دریافت کرد. در آن مقطع باز هم اقتصاددانان درباره شکاف قیمت‌های دستوری و واقعی هشدار دادند و گفتند که تفاضل این دو قیمت، محمل رانت است. اما پاسخ دولت به آن، محدود کردن متقاضیان ارز و مجرمانه خواندن رفتار ایشان بود؛ حال آنکه اگر معامله ارز با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ رسمی جرم باشد، قاعدتا عرضه‌کننده چنین ارزی مجرم است نه خریدار آن.

۴- مسائل ارز و طلا و دیگر شقوق بازارهای پولی و مالی مسائلی تکنیکی هستند و صلاحیت اقتصاددانان و کنشگران بازار برای تشخیص چندوچون آن، حتما از دیوان‌سالاران بیشتر است و اگر دولت می‌خواهد بار دیگر زنجیره قانونی امور کشور مختل نشود و رهبری را ناگزیر از تذکر دادن نکند، لطفا از این پس به تحلیل‌ها و نقدها و پیشنهادهای اقتصاددانان و کنشگران بازار دقیق‌تر نگاه کند. برخلاف باور سیاستمداران، آنچه در درس‌نامه‌های اقتصادی نوشته شده و اقتصاددانان با رجوع به آنها سخن می‌گویند، تفنن نیست، بلکه حاصل هزاران سال تجربه و آزمون و خطای بشر است که در قالب علمی قرار گرفته است. این علم انباشته، همان‌گونه که بسیاری از کشورهای جهان را در دهه‌های اخیر از خاک به افلاک کشانده، برای حل مشکلات اقتصاد ایران هم راهی خواهد گشود.