یادداشت
روزهای سخت بنگاه‌های درستکار
محسن جلال پور
روایت بنگاه‌داری در ایران امروز، مثنوی غم‌انگیزی است که هفتادمن کاغذ می‌خواهد. بنگاه‌های ما هیچ زمان به اندازه امروز گرفتار چند بحران در هم تنیده نبوده‌اند. از یمین و یسار بر آنها فشار وارد می‌شود. اگرچه تولید و تجارت در ایران به شدت آلوده به رانت و فساد شده اما همچنان بنگاه‌هایی هستند که در این زمانه آلوده تلاش می‌کنند سالم به حیات خود ادامه دهند. چنین بنگاه‌هایی تعدادشان زیاد نیست، اما تنفس در فضای آلوده باعث می‌شود همین اندک بنگاه‌های درستکار نیز در مسیر آلودگی و بیماری قرار گیرند.
شرایط جدید داخلی و خارجی بنگاه‌های ما را با هشت تهدید جدید مواجه کرده است.
۱- خطای سیاست‌گذاری: اشتباهات سیاست‌گذار در چند ماه گذشته آثار منفی زیادی بر فعالیت بنگاه‌های ما داشته است. مثلا سیاست‌گذاری نادرست نرخ ارز فاحش‌ترین خطایی بوده که سیاست‌گذار در این مدت مرتکب شده و هزینه‌های غیر‌قابل جبرانی به بنگاه‌ها تحمیل کرده است.
۲- ناامن شدن محیط اقتصاد کلان: مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم، ثبات‌بخشی به محیط اقتصاد کلان بوده است. این دستاورد اما به دلایل مختلف در دولت دوازدهم در حال از دست رفتن است. تنها بازگشت تورم دورقمی برای بی‌ثبات کردن اقتصاد ایران کافی است. در اثر ناامن شدن محیط اقتصاد کلان، انگیزه سوداگری در بازارها تشدید شده که نتیجه‌اش کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلند‌مدت است.
۳- نااطمینانی و عدم‌قطعیت: در حال حاضر فضای کشور مملو از نااطمینانی است. نااطمینانی از بی‌اعتمادی و کاهش امید در جامعه به وجود می‌آید و منجر به عدم‌قطعیت در اقتصاد می‌شود. نااطمینانی باعث خروج سرمایه از کشور و توقف سرمایه‌گذاری شده و آینده بنگاه‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
۴- قیمت‌گذاری و فشارهای تعزیراتی: کسری بودجه و فشار بالای نقدینگی باعث افزایش تورم شده است. دولت به جای اینکه فکری به حال کسری بودجه کند و مکانیزمی برای حل مشکل نقدینگی بیابد، سرکوب بازار را در دستور کار داده و سیاست کنترل قیمت‌ها را کلید زده است. در حالی که تورم باعث افزایش همه‌جانبه هزینه‌های بنگاه‌ها شده، دولت اجازه افزایش قیمت کالا را به بنگاه نمی‌دهد. نتیجه اینکه فعالیت بنگاه‌های ما غیر‌اقتصادی و غیر‌عقلانی شده است.
۵- تشدید بوروکراسی: سیاست‌های جدید که دخالت بیشتر دولت در اقتصاد را به‌دنبال داشته، منجر به تشدید بوروکراسی و افزایش تشریفات اداری شده است. بوروکراسی باعث شده واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز بنگاه‌ها در پیچ و خم‌های اداری گیر کند. در این شرایط بنگاه‌ها برای اینکه بتوانند از تله پیچیدگی‌های زمان‌بر اداری عبور کنند، نیاز به ایجاد روابط غیر‌رسمی غیر‌اداری پیدا می‌کنند.
۶- فساد اداری: فساد، زد و بند و رشوه همچون موریانه در حال خوردن پایه‌های نظام اداری کشور است. تخصیص رانت‌های ارزی و یارانه‌ای باعث شده بنگاه‌ها به‌جای تلاش برای بازاریابی و افزایش بهره‌وری به مشاوران بانفوذ سیاسی رو بیاورند تا در چانه‌زنی با دولت دست بالا را داشته باشند. دلیل به کارگیری رسمی و غیر‌رسمی سیاستمداران و دلالان سیاسی و افراد ذی‌نفوذ توسط برخی بنگاه‌های ایرانی این است که می‌خواهند در چانه‌زنی برای دریافت رانت از قافله عقب نمانند.
۷- تحریم: تجربه گذشته به ما می‌گوید در شرایط تحریمی، اقتصاد غیر‌رسمی بزرگ‌تر شده و از این ناحیه به کسب‌وکارهای رسمی فشار وارد می‌شود. محدودیت‌های بین‌المللی همین طور باعث تحمیل هزینه گزاف نقل‌و‌انتقال‌های پولی و واردات و صادرات کالا به بنگاه‌های ما می‌شود. تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی همچنین باعث می‌شود واحدهای بین‌الملل در خیلی از بنگاه‌های ما محدود شود و مدیران برای دور زدن محدودیت‌ها به قاچاقچی‌ها رو بیاورند.
۸- فضای غیر‌رقابتی: در چند ماه گذشته، سیاست‌گذاری با توزیع بی‌سابقه رانت و تشدید بوروکراسی و رویه‌های اداری همراه بوده است. این سیاست‌گذاری به زیان بنگاه‌های بخش‌خصوصی و به سود بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی تمام شده و در نتیجه در حال حاضر فضای غیر‌رقابتی و غیر‌منصفانه‌ای بر اقتصاد کشور حاکم است. چون بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی دستشان در جیب دولت و نهادهای حاکمیتی است اما بنگاه‌های خصوصی باید از جیب خود هزینه کنند؛ بنابراین قادر به رقابت نیستند.
دیدگاه تان را بنویسید