بالاخره سرانجام قانون موسوم به ۱۰ درصد چه شد؟
پس از شش ماه از اعلام خبر قانون اخذ 10 درصد از بلیتفروشی کنسرتها و فرونشستن اعتراضات گستردهای که بدان شد، میگذرد و همچنان بسیاری میپرسند که بالاخره این قانون به کجا رسید؟ آیا این قانون ملغی میشود و یا حداقل سال آینده نشانی از این قانون در بودجه نخواهد بود؟
آنگونه که پیشتر مدیر دفتر موسیقی اعلام داشت قرار بود دفتر موسیقی نسبت به پرداخت آن شرایطی ایجاد کنئ تا برخی ژانرها از این قانون مستثنا شوند. هرچند در نفس عمل این تصمیم بسیار مفسدهساز بود و نحوه اجرای آن میتوانست ایرادات زیادی در عمل داشته باشد و موجبات رانت عدهای برای فرار از قانون را فراهم آورد اما از همین شرایط پر اما و اگر و ایراد نیز خبری نشده و مشخص نیست که آیا این سخن مدیر دفتر موسیقی در حد حرف مانده و یا اجرایی شده؟ چراکه هنوز مجریان این ژانرها نمیدانند باید 10 درصد پرداخت کنند یا خیر؟ و یا در آینده نامهای در این خصوص دریافت خواهند کرد؟
البته از سوی دیگر در شبکههای اجتماعی مدام نامههایی منتشر میشود که از فلان تهیهکننده برای کنسرت برگزارشدهاش درخواست واریز 10 درصد مبلغ بلیتفروشی به شمارهحساب اعلامی شده است. و البته کسی پاسخگو نیست که بالاخره چه خواهد شد و میشود؟ اما آنچه مسلم است این قانون با وجود اعتراضاتی که حتی بدنه وزارت ارشاد را نیز متأثر ساخت (استعفای علی ترابی از دفتر موسیقی و استعفای شهرام صارمی از سمت دبیر اجرایی جشنواره موسیقی فجر) این قانون برای امسال نمیتواند حذفشده یا دستخوش تغییراتی شود و لازمالاجراست. اما میتواند در صورت پیگیری و استمرار درخواستها از دولت، در برنامه بودجه سال آینده گنجانده نشود و عملاً حذف شود.
درست است که اکنون بعد از چند ماه گذر از اعتراضها و مشمول زمان شدن آنها که نتیجهای جز فراموشی برای اهالی موسیقی نداشته و عملاً اعتراضات کناری نهاده شده اما هستند کسانیکه همچنان دغدغه آنها به ثمر رسانیدن این اعتراضات است و بهصورت چراغ خاموش پیگیر آن هستند. کاری که شاید اگر یک صنف قوی در موسیقی میبود میتوانست آن را سریعتر به سرانجام برساند.
دیدگاه تان را بنویسید