کمکی که بلای جان شد...

پگاه دهدار ،  راهنمای گردشگری

پاییز سال 98 بود که فعالیت فعالان گردشگری با اعتراضات مردم نسبت به گرانی بنزین،  و سپس قطعی اینترنت متوقف شد و این توقف با سقوط هواپیمای اوکراینی و تحریم شرکت‌های هوایی سایر کشورها و ممانعت به سفر و حتی عبور از آسمان ایران ادامه پیدا کرد و در نهایت ضربه‌ی اصلی و آخر را شیوع ویروس مهلک کرونا به بدنه‌ی نیمه جان و در حال احتضار گردشگری زد. بر همین اساس صنعت گردشگری کشور و کارکنان و فعالان آن دچار رکود، بیکاری و خسارت در مدت زمانی بیش از یک سال و نیم شدند و بسیاری از هتل‌ها و آژانس‌های خدمات مسافرتی به ورشکستگی رسیدند و از چرخه‌ی فعالیت خارج گشتند. چه بسیار هتل‌ و اقامتگاه‌هایی که به چوب حراج گذاشته شدند و در وضعیت بد اقتصادی حتی مشتری‌ای برای آن‌ها که با خون دل صاحبینشان روزگاری قد کشیده بودند و حالا بر زمین افتاده‌اند؛ پیدا نشد. در این مدت جمعیت چهارده هزار نفری راهنمایان گردشگری بیکار شدند و سراغ مشاغل دیگری رفتند. نیروهای جوان و متخصصی که سرمایه‌های صنعت گردشگری هستند و با نداشتن توجه مناسب و کارآمد شاهد خروج این سرمایه‌‌ی انسانی شدیم.

ارائه تسهیلات

سال گذشته میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور از ارائه تسهیلات به فعالین گردشگری خبر داد.  این تسهیلات که مهرماه توسط ستاد مقابله با کرونا مصوب شد؛ به کلیه کسب و کارهای گردشگری با توجه به نوع فعالیت، بزرگی و کوچکی واحد، درجه و ستاره اختصاص یافت. بر این اساس، تاسیسات گردشگری می‌توانستند از حداقل ۱۶ میلیون تومان تا ۹۰۰ میلیون تومان وام بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد و با دوره تنفس حدود شش ماه بهره‌مند شوند.

مبلغ این وام به تفکیک برای راهنمایان گردشگری ۲۰ میلیون تومان، دفاتر خدمات مسافرتی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان، شرکت‌های حمل و نقل گردشگری ۸۰ میلیون تومان، موسسات آموزش گردشگری ۶۰ میلیون تومان، شرکت‌های عامل تطبیق ۵۰ میلیون تومان، ارزیابان و عوامل تطبیق ۱۶ میلیون تومان، اقامتگاه‌های بومگردی و سنتی براساس تعداد اتاق، مساحت و درجه واحد بین ۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان، هتل‌ها بر حسب ستاره و تعداد اتاق از ۲۰۰ تا ۹۰۰ میلیون، و هتل آپارتمان‌ها، متل‌ها و مهمانپذیرها به تفکیک درجه و تعداد اتاق از ۲۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان تعیین شده بود.

همچنین سفره‌خانه‌های سنتی و واحدهای پذیرایی بین‌راهی، مراکز سرگرمی و تفریحی، مجتمع‌های گردشگری و آب‌درمانی دارای مجوز فعالیت از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی براساس نوع و درجه واحد بین ۱۰۰ میلیون تا ۳۵۰ میلیون تومان می‌توانستند دریافت کنند.

امهال چند باره  وام‌ها

در این بین بارها شاهد اعلام امهال تسهیلات بانکی حوزه گردشگری بودیم. در ابتدای امر این وام‌ها تا پایان سال 99 و سپس تا اول اردیبهشت 1400 امهال شدند که در همین دو نوبت نخست نیز هم، فعالین گردشگری با عدم امهال و قبول نداشتن مصوبات ستاد کرونا و وزارت معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از سوی بانک‌ها مواجه شده بودند اما با عدم توجه به این مشکلات و عدم هماهنگی‌ها، بار دیگر این وام‌ها امهال شدند.

درحالیکه برخی شعبه‌های بانکی آن مصوبه را تمکین نمی‌کردند و همچنان در انکار به سر می‌بردند و حساب‌های گیرندگان این وام را مشمول جریمه دیرکرد کرده بودند؛ ولی تیموری ـ معاون گردشگری ـ حدود دو هفته پیش در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام خبر داد که با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی وزارتخانه و قولی که به فعالان حوزه گردشگری داده بودیم، بازپرداخت تسهیلات بانکی حوزه گردشگری که در قالب بسته‌های حمایتی دوگانه در سال گذشته پرداخت شده بود، تا پایان شهریورماه سال‌جاری امهال شد. امهال مالیات و حق بیمه کارفرمایی نیز در حال پیگیری است.

تمدید چندباره‌ی این امهال‌ها به دلیل ادامه‌ی شرایط بحرانی‌ای که ویروس کرونا ایجاده کرده است ؛ و در راستای آن رکود و بیکاری فعالین گردشگری و عدم توانایی بازپرداخت این تسهیلات بوده است.

خودسری بانک‌ها

حال با فرارسیدن اردیبهشت‌ماه و پایان زمان تنفس اقساط، بانک‌ها از چند روز گذشته در تماس با گیرندگان وام، اقساط را طلب کرده و هشدار جریمه دیرکرد و کسر از حساب ضامن داده‌اند و وجود چنین مصوبه‌ای را انکار می‌کنند و حتی نامه مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان‌ها در این ارتباط را قبول ندارند. در این بین بسیاری از بانک‌ها نیز در ساعت 4 بامداد 1 اردیبهشت به صورت خودکار این اقساط را از حساب وام‌گیرندگان کسر کرده‌اند.

بسیاری از فعالان گردشگری، به‌ویژه راهنمایان گردشگری و تورگردانان‌ها که با بسته بودن مرزها به روی گردشگران خارجی، و همچنین محدودیت‌های عبور و مرور بین شهرها و سفرهای داخلی هنوز به چرخه فعالیت بازنگشته‌اند و بیکار هستند، از همان وامی که گرفته‌اند اقساط خود را باز می‌گردانند و یا ناچارند وام دیگری بگیرند و این وام را پس بدهند، زیرا با هر روز تاخیر، بانک‌ها سراغ ضامن‌ها می‌روند. به نظر می‌رسد پیش‌بینی‌های اولیه درباره بدهکار شدن صنعت گردشگری با طراحی چنین بسته حمایتی‌ای، اکنون به واقعیت پیوسته است.

فعالان صنایع دستی نیز با مشکل مشابهی دارند. با وجود آنکه ۲۲ بهمن‌ماه سال گذشته، عبدالناصر همتی، از امهال وام واحدهای تولیدی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ خبر داده بود، اما برخی بانک‌ها از این دستور تمکین نکرده و حتی ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند. معلوم نیست بانک‌ها دقیقا با چه مصوبه، بخشنامه‌ و یا دستور چه مقامی، حاضر به تمکین مصوبه‌های لازم‌الاجرای هیأت دولت، ستاد ملی کرونا و بانک مرکزی می‌شوند و تکلیف قشری که در طی دو سال گذشته بارها شاهد گزند آسیب و خسارت بوده و در این وضعیت بد اقتصادی و تورم، با بیکاری و ورشکستگی دست و پنجه نرم می‌کند؛ چه خواهد بود. به راستی تسهیلاتی که قرار بود کمک باشد؛ حال بلای جان شده است و مشکلی افزوده بر مشکلات.