یک مرحله ممیزی و سرگردانی بیشتر

بیتا یاری

واگذاری نظارت بر فضای مجازی یا ممیزی پیش از انجام کنسرت و افزودن یک مرحله دیگر اخذ مجوز؟ این مساله اکنون رنجی است که بر رنج‌های موزیسین‌های درمانده از وضعیت بیکاری ناشی از تعطیلی کنسرت‌ها تحمیل‌ شده است. آنها که از سال گذشته تمام فعالیت‌های صحنه‌ای‌شان لغو و ممنوع شده است و زیر بار فشار مشکلات معیشتی به‌سختی روزگار می‌گذرانند حالا با یک مرحله بروکراسی و مسایل نانوشته دیگر برای ارائه کار خود مواجه‌اند. موزیسین‌ها که هرازگاهی برخی از آنان می‌توانند اجرای زنده‌ای بگذارند حالا روزبه‌روز با ممیزی‌های جدیدی آشنا می‌شوند که دست‌وبال آنها را بیشتر از گذشته می‌بندد و بر نارضایتی‌ همیشگی آنها می‌افزاید. متأسفانه ممیزی چندگانه و چندلایه در نهادهای فرهنگی با واگذاری امتیاز نظارت بر فضای مجازی به صداوسیما رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و خیلی بی‌سروصدا اتفاق افتاد اما آهسته‌آهسته دارد مشکلاتی را که برای موزیسین‌ها می‌تواند ایجاد کند را به منصه ظهور می‌رساند.

صدور مجوز کنسرت‌ها چه مجازی چه غیرمجازی بر عهده دفتر موسیقی وزارت ارشاد است و این مرکز با توجه به سوابقی که از موزیسین‌ها دارد پیش از صدور مجوز، از نهادهای ذی‌‌ربط استعلام و سپس اقدام به صدور مجوز می‌کند. اما اکنون برای برگزاری کنسرت‌های بدون مخاطب و منحصر به پخش در فضای مجازی موزیسین‌ها در یک مرحله دیگر ممیزی می‌شوند آن‌هم توسط صداوسیما. نهادی فاقد صلاحیت برای این منظور که خود را ملزم به ممیزی پیش از اجرا نیز می‌داند. ازاین‌رو شامگاه دوم بهمن‌ماه گذشته کنسرت ارکستر سازهای ملی به رهبری علی‌اکبر قربانی به خوانندگی وحید تاج دچار مشکلاتی شد. آن‌گونه که پیش از اجرای کنسرت برای پخش از تلویزیون اینترنتی یکی از اپراتورهای خدمات تلفن همراه، صداوسیما اعلام داشت به یک قطعه تصنیف اجازه اجرا نمی‌دهد و گروه ناچار شد علی‌رغم تمرین آن قطعه و  محاسبه زمان آن تصنیف در مدت‌زمان اجرای برنامه از اجرای آن چشم بپوشد تا بتواند بقیه برنامه را اجرا کند؛ به همین راحتی. یعنی صداوسیمایی که هرروز در آن انواع خوانندگان مبتذل پاپ و ستاره سازان پوشالی انواع سخیف موسیقی و ترانه را در برنامه‌هایشان به خورد مردم می‌دهند برای اجرای موسیقی وزین و هنری برگرفته از موسیقی دستگاهی کشورمان این‌گونه رفتار می‌کند و خود را موظف به ممیزی پیش از اجرا علاوه بر مجوز صادرشده از جانب وزارت ارشاد دانسته و گروه را در فشار قرار داده است.

دوم اینکه،  قطعه «دگر چه خواهی» که از اجرای آن ممانعت به عمل آمد از ساخته‌های زنده‌یاد حبیب‌الله بدیعی است که در آرشیو سازمان صدا جمهوری اسلامی یعنی سایت «ایران صدا» با خوانندگی سالار عقیلی برای علاقه‌مندان ارائه‌شده و قابل پخش است. ضمناً بازخوانی تصنیف‌های مطرح پیش از انقلاب توسط بسیاری از خوانندگان مرد سال‌هاست انجام‌شده و می‌شود. اینکه از نظارت بر فضای مجازی هیچ‌گونه معنای صدور مجوز و ممیزی پیش از اجرای کنسرت برای پخش از فضای مجازی نمی‌آید؛ بحثی است که موزیسین‌های تحت‌فشار قرارگرفته بر آن اصرار دارند که قرائت اشتباهی از مساله نظارت در صداوسیما در حال انجام است و یا مساله نظارت و حدود اختیارات صداوسیما در بحث نظارت به‌درستی تبیین نشده است و خواهان آن‌اند که دولت با ورود به این مساله از سرگردانی بیشتر موسیقیدان‌ها در دستگاه‌ها و نهادها برای کسب مجوز بکاهد. چراکه در این شرایط سخت‌کاری یک مرحله ممیزی دیگر (بخوانید سلیقه دیگر نه لزوما اعمال قانون) و ضمناً فرآیند و هزینه و ریسک اضافه به هنرمند تحمیل می‌شود. ممیزی‌ای که با واژه نظارت برای اجرای دارای مجوز از سوی وزارت ارشاد همخوانی ندارد و تنها مردم و موزیسین را در تنگنای بیشتری قرار می‌دهد. آن‌هم قشری از موزیسین‌های تحصیل‌کرده که به موسیقی اصیل این مرز و بوم عشق می‌ورزند و در این آشفته‌بازار موسیقی‌های مبتذل از هنر موسیقی اصیل صیانت می‌کنند و همچنین مردمی که دل درگرو فرهنگ دارند و مخاطب موسیقی جدی هستند را دل‌زده می‌کند.

اصولاً تفویض اختیار نظارت به صداوسیما مستلزم تبیین حدود اختیارات و وظایف نیز هست تا موزیسین گرفتار فضای جناحی و موازی‌کاری سازمان‌های و نهادهای غیردولتی و غیرذی‌ربط نشود. مخلص کلام آنکه موزیسین‌ها نمی‌خواهند برای اجرای آنلاین سروکارشان با صداوسیما باشد.