یک وکیل دادگستری:
زندانها بر مشکلات اخلاقی و اجتماعی کشور افزودهاند
یک وکیل دادگستری معتقد است: با نگاهی اجمالی به وضع زندانها و افزایش جرایم و مجازاتها در جامعه طی سالهای گذشته، چنین به نظر میرسد که وجود زندانها نه تنها مشکلات اخلاقی، اجتماعی، روانی و اقتصادی جامعه و زندانیان را حل نکرده بلکه همچنان بر این مشکلات افزوده است.
علی دهقانی با بیان آثار و پیامدهای مثبت عفو یا تخفیف مجازات محکومان به حبس و جزای نقدی که با حکم اخیر مقام معظم رهبری به اجرا درآمد، در گفتوگو با ایرنا افزود: عفو رهبر معظم انقلاب در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بهترین هدیه به زندانیان و خانوادههای آنان است. یکی از مهمترین آثار این عفو التیام روحی و روانی خانواده زندانیان است که برای این خانوادهها بسیار خوشحال کننده و لذتبخش است و از طرف دیگر لذت آزادی از زندان را برای محکومان و خانوادههایشان به ارمغان آورده است.
وی افزود: همانگونه که در متن نامه رئیس قوه قضائیه آمده، دلیل اصلی درخواست عفو زندانیان دو موضوع بیان شده است؛ یکی کاهش اثرات سوء حبس بر خانواده زندانیان و دوم باز اجتماعی شدن آنان.
این وکیل دادگستری با اشاره به ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، روحی و روانی این عفو افزود: هدف اولیه مجازاتها به ویژه مجازات حبس عبارت است از ارعاب و اصلاح مجرم و بازگرداندن او به جامعه و جلوگیری از تجری مرتکب و دیگران و مهمتر از همه حفظ نظم عمومی و امنیت جامعه است.
وی افزود: متاسفانه با نگاهی اجمالی به وضع زندانها و افزایش جرایم و مجازاتها در جامعه طی سالهای گذشته، چنین به نظر میرسد که وجود زندانها نه تنها مشکلات اخلاقی، اجتماعی، روانی و اقتصادی جامعه و زندانیان را حل نکرده بلکه همچنان بر این مشکلات افزوده است. اگر چه جمهوری اسلامی تلاشهای زیادی برای اصلاح و تربیت و بازاجتماعی شدن زندانیان انجام داده که آثار مثبت بسیاری از آنها غیرقابل انکار است.
این حقوقدان به بیان برخی پیامدهای منفی زندان و زندانی از دیدگاه فردی، اجتماعی، روان شناختی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پرداخت و گفت: وقتی فردی زندانی میشود و برچسب مجرم بودن به وی زده میشود، حس مسئولیتپذیری او از بین میرود. از طرف دیگر محکومان به زندان در اکثر موارد فرصت کار، تحصیل و موقعیتهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود را از دست میدهند که آثار نامطلوب آن بر زندگی فردی و اجتماعی و آینده آنان و به تبع آن هزینه آن بر جامعه غیر قابل انکار است.
وی افزود: زندان برای کسانی که به خصوص بار اول مرتکب جرم شده و وارد زندان میشوند بسیار مضر است زیرا با افرادی آشنا میشوند که زمینه جرایم بیشتر و بزرگتر و حتی خطرناکتر را فراهم میآورد. همچنین فراوانی زندانیان موجب میشود در بسیاری موارد راه اصلاح زندانیان کمرنگ یا مسدود شده و حتی امکان بازگشت آنها به جامعه به عنوان فردی مفید و سازنده، مشکل شود.
دهقانی گفت: زندانی کردن افراد با اصل شخصی بودن مجازاتها در تعارض است. به عبارت دیگر وقتی محکوم زندانی میشود، نه تنها فرد خاطی یا محکوم بلکه همسر، فرزندان، خویشاوندان وی نیز تحت تاثیر منفی زندان قرار میگیرند که ممکن است سالها آثار ناگوار آن بر روح و روان و حتی جسم آنها باقی بماند.
وی افزود: پر شدن سلولهای زندان از زندانیان مختلف و بعضا با جرایم کوچک مثل ناتوانی در پرداخت جزای نقدی، به لحاظ بینالمللی و نگاه حقوق بشری که امروز کشورمان بسیار مورد هجمه دشمنان قرار میگیرد، چندان به صلاح به نظر نمیرسد.
دهقانی درباره تصورات برخی افراد مبنی بر آثار منفی عفو یا تخفیف گفت: ممکن است برخی افراد تصور کنند عفو یا تخفیف مجازات محکومان آن هم در سطح گسترده، میتواند آثار سوئی داشته و ضمانت اجرای قوانین کیفری را از بین ببرد و علاوه بر تجری مجرمان و دیگران، موجب بازگشت مجرمان به چرخه جامعه و افزایش جرایم شود که بنا به دلایلی این برداشت قابل پذیرش نیست.
وی از جرایمی مانند قاچاق عمده مواد مخدر، قاچاق اسلحه و مهمات، جرایم امنیتی که محکومیت آنها بیش از یک سال باشد، آدمربایی در صورت عدم گذشت شاکی، اسید پاشی، تجاوز به عنف، دایر کردن مرکز فساد و فحشاء، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سرقت سارقانی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از پنج سال باشد، اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری، جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، قاچاق کالا و ارز سازمانیافته به عنوان جرایمی یاد کرد که شامل عفو نمیشود.
این وکیل دادگستری افزود: افرادی که مشمول عفو یا تخفیف قرار میگیرند زمانی میتوانند از این امتیاز استفاده کنند که یا ضرر و زیان ناشی از جرم را پرداخت یا رضایت شاکی خصوصی را جلب کرده باشند تا حقی از مدعی خصوصی نیز زایل نشود. بنابراین ملاحظه میشود تصور آثار منفی چنین اقدامی بسیار کمرنگ یا در حد صفر است.
دیدگاه تان را بنویسید