موانع اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت کدامند؟
اقتصاد حرف اول را می‌زند!
جمعیت یکی از ارکان به وجود آمدن کشورها است که می‌تواند باعث افزایش قدرت یک کشور شود. نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری نیز دو شاخص مهم در تعیین جمعیت هر کشور به حساب می‌آید. در ایران امروزه جوانان به دلایل متعدد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به جهتی سوق داده شده‌اند که تمایل کمتری برای ازدواج، فرزندآوری و تعدد فرزندان دارند تا جایی که برخی نهادهای اجرایی کشور معتقدند اگر شرایط به همین منوال پیش برود، شاخص‌های رشد جمعیت، اشتغال و آموزش در ایران در ۵۰ سال آینده به حالت بحرانی می‌رسد. به گفته آنها، مشکل کاهش نرخ رشد جمعیت در کشور بیشتر امری فرهنگی و منبعث از تحولات نگرشی به موضوع فرزندآوری و ارزشمندی آن است.
از ابتدای دهه ۹۰ با کاهش متوسط نرخ رشد جمعیت کشور نسبت به دهه‌های گذشته، به‌تدریج نگرانی نسبت به کاهش نرخ جمعیت در سال‌های آتی، میان برخی نهادهای اجرایی کشور رخنه کرد.
در سال‌های ابتدایی این دهه، برخی طرح‌ها و قوانین در راستای تسهیل شرایط فرزندآوری، و همچنین تشویق زوجین دراین زمینه و فراهم کردن زمینه ازدواج جوانان مطرح شدند؛ که بسیاری از این طرح‌ها به مرحله اجرا نرسیده و در نطفه خفه شدند.
بر‌این‌اساس شورای عالی انقلاب فرهنگی سال ۹۱ در قالب سیاست‌های جمعیتی موادی با مضمون حمایتی و تشویق زوجین به فرزندآوری را تصویب کرد.
پوشش بیمه‌ای رایگان مادر و کودک تا دو سالگی برای افراد فاقد بیمه، اعطای سبد‌های کالا شامل اقلام تغذیه‌ای و بهداشتی برای قشر نیازمند، افزایش مرخصی زایمان با حقوق و بی‌حقوق مادران شاغل، پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه برای موالید و تسهیل شرایط تحصیل مادران دانشجو از جمله مواردی هستند که سیاست جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی را در برداشت.
هرچند به نظر می‌رسد موارد ذکر شده در این سیاست‌نامه می‌توانست کمک شایانی به افزایش جمعیت کشور و پیشگیری از پیر شدن جمعیت کند، اما مجلس شورای اسلامی اجرایی شدن آن را منوط به قانونی شدن و تصویب توسط نمایندگان بهارستان کرد و همین امر موجب شد از سال ۹۱ تاکنون این طرح در پیچ و خم مجلس گم شود.
هشدار در سطح کلان نظام
اما با تشدید روند کاهش ثبت موالید و به دنبال آن کاهش جمعیت کشور، رهبر معظم انقلاب اردیبهشت ماه سال ۹۳ سیاست‌های کلی جمعیت را در ۱۴ بند و به منظور افزایش جمعیت کشور به هفت دستگاه مرتبط و اجرایی کشور ابلاغ کردند.
بر اساس این ابلاغ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت بهداشت از جمله دستگاه‌هایی بودند که موظف به برنامه‌ریزی برای اجرای این سیاست‌ها و تدوین آن در برنامه ششم توسعه شدند.
سه بند از سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی در حیطه اجرایی وزارت بهداشت بود که بر لزوم اقدام این وزارتخانه با همکاری دیگر دستگاه‌های مرتبط در جهت افزایش جمعیت کشور تدوین شده بود.
وزارت بهداشت برای افزایش جمعیت چه کرد؟
بر اساس این سیاست‌نامه، «اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به‌ویژه در دوران بارداری و شیردهی، پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان، درمان ناباروری مردان و زنان، تقویت نهادها و موسسات حمایتی ذی‌ربط» از موادی بود که در جهت افزایش نرخ متولدین به وزارت بهداشت و درمان ابلاغ شد. این وزارتخانه نیز در جهت اجرایی کردن این سیاست‌ها و افزایش نرخ باروری در کشور اقداماتی انجام داد.
مدیرکل سلامت جمعیت وزارت بهداشت سال ۹۴ در تشریح اقدامات وزارت بهداشت در راستای طرح افزایش جمعیت گفت: رویکردهای ارتقای نرخ باروری کلی متناسب با اهداف سلامت در نظر گرفته شده که یکی از عوامل آن اصلاح شیوه اطلاع‌رسانی به مردم است.
محمد اسماعیل مطلق با تشریح این رویکردها، بیان کرد: ابلاغ طرحی با موضوع رفع باورهای نادرست درباره کنترل موالید و کاهش رشد جمعیت و ارائه رویکرد نادرست مبتنی بر کاهش یا کنترل جمعیت به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و نیز پرداختن صرف به رویکردهای سلامت جزو اقدامات دست‌اندر‌کاران وزرات بهداشت در راستای اصلاح شیوه اطلاع‌رسانی است.
همکاری با شورای فرهنگی ازدواج به منظور بازنگری و همسو شدن آموزش‌های پیش از ازدواج در زمینه روابط زناشویی و باروری سالم از دیگر اقدامات این وزارتخانه بود که در سال ۹۴ مطرح شد.
از سال ۹۳ تاکنون که شاخص رشد موالید در کشور که از مهم‌ترین شاخصه‌های جمعیتی محسوب می‌شود، فراز و نشیب‌های زیادی داشته و گاه با صعود و گاه با افول همراه بوده است.
بنابر اعلام علی اکبر محزون، مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیت و مهاجرت سازمان ثبت احوال، نرخ رشد موالید در سال ۹۳ برابر ۴.۲ درصد بوده است. باوجود ابلاغ سیاست‌های جمعیتی در سال ۹۳ به منظور افزایش جمعیت کشور اما این نرخ سال ۹۵ به ۲.۳ درصد کاهش یافت و محزون نسبت به افزایش تمایل زوجین به تک‌فرزندی یا نداشتن فرزند هشدار داد.
با وجود بالا و پایین شدن آمار و ارقام نرخ موالید طی سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد افزایش رشد جمعیت کشور نه تنها تغییر قابل‌توجهی نداشته بلکه سونامی کاهش جمعیت نیز از حرکت نایستاده و با سرعت به حرکت خود ادامه می‌دهد
هرچند که نرخ موالید به عوامل متعددی ازجمله افزایش سن ازدواج، درمان‌های ناباروری، بالا رفتن سن فرزندآوری و میزان سقط جنین نیز وابسته است، اما مجموع اقدامات انجام شده در خصوص نرخ موالید در طول سال‌های ۹۳ تا ۹۵ با کاهش ۲ درصدی روبرو بوده است.
سقوط نرخ باروری در سال ۹۷
معاون دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت سال ۹۵ از وجود سالانه ۲۲۰ هزار سقط جنین در کشور سخن گفت و عنوان کرد: سالانه ۲۲۰ هزار سقط جنین در کشور عدد بالایی است و یک میلیون و ۵۷۰ هزار تولد وجود دارد که اگر این تعداد سقط جنین انجام نشود به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تولد در سال می‌رسد.
محمد اسلامی افزود: عوامل موثر در سقط جنین را باید شناسایی کرد؛ در این میان عده‌ای بارداری ناخواسته دارند، اما باز هم به دنبال سقط نمی‌روند و سقط جنین را خلاف شرع می‌دانند. بنابراین باید ریشه‌های این موضوع را شناسایی کرد و از متولیان مربوطه خواست تا در رابطه با این موضوع صحبت کنند.
وی با اشاره به لزوم افزایش باروری‌های برنامه‌ریزی شده در کشور در جهت اجرای سیاست‌های جمعیت؛ تقویت نظام تامین اجتماعی، ارایه خدمات بهداشتی و مراقبت‌های پزشکی، افزایش بهداشت باروری و فرزندآوری، مرور سوابق سلامت مادر، آگاهی از تمایلات باروری و شناسایی خانواده‌های واجد شرایط باروری در چارچوب سلامت را راه‌های تحقق باروری‌های برنامه‌ریزی شده دانست.
نرخ باروری نیز مولفه دیگر شاخص‌های جمعیتی محسوب می‌شود که در بررسی های انجام شده در سال ۹۵، این نرخ برابر با ۱.۷ الی ۱.۸ بوده که در همان سال‌ها پیش بینی شده بود با‌توجه به افزایش تک فرزندی در کشور، نزول این رقم در سال‌های آتی به عدد ۱ دور از انتظار نمی‌باشد.
صالح قاسمی کارشناس جمعیت: متاسفانه ایران با شیب تندی به سمت بحران کاهش و پیری جمعیت در حال حرکت است. نرخ رشد جمعیت کشور در سال ۶۵ عدد ۳.۹ درصد بوده و در سال ۹۵ این رقم به ۱.۲۴ درصد کاهش داشته است
با وجود اجرای طرح‌های متعدد و نامه بازی‌های فراوان میان بخشهای مختلف وزارت بهداشت، هرچند نرخ رشد موالید از سال ۹۳ به بعد در برخی از برهه‌های زمانی شاهد افزایش نیز بوده یا به عقیده برخی از شتاب کاهش جمعیت قدری کاسته شده است اما در مجموع آمارهای کنونی از تند شدن سراشیبی کم شدن جمعیت حکایت می‌کند.
البته از سال ۹۰ تا ۹۵ افزایش نرخ باروری در کشور وجود داشته است، به طوری‌که در سرشماری سال ۹۵ این رقم به نرخ جانشینی رسیده بود. اما از سال ۹۵ به بعد نه تنها این نرخ افزایشی نداشته بلکه با کاهش نیز روبرو بوده است.
به طوری‌که آخرین آمارها از حاکی از آن است که نرخ باروری در ۶ ماهه اول سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته کاهش داشته و مجموع تولد‌های ثبت شده در این ایام ۷۰۶ هزار نفر بوده که از کاهش نرخ باروری در کشور حکایت می‌کند.
شیب تند کاهش جمعیت
کارشناس جمعیت در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص می‌گوید: متاسفانه ایران با شیب تندی به سمت بحران کاهش و پیری جمعیت در حال حرکت است. نرخ رشد جمعیت کشور در سال ۶۵ عدد ۳.۹ درصد بوده و در سال ۹۵ این رقم به ۱.۲۴ درصد کاهش داشته است.
صالح قاسمی با بیان اینکه کاهش نرخ باروری نیز نگرانی دیگر برای روند نزولی جمعیت کشور است، است، عنوان می‌کند: این روند نشان‌دهنده بحران کاهش جمعیت و نرخ باروری است؛ به‌طوریکه تعداد فرزندان در سال ۶۵ میانگین شش‌فرزند بوده اما در حال حاضر این نرخ به میانگین ۱.۸ فرزند کاهش پیدا کرده است.
وی درباره سیاست‌های کلی جمعیت که در سال ۹۳ به دستگاه‌ها ابلاغ شد، توضیح می‌دهد: متاسفانه این سیاست‌ها کاملا مورد غفلت قرار گرفته و هیچ توجهی به آن نشده است. از همان سال‌ها طرحی با عنوان «تعالی خانواده و جمعیت» که قرار بود کنترل جمعیت را مدیریت کند، ارائه شد و قرار بود این قانون جایگزین قانون‌های قبلی شده و در جهت افزایش جمعیت حرکت کند، اما متاسفانه با گذشت پنج سال همچنان این طرح تصویب نشده و در مجلس سرگردان است.
از سال ۹۵ به بعد نرخ باروری افزایشی نداشته و با کاهش نیز روبرو بوده است. میزان باروری در ۶ ماه نخست امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته کاهش داشته و مجموع تولد‌های ثبت شده ۷۰۶ هزار نفر بوده که از کاهش باروری در کشور حکایت می‌کند
قاسمی با بیان اینکه متاسفانه چهار سال از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت گذشته اما هیچ اقدام اجرایی برای آن نشده است، می‌گوید: تاکنون تنها بخشی از قوانین تنظیم خانواده لغو شده است، بخشهای دیگر آن به عنوان قانون رسمی کشور در حال اجراست و مانع از اقدام سیاست‌های جمعیتی شده است. از سال ۹۴ به بعد میزان تولدها در کشور کاهش یافته و سال ۹۴ یک میلیون و ۵۷۰ هزار تولد در کشور ثبت شده، این رقم در سال ۹۵ به یک میلیون و ۵۲۸ هزار کاهش یافته است؛ از سوی دیگر در سال ۹۶ نیز میزان تولدها به یک میلیون و ۴۷۸ تولد نزول پیدا کرده است.
بطورکلی با وجود بالا و پایین شدن تمامی این آمار و ارقام طی سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد افزایش رشد جمعیت کشور نه تنها تغییر قابل توجهی نداشته بلکه سونامی کاهش جمعیت نیز از حرکت نایستاده و با سرعت به حرکت خود ادامه می‌دهد.
هرچند اجرا شدن سیاست‌های کلی جمعیت که سال ۹۳ ابلاغ شد، به اقدام منحصرانه یک دستگاه و ارگان خلاصه نمی‌شد و نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف بود؛ اما انتظار می‌رفت مصادیق شاخص جمعیتی وابسته به وزارت بهداشت بتواند با اقدامی موثرتر در این زمینه از کاهش جمعیت جلوگیری کند.
دیدگاه تان را بنویسید