تناقض لایحه «تامین امنیت زنان دربرابر خشونت» با قوانین کشور

یک وکیل دادگستری گفت: لایحه  «تامین امنیت زنان دربرابر خشونت» جدا از قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی تدوین شده و با بررسی مواد آن روشن است که لایحه بدون توجه به شرع و قانون مجازات اسلامی اقدام  به قانون‌گذاری کرده است.

سارا احسانی در گفتگو با مهر، در رابطه با برخی تعارضات موجود در «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» با قوانین کشور با اشاره به یکی از موارد تعارض این لایحه تصریح کرد: به عنوان مثال تبصره ماده ۱۵ لایحه بیان می‌کند که برای رفتارهای خارج از رابطه زناشویی حداکثر مجازات در‌نظر گرفته شود، این در حالی است که این رفتارها همچون «زنا» طبق قانون مجازات اسلامی از جرایم مورد حد بوده و برای آن جرم‌انگاری نیز شده است. وی با بیان اینکه یکی از اشکالات این لایحه در‌نظر گرفتن مجازات حبس برای بسیاری از موارد و رفتارها است عنوان کرد: این در حالی است که در بسیاری از موارد به هیچ‌وجه نیاز به حبس نیست. گاهی خشونت علیه زنان در زندگی زناشویی موجب عسر و حرج می‌شود که در این موارد قانون‌گذار تکلیف و مجازات لازم را مشخص کرده و یکی از نمونه‌های آن ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است که امکان طلاق زوجه را فراهم کرده است.

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره بر اینکه گاهی خشونت علیه زنان موجب ضرب‌و‌جرح علیه زوجه می‌شود، عنوان کرد: در این موارد نیز قانون، مجازات لازم را در نظر گرفته و دیه یا قصاص را تعیین کرده است بنابراین نیازی به مجازات حبس وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در برخی موارد از این لایحه تشریفات آیین دادرسی مدنی به طور کلی رعایت نشده است، خاطرنشان کرد: یکی از نمونه‌های آن نیز ماده ۲۶ لایحه است که در آن به ظن قوی برای تکرار جرم اشاره کرده و این در صورتی است که در قوانین ما برای وجود ظن اعم از قوی یا ضعیف تعریف یا جرم انگاری نشده است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه تبصره ۳ همین ماده نیز بدون اینکه قرارهای تامین را طبق آیین دادرسی کیفری تعریف و به موارد متناسب با آن اشاره کند به تشدید قرار اشاره کرده است، اظهار کرد: در‌واقع خود ماده ۲۶ با این تبصره تناقض دارد چرا‌که در صدر ماده به دستور حفاظتی و حمایتی اشاره می‌کند که این امر ناشی از اقدامات تامینی و تربیتی است اما در تبصره همین ماده به تشدید قرار اشاره شده که کاملاً با هم در تناقض هستند. احسانی با بیان اینکه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت از لحاظ قانونی و حقوقی دارای اشکالات فراوان است تأکید کرد: موارد ذکر شده نیز تنها بخش کوچکی از اشکالات آن است و این لایحه باید از سوی کارشناسان و اساتید حقوقی مجددا بازنگری شود.