تورج فرهادی،  مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری تهران

امروزه مسئله‌ای که کلان‌شهرهای ما، خصوصاً شهر تهران درگیر آن هستند، وجود تخلفات متعدد ساختمانی و نبود سازوکار حقوقی و کیفری لازم جهت برخورد با این تخلفات است. هرچند که طی دوره‌های گذشته از نخستین طرح جامع مصوب شهر تهران تا طرح راهبردی-ساختاری فعلی شهر تهران، تلاش زیادی صورت گرفته که قوانین شهرسازی متناسب با چالش‌های پیش روی شهر تهران به‌روزرسانی شود؛ ولی عملاً به دلایل متعددی مهاجرت بی‌رویه به شهرها، تراکم بالای جمعیت شهری، گسترش ناموزون و غیراصولی ساختمان‌ها، شفاف نبودن و طولانی بودن فرایندهای صدور پروانه ساخت از مرحله تقاضا تا تأیید نهایی، جلوگیری نکردن به‌موقع مأموران شهرداری از تخلف و ... شاهد وقوع تخلفات و ناکارآمدی مجموع قوانین شهری در این خصوص هستیم. بر اساس قوانین شهرسازی مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری است که آرای آن از منظر حقوقی، فاقد بار کیفری بوده و ضمانت اجرایی لازم را ندارد. نگاهی به متن و روح قوانین شهرسازی نشان می‌دهد که ماهیت تخلفات ساختمانی، مجرمانه در نظر گرفته نشده است که بتواند متخلف را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. عدم قاطعیت شهرداری در اجرای احکام کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به‌عنوان مرجع اصلی رسیدگی و کنترل در ساخت‌وسازها، بعضاً بسترساز فساد و تبانی در برهه‌های مختلف نیز بوده است. امروزه آشکارا این ضرورت احساس می‌گردد که باید قوانین شهرسازی موردبازنگری و تنقیح قرار بگیرند.

خوشبختانه با روی کار آمدن تیم جدید مدیریت شهری شاهد گام‌های مهمی در این زمینه هستیم که نمود عینی آن را باید در لایحه ارائه‌شده برنامه ۵ ساله سوم شهر تهران ببینیم. محتوای مواد ۳۳، ۳۷، ۴۰، ۴۵ و ۴۸ لایحه برنامه، گویای این است که شهرداری تهران در رویکرد جدید خود با بازنگری طرح تفصیلی و احیای «نهاد مطالعات و تهیه طرح‌های توسعه شهری تهران» به دنبال به‌روزرسانی ضوابط و مقررات طرح‌های شهرسازی در قالب اسناد و قوانین فرادست و هم‌چنین اصلاح قوانین و مقررات مقابله با تخلفات ساختمانی به‌صورت جزئی‌تر است. 

بر اساس بند یک ماده ۳۷ این لایحه، شهرداری موظف به پیگیری اصلاح قوانین و تهیه و تصویب لایحه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در مراجع ذی‌صلاح و بر اساس بند ۵ همان ماده، موظف به اصلاح رویه‌ها، فرایندها و شرح وظایف موجود در زمینه شناسایی و جلوگیری از وقوع تخلفات ساختمانی، رسیدگی به تخلفات و صدور و اجرای آراء ماده ۱۰۰ است که امری بسیار ضروری است. 

در مواد ۴۰ و ۴۵ نیز، فرایند صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی متناسب با ضوابط مناسب‌سازی و دسترسی‌پذیری برای اقشار خاص جامعه ازجمله اقشار کم‌توان جسمی و حرکتی، سالمندان، کودکان دیده‌شده است که نشان از توجه ویژه نظام سیاست‌گذاری به زیست‌پایه شدن شهر تهران در حوزه‌ی شهرسازی دارد. اقدام مثبت دیگر، توجه به حذف مجاری فسادزا از زمان اقدام تا صدور پروانه ساخت است. در این خصوص ماده ۳۵ لایحه برنامه با اشاره به بازنگری و اصلاح ضوابط و سازوکارهای مؤثر بر صدور پروانه، ایجاد شفافیت و دسترسی‌پذیری عمومی در ضوابط ملاک عمل و قوانین شهرسازی و ساماندهی فعالیت‌های دفاتر خدمات الکترونیک، قطعاً یک نقطه قوت است که در کنار تأکید ماده ۶ لایحه برنامه بر ضرورت اطلاع‌رسانی در خصوص مصوبات و آرای قطعی شورای معماری مناطق و کمیسیون‌های «ماده ۱۰۰، ماده ۷ و ماده ۵» افزایش شفافیت عملکردی و کاهش فساد را به دنبال خواهد داشت.

امید است که با نگاه مثبت اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران، هر چه زودتر لایحه برنامه ۵ ساله سوم شهر تهران به تصویب رسد تا بتوانیم در حوزه شهرسازی شهر تهران با اثربخشی و کارایی و در بستری از شفافیت، ناکارآمدی و فساد موجود را ریشه‌کن کنیم که کلان‌شهر تهران به‌عنوان میراث آیندگان و بستر رشد و تعالی فرزندانمان، ایمن و مشارکت‌پذیرتر از گذشته باشد.

 

کپی شد