سیامک زندرضوی، جامعه‌شناس 

از سال ۱۳۷۳ که ایران پیمان‌نامه حقوق کودک را با محدودیت‌ها و شرط‌هایی امضا کرد، این اولین بار است که یکی از اصول این پیمان‌نامه در ایران شکل اجرایی پیدا می‌کند و آن حق هویت داشتن کودکان به‌واسطه تصویب لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی است.

در تمام این سال‌ها ما برای اجرایی شدن پیمان‌نامه ازجمله معرفی پیمان‌نامه به همه شهروندان، کودکان و بزرگسالان هیچ تلاش جدی‌ای نداشتیم و حتی با اینکه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تقریباً ۵ یا ۶ سال پیش در قوه قضاییه تشکیل‌شده، حتی این مرجع ملی هم کار چندانی درباره عملیاتی شدن این پیمان‌نامه انجام نداده است.

این اولین بار است که پذیرفتن حق هویت برای همه کودکان در شعاع کار قانون‌گذاری قرار گرفته و ازجمله آن حق هویت و تابعیت را به کودکانی که مادرشان ایرانی و پدرشان خارجی هستند، در نظر گرفته است. اولین و مهم‌ترین موضوع این لایحه این است که مفاد این لایحه، بخشی از کودکان در شرایط دشوار را که حق رشد، بقا، امنیت و مشارکتشان به خطر می‌افتد، از این خطرات رها می‌کند. اینکه کودکی هویت نداشته باشد حتی حق بقایش هم به خطر می‌افتد. بیشتر کودکانی که فاقد هویت هستند در خانواده‌های فقیر زندگی می‌کنند، امکان تغذیه حداقلی را ندارند و رشد جسمی و فکری‌شان هم پایین می‌آید.  همچنین این کودکان، وقتی تحصیل نمی‌کنند از چرخه آموزش جدا می‌شوند و همین موضوع برایشان دردآور است.

ممکن است گفته شود که این کودکان به‌واسطه دستور رهبری امکان ادامه تحصیل رادارند اما این موضوع وجود دارد که مدارس از این کودکان مبالغ کلانی را درخواست می‌کنند. مثلاً در شهر کرمان برای ثبت‌نام این کودکان از آن‌ها حداقل ۴۰۰ هزار تومان و برای مدارس غیردولتی بالای یک‌میلیون تومان گرفته می‌شود. بنابراین وقتی این کودکان حق هویت پیدا کنند، مادرانشان این امکان را دارند که برای فرزندانشان چتر حمایتی فراهم و این کودکان امکان تحصیل پیدا کنند. بنابراین دادن تابعیت به این کودکان یک حق حداقلی است که به بخشی از کودکان در شرایط دشوار کمک می‌کند که از شرایط نامرئی بودن به شرایط مرئی بودن دربیایند. بنابراین، من این موضوع را به فال نیک می‌گیرم. همه‌کسانی که در تصویب نهایی این لایحه دخیل هستند باید بدانند که تصویب نهایی به خاطر این اهمیت دارد که وقتی یک جامعه برای کودکانش امن باشد کل آن جامعه امن خواهد شد.

بسیاری از این مادرها به دلیل فقر خانواده‌ها به ازدواج با افغان‌‌ها درآمده‌اند. این مادران، خودشان مادر-کودک‌هایی هستند که به‌اجبار به سمت ازدواج با افغانستانی‌ها رانده می‌شوند و در سن کودکی که خودشان هنوز به بلوغ عاطفی نرسیده‌اند، باید مسئله باسواد شدن فرزندانشان را پیگیری کنند.

بنابراین، این مادران در یک چنین فشاری تلاش می‌کنند که فرزندانشان را به سمت مدارس هدایت کنند. تصویب این لایحه و تبدیل‌شدنش به قانون باعث می‌شود که این مادران هم سرشان را بالا نگه‌دارند و داغ طرد شدن از جامعه را از خود دور کنند. اما من نگرانی‌ام این است که در این اوضاع اقتصادی، تعداد این مادران نه‌تنها کمتر نشود که زیادتر هم بشود. به این صورت که جامعه مرد بزرگسال افغانستان برای ازدواج با این دختربچه‌ها متقاضی شوند و این نکته‌ای است که باید به آن توجه کرد.