یک مسئول از واگذاری ۳۰۰۰ ملک شهرداری به «افراد غیر» خبر داد!
دریغ از آن دارایی‌های نادیده ملی
آسو محمدی
اسم «املاک» که می‌آید آدم ناخودآگاه یاد پرونده جنجالی «املاک نجومی» می‌افتد. ماجرای «واگذاری املاک» در شهرداری انگار تمامی ندارد. املاک نجومی ماجرایی است مربوط به افشای واگذاری چند میلیاردی املاک شهرداری تهران به برخی مدیران ارشد و اعضای شورای شهر تهران در زمان مدیریت محمدباقر قالیباف و شورای چهارم شهر تهران. این اطلاعات نخستین بار از سوی سایت معماری نیوز به مدیر مسئولی یاشار سلطانی رسانه‌ای شد.
تیرماه گذشته دادستان تهران پس از حدود دو سال، پرونده املاک نجومی را مختومه اعلام کرد و گفت: «برای بخش عمده پرونده‌های املاک نجومی قرار صادر و حدود 40 قرارداد فسخ و برای کسانی که تا 15 درصد قرار کارشناسی اختلاف قیمت داشتند، منع تعقیب صادر کردیم. همچنین سه نفر از کارشناسان که اظهارات خلاف واقع داشتند، تحت تعقیب قرار گرفتند و برای آنها حکم حبس صادر شده است و حدود هفت میلیارد تومان به شهرداری برگشت و این پرونده در بخش املاک مختومه‌شده است». او البته گفته برای 10 تا 11 نفر از مدیران، هنوز تصمیم‌گیری نشده و این موضوع در دستور کار بازپرس پرونده قرار دارد.
در همه جای دنیا، اغلب رسانه‌ها، اسناد فساد را افشا می‌کنند و مقام قضایی این سرنخ‌ها را پیگیری می‌کند و به نتیجه می‌رساند. برای مثال در ماجرای واترگیت، پیگیری‌ها و افشای برخی اطلاعات از سوی دو خبرنگار و پیگیری‌های مستمر سردبیرشان، بنیامین بردلی، سبب استعفای نیکسون، رئیس‌جمهور آمریکا شد؛ اما در کشور ما هر دم از این باغ بری می‌رسد و حالا هم معاون نظارت شورای شهر تهران از عدم جدیت شهرداری تهران در بازپس‌گیری و قانون‌مند کردن 3000 ملک شهرداری خبر داده و انتقاد کرده است.
جدیت لازم برای بازپس‌گیری املاک وجود ندارد
افشین حبیب‌زاده درمورد آخرین وضعیت بازپس‌گیری املاک شهرداری تهران، به ایسنا می‌گوید: متاسفانه اهتمام و جدیت لازم برای بازپس‌گیری املاک وجود ندارد. او با بیان اینکه در اواخر سال 1396 شورای شهر تهران مصوبه‌ای به استناد بند 6 قانون 55 شهرداری‌ها داشت که براساس آن شهرداری مکلف بود هرگونه واگذاری ملک به اشخاص حقیقی و حقوقی را به تصویب انجمن شهر یا شورای شهر برساند، اضافه کرد: متاسفانه طی سال‌های متمادی این واگذاری‌ها به تصویب شورای شهر یا انجمن شهر سابق نرسید. معاون نظارت شورای شهر تهران با بیان اینکه در اواخر سال 1396 طی مصوبه‌ای از شهرداری و سازمان املاک خواستیم که پرونده همه املاک واگذاری شده را به شورای شهر بیاورد تا عملیات قانونی روی آنها انجام شود، ادامه داد: لیست املاک باید به کمیسیون مربوطه داده می‌شد و پس از بررسی به صحن شورای شهر می‌آمد تا اگر این واگذاری‌ها در خدمت شهر و شهروندان بود تایید می‌کردیم و اگر این واگذاری دچار خدشه شده و تغییر کاربری شده بود آن را بازپس می‌گرفتیم که متاسفانه تاکنون که حدود یک‌ونیم سال از این مصوبه می‌گذرد حتی یک لایحه واگذاری نیز به شورای شهر ارسال نشده تا نسبت به تصمیم‌گیری و تعیین‌تکلیف اقدام کنیم.
لیست املاک واگذار شده را به شورای شهر بیاورند
به گفته حبیب‌زاده، این املاک، اموال بیت‌المال است که در اختیار شهرداری قرار دارد و باید در مواردی که به نفع شهر و شهروندان است در راستای قانون 55 شهرداری‌ها حق بهره‌برداری از آن به اشخاص حقیقی و حقوقی سپرده می‌شد و منفعت آن نیز باید به شهر و شهروندان برسد که این اتفاق به نظر می‌رسد نیفتاده است. او با بیان اینکه تمام حرف ما این است که لیست املاک واگذار شده را به شورای شهر بیاورند تا پس از بررسی آنها را تایید یا رد بکنیم، در مورد علت تعلل شهرداری گفت: متن مصوبه ما الزام قانونی دارد و شهرداری باید ظرف سه ماه گزارشی در خصوص واگذاری املاک به افراد حقیقی و حقوقی ارائه می‌کرد، اما تاکنون گزارش رسمی نداده هرچند که اعداد و ارقامی در گزارش‌های غیررسمی ارائه کردند و حتی املاک را شناسایی کرده و مشخص شده است که کاربری کدام یک از املاک تغییر کرده و استفاده غیر می‌شود، اما جدیت مورد انتظار شورا را ندارند.
شورای شهر تهران آمار دقیق املاک را ندارد
معاون نظارت شورای شهر تهران با بیان اینکه اندکی بیش از 3000 ملک از سوی شهرداری تهران به افراد حقیقی و حقوقی واگذار شده است، ادامه داد: همه این املاک باید در شورای شهر بررسی شود و مهر تایید شورا را بگیرند. به گفته حبیب‌زاده، شورای شهر تهران آمار دقیق و نهایی در مورد املاکی که حق بهره‌برداری از آن به افراد حقیقی و حقوقی سپرده شده است را ندارند. او در پاسخ به این سوال که شورای شهر چه اقدامی در این باره انجام می‌دهد با بیان اینکه متاسفانه مصلحت‌اندیشی‌هایی درخصوص بازپس‌گیری املاک انجام می‌شود، اظهار کرد: بعضا دیده شده است حتی هنگامی که برای بازپس‌گیری ملک به واحد مربوطه مراجعه می‌کنند با تلفن رئیس‌شان برگردانده می‌شوند که این مسئله اصلا قابل‌قبول نیست. پیگیری تذکرمان یک روند قانونی دارد و پیگیر آن هستیم، چراکه متاسفانه مصوبه شورا اجرا نشده و تذکرات و مکاتبات ادامه خواهد داشت و به نظر می‌رسد با جدیتی که شورای شهر دارد به نتیجه خوبی می‌رسیم.
شهردار سابق تهران پس از آن که بهشت را به سرپرست سپرد، در حواشی حرف‌های خداحافظی از 12پرونده تخلف در شهرداری تهران صحبت کرد. حالا بیش از یک سال از آن زمان می‌گذرد و هنوز خبری از آن 12 پرونده نیست
در این میان مردم همچنان مشتاق این هستند که بدانند ماجرای املاک نجومی به کجا ختم شد. بد نیست به دنبال این موضوع مروری داشته باشیم به ماجرای پرونده‌های ناتمام املاک نجومی. دادستان تهران اواخر سال 96 درحالی‌که از اظهاراتش این‌طور برمی‌آمد که پرونده املاک نجومی بسته شده است، در توضیحی کوتاه اعلام کرد ۱۸۲ فقره قرار نهایی در این پرونده صادر شده است، ۱۲ پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شده و برای ۱۷۰ پرونده قرار منع تعقیب صادر شده است. او گفته بود مبنای صدور قرار منع تعقیب، قراردادن تفاوت قیمت در زمان واگذاری املاک و قیمت هیئت کارشناسی تعیین‌شده از سوی بازپرس دادسرا بوده است. بر همین اساس، ۴۰ نفر از کسانی که قرار منع تعقیب برای آنها صادر شده است، یا ملکی نگرفته‌اند یا قرارداد واگذاری املاک فسخ شده بود. در ۱۳۰ مورد هم با توجه به اینکه بهای واگذاری ملک با قیمت هیئت کارشناسی تفاوت کمی داشت، ثمن معامله متعارف ارزیابی شد و قصد مجرمانه احراز نشد.
ماجرای 12 پرونده تخلف در شهرداری تهران چه بود؟
این توضیحات دادستان تهران معقول و مقبول است؛ اما کمی درباره زمان تفاوت وجود دارد؛ زیرا دادستان تهران پس از طرح‌شدن موضوع املاک نجومی با دستوری که از دادستان کل کشور دریافت کرد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی این پرونده را شروع کرد؛ اما درباره این 12 پرونده و البته ماجرای هزار و 300 ملکی که اعضای شورا درباره آن صحبت می‌کنند، توضیح و ورود جدی و ملموسی نداشته است. یک هفته بعد از تعطیلات نوروز سال گذشته که «محمدعلی نجفی»، شهردار سابق تهران، بهشت را به سرپرست سپرد، در حواشی حرف‌های خداحافظی از 12 پرونده تخلف در شهرداری تهران صحبت کرد که برای دادستانی تهران ارسال کرده بود. با این حساب که این 12 گزارش آن زمان ارسال شده بوده و حالا بیش از یک سال از آن زمان می‌گذرد، انتظار این است که درباره برخی از این موارد جزئیات بیشتری گفته شود.
درعین‌حال پس از گزارش تحویل و تحول شهرداری تهران که محمدعلی نجفی حدود 100 روز پس از قرارگرفتن در این مسئولیت ارائه داد، صحبت از 670 ملک که غیرقانونی واگذار شده بودند و تنها 60 مورد آنها بازپس داده شده بودند، شد. در ادامه که دیگر نجفی پایش به دادستانی کشیده شده و وارد فاز استعفا شد، برخی اعضای شورای پنجم درباره این املاک توضیحات بیشتر و تکمیلی دادند و در ادامه صحبت از هزار و 300 ملک به میان آمد. البته این ادعاها هنوز نه از جایی واکنش داشته و نه دادستانی درباره آن حرفی به میان آورده است.
معاون نظارت شورای شهر تهران از عدم جدیت شهرداری تهران در بازپس‌گیری و قانون‌مند کردن 3000 ملک شهرداری که به غیر واگذار شده است، خبر داد و گفت: متاسفانه اهتمام و جدیت لازم برای بازپس‌گیری املاک وجود ندارد
علاقه‌ای به پیگیری ندارند
حالا که مدیران و مسئولان دوره قبلی مدیریت شهری پس از 12 یا به عبارتی 14 سال رفته‌اند و بنابر سنت و قانون نانوشته مدیران در سیستم اجرایی، کمتر مدیری دیده شده که پاسخگوی تخلفات یا تصمیمات اشتباه خود باشد. حالا هم به نظر می‌رسد شهردار اصلاح‌طلب، مدیران و اعضای شورای شهر اصلاح‌طلب تهران هم بنایی چندان جدی در پیداکردن مقصر ندارند و همین که بتوانند بخشی از دارایی‌های شهر را در این دوران بی‌پولی به شهر برگردانند، هنر کرده‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید