معاون سازمان پزشکی قانونی کشور:
حقوق‌های پایین باعث شد نتوانیم پزشکان را حفظ کنیم
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در حال حاضر ۹۰۶ نفر پزشک عمومی و متخصص در سازمان اشتغال به کار دارند و این در حالی است که بر اساس چارت سازمانی مصوب نیاز سازمان به پزشک ۲۴۶۵ نفر است.
مهدی فروزش درباره رفع کمبود نیروی انسانی در سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: کارشناسان و کارکنان سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان اعضای یک نهاد حاکمیتی در کنار انجام وظایف و مسئولیت‌های مربوطه، همواره با حساسیت‌ها و تنش‌های خاص جسمی و روانی ناشی از فعالیت در این سازمان مواجه هستند. صعوبت کار، تماس با مراجعین خاص و متألم، آلودگی محیط کار (انواع عفونت‌ها، مواد سرطان‌زا، سمی و شیمیایی خطرناک و بیماری‌های مسری و...)، زمینه ساز بروز مشکلات و فرسودگی شغلی برای کارشناسان و کارکنان خدوم این سازمان می‌باشد؛ لذا این سازمان با توجه به شرایط خاص خود در زمینه تامین نیروی انسانی مورد نیاز به خصوص پزشک همواره با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. در عین حال به دلیل پایین بودن تمایل به ورود به سازمان از یک سو و محدودیت‌های مربوط به اخذ مجوز و جذب نیرو از سوی دیگر، بیش از نیمی از پست‌های سازمانی در حال حاضر خالی است و این به آن معنی است که نیروهای موجود در کنار صعوبت کار، ناگزیرند فشار کاری بیشتری را تحمل کنند تا با وجود کمبود نیرو، کار به طور مناسبی به انجام برسد.
وی افزود: به همین جهت اقدامات گوناگونی برای جبران کاستی نیروی انسانی در سازمان انجام گرفته است که از جمله آن‌ها می توان به اخذ ۱۱۸ مجوز جذب در دهمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی از سازمان اداری و استخدامی کشور طی سالهای اخیر، اخذ ۱۶۵ مجوز از محل آزمون فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر و اخذ ۲۲ مجوز جذب پزشک عمومی و متخصص به صورت قراردادی به این سازمان اشاره کرد. همچنین پیگیری‌های لازم جهت اخذ تعداد ۵۳۸ مجوز استخدامی از سازمان اداری و استخدامی کشور در دست اقدام می‌باشد، از سوی دیگر طی سه سال گذشته بر اساس هماهنگی‌های به عمل آمده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی تعداد ۳۴۰ دانشجو به صورت متعهد خدمت در مناطق محروم و کم برخوردار پذیرفته شده‌اند که پس از پایان دوره عمومی به عنوان نیروی پزشک سازمان در مناطق محروم به کار گرفته خواهند شد. معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: علی‌رغم اقدامات گفته شده و همکاری سازمان امور استخدامی در صدور مجوز جذب و برگزاری آزمون های استخدامی متعدد، متاسفانه برای تعدادی از پست‌های استخدامی هیچ متقاضی و داوطلبی وجود نداشته و از تعداد محدود افراد جذب شده نیز بخش قابل توجهی از آن‌ها پس از شروع به کار و مشاهده شرایط سخت کاری و پایین بودن مبالغ دریافتی استعفاء داده‌اند. همچنین در حال حاضر ۹۰۶ نفر پزشک عمومی و متخصص در سازمان اشتغال به کار دارند و این در حالی است که بر اساس چارت سازمانی مصوب نیاز سازمان به پزشک ۲۴۶۵ نفر است.
وی تاکید کرد: کمبود نیروی انسانی در سازمان پزشکی قانونی باعث شده که تعداد زیادی از همکاران، انجام وظایف مربوط به دو یا چند شغل را به صورت توأمان برعهده داشته باشند و عده زیادی از همکاران با افزایش بار کاری بسیار زیادی مواجه باشند که این امر منجر به فرسودگی شغلی‌شان و در نتیجه در بلند مدت باعث پایین آمدن کیفیت کار به دلیل تعدد وظایف خواهد شد که این امر موجب خروج کارکنان از سازمان و تشدید معضل کمبود نیروی انسانی سازمان می شود.
فروزش ادامه داد: با توجه به اینکه عدم تمایل کارکنان و خصوصاً کارکنان حوزه های فنی و تخصصی به جذب و ماندگاری در سازمان به دلیل پایین بودن حقوق و مزایای دریافتی در مقایسه با کارکنان مشابه در سایر دستگاههای اجرایی و سختی شرایط محیط کار می باشد؛ لذا تنها راهکار افزایش جذب و نگه داشت و بالا بردن انگیزه، افزایش حقوق و مزایای دریافتی کارکنان و ایجاد تسهیلات دیگری مانند افزایش امتیاز سختی شرایط محیط کار و درنظر گرفتن مشاغل سازمان به عنوان مشاغل سخت و زیان آور می باشد.
وی درباره اینکه کمبود امکانات در بخش‌های تخصصی پزشکی قانونی چه مشکلاتی به همراه دارد؟ گفت: آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی با دانش روز و استفاده از تجهیزات تخصصی، منابع علمی و نیروی انسانی فعال اقداماتی چون بررسی‌های سم‌شناسی، سرولوژی، ژنتیک و آسیب‌شناسی قانونی را انجام می‌دهند. آزمایشگاه‌های مذکور با نیم‌قرن سابقه فعالیت، در ابتدا با کمترین امکانات و روش‌های ابتدایی فعالیت داشتند؛ اما به تدریج با رشد علم و افزایش ارجاعات به پزشکی قانونی و همین‌طور آگاهی افراد از چگونگی مصرف داروها، ورود داروهای قانونی و غیرقانونی جدید به بازار دارویی و ... لازم شد تا روش‌های آزمایشگاهی همگام با آزمایشگاه‌های علوم قانونی در سایر کشورها به روز شوند.
وی تصریح کرد: از دیگر تکالیف سازمان پزشکی قانونی که علاوه بر وظایف معمول، بر عهده سازمان گذاشته شده است، تعیین هویت بیش از ۸۰ هزار کودک حاصل از ازدواج مادران ایرانی با پدران غیر ایرانی و تهیه پروفایل ژنتیکی آن‌هاست که در سال ۱۳۹۹ پس از اصلاح آیین نامه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی، بر عهده این سازمان گذاشته شد که اضافه شدن این حجم ارجاع به آزمایشگاه‌های ژنتیک سازمان علاوه بر پرونده‌های معمول و نمونه‌های ارجاعی بانک ژنتیک می باشد و انجام آن نیازمند نیروی انسانی، تجهیزات، کیت‌ها و مواد مصرفی آزمایشگاهی بیشتر و طبعاً صرف هزینه‌های بیشتر است و اگرچه همکاری خوبی از سوی دستگاههای ذیربط برای تأمین بخشی از بودجه مورد نیاز انجام این آزمایشات صورت گرفته اما همچنان توجه ویژه مسئولین محترم امر برای کمک به تأمین این نیازها را می‌طلبد.
وی درباره رفع مشکل فضای فیزیکی مراکز سازمان پزشکی قانونی گفت: استیجاری بودن فضای فیزیکی مراکز سازمان پزشکی قانونی طبعاً مشکلات متعددی را برای مراجعین و کارکنان سازمان ایجاد می‌کند. از سویی با توجه به ماموریت‌های تخصصی سازمان، در بسیاری موارد اختصاص فضای مسکونی و یا اداری استیجاری به سازمان حلال مشکلات نیست، از سوی دیگر به دلیل نوع مراجعین سازمان و مصدومیت بسیاری از آنان، حجم مراجعات و تنوع خدمات دریافتی، رعایت برخی استانداردها برای ساخت مرکز الزامی است که لزوماً یک فضای استیجاری که کاربری متفاوتی برای آن تعریف شده است، حائز این شرایط نخواهد بود. این در حالی است که به دلیل مسائل قانونی هم امکان هزینه کرد و هم ایجاد تغییرات در این ساختمان ها نیز وجود ندارد و همین امر می تواند موجب تداوم برخی نقائص و عدم امکان رفع آن ها در مراکز استیجاری شود. ماحصل تمامی این موارد می تواند تأثیرات منفی آن در سلامت روانی و جسمانی کارکنان و عدم رضایت ارباب رجوع از شرایط محیطی و نیز عدم امکان ارائه خدمات مطلوب و استاندارد، عدم حفظ حریم شخصی افراد و رعایت محرمانگی در معاینات و عدم امکان حفظ نکات امنیتی در مواقع بحران و
خطر شود.
دیدگاه تان را بنویسید