کامبیز نوروزی در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی» از دلایل رواج پدیده «اجاره سند برای وثیقه» می‌گوید:
افزایش شدید جرایم در جامعه و وضعیت نابسامان دادسراها و دادگاه‌ها
یک حقوقدان گفت: اجاره سند برای وثیقه از منظر حقوقی اشکالی ندارد، اما کار پردردسری است یعنی ممکن است در ادامه اختلافاتی بین وثیقه‌گذار و متهم پیش بیاید و به اختلافات حقوقی یا سایر اختلافات دیگر بینجامد. البته رواج این کار عمدتا دو دلیل جامعه شناختی دارد: افزایش شدید جرایم و وضعیت نابسامان دادسراها و دادگاه‌ها در کشور.
یک وکیل دادگستری: یکی از دلایل رواج اجاره سند برای وثیقه در کشور، افزایش شدید انواع جرایم اعم از جرایم علیه اموال یا جرایم اشخاص است. افراد زیادی در جامعه ما الان استعداد ارتکاب جرم پیدا کرده‌اند. در برخی موارد نیز ممکن است افراد ناخواسته مرتکب جرم شوند مانند چک بلامحل که یک معلم یا یک کارمند آبرومند صادر می‌کند و کار او به دادسرا و وثیقه می‌افتد
به گزارش گروه شهرنوشت «توسعه ایرانی» با یک جستجوی ساده در فضای مجازی و یا در سایت‌های مختلف می‌توانید کانال‌ها و منابع بسیاری مرتبط با اجاره سند یا وثیقه برای آزادی زندانی پیدا کنید که توسط افراد و مجموعه‌های مختلف اعم از موسسات حقوقی یا گاهی واسطه‌ها اداره می‌شود. این منابع قیمت‌های مختلفی را در زمینه انواع سند ارائه کرده و روش‌های مختلفی را نیز برای پرداخت هزینه وثیقه به متقاضی سند، پیشنهاد می‌دهند. اگرچه حقوقدانان این کار را از نظر حقوقی بلامانع می‌دانند؛ اما به گفته کارشناسان این حوزه ازجمله مهدی حجتی، وکیل دادگستری «این پدیده مخاطرات زیادی برای هر دو طرف قرارداد دارد؛ بالاخص که قوانین و مقررات ایران در خصوص این موضوع ساکت است و مقررات خاصی در مورد این پدیده رایج در کشور که واجد جنبه حمایتی برای هر دو طرف آن باشد، وجود ندارد. همین امر ضمن آنکه باعث شده افرادی به صورت حرفه‌ای در این زمینه شروع به فعالیت کنند بازار دلالی و واسطه‌گری برای معرفی سندگذار به متهمان یا محکومان و خانواده‌های آنان را بالاخص توسط مؤسسات حقوقی غیرمجاز بسیار داغ کرده و ممر درآمدهای قابل‌توجهی برای افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند به وجود آورده است. این افراد بدون آنکه نظارت پیشینی و پسینی بر فعالیت آنها وجود داشته باشد یا تحت نظامات خاصی قرار داشته باشند، به راحتی و بدون هیچ مراقبتی به فعالیت در این حوزه ادامه می‌دهند.»
از سوی دیگر ممکن است در این آشفته بازار برخی افراد سودجو از استیصال افراد سوءاستفاده کرده و با اجاره سندهای جعلی اقدام به کلاهبرداری از افرادی کنند که برای رفع نیاز و آزادی زندانی‌شان دست به چنین اقدا‌می می‌زنند، و مشکلات بیشتری را برای این خانواده‌ها که نوعا از طبقات پایین‌تر جامعه نیز هستند، به وجود آورند. در برخی موارد نیز ممکن است که متهم به تعهدات خود عمل نکرده و مشکلاتی را برای فرد سندگذار ایجاد کند.
اشکال حقوقی ندارد، اما کار پردردسری است
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی» درباره اجاره سند برای وثیقه و معایب و مزایای آن گفت: از منظر حقوقی اشکالی بر این کار نیست که کسی به ازای دریافت وجه سند مالکیت خود را برای وثیقه شخص دیگری ارائه کند. فرض کنید بستگان و نزدیکان به رایگان این کار را انجام می‌دهند ولی ممکن است کسی به یک فرد غریبه سند مالکیت خود را بدهد و در یک قرارداد وجهی از آن دریافت کند.
کامبیز نوروزی در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی»: اجاره سند برای وثیقه اشکال حقوقی ندارد، اما کار پردردسری است یعنی ممکن است در ادامه اختلافاتی بین وثیقه‌گذار و متهم پیش بیاید و به اختلافات حقوقی یا سایر اختلافات دیگر بینجامد
وی ادامه داد: این کار اشکال حقوقی ندارد، اما کار پردردسری است یعنی ممکن است در ادامه اختلافاتی بین وثیقه‌گذار و متهم پیش بیاید و به اختلافات حقوقی یا سایر اختلافات دیگر بینجامد. البته رواج این کار عمدتا دو دلیل جامعه‌شناختی دارد. اولین دلیل، افزایش شدید انواع جرایم اعم از جرایم علیه اموال یا جرایم اشخاص. افراد زیادی در جامعه امروز ما استعداد ارتکاب جرم پیدا کرده‌اند. در برخی موارد نیز ممکن است افراد ناخواسته مرتکب جرم شوند مانند چک بلامحل که یک معلم یا یک کارمند آبرومند صادر می‌کند و کار او به دادسرا و وثیقه می‌افتد.
وضعیت دادسراها و دادگاه‌ها چندان بسامان نیست
این حقوقدان تصریح کرد: یک مسئله دیگر هم این است که وضعیت دادسراها و دادگاه‌ها در ایران تحت‌تاثیر عوامل مختلف چندان بسامان نیست. پرونده‌ها بسیار زیاد است و تعداد شعب دادگاه‌ها و دادسراها هر چقدر هم که بیشتر می‌شود باز از تعداد پرونده‌ها عقب‌تر است. از سوی دیگر قانون آیین دادرسی در ایران به دلیل همین بالا بودن آمار کیفری نتوانسته است اثرگذار باشد.
نوروزی تصریح کرد: نکته بعدی این است که در قرارهای موقت مانند قراربازداشت یا قرار وثیقه، قرارهای دیگری هم هستند مانند وجه‌الضمان یا قرار کفالت که می‌شود از آنها استفاده کرد. اما در دادسراها بازپرس‌ها و دادیارها کمتر به استفاده از قرار کفالت و قرار وجه‌الضمانت که ساده‌تر از قرار بازداشت است، گرایش دارند، علت آن مقداری به محافظه کاری بازپرس‌ها و دادیارها باز می‌گردد و بخش دیگری از علل این کار هم این است که مشغله بازپرس‌ها و دادیارها زیاد است و واقعا فرصت ندارند که وقت کافی برای شناخت شخصیت متهم و موقعیت او بگذارند. اینها باعث شده که قرارهای وثیقه افزایش پیدا کند.
یک مسئله مهم که درمورد اجاره سند برای وثیقه باید در نظر گرفته شود این است که وضعیت دادسراها و دادگاه‌ها در ایران تحت تاثیر عوامل مختلف چندان بسامان نیست. پرونده‌ها بسیار زیاد است و تعداد شعب دادگاه‌ها و دادسراها هر چقدر هم که بیشتر می‌شود باز از تعداد پرونده‌ها عقب‌تر است. از سوی دیگر قانون آیین دادرسی در ایران به دلیل همین بالا بودن آمار کیفری نتوانسته است اثرگذار باشد
احتمال و امکان بروز اختلاف در اجاره سند برای وثیقه وجود دارد
وی درباره معایب این اقدام گفت: در خیلی از موارد افراد و کسانی که دسترسی به ملکی برای تودیع وثیقه ندارند متوسل به این می‌شوند که سندهای دیگران را اصطلاحا اجاره کنند. به هر حال روابط بسیار پیچیده‌ای است که احتمال و امکان بروز اختلاف و دعوا در این کار وجود دارد. در نظام قضایی دادیار یا بازپرس یک مقام مستقل هستند و نمی‌‌شود به آنها دستور داد که چه کاری انجام دهند اما می‌توان بخشنامه‌های ارشادی تدوین کرد که قرار وثیقه و بازداشت با توجه به این موضوعات کمتر صادر شود اما بازپرس یا دادیار با توجه به تشخیصی که در پرونده می‌دهد دستور هم صادر می‌کند. این حقوقدان در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره افزایش جرم نیز گفت: این موضوع نیازمند یک بحث مفصل است اما وجود عوامل مختلفی مانند شکاف طبقاتی، عدم امنیت اقتصادی، مشکلات اقتصادی متعدد مردم، تناقض بر نظامات ارزشی حاکم بر جامعه و فساد اداری از عوامل جرم‌زایی است که ماحصل آن را در افزایش آمار نزاع، سرقت، چک بلامحل، قتل، کلاهبرداری مشاهده می‌کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید