سعیده علیپور

ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نهادی که برای ترغیب شهروندان به اجرای فرایض اسلامی در سال 1372 بنیان نهاده شد، حالا سالهاست که از منظر بسیاری بیش از آنکه به دنبال جلب شهروندان به مذهب باشد، به بازوی پیشبرد ایدولوژی گروه‌های سیاسی تندرو خاص در کشور تبدیل شده است. 

از راه‌اندازی قرارگاه حجاب و عفاف گرفته تا صدور و ابلاغ انواع بخشنامه‌ها در خصوص پوشش دانشجویان و پرسنل ادارات؛ از تصویب قانون عفاف و حجاب در مجلس تا ورود به سبک زندگی شهروندان.

اما پیشبرد این ایدولوژی در سال‌های اخیر تنش‌های فراوان اجتماعی و سیاسی در کشور به دنبال داشته است که از جمله آن مقاومت و اعتراضات فراوان به اجبار و فشار در خصوص شکل پوشش بود. 

منتقدان معتقدند که با وجود فساد اقتصادی گسترده، رانت و... در کشور، ستاد امر به معروف و نهی از منکر می‌باید اولویت‌هایی چون جلوگیری از بی‌عدالتی، فساد و تبعض و فقر را سر لوحه عملکردش کند، روی موضوع حجاب و کنترل زنان متمرکز شده و گویی جز این، مورد دیگری را در فرایض شریعت مهم نمی‌داند.

البته این تمرکز بر روی موضوع زنان از جانب مسئولان این ستاد همیشه یک توجیه همیشگی دارد: «مطالبه مردمی».

مثلا همین چندی پیش این ستاد خبر از راه‌اندازی کلنیک ترک بی‌حجابی در تهران با هدف درمان علمی و روان شناختی بی‌حجابی ویژه نسل نوجوان، جوان و بانوان داده بود. این کلینیک حاشیه‌ساز که به دلیل واکنش‌های منفی خبری از ادامه فعالیت‌های آن شنیده نشد هم درخواست مردمی بوده است.

مهری طالبی دارستانی، رئیس اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف استان تهران در این‌باره گفته بود: «بر اساس مراجعات مکرر صورت پذیرفته به ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران از سوی خانواده‌ها و بانوان و دختران تهرانی مبنی‌بر وجود فشار‌های محیطی و سایر عوامل که منجر به اجبار انتخاب پوشش خارج از حدود حجاب شرعی شده که پس از بررسی‌های تخصصی و جلسات کارشناسی به عمل آمده تصمیم بر آن شد که اولین کلینیک تخصصی مشاوره و حمایت از بازگشت به حجاب با عنوان «کلینیک ترک بی‌حجابی» در تهران راه‌اندازی شود».

 در آخرین مورد هم دیروز حجت الاسلام محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد که «یکی از مطالبات مردمی لباس بیماران زن در اتاق عمل بود. به ما گفته‌اند به لباس کادر درمان چه کار دارید. ما کاری به لباس کادر درمان نداریم بلکه لباس بیماران از مطالبات مردمی بوده است».

به گفته او زنان بسیاری به این ستاد مراجعه کرده و به برهنه بودن در اتاق عمل معترض بودند که در پی آن لباس‌هایی برای بیماران طراحی شد.

این توجه به مطالبات مردمی البته در همه حوزه‌ها چنین با صلایبت دنبال نمی‌شود. مثلا حجت‌الاسلام یاسر خلیلی، مدیرکل حقوقی ستادامر به معروف کشور در پاسخ به سوالی درباره وعده دولت مبنی‌بر رفع فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی گفته بود: «رفع فیلتر بدون داشتن قانون درست و جامع و بازدارنده مانند این است که ویروس یا میکروبی را بدون واکسن وارد جامعه کنیم. اول باید مردم را واکسینه کنیم بعد شبکه‌های اجتماعی رفع فیلتر شود». به گفته او «مردم نباید مطالب مبتذل و مستهجن را لایک کنند»!

مسئله حجاب سرآمد همه امور مسئولان شده است

هرچند چالش حجاب و پوشش در کشور ما مسأله جدیدی نیست، اما از سال 1401 و در پی درگذشت مهسا امینی و بروز نافرمانی مدنی در این راستا، می‌توان به وضوح تمرکز و پافشاری حاکمیت بر موضوع حجاب را دید. هرچند دولت اخیر تلاش دارد که این موضوع را از دستور کار حاکمیت کنار بزند، اما هر از چندی نهادهای غیرپاسخگو با بودجه‌های قابل توجه تلاش‌های فراوانی را برای تحمیل دیدگاه‌های تند ایدولوژیک خود در سیاست‌گذاری‌های کشور می‌کنند. درنهایت آنچه در عمل رخ داد این بود که هرچه تمرد در خیابان‌ها افزایش می‌یافت، فشار دستگاه‌های حاکمیتی نه تنها کم نمی‌شود، بلکه سیاقی عجیب‌تر و تندرویی بیش از همیشه پیدا می‌کرد. 

از جمله آن می‌توان به خبر ممنوعیت کاشت ناخن یا تتو در آرایشگاه‌های مشهد یا خبر لغو کنسرت یک خواننده سنتی در اصفهان به دلیل حضور یک نوازنده زن اشاره کرد. سال گذشته حتی‌ معاون دادستانی کل کشور در نامه‌ای به وزارت بهداشت و درمان اعلام کرده بود، حضور مردان در بخش‌های درمانی زنان ممنوع است و از این نهاد خواسته بود دستور‌العمل‌های مورد نیاز برای این موضوع را اجرایی کند. او گفته بود که «حضور مردان در این بخش‌ها خلاف شرع است و باعث آسیب روحی به بیماران زن می‌شود».

در این میان منتقدان معتقدند نگاهی به میزان فقر و مشکلات اقتصادی در همان بیمارستان‌هایی که دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر دغدغه‌مند منطبق نبودن لباس‌های اتاق عمل آن با شعائر دینی است، نشان می‌دهد که مشکل اغلب بیماران مخارج بیمارستان و تامین داروست. دریغ که مسئولان در ستاد امر به معروف و نهی از منکر خانه ویران شده را رها کرده و در بند نقش ایوانند

این بخشنامه در حالی صادر شد که همین حالا هم برخی از بیمارستان‌های کشور با موج مهاجرت یا ترک شغل پرستاران و پزشکان و معضل شدید کمبود نیرو مواجه است.

 لباس جدید اتاق عمل در شبکه‌های اجتماعی!

چندی پیش مجید محمدیان، مسئول دبیرخانه عفاف و حجاب وزارت بهداشت، از ابلاغ دستورالعمل ملی البسه استاندارد و ویژه بیماران در جهت حفظ کرامت، حقوق و امنیت روانی بیماران، به همه مراکز، مؤسسات دولتی و خصوصی خبر داده و گفته بود که پوشش موجود و فعلی بیماران در شأن آنان نیست و از طراحی لباس برای ۲۳ نوع خدمت در ۱۰ رشته تخصصی از جمله لباس اتاق عمل، لباس زیر، شلوار جهت انجام کولونوسکوپی، سونوگرافی کانال رحمی، سونوگرافی سینه، ماموگرافی، پیراهن مخصوص شیردهی، مقنعه و تعدادی لباس‌های دیگر خبر داده بود. هر چند که برخی از متخصصان طراحی لباس جدید را با محدودیت‌های خاص مخالف اجرای پروتکل‌های جراحی و درمانی می‌دانستند و به همین دلیل به نظر می‌رسید‌ایم موضوع از دستور کار ستاد امر به معروف حذف شده است، اما اظهارات دیروز آکردی نشان داد که با وجود اظهارات و واکنش‌های منفی به این اقدام هنوز این لباس اسلامی اتاق عمل در از دستور کار ستاد است و مجددانه پیگیری می‌شود.

سگ را رها کرده‌ایم و سنگ را اسیر

بسیاری در واکنش به خبر طراحی لباس برای بیماران در اتاق عمل، از کمبود شیرخشک و دارو و کمبود پرستار و مهاجرت پزشکان گفتند و سطح دغدغه مسئولان کشور را مورد سوال قرار دادند. بسیاری هم با اشاره‌ای به انواع و اقسام فسادها و رانت‌های لو رفته در سطوح مختلف کشور که آثار زیانبارش مدت‌ها اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد، به کنایه از لزوم «رعایت حدود شرعی» در سایر امور کشور، همچون «بیت‌المال» هم سخن به میان آوردند.

کاربر دیگری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در آینده‌ی خیلی نزدیک اصلا جراحی نخواهد ماند که بیمارش در اتاق عمل لباس طراحی شده جدید ستاد امر به معروف و نهی از منکر را بپوشد».

کاربر دیگری نوشت: «اینکه ما همواره دوست داریم چرخ را خودمان از نو اختراع کنیم، موضوع قابل تاملی است. لباس مورد نظر که قصد تغییر آن را دارید بر اساس استانداردها و مطالعات بین‌المللی طراحی شده تا در هنگام عمل، مانع کمک به بیمار نشود. آزمون و خطا در تغییر لباس بیمار ممکن است حیات افراد را به خطر بیندازد». 

اما برخی هم معتقدند در پس و پشت این طرح‌ها معمولا بودجه‌های قابل توجهی نهفته است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. کاربری در ایکس نوشت: «متولیان و تولیدکنندگان لباس‌های اسلامی با سودای سود سرشار طراحی و تولید این لباس‌ها و تحمیل آن‌ها به گروه‌های مختلف اجتماعی، اینک قصد دارند با دخالت در امور پزشکی برای بیماران «لباس اسلامی» در اتاق عمل طراحی کنند».

منتقدان معتقدند که با وجود فساد اقتصادی گسترده، رانت و... در کشور، ستاد امر به معروف و نهی از منکر می‌باید اولویت‌هایی چون جلوگیری از بی‌عدالتی، فساد و تبعض و فقر را سر لوحه عملکردش کند، روی موضوع حجاب و کنترل زنان متمرکز شده و گویی جز این، مورد دیگری را در فرایض شریعت مهم نمی‌داند. البته این تمرکز بر روی موضوع زنان از جانب مسئولان این ستاد همیشه یک توجیه همیشگی دارد: «مطالبه مردمی»

همه چیز زیر سایه اقتصاد

در این میان برخی هم معتقدند، شاید اگر در کشوری زندگی می‌کردیم که مشکلات اقتصادی اینگونه با زندگی ما گره نخورده بود. هر روز با خبری از فساد و رانت و .... از خواب بر نمی‌خاستیم. تورم اینگونه امانمان را نبریده بود. بیماران تالاسمی و هموفیلی و سرطانی و سایر بیماران خاص نگران تامین داروی با کیفیت خود نبودند. بیمارستان‌ها هر روز خالی‌تر از متخصصان و پرستاران نمی‌شد. کیفیت آموزش به این روزگار نرسیده بود، هوا اینگونه ریه‌هایمان را زخمی نمی‌کرد و .... آن هنگام، دغدغه‌های امثال دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم اینگونه بخش قابل توجه جامعه را عصبانی نمی‌کرد. اما به عقیده بسیاری حضور شعائر مذهبی در جزئیات زندگیمان چنان پررنگ است که راه نفس کشیدن برایمان باقی نگذاشته است.

در همین باره علی نجفی‌توانا حقوقدان، با هشدار نسبت به تمرکز حاکمیت تنها بر موضوع پوشش گفت: «پرداختن به یک بخش از ارزش‌های دینی، که آن هم البته محل بحث است، و رها کردن ارزش‌هایی مانند عدالت اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی و فرهنگی نقض قرض است».

نگاهی به میزان فقر و مشکلات اقتصادی در همان بیمارستان‌هایی که دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر دغدغه‌مند منطبق نبودن لباس‌های اتاق عمل آن با شعائر دینی است، نشان می‌دهد که مشکل اغلب بیماران مخارج بیمارستان و تامین داروست. دریغ که مسئولان در ستاد امر به معروف و نهی از منکر خانه ویران شده را رها کرده و در بند نقش ایوانند.