زمزمه‌های ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت آموزش و پرورش بلندتر شده است؛
رتق و فتق امور مالی وزارتخانه با بنگاهداری!
سعیده علیپور
میثاق درج شده در قانون اساسی این بود؛ «آموزش و پرورش رایگان». اما حالا آنچه رایگان عرضه می‌شود، نه آموزشی در خود دارد و نه پرورشی. حتی چه‌بسا این بسته‌بندی خالی، گاهی رایگان هم نیست.
اواخر مهر ماه امسال بود که خبر تلخی در فضای مجازی منتشر شد مبنی‌بر اینکه یک مادر در ازای هزینه ثبت‌نام فرزند خود در مدرسه دولتی مجبور به نظافت مدرسه شد. هرچند که این رفتار به برکناری مدیر مدرسه منجر شد؛ اما غیر از این چیز دیگری در این مجموعه تغییر نکرد و رویه پولی‌سازی و طبقاتی شدن این مجموعه بدون توجه به گرایش دولت‌های مختلف، همچنان به قوت خود باقی ماند.
مدت‌هاست که زمزمه‌های ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت آموزش و پرورش شنیده می‌شود، اما در روزهای اخیر تصویب طرح‌های «تقویت و اصلاح بنیادین نظام آموزش و پرورش» با هدف تقویت سیستم آموزشی کشور در کمیسیون آموزش، از جدی شدن راه‌اندازی این معاونت در وزارت آموزش و پرورش خبر می‌دهد. عنوان پرطمطراقی که برخلاف ظاهر غلط‌اندازش از منظر بسیاری از کارشناسان ادامه روند پولی‌سازی نظام آموزشی کشور است.
دولت‌ها از وظایف اصلی خود، یعنی تامین مالی وظایف ذاتی خود چون آموزش شانه خالی می‌کنند و بودجه آن را متناسب با تورم و با هدف بالا بردن کیفیت آموزش و پرورش بالا نمی‌برند. به طوری که بودجه آموزش و پرورش تنها صرف حقوق‌های سازمانی شده و همان حقوق‌ها هم معلمان را راضی نمی‌کند
این خبر با واکنش تند فراوانی از سوی صاحبنظران مواجه شد. عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت دوره خاتمی در توئیتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت آموزش و پرورش از طنزهای روزگار ما است. وظیفه شما آموزش است که تعداد بیسوادان و بازماندگان از تحصیل نشان از عدم موفقیت‌تان دارد، و پرورش یا تربیت است که وضع اخلاقی جامعه و قانون‌پذیری اجتماعی نشانگر شکست آنست».
علی‌اصغر فانی، وزیر اسبق آموزش و پرورش و عضو شورای عالی آموزش و پرورش نیز گفت: «کار آموزش و پرورش تعلیم و تربیت است و وزیر نیز نمی‌تواند کار بنگاهداری انجام دهد».
تب تند پولی‌سازی
نگاهی به کارنامه آموزش و پرورش و تب تند این مجموعه در جهت پولی‌سازی و فروش اموال نشان می‌دهد که این وزارتخانه بزرگ که وظیفه آن بر اساس قانون اساسی گسترش رایگان آموزش و پرورش در کشور بوده، به میزان زیادی از اهداف اصلی خود فاصله گرفته است. رشد روزافزون مدارس غیردولتی و حتی پولی شدن بسیاری از مدارس دولتی با عناوینی چون نمونه و تیزهوشان و هیات امنایی و ... در سایه لاغرتر و بی‌پول‌تر شدن هر چه بیشتر مدارس دولتی و بی‌کیفیتی آن منتقدان زیادی داشته و دارد.
نگاهی به اسامی رتبه‌های تک رقمی کنکور سراسری سال ۱۴۰۳ نشان داد سهم مدارس دولتی در این میانه چقدر تنک بوده و واکنش‌ها را به سمت کیفیت آموزشی در این مدارس جلب کرده است
تعریف ساز و کار جدید برای یک ویرانه
آموزش و پرورش فقیر است و متاسفانه بودجه‌ای که باید صرف آموزش و پرورش دانش‌آموزان شود و با آموزش موثر و باکیفیت، جلوی ترک تحصیل گسترده آنها را بگیرد، صرف امور نهاد‌ها و سازمان‌هایی می‌شود که نه تنها وظایف واقعی و درستی ندارند که خروجی عجیب و غریب هم دارند. از جمله همین ستاد امر به معروف و نهی از منکر که به تازگی خبر از راه‌اندازی کلینیک ترک بی‌حجابی‌اش خبرساز شد! موضوعی که به اعتقاد بسیاری تحقیر‌‌آمیز است و جز اتلاف بودجه نتیجه مثبتی ندارد.
در چنین شرایطی دولت‌ها از وظایف اصلی خود، یعنی تامین مالی وظایف ذاتی خود چون آموزش شانه خالی می‌کنند و بودجه آن را متناسب با تورم و با هدف بالا بردن کیفیت آموزش و پرورش بالا نمی‌برند. به طوری که بودجه آموزش و پرورش تنها صرف حقوق‌های سازمانی شده و همان حقوق‌ها هم معلمان را راضی نمی‌کند.
در این باره محمد رضا نیک‌نژاد، کارشناس آموزشی می‌گوید: «اگرچه در سال‌های دور دولت‌ها این روند را محکوم می‌کردند و در گذشته، دریافت پول از خانواده‌ها یک قبح بود، اما از دو الی سه دولت پیشین این روند به‌طور قانونی پذیرفته شده است. دولت‌ها به نوعی به خانواده‌ها می‌گویند که باید برای تحصیل فرزندان خود پول بدهند و این کمک به آموزش است. اما در عین حال در یک فرآیند ریاکارانه از یک طرف در رسانه‌ها اعلام می‌کنند که مدارس حق ندارند پول دریافت کنند و از سوی دیگر اگر مدارس پول دریافت نکنند چرخ‌شان نمی‌چرخد و مدارس درمانده می‌شوند و در واقع هزینه‌های جاری مدارس که باید در قالب سرانه دانش آموزی از طرف دولت به شکل کاملا سازمان یافته و هدفمند در بودجه آموزش و پرورش دیده شود حذف می‌شود و از این طرف دست در جیب خانواده‌ها دارند».
در سوی دیگر ماجرا هم مدارس غیردولتی و دولتی‌های پولی شده قرار دارند که تعدادشان رو به صعود است. رویه‌ای که نظام آموزشی در ایران را هر روز طبقاتی‌تر از دیروز می‌کند.
در چنین شرایطی که آموزش و پرورش از هدف اصلی خود در خصوص آموزش رایگان دور شده است و ویرانه‌ای از مدارس دولتی بی‌کیفیت و مدارس سوپر طبقاتی ساخته و نظام آموزشی را حول محور درآمدزایی پیش می‌برد و سهم اندکی از بودجه عمومی کشور دارد، مجلس هم به فکر شکل‌دهی ساز و کار جدیدی است که امور مالی این وزارتخانه را رتق و فتق کند.
مدت‌هاست که زمزمه‌های ایجاد معاونت اقتصادی وزارت آموزش و پرورش شنیده می‌شود، اما در روزهای اخیر تصویب طرح‌های «تقویت و اصلاح بنیادین نظام آموزش و پرورش» با هدف تقویت سیستم آموزشی کشور در کمیسیون آموزش، از جدی شدن راه‌اندازی این معاونت در وزارت آموزش و پرورش خبر می‌دهد. عنوان پرطمطراقی که برخلاف ظاهر غلط‌اندازش از منظر بسیاری از کارشناسان ادامه روند پولی‌سازی نظام آموزشی کشور است
موافقان مخالفان معاونت اقتصادی چه می‌گویند؟
محمدحسن صدقی، فعال اقتصادی در خصوص ضرورت تشکیل این معاونت معتقد است: «در ساختار فعلی آموزش و پرورش با ۶شاخه معاونت (آموزش ابتدایی، آموزش متوسطه، پرورشی فرهنگی، تربیت بدنی و تندرستی، حقوقی و امور مجلس و برنامه‌ریزی وتوسعه مدیریت) خلأ شاخه معاونت اقتصادی و درآمد کاملا
مشهود است.
به گفته او «شاخه معاونت اقتصادی می‌تواند با تدوین و تجمیع و تلخیص داده‌های قابل اتکا و شناسایی ظرفیت‌های بالقوه و مولدسازی منابع، درجهت بهینه‌سازی مصوبات، اهتمام جدی و تاثیرگذار داشته باشد».
اما علی اصغر فانی که خود در دولت روحانی وزیر آموزش و پرورش بود منتقد تشکیل این معاونت است و می‌گوید: «روح حاکم بر این طرح کمیسیون آموزش مجلس چنین نشان می‌هد که حاکمیت درصدد نگه داشتن سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور روی ۱۰ درصد است و این به هیچ وجه به مصلحت نیست؛ بعد از انقلاب سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور ۱۸ درصد بود اما طی سال‌های بعد شاهد کاهش این بودجه هستیم».
به گفته فانی طی ۳۰ سال اخیر وزارتخانه هر ساله با کسری ۲۵ تا ۳۰ درصدی مواجه بوده است.
وزیر اسبق آموزش و پرورش ادامه داد: «سهم آموزش و پرورش کشور از تولید ناخالص داخلی حدود ۲.۴ درصد است، اما میانگین جهانی بیش از ۴ درصد است، این باعث شده سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی به حدود ۱۰ درصد برسد که این ۱۰ درصد کفایت هزینه‌ها را نمی‌کند و باید حداقل ۱۸ درصد باشد».
«دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» این جمله اصل ۳۰ قانون اساسی است و به صراحت وظیفه دولت در آموزش و پرورش عمومی را روشن می‌کند؛ وظیفه‌ای که البته در طول چهار دهه به مرور کمرنگ شده و حالا این مدارس پولی هستند که در ایران خدمات آموزشی با کیفیت به دانش‌آموزان ارائه می‌کنند و بیش از ۹۰ درصد رتبه‌های برتر کنکور (زیر ۳ هزار) نیز به این مدارس تعلق دارد. نظام آموزش و پرورش در ایران طبقاتی شده و مدارس به سه دسته اصلی تقسیم شده‌اند. رویکردی که تقریبا در هیچ یک از کشورهای توسعه یافته وجود ندارد.
آموزش و پرورش فقیر است و بودجه‌ای که باید صرف آن و آموزش موثر و باکیفیتدانش‌آموزان شود، صرف امور نهاد‌ها و سازمان‌هایی می‌شود که هیچ خروجی ملموسی ندارند. از جمله همین ستاد امر به معروف و نهی از منکر که به تازگی خبر از راه‌اندازی کلینیک ترک بی‌حجابی‌اش خبرساز شد! موضوعی که به اعتقاد بسیاری جز اتلاف بودجه نتیجه مثبتی ندارد
در حالی که آموزش و پرورش باید در راستای تعدیل نابرابری‌های اجتماعی حرکت کند؛ در ایران این روند برعکس شده و شکاف و ناعدالتی اجتماعی در آموزش و پرورش روندی فزاینده داشته است.
این روزها سیاستگذاران فراوان از فرزندآوری سخن می‌گویند درحالی‌که به نظر نمی‌رسد دغدغه‌ای در خصوص وضعیت اسفبار آموزش در کشور داشته باشند. آموزشی که تنها صندلی‌های بیشتر و بهتر را در اختیار شهروندان ثروتمندی می‌گذارد که درصد بسیار کمی از جمعیت را به خود اختصاص می‌دهند.
دیدگاه تان را بنویسید