اجاره وثیقه برای زندانیان ماهیانه ۱۵ میلیون تومان؛
کارچاق‌کن‌ها در راهروی دادگاه‌ها به دنبال طعمه هستند
آزادی به قید وثیقه از آن دسته موضوعاتی است که با افزایش قیمت روبرو شده و خانواده‌های زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی را با مشکل روبرو کرده است. خانواده زندانیان اگر وثیقه نداشته باشند مجبورند آن را اجاره کنند.
یک وکیل دادگستری از افزایش وثیقه‌های اجاره ای و کارچاق کنی اجاره وثیقه خبر داده و به دیده بان ایران گفت: «وثیقه یکی از قرارهای تامین کیفری است که در این بخش یا کفالت، قرار بازداشت یا قرار وثیقه صادر می‌شود. در خصوص قرار وثیقه قانونگذار گفته که باید با توجه به میزان شدت و حدت جرم ارتکابی معین می‌شود. ویژه اگر صدماتی به شاکی خصوصی وارد کرده باشد. به عنوان مثال فردی 50 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده، برای او وثیقه 5 میلیارد تومنی وثیقه صادر نمی‌شود بلکه وثیقه حتما باید بالای میزان ادعای شکات خصوصی باشد.»
پیام درفشان، با اشاره به جرایم عمومی، تاکید کرد: «جرایم عمومی مانند جرایم امنیتی یا سیاسی با توجه به مسائل مختلف در جرایم یکسان، استان به استان یا پرونده به پرونده تفاوت‌های زیادی وجود دارد. یک جا در خصوص «تبلیغ علیه نظام» ۲۰۰ میلیون وثیقه صادر شده اما در جای دیگر ۸۰۰ میلیون تومان وثیقه اخذ شده است. یک در این مورد خلاء قانونی وجود دارد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد خلاء ارشادی هم از طرف ریاست قوه‌قضاییه یا معاونانش وجود دارد که در قالب بخشنامه یا آیین نامه باید این موضوعات را همسو کنند. در حقیقت نوعی همانندسازی در تمام جای کشور صورت گیرد.»
این وکیل دادگستری درباره کاربرد دیگر وثیقه نیز بیان کرد: «زندانیانی که به مرخصی می‌آیند یا از مسائلی مانند آزادی مشروط، پابند و... استفاده می‌کنند. در این موارد تامین کیفری درباره وثیقه مطرح نیست بلکه بر اساس مسائلی که آیین‌نامه سازمان زندان‌ها درباره آن وجود دارد و شورای طبقه‌بندی زندان در مورد هر زندانی تصمیم‌گیری می‌کند و دادیار اجرای احکام، دادگاه صادر کننده حکم در آن دخیل هستند. در آن مورد نظم بیشتری وجود دارد. در حقیقت قواعد یکسانی در مورد تمام زندانیان رعایت می‌شود و اینطور نیست که برای یک پرونده قرار ده میلیاردی تعیین شود و برای فردی با همان حکم محکومیت، یک میلیارد تومان صادر شود.»
درفشان در پاسخ به این سوال که قوه‌قضائیه در این مورد با خانواده متهمان همراهی دارد و دست بازپرس و قضات باز است یا خیر؟ به دیده بان ایران گفت: «دست بازپرس در مرحله دادسرا باز است. من دیدم وقتی وثیقه سنگینی صادر شده و اثبات می‌شود که خانواده متهم توانایی تامین آن را ندارد، تا جایی که می‌شود، با آنها همکاری می‌شود. اما باید توجه داشته باشیم که اگر بازپرس هم تا حدودی وثیقه را کاهش دهد که متهم متواری شود از سوی مراجع نظارتی مواخذه می‌شود.»
او افزود: «مردم توانمندی ندارند به هر حال و میزان توانایی آنها سقفی است بالای سرشان که ارزش خود را دارد. وقتی صحبت می‌کنیم که این تمام دارایی آنهاست مورد پذیرش واقع می‌شود. چون منطقی است. ما پیشنهاد می‌دهیم فرد را ممنوع‌الخروجش کنند اما میزان وثیقه را کاهش دهید تا خانواده توان تامین آن را داشته باشد. معمولا این موارد را می‌پذیرند.»
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که وثیقه‌های صادر شده با جرم همخوانی دارد؟ به دیده بان ایران گفت: «اساساً در خصوص جرایم امنیتی تعارف نداریم. جرایم امنیتی که مشخص هستند افرادی که تروریست هستند یا اقدامات مسلحانه‌ای انجام داده‌اند مرتکب جرم امنیتی شده‌اند اما غیر از این و اگر فردی در فضای مجازی مطلبی را منتشر کرده یا شعارنویسی روی دیوار انجام داده، امنیتی محسوب نمی‌شود. نوشتن یک شعاری روی دیوار به امنیت یک محله هم خدشه وارد نمی‌کند چه برسد به امنیت شهر یا کشور. اگر قرار به محاکمه فردی است، سادگی می‌شود در سیستم فعلی او را ممنوع‌الخروج کرد و با یک کفالت یا یک فیش حقوقی او را آزاد کرد تا چنین مشکلاتی به وجود نیاید. بسیاری در شرایطی زندگی می‌کنند که مالک ملک نیستند و مستاجرند. بنابراین طرف سندی ندارد که به عنوان وثیقه بگذارد. در این موارد باید کفالت صادر و به شکلی مدیریت شود تا خانواده‌ها آسیب نبینند.»
درفشان در تشریح آسیب‌هایی که متوجه خانواده‌هاست، تاکید کرد: «خانواده‌ها به سمت اجاره سند سوق پیدا می‌کنند و سند را به صورت ماهیانه اجاره می‌کنند. در این میان افرادی هستند که قرارداد می‌بندند و سند خود را اجاره می‌دهند. این وسط کارچاق‌کنی و مسائل مختلفی به وجود می‌آید و خانواده‌ای که مشکلات بسیاری دارد برای آزادی عزیز خود سندی را اجاره می‌کند برای وثیقه و خانواده‌هایی که 20-30 تومان درآمد ماهیانه دارند مجبور می‌شوند 15 میلیون تومان در ماه اجاره وثیقه بدهند.»
او با بیان این که بزرگترین آسیب تهیه وثیقه این است که افراد ناتوان در تامین وثیقه را ندارند، گفت: «تعداد این خانواده‌ها کم نیست. اما هیچ وقت دستگیری و مدت زمان زندانی آنها اطلاع‌رسانی نمی‌شود. در استان‌های دیگر- به جز تهران- شاهدیم که خانواده‌های بسیاری توانایی تامین وثیقه را ندارند و متهم مدت‌های طولانی در زندان هستند بدون آن که محاکمه‌ای صورت بگیرد و در حال بلاتکلیف هستند. چرا که جریان دادرسی به ویژه درباره برخی از عناوین مثل بقی و مسائل مانند آن طول می‌کشد تا حکم اولیه و حکم قطعی صادر شود. فرد باید بلافاصله بعد از اتمام تحقیقات مقدماتی به جز مواردی که قانونگذار اشاره کرده که باید متهم در وضعیت بازداشت به این میزان محدود بماند، باید بتواند از زندان بیرون آید و زندگی خود را بکند تا دادرسی انجام شود. اما بسیاری به دلیل عدم توانایی تامین وثیقه در زندان‌ها باقی می‌مانند که آسیب‌های به شدت زیادی می‌تواند به خانواده وارد کند. اگر نان‌آور خانواده دستگیر و بازداشت شده باشد، ممکن است جرائم پیرامونی ایجاد کند.»
این وکیل دادگستری با اشاره مجدد به اجاره سند و گرم شدن بازار چاق‌کن‌ها، تاکید کرد: «این کارچاق‌کن‌ها در راهروها دنبال خانواده‌ها می‌گردند و ما شاهد آن بودیم که این موارد جرائم پیرامونی به وجود می‌آورد. مثلا خانواده توانایی پرداخت اجاره سند را ندارد و با درخواست‌های مجرمانه روبرو می‌شود.»
او در پاسخ به این سوال که کارچاق‌کن‌ها چند درصد از اجاره را برمی‌دارند؟ چه کسانی سندهای خود را اجاره می‌دهند؟ به دیده بان ایران گفت: «میزان مشخصی ندارد. در هر موردی سعی می‌کنند که هر چقدر می‌توانند پورسانت بگیرند. بازنشستگانی هستند که تمام سرمایه زندگی‌شان ملک بالای سرشان است و از سوی دیگر درآمد کافی ندارند. کارچاق‌کن‌ها به این افراد مراجعه می‌کنند و از خانواده زندانیان هم چک و سفته‌های گوناگونی می‌گیرند تا مطمئن شوند حتی اگر متهم ممنوع‌الخروج نیست نتواند فرار کند و به قول معروف چفت و بست‌های حقوقی‌ای ایجاد می‌کنند اجاره دهندگان سند آسیبی نمی‌بینند. البته مواردی وجود داشته که فرد پس از مواجهه با حکم سنگین فرار کرده و خانواده‌اش دچار تعهدات شدند. برخی تنها سند زندگی‌شان از بین می‌رود یا سندی اجاره کردند در مسائل و مشکلات چک و سفته‌هایی گیر کردند که به صاحب سند داده‌اند.»
این وکیل با تاکید دوباره بر این که این موضوعات جرائم پیرامونی به وجود می‌آورد، تاکید کرد: «برخی خانواده زندانیان را برای پرداخت هزینه‌ها به فعالیت‌های مجرمانه دعوت می‌کنند و این آسیب‌ها دردناک می‌شود.»
درفشان در پایان گفت: «کسانی که اسلحه به دست گرفته یا فرد یا افرادی را به قتل رسانده‌اند، مرتکب جرم امنیتی شده است و در هر کشوری این جرم امنیتی محسوب می‌شود. اما انتقادات بسیاری وجود دارد که وقتی یک جوان یا نوجوانی در فضای مجازی چیزی نوشته نباید به دلیل نداشتن وثیقه به مدت طولانی در زندان بماند. البته عموما وقتی با مراجع قضایی گفتمان می‌شود، همکاری‌های لازم تا حد ممکن صورت می‌گیرد اما بسیاری از پرونده‌ها در استان‌های مختلف متراکم شده و شاید وکیلی نباشد که این گفتمان را انجام دهد و افراد باید به موجب آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی از سوی ریاست قوه‌قضاییه و معاونانش هدایت شده و در مجاری منطقی قرار بگیرند تا میزان ابعاد بالای وثیقه کنترل و مدیریت شود.»
دیدگاه تان را بنویسید