یک وکیل دادگستری گفت: مطابق قانون مدنی، هرگاه یکی از والدین فوت شود، والد دیگر باید حضانت بچه را برعهده داشته باشد. وقتی که فرزندی پدرش را از دست می‌دهد، حضانت فرزند با مادر است. 

حسن اسدی زیدآبادی وکیل دادگستری، درباره رویکرد حقوقی مربوط به خبر مطرح شده درباره گرفتن حضانت فرزندان کشته‌شدگان معدن طبس از مادران گفت: در رابطه با حضانت و ولایت باید قائل به تفکیک شد. به این معنی که پدر و جد پدری آن هم به طور همزمان بر طفل صغیر ولایت دارند. اما حضانت مسأله جداگانه‌ای است. مطابق قانون مدنی، هرگاه یکی از والدین فوت شود، والد دیگر باید حضانت بچه را برعهده داشته باشد. وقتی که فرزندی پدرش را از دست می‌دهد، حضانت فرزند با مادر است. بنابراین در اینکه حضانت (به معنای تربیت، نگهداری و امور روزمره بچه که مربوط به رشد بچه است) باید در اختیار مادر باشد، هیچ تردیدی وجود ندارد. 

وی افزود: به نظر می‌رسد در گزارشی که داده شد، یک خلط مبحث و احتمالا سوءتفاهماتی صورت گرفته است. بنابراین طبق قانون، حضانت قابل سلب از مادر این فرزندان نیست. اما طبیعتا، ولایت آن‌ها که می‌توان از آن به عنوان قیمومت فرزند در اختیار جد پدری تعبیر کرد، در ابتدای امر خواهد بود. 

اسدی‌زیدآبادی تصریح کرد: ولایت در اینجا به معنای اجازه دادن برای هرگونه امر حقوقی، امور مالی جدی و یا برای مثال اگر قرار باشد ازدواجی صورت بگیرد، خواهد بود. البته چنانچه مادر بتواند ثابت کند که پدربزرگ یا همان جد پدری صلاحیت‌های لازم را ندارد یا آمادگی‌های لازم را ندارد، می‌توانند از دادگاه بخواهند که خود مادر را به عنوان قیم فرزند منصوب کند که بقیه اموری را هم که در رابطه با ولایت بوده و عمدتا درباره مسائل حقوقی است، همچنان مادر انجام دهد. 

این وکیل دادگستری اضافه کرد: بنابراین در این قصه که پدر یک فرزند فوت شده و حضانت از مادرش گرفته شود و در جای دیگری بزرگ شود، خلأ قانونی نداریم. به نظر می‌رسد بحث ولایت برای پدربزرگ در جامعه بد گفته شده است اما نه قانون اجازه می‌دهد و نه آنکه اگر پدربزرگی با این ادعا بخواهد فرزند را از مادرش جدا کند، دستگاه قضایی قبول خواهد کرد و این مسئله قابل رسیدگی است. مادر می‌تواند در مراجع قانونی این مسأله را پیگیری کند که حضانت فرزند در فرضی که پدر فوت شده باشد با مادر است. بنابراین با اینکه جد پدری ولایت قهری بر فرزندی که پدرش را از دست داده دارد، اما این موجب اسقاط حق حضانت مادر نخواهد بود.