تراژدی «حضانت فرزندان» این‌بار گریبان همسران جانباختگان معدنجو را گرفت
پای قانون «ولایت قهری» جد پدری بر خرخره زنان
سعیده علیپور
بیش از 40 روز از حادثه دلخراش معدن طبس که به مرگ بیش از 50 کارگر انجامید می‌گذرد. در این میان آنچه برجای ماند خانواده‌های رنج‌دیده‌ای هستند که داغ بزرگی را بر سینه می‌کشند. اما این داغ تنها بر سینه نیست و غیاب این مردان جوان از زندگی، فرزندانی را بی‌پدر، زنانی را بی‌همسر و والدینی را بی‌فرزند و همین موضوع روند زندگی آنها را زیر و رو کرده است. مخصوصا برای آن همسران و فرزندانی که حالا درگیر تراژدی دیگری در پی مرگ این معدنچیان نیز هستند.
اخیرا همسر یکی از معدنچیان طبس در گفت‌وگویی با یکی از رسانه‌ها گفت که پدربزرگ پدری، فرزندان یکی از کارگران فوت شده معدن، نوه‌ها را از عروسش گرفته است و پدر همسر مرحوم خودش هم درحال تلاش است تا پسر ۱۴ ساله‌اش را بگیرد و عموها هم جداگانه در تلاشند تا سرپرستی را از او بگیرند. او که در این گفتگو مدعی شده که این پدربزرگ‌ها به پشتوانه قانون و به طمع پرداختی‌ها، کمک‌هزینه‌ها و دیه و مستمری می‌خواهند بچه‌ها را به سرپرستی بگیرند، نگران سرنوشت فرزندش است.
اما این ظلم واضح، که واکنش‌های فراوانی در شبکه‌های اجتماعی در پی داشت، دوباره موضوع مهم حضانت فرزندان را مورد توجه قرار داد. حضانتی که در هنگام جدایی، یا فوت پدر، پا بر خرخره روابط انسانی می‌گذارد و حتی گاهی بدون هیچ کدام از این موارد هم می‌تواند نشان دهد که زنان چطور در معادلات خانوادگی هیچ جایگاه قانونی درخصوص فرزندانشان ندارند. مثلا زنان در معاملات رسمی و قراردادها در خصوص فرزندانشان هیچ حقی ندارند و نه‌تنها قادر به افتتاح حساب یا دریافت گذرنامه و... برای فرزندانشان نیستند که حق امضای رضایت‌نامه برای یک جراحی حیاتی و اورژانسی که دکتر متخصص آن را تجویز کرده را نیز ندارند!
واکنش یک نماینده به موضوع
حضانت فرزندان معدنچیان طبس
اما ماجرای طبس و مرگ معدنچیان جوان و خبری که در روزهای اخیر و به مناسبت مراسم چهلمین روز درگذشت این کارگران زحمتکش منتشر شد، زخم دوباره‌ای بود بر پیکر شهروندانی بود که نگران بازماندگان این افراد به خصوص همسر و فرزندانشان هستند.
منظور از حضانت در قانون، صرفا نگهداری و تربیت کودک است. اما موضوع دیگری با نام ولایت هم در قانون وجود دارد. ولایت یعنی اداره امور مالی که مسئله‌ای قهری است و قابل انتقال و واگذاری هم نیست. براساس این بخش از قانون تا زمانی که پدر و جد پدری زنده هستند، اداره امور مالی کودک تا زمانی که به بلوغ برسد، با پدر یا جد پدری‌ست و مادر در این میان اختیاری ندارد
دیروز نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس در واکنش به این موضوع در پاسخ ایلنا گفت: «کمیسیون حقوقی یا مجلس سمت اجرایی ندارند که بخواهند حکم صادر کنند. ما علاوه بر وظیفه نظارتی، تکلیف قانونی هم داریم تا از طریق همکاران قضایی‌مان در دستگاه قضایی، در چارچوب قوانین و مقررات، از حقوق حقه افراد دفاع کنیم. زیرا این‌ها حادثه خیلی تلخ، دردناک و هولناکی را تجربه کردند و نیاز است که با عزم و اراده ملی توجه بیشتری به خانواده‌های داغدار شود».
عثمان سالاری با اشاره به اظهارات همسر یکی از معدنچیان در خصوص گرفتن حضانت فرزندانش از سوی خانواده پدری عنوان کرد: «مطابق قانون، جد پدری ولایت قهری دارند. حال باید دید این بچه‌ها در چه سن و سالی هستند. اگر این‌ها واقعاً ۱۸ سال به بالا باشند، اهلیت استیفا دارند و نیازی به اذن جد پدری برای تصدی و تمشیت امور مالی‌شان ندارند. اگر سن آنها پایین‌تر باشد و رشد این‌ها در دادگاه ثابت شود، باز هم نیازی نیست. به هر حال، باز هم اداره سرپرستی در خصوص فرزندانی که طفل محسوب می‌شوند یا به سن قانونی نرسیده‌اند، نظارت دارد. اینطور نیست که بدون نظارت این کار انجام شود».
این نماینده مجلس در مورد اینکه آیا عموها هم به عنوان خانواده پدری چنین امکانی را دارند، گفت: «عمو درجه بعدی محسوب می‌شود حضانت اصلی با پدر یا جد پدری است که اگر پدر فرزندان جان باخته باشد و پدربزرگشان در قید حیات باشد در این صورت، آن پدربزرگ ولی قهری تلقی می‌شود اما اگر مادر ثابت کند که جد پدری صلاحیت کافی و وافی برای حضانت را ندارد، دادگاه می‌تواند مادر را به عنوان قیم تعیین کند».
سخنان او در حالی که غیرمستقیم موید بی‌حقی مادران فرزندان معدنچیان در خصوص فرزندانشان بود در واقع اشاره به اصول قانونی دارد که سال‌هاست که کمترین حقی را برای زنان قائل است.
حضانت چیست و در قانون
چگونه به آن پرداخته شده است؟
حضانت یعنی نگه داشتن فرزند، مواظبت و مراقبت از او و تنظیم رابطه او با خارج است. ماده 1168 قانون مدنی در خصوص حضانت اینطور می‌گوید که نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف والدین است. بنابراین والدین نه تنها وظیفه دارند از فرزند خود حمایت و نگهداری کنند بلکه وظیفه دارند که از اموال او هم نگهداری کنند.
قانون پیش‌بینی کرده است که حضانت فرزندان تا هفت‌سالگی با مادر و از هفت‌سالگی تا سن بلوغ جسمی با پدر است؛ یعنی برای دختران تا ۹ سال و برای پسران تا ۱۵ سال؛ پس از آن به کودک این حق داده شده است که خودش زندگی با هر کدام از والدین را انتخاب کند.
اما این تنها شقی از ماجراست. شق دیگر؛ موضوعات مالی که عملا از یداختیار مادر، چه در زمان زندگی مشترک، چه بعد از طلاق یا فوت همسر، خارج است. منظور از حضانت در قانون، صرفا نگهداری و تربیت کودک است. اما موضوع دیگری با نام ولایت هم در قانون وجود دارد. ولایت یعنی اداره امور مالی که مسئله‌ای قهری است و قابل انتقال و واگذاری هم نیست. براساس این بخش از قانون تا زمانی که پدر و جد پدری زنده هستند، اداره امور مالی کودک تا زمانی که به بلوغ برسد، با پدر یا جد پدری‌ست و در صورت فوت و نبود آنها باز هم هیچ‌گونه تصمیم‌گیری مستقل در اداره امور مالی فرزند با مادر نیست و برای هر تغییری باید از از اداره سرپرستی اجازه گرفته شود!
اخیرا همسر یکی از معدنچیان طبس در گفت‌وگویی با یکی از رسانه‌ها گفت که پدربزرگ پدری فرزندان یکی از کارگران فوت شده معدن، نوه‌ها را از عروسش گرفته است و پدر همسر مرحوم خودش هم درحال تلاش است تا پسر ۱۴ ساله‌اش را بگیرد و عموها هم جداگانه در تلاشند تا سرپرستی را از او بگیرند
بی‌حقی مادران در قبال فرزندان
گرفتن پاسپورت و خروج از کشور هم یکی دیگر از مواردی است که اجازه آن در انحصار ولی قهری کودک است و حتی در صورت فوت پدر و جد پدری نیز مادر باید برای هر سفرکودک به خارج از کشور، از دادگاه اجازه بگیرد. حتی زن مجردی که کودکی را به فرزندخواندگی قبول کرده و سرپرست او محسوب می‌شود هم از این قانون مستثنا نیست و اختیاری برای تصمیم‌گیری درباره سفر فرزندش به خارج از کشور ندارد.
دامنه ولایت قهری به قدری گسترده است که گاه مواردی همچون بیمه فرزندان را نیز در برمی‌گیرد. چنانکه کاربری در توییترش نوشت که خواهرش بعد از طلاق به دلیل اینکه ولی قهری فرزندش محسوب نمی‌شود، نتوانسته او را بیمه کند. چون بیمه کودکان پس از سن بلوغ (۹ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر) باید با اجازه ولی قهری باشد و اگر پدر بیمه باشد، فرزندانش هم خودبه‌خود تحت پوشش بیمه پدر قرار می‌گیرند. در نتیجه اگر زنی بیمه بهتری داشته باشد نمی‌تواند فرزندش را تحت پوشش بیمه خودش قرار
دهد.
گرفتن اجازه از دادستانی البته در مواقعی است که مادر پس از فوت پدر و جدپدری به عنوان قیم کودک تعیین شده یا ولی‌قهری به کلی ناپدید شده و مفقودالاثر است.
حضانت و ولایت
همچنان به نفع مردان
حدود ۹۰ سال پیش، قانون ازدواج، مصوب ۱۳۱۰ حق حضانت پسربچه‌ها را تا دو سالگی و دختربچه‌ها را تا هفت سالگی به مادر داد و پس از آن حضانت را به پدر واگذار کر و این حق در صورت ازدواج مادر از او سلب می‌شد. قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۴۶با نگاهی مترقی، تصمیم درباره حضانت کودکان پس از جدایی والدین را برعهده دادگاه و بر اساس مصلحت کودکان قرار داد. سال ۱۳۵۳ با اصلاح قانون حمایت خانواده، قانون سرپرستی کودکان بار دیگر اصلاح شد. بر اساس این اصلاحیه، در صورت فوت یا جنون پدر یا اثبات عدم لیاقت او در اداره امور فرزندانش، حق ولایت قهری (سرپرستی) با تصویب دادگاه به جد پدری یا مادر تعلق می‌گرفت. این نخستین بار بود که به مادر نیز این امکان داده می‌شد که بتواند ولایت قهری فرزندش را برعهده بگیرد. این امکان البته مشروط به این بود که مادر
ازدواج نکند.
پس از انقلاب، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ را لغو کرد و بار دیگر قانون حضانت مصوب ۱۳۱۰ ملاک قرار گرفت. به‌این ترتیب مادر از ولایت قهری کودکانش محروم شد و سهمش از حضانت را نیز تا دو سالگی پسران و ۷ سالگی دختران محدود کردند.
به دنبال اعتراضات فعالان حقوق زنان و کودکان به قانون حضانت، این قانون در سال ۱۳۸۱ تغییر کرد. با اصلاح، ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، پس از جدایی پدر و مادر، حضانت کودکان تا هفت سالگی به مادر و پس از آن به پدر داده شد و در صورت اختلاف، تصمیم‌گیری درباره حضانت به دادگاه واگذار می‌شود. اما ولایت قهری همچنان بر عهده پدر و جد پدری است. موضعی که این روزها با افزایش جمعیت زنان سرپرست خانوار به اعتراض و مطالبه‌ای درمیان زنان تبدیل شده و بسیاری تقاضای بازنگری در آن را دارند.
دیدگاه تان را بنویسید