رایزنی‌ها برای توقف ابلاغ قانون عفاف و حجاب از سوی مجلس به دولت به کجا می انجامد؟
پزشکیان در تنگنای یک بدعهدی ناگزیر
سعیده علیپور
قانون ساخته و پرداخته مجلس شورای اسلامی و دولت پیشین و قوه قضاییه که در زمان بررسی هم با بازخوردهای منفی فراوانی از سوی رسانه‌ها و شهروندان مواجه بود، بی‌توجه به همه این واکنش‌ها، در روزهای اخیر توسط شورای نگهبان تایید و قرار شد به زودی در دامان دولت مسعود پزشکیان برای اجرا نهاده شود. همو که یکی از وعده‌های راسخ انتخاباتش پیگیری موضوع حجاب بود. مسئله‌ای که از سال 1401 و پس از ماجرای تلخ مهسا امینی و حاشیه‌های ناخوشایند گشت‌ارشاد به اصلی‌ترین چالش اجتماعی کشور بدل شد.
از آنجایی که دولت یکی از وعده‌های اصلی خود را در انتخابات پیگیری و مقابله با اجبار نوع پوشش نهاده بود و به این واسطه شماری از شهروندان را پای صندوق‌های رای آورد، آیا انتظار نامعقولی است که از دولت پزشکیان خواسته شود در پیگیری این مسئله کوتاه نیاید و زیر بار اجرای قانونی نرود که واکنش‌های اجتماعی نشان می‌داد که بسیاری از شهروندان با آن همدلی ندارند
مسعود پزشکیان در ایام انتخابات به شدت از اجرای طرح نور در خیابان‌ها انتقاد کرد و آن را «طرح تاریکی» خواند و بیان داشت که همه تلاشش را برای بازپس‌گیری لایحه حجاب خواهد کرد. ایده پس گرفتن لایحه حجاب از مجلس گرچه خیلی زود از سوی مرتضی آقاتهرانی، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس دوازدهم رد شد و اعلام کرد که «به هیچ‌وجه امکان بازپس‌گیری لایحه حجاب توسط دولت مسعود پزشکیان نیست و موضوع حجاب و مصوبه‌اش قانون شده و تمام است!»، اما برخی باز هم معتقد بودند که آمدن مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت، به معنی نسیم تغییرات است و این لایحه هم احتمالا با این نسیم از جا کنده می‌شود. چرا که تایید صلاحیت او برای انتخابات ریاست جمهوری که از آخرین بازماندگان اصلاحات در مجلس بود، این انگاره را در ذهن برخی ایجاد کرد که حاکمیت در پی صدمات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی فراوان سال‌های اخیر در پی تغییرات اساسی است.
گرچه در زمان انتخابات هم بسیاری اعلام کردند که دولت توان جلوگیری از بسیاری از قوانین مصوب از جمله موضوع فیلترینگ و حجاب را ندارد و مجلس است که ریش و قیچی اغلب امور را در دست دارد و این مجلس هم با تصفیه شورای نگهبان تماما انقلابی از کار در آمده، اما باز هم برخی این مهم را نادیده گرفتند و بر این اصل اصرار داشتند که پزشکیان می‌تواند فتیله مواردی چون همین عفاف و حجاب یا فیلترینگ را کم کند.
با این حال در روزهای اخیر شورای نگهبان لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را که به «لایحه عفاف و حجاب» معروف شده، پس از ماه‌ها تایید کرده و جهت طی مراحل قانونی به مجلس فرستاده است. پس از این مرحله باید منتظر ابلاغ لایحه به دولت بود.
لایحه عفاف و حجاب چه می‌گوید؟
اواخر تابستان سال گذشته بود، ۱۵۲ نماینده مجلس، با ۳ سال اجرای آزمایشی لایحه جنجالی «عفاف و حجاب» موافقت و آن را تصویب کردند.
هرچند که جزئیات این لایحه که حال دیگر باید آن را قانون نامید بر شهروندان و رسانه‌ها روشن نیست اما گفته شده در آن شاهد تشدید مجازات‌ها اعم از مجازات نقدی با مبالغ بسیار بالا تا محکومیت به زندان‌های طولانی‌مدت هستیم. ممنوعیت خروج از کشور، توقیف گذرنامه، و محرومیت از حقوق شهروندی نیز بخشی از مجازات‌های تعیین شده در لایحه حجاب و عفاف است.
برخی معتقد بودند که آمدن مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت، به معنی نسیم تغییرات است و لایحه عفاف و حجاب هم احتمالا با این نسیم از جا کنده می‌شود. چرا که تایید صلاحیت او برای انتخابات ریاست جمهوری که از آخرین بازماندگان اصلاحات در مجلس بود، این انگاره را در ذهن برخی ایجاد کرد که حاکمیت در پی صدمات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی فراوان سال‌های اخیر در پی تغییرات اساسی است
«برهنگی یا نیمه برهنگی» در این لایحه در مرتبه اول بیش از ۵ تا ۱۰ سال حبس و یا ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان جزای نقدی در پی خواهد داشت که در صورت تکرار به بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال حبس یا ۱۵۰ تا ۲۸۰ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل خواهد شد. محصلین و دانشجویان مرتکب بدپوششی یا کشف حجاب نیز پس از بار چهارم به فراجا معرفی می‌شوند.
ماده ۴۹ این لایحه که به بدپوششی در انظار یا اماکن عمومی اشاره دارد، «بدپوششی» را به‌صورت جداگانه برای مردان و زنان این‌طور تعریف کرده است:زنان: پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما و تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود.
مردان: پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود.
«بی‌عفتی، کشف حجاب، بی‌حجابی یا بدپوششی» در وسایل نقلیه چه از سوی راننده و چه کسی که سوار بر خودرو شده نیز جریمه ۵۰۰ هزار تومانی پلیس راهنمایی و رانندگی را در پی خواهد داشت.
اما علاوه بر بحث پوشش، به موضوع تفکیک جنسیتی در اماکن عمومی حتی در بیمارستان‌ها نیز تاکید شده است که از آن جمله می‌توان به دستور به طراحی چیدمان اداری در ساختمان‌های بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و سایر مراکز مربوط به وزارت بهداشت بر اساس حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد اشاره کرد. در بخشی از این لایحه آمده است که وزارت بهداشت باید «محیط اختصاصی جهت ارائه خدمات پزشکی به زنان» ایجاد کند و این تفکیک جنسیتی «به جز در موارد استثنا که حضور نامحرم در آنها ناگزیر است» باید اعمال شود.
راه‌اندازی و گسترش دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی مختص بانوان و اختصاص حداقل بیست درصد از بوستان‌ها و پارک‌ها به زنان از دیگر مواد این لایحه در جهت تفکیک زنان و مردان در جامعه است.
همچنین سلبریتی‌ها و چهره‌های مشهور در صورت عدم رعایت حجاب در فضای مجازی یا غیرمجازی علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر، به جزای نقدی درجه دو یا ۱۰ درصد از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت شش ماه تا پنج سال و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوا‌های سابقِ ناقض قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی» محکوم خواهند شد که این مجازات‌ها در صورت تکرار تشدید خواهد شد.
آیا دولت می‌تواند از اجرای این قانون سرباز بزند
از آنجایی که دولت یکی از وعده‌های اصلی خود را در انتخابات پیگیری و مقابله با اجبار نوع پوشش نهاده بود و به این واسطه شماری از شهروندان را پای صندوق‌های رای آورد، آیا انتظار نامعقولی است که از دولت پزشکیان خواسته شود در پیگیری این مسئله کوتاه نیاید و زیر بار اجرای قانونی نرود که واکنش‌های اجتماعی نشان می‌داد که بسیاری از شهروندان با آن همدلی ندارند.
در این باره خبرهایی در خصوص مهلت گرفتن برای اجرای این قانون و رایزنی برای اصلاح، تعویق، بازبینی و بازنگری آن از سوی دولت شنیده شده است که گرچه هنوز نمی‌توان آن را تایید کرد، اما می‌توان امیدوار بود که دولت چهاردهم که خود را در ابتدا کار چنین پای کار خواست ملت نشان داده است، برای جلوگیری از چنین قانون ناعادلانه‌ای مایه‌ای جانانه بگذارد و اعتماد مردم را به خود افزایش دهد.
در این باره صالح نقره‌کار، وکیل پایه یک دادگستری به رسانه‌ها گفته بود که «امیدوارم نهادهای تقنینی ایران با ملاحظه استانداردهای کیفی قانون و قانونگذاری شایسته، زمینه تکریم حکومت قانون را با قانونگذاری صحیح نه قانونگذاری که شهروندان را در وضعیت معارضه با قانون قرار می‌دهد، مورد عنایت قرار بدهند».
تشدید شکاف در جامعه با قانون حجاب
هرچند برخی معتقدند، در روزهایی که خیابان‌ها مملو از زنانی است که دیگر پوشش سابق را ندارند، لایحه عفاف و حجاب هم همچون قوانینی چون ماهواره قابلیت اجرایی ندارد یا مانند فیلترینگ راه‌هایی برای دور زدنش فراهم می‌شود و عملا در زمره قوانین متروک قرار خواهد گرفت، اما برخی نیز اساس وجود چنین موارد را زمینه‌ساز تنش در جامعه می‌دانند و نگران بدتر شدن وضعیت اجتماعی کشور هستند.
یک جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی، در این باره می‌گوید: «قطعا مطلوب هیچ حکومتی نیست که تضادهای درون‌گروهی و اجتماعی افزایش پیدا کند اما این قانون، خود به خود، این بحران را ایجاد می‌کند. یعنی تضاد اجتماعی به وجود می‌آورد و مردم را خود به خود در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد».
امان الله قرایی مقدم با بیان اینکه این مصوبه بی‌اعتمادی مردم به حکومت و حکومت به مردم را تشدید می‌کند. می‌افزاید: « در این قانون ۷۰ ماده‌ای عفاف و حجاب، یک مساله شرعی را اقتصادی و طبقاتی کرده‌اند. هرکه پول دارد، حجاب را رعایت نمی‌کند و جریمه‌اش را می‌پردازد».
در این میان بسیاری از صاحبنظران و شهروندان معتقدند، وقتی سایه سهمگین تهدید به حمله مستقیما منافع ملی ایرانیان را هدف گرفته و آیا رواست که حاکمیت چنین لجوجانه مردم را با قوانین بی‌سرانجامی چون عفاف و حجاب در مقابل خود قرار دهد و شکاف در انسجام ملی از آنچه که هست بیشتر کند.
دیدگاه تان را بنویسید