قانون نباید زمینه مقاومت اجتماعی را ایجاد کند

یک وکیل دادگستری درباره تصویب لایحه عفاف و حجاب در شورای نگهبان، گفت:قانونگذاری باید متکی بر یک پیوست مطالعاتی مبین هنجارهای اجتماعی باشد. سه بعد قانون‌گذاری شایسته، شامل شاخص محتوایی، بعد زبانی و ساختاری، و بعد حقوقی باید در چارچوب استانداردهای تقنینی تشمیت شود. این موضوع که این قانون در اجرا، چه میزان از ظرفیت‌های جامعه پذیری بهره مند است وچقدر اقناعی و مجاب کننده برای تطبیق با شاخص های قانون پذیری هنجاری ایران امروز است قابل بحث است.اینکه تا چه ساحتی از موازین  فرهنگی و آموزشی بهره‌مند است و تا چه میزان از ظرفیت‌های پلیسی و انتظامی بهره گرفته است، اهمیت دارد و بنابراین اگر با تصویری از این قانون مواجه شویم که به نوعی در راستای احساس ناامنی برای شهروندان باشد، من پیش‌بینی مقاومت در برابر قانون و به نوعی حرکت در خلاف مسیر اجرای آن را می‌بینیم. و به نوعی ممکن است زمینه‌ای را برای چالش گسست از قانون را فراهم کند.

به گزارش گروه شهرنوشت «توسعه ایرانی»، لایحه عفاف و حجاب بعد از رفت و آمد چندین باره از مجلس به شورای نگهبان بالاخره در این شورا به تصویب رسید. این خبری بود که توسط سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه، چهارم مهرماه اعلام شد و وی در گفت وگو با رسانه‌ها از تایید لایحه حمایت از خانواده از طریق عفاف و حجاب موسوم به لایحه عفاف و حجاب از سوی شورای نگهبان خبر داد.

به گفته احمد راستینه این لایحه بعد از تایید شورای نگهبان به مجلس ابلاغ شد و به زودی ریاست مجلس این قانون را ابلاغ خواهد کرد.

این لایحه در حالی پس از چندین بار ارجاع به مجلس و بازگشت؛ توسط شورای نگهبان تایید شده است که شهریورماه امسال به شورای نگهبان تحویل شد اما به دلیل وجود ایرادات فراوان از جمله ۴۹ مورد ابهام، ۱۷ مورد تذکر به مجلس اعاده شده بود و آنطور که رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید شورای نگهبان همان کلیاتی که مجلس فرستاده را تایید کرده است.

اما لایحه عفاف و حجاب در حالی به تایید شورای نگهبان رسیده است که چندی پیش دادستان کل کشور در این باره اعلام کرده بود؛ «اقدامات زیادی در خصوص بی‌حجابی یا بدحجابی انجام شده اما باز هم هست و تعطیل نشده است... مکررا گفتیم بحث اقدام قضایی، پایان خط است و ابتدا باید از طریق ارشاد و نهی از منکر اقدام شود... کسی حق ندارد در خیابان با کسی برخورد فیزیکی داشته باشد... کسی حق ندارد ولو فردی مرتکب جرم می‌شود در خیابان برخورد ناشایست داشته باشد.» همچنین مسعود پزشکیان رییس جمهور در نشست خبری خود در پاسخ به گلایه خبرنگاری مبنی بر حضور گشت ارشاد در خیابان‌ها گفته بود؛ «باز هم گشت ارشاد اذیت می‌کند؟ قرار نبود ادامه دهند، پیگیری می‌کنم.» اگرچه تایید لایحه عفاف و حجاب به صورت رسمی از سوی شورای نگهبان اعلام نشده است اما باید دید که پس از ابلاغ از سوی رئیس مجلس در مقام اجرا، رئیس‌جمهور این قانون را به چه صورتی اجرا خواهد کرد تا تنش اجتماعی کمتر شده و جامعه با چالش‌های بیشتری مواجه نشود.

حاکمیت قانون باید با توجه به هنجارهای مختار و موجه اجتماعی باشد

در این رابطه وکیل پایه‌ یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، در گفت‌و‌گو با خبرنگار «توسعه ایرانی» درباره تصویب لایحه عفاف و حجاب از سوی شورای نگهبان و در پاسخ به این سوال که آیا نیاز است درباره این لایحه اطلاع‌رسانی دقیقی صورت گیرد، با توجه به اینکه این لایحه می‌تواند چالش‌های زیادی برای جامعه به همراه داشته باشد و مشکلاتی را به وجود آورد، گفت: به نظر می‌رسد حاکمیت قانون باید به معنای توجه به هنجارهای مختار و موجه اجتماعی باشد و مورد نظر حکمرانان قرار بگیرد و به هیچ وجه حاکمیت قانون دستوری و تحمیلگرانه که ممکن است باعث مقاومت اجتماعی یا ظرفیت‌سازی برای تعرض به قانون و مقابله با قانون شود، کارکرد مطلوب و موجهی نخواهد داشت. 

محمد صالح نقره‌کار، افزود: هرچند که همه نهادهای حکمرانی و شهروندان باید به قانون توجه داشته باشند و حاکمیت قانون را جدی بگیرند، اما این به معنای نادیده گرفتن پیش‌نیازهای یک قانون صحیح نیست که باید بر مبنای هنجارهای اجتماعی و منافع همگانی بنا شود.

اجرای این قانون به گفتمان

 وفاق و همدلی آسیب می‌زند

وی ادامه داد: نظام تقنینی ما، شامل مجلس و شورای نگهبان و نهادهایی که در راستای اجرا و تمشیت تقیین عمل می‌کنند باید توجه داشته باشند که عرف اجتماعی و هنجارهای موجه جامعه نباید مورد بی‌توجهی این نهادها قرار بگیرد زیرا این امر ممکن است ظرفیتی برای مقاومت در برابر قانون نسبت به شهروندان ایجاد کند.

نقره کار تصریح کرد: آنچه که در شرایطی فعلی در دولت و نگاه وفاق‌محوری که در حاکمیت و سه قوه وجود دارد باید مورد توجه نهادهای رسمی و مجری قوانین قرار بگیرد و معتقدم اجرای این قانون با کیفیت حاضر در شرایطی که کشور به یک وفاق و همبستگی درخصوص موضوعات مختلف رسیده است به این وفاق و همدلی آسیب می‌زند.

وی تصریح کرد: هر چند که جامعه ما ظرفیت‌های اخلاقی فراوانی در تطبیق خود با هنجارهای اجتماعی دارد و شهروندان ما همیشه درخصوص قانون با دیده احترام نگریسته‌اند، اما این به این معنا نیست که نهاد حکمروایی با بی‌توجهی به متقضیات قانون و صلاحیت‌های اقتضایی که در زمینه اجرای قانون دارد به شیوه‌ای عمل کند که باعث مقاومت شهروندی و به نوعی تقابل و یا تعارض با قانون بشود و از این منظر فکر می‌کنم این قانون نیازمند نگاه اصلاحی است و در اجرای آن نیازمند توجه به اقتضائات روز جامعه خواهد بود.

محمد صالح نقره‌کار: به نظر می‌رسد که ضرورت دارد لایحه عفاف و حجاب با نگاهی اصلاحی و به شیوه‌های مناسب مورد بازبینی قرار گیرد تا حداقل تنش اجتماعی در جهت خیر عمومی و منافع عمومی و همبستگی اجتماعی داشته و تمرکز نهادهای پلیس و انتظامی بر امنیت شهروندان و نه صرفاً موضوع پوشش باشد

نظام قانون‌گذاری کشور نیاز به آسیب‌شناسی دارد

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست که قوانین به‌گونه‌ای باشند که جامعه‌پذیری داشته باشند، گفت: قانون جنبه آمره دارد و نگاه قانون تبیین بایسته‌هایی است که بر مبنای اراده جمعی و خیر عمومی مد نظر قرار می‌گیرد. قانون اساسا با الزامات مواجه است و مواردی را الزام و یا نفی می‌کند و این صلاحیت قانون‌گذاری است که در ید مجلس است و خیر عمومی را در وضعیت هنجارین جامعه کشف کند. و به نظر می‌آید آنچه که در نظام قانون‌گذاری کشور نیاز به آسیب‌شناسی دارد این است که نظام قانون‌گذاری بسامد و برآیند از وجدان جمعی و خیر عمومی باشد. نقره‌کار ادامه داد: قوانینی که به‌صورت تک‌ساحتی یا به شیوه‌های منقطع از اراده جمعی و خیر عمومی تقنین و تنقیح می‌شوند، هیچ گاه قوانین آرامش‌بخش و مبتنی بر منافع همگانی نخواهند بود و مهمان‌های ناخوانده و دولت‌های مستاجری هستند که در نهایت به نهاد تقنین و حاکمیت قانون آسیب می‌زنند. یکی از فلسفه‌های وجودی قانون، نظم عمومی و آرامش شهروندی است؛ و اینکه شهروندان در شرایط منظم و عادلانه‌ای زندگی کنند و این عدالت باید بر مبنای اراده و عزم شهروندی و قاعده تثبیت اراده اکثریت به علاوه توجه به حقوق اقلیت باشد.

وی ادامه داد: در این راستا اگر قانون‌گذاری از استانداردهای بایسته تقنینی بی‌بهره باشد، مقاومت در برابر قانون تقویت شده و حتی آرامش شهروندی متکی بر قانون را دچار صدمه خواهد کرد و به نظر می‌رسد مجلس باید توجه کافی به منویات اراده جمعی و هنجارهای مجتهر اجتماعی داشته باشد تا بسترهای قانونگذاری تک ساحتی و یا ضربه زننده به حاکمیت قانون فراهم نشود.

نقره کار در پاسخ به این سوال که در صورت ابلاغ این لایحه ممکن است با چه چالش‌هایی در جامعه مواجه شویم، خاطرنشان کرد: این موضوع که قانون چه میزان از ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی بهره‌مند است و تا چه میزان از ظرفیت‌های پلیسی و انتظامی بهره گرفته است، اهمیت دارد و بنابراین اگر با تصویری از این قانون مواجه شویم که به نوعی در راستای احساس ناامنی برای شهروندان باشد، من مقاومت در برابر قانون و به نوعی حرکت در خلاف مسیر اجرای آن را پیش‌بینی می‌کنم. و به نوعی ممکن است زمینه‌ای را برای چالش گسست از قانون را فراهم کند.

یک وکیل دادگستری در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی»: حاکمیت قانون در مورد تمام قوانین از جمله حجاب و عاف باید به معنای توجه به هنجارهای محبوب و موجه اجتماعی باشد و مورد نظر حکمرانان قرار بگیرد و به هیچ وجه حاکمیت قانون دستوری و تحمیلگرانه که ممکن است باعث مقاومت اجتماعی یا ظرفیت‌سازی برای تعرض به قانون و مقابله با قانون شود، کارکرد مطلوب و موجهی نخواهد داشت

لایحه عفاف و حجاب با نگاهی اصلاحی مورد بازبینی قرار گیرد

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که ضرورت دارد این لایحه با نگاهی اصلاحی و به شیوه‌های مناسب مورد بازبینی قرار گیرد تا حداقل تنش اجتماعی در جهت خیر عمومی و منافع عمومی و همبستگی اجتماعی داشته و تمرکز نهادهای پلیس و انتظامی بر امنیت شهروندان و نه صرفاً موضوع پوشش باشد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا نیاز است که قبل از ابلاغ این لایحه، اطلاع‌رسانی کامل درخصوص آن صورت بگیرد، تصریح کرد: مطابق ماده ۹ قانون مدنی شیوه اجرای قانون باید در چارچوب آیین‌های توصیفی و ترویجی باشد که قانون‌گذار برای هر قانونی در نظر می‌گیرد. بدیهی است که برای اجرای هر قانونی، پیش‌نیازهای آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و حتی بودجه‌ای باید مدنظر قرار گیرد. به نظر می‌رسد که در این خصوص با توجه به سوابق تقنینی ما، مسیر خود را طی خواهد کرد.

نقره‌کار گفت: اما اینکه این قانون تا چه حد می‌تواند وجدان جمعی را مجاب کند، همچنان چالشی است که باید از سوی به‌ویژه نهادهای پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس پیگیری شود. همچنین باید با بررسی الزاماتی که پیوست‌های پیمایشی در خصوص تقنین دارد؛ در مورد اجرای این نوع قوانین که ممکن است منجر به مقاومت اجتماعی شود، مطالعات جامع و آسیب‌شناسی صورت گیرد.