پیشنهاد شورایعالی استانها با ۷ ساله شدن این دوره از شورای شهر، اساساً نسبتی با وظایف این شورا دارد؟
تمدید وکالت، بدون کسب رضایت موکل!
سعیده علیپور
جانباختن رئیس دولت سیزدهم در سانحه هوایی، نه تنها به برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری انجامید، که به نظر می‌رسد بر ساز و کار انتخابات شورای شهر و روستا که همواره همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شد هم اثر خواهد گذاشت.
خرداد ماه امسال بود که با مشخص شدن زمان برگزاری انتخابات دوره چهاردهم ریاست جمهوری یکسال پیش از موعد پیش‌بینی شده، مجلس شورای اسلامی برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را از شمول ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری مستثنی و مصوب کرد؛ این انتخابات به صورت مجزا در سال ۱۴۰۴ برگزار شود. اما پایان آن نه مثل همیشه و پس از پایان دوره چهار ساله، بلکه همزمان با انتخابات ریاست جمهوری پانزدهم، یعنی پس از سه سال برگزار شود.
مصوبه افزایش دوره شورای ششم به هفت سال، موضوعی بود که به مذاق برخی خوش آمد، اما به اعتقاد گروهی تمدید دوره وکالت در شورا بی‌اجازه شهروندان توصیف شد. برخی معتقدند تمدید دوره فعلی امید منتقدان برای تحول در شهرها در راستای تغییرات پیش آمده در دولت چهاردهم را کم خواهد کرد و از سوی دیگر به تشدید فساد در سیستمی که همین حالا هم در مظان اتهامات ارتشاست، منجر خواهد شد
در حالی که این مصوبه مجلس در انتظار تایید شورای نگهبان برای اجرایی شدن بود در روزهای اخیر رئیس شورای عالی استانها از طرح جایگزینی خبر داد که بر اساسا آن برای حل مشکل پیش آمده به جای سه ساله شدن دوره بعدی، طی مصوبه‌ای در شورای عالی استانها، فعالیت دوره ششم شورای شهر هفت ساله شود.
موضوعی که به مذاق برخی خوش آمد، اما به اعتقاد گروهی تمدید دوره وکالت در شورا بی‌اجازه شهروندان توصیف شد. برخی معتقدند تمدید دوره فعلی امید منتقدان برای تحول در شهرها در راستای تغییرات پیش آمده در دولت چهاردهم را کم خواهد کرد و از سوی دیگر به تشدید فساد در سیستمی که همین حالا هم در مظان اتهامات ارتشاست، منجر
خواهد شد.
رضا سالیانی، عضو هیأت رئیسه جبهه اصلاحات ایران و قائم‌مقام سازمان عدالت و آزادی یکی از منتقدان سفت و سخت این مصوبه شورای عالی استانها در حساب کاربری ایکس خود نوشت: «یک نفر از مردم برای یک مدت مشخص وکالت گرفته است که در قبال آن روی مشروط وظایفی را انجام بدهد. آیا وکیل می‌تواند یک طرفه و بدون کسب رضایت موکل خویش، وکالتش را تمدید کند!؟ این اتفاق افتاده است! شورای عالی استانها با ۷ ساله شدن این دوره از شورای شهر موافقت کرده است!».
انتخاب بین سه و هفت سال
20 شهریورماه، موسی‌الرضا حاجی بگلو، همزمان با آغاز ریاست خود بر شورای عالی استانها، از تصویب طرح هفت‌ساله شدن دوره ششم شوراهای اسلامی خبر داد.
وی اعلام کرد که این طرح دو فوریتی به مجلس ارسال می‌شود و هدف این طرح، کاهش هزینه‌ها و پیشگیری از اتلاف وقت است، اما نهایی شدن آن نیازمند تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان است.
براساس این گزارش در صورت تصویب نهایی، انتخابات شوراهای اسلامی در سال آینده برگزار نخواهد شد و دوره ششم سه سال دیگر تمدید می‌شود تا همزمان با انتخابات دوره پانزدهم ریاست جمهوری باشد.
در این میان برخی معتقدند که سه سال فرصت کمی برای شوراست و بهتر است به جای انتخاب بین هفت یا سه سال، خفت سال را انتخاب کرد. علیرضا نادعلی،سخنگوی شورای شهر تهران در این باره گفت: «بنده فکر می‌کنم چهار سال زمانی است که بعضی امور ناقص می‌ماند و بنده نگران دوره بعدی هستم که قرار است سه ساله باشد و یکی از مزایای هفت ساله شدن این است که دوره تحولی خدمات‌رسانی در مواردی با استمرار رخ می‌دهد».
برخی دیگر از جمله محمد بابایی، رئیس شورای استان قزوین هم معتقدند که طرح هفت ساله شدن شورای شهر باعث کاهش هزینه‌های مضاعف کشور می‌شود. به گفته او «سه ساله شدن شورای هفتم عملاً قدرت برنامه ریزی را از شورای شهر آینده خواهد گرفت و شورای شهر و روستا و بالطبع شهرداران و دهیاران توانایی برنامه ریزی بلند مدت را نخواهند داشت».
البته پیش از این هم سابقه تمدید دوره خدمتی شورای شهر وجود داشته است. به طوری که در یک دوره برای همزمانی انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری، شورای شهر چهارم ۶ سال به کار خود ادامه داد.
در حالی که برخی با تمدید شورای شهر ششم برای هفت سال نگران ادامه حضور علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران هستند خود او به این موضوع واکنش نشان داد و مخالفت خود را با تلاش‌ها برای هفت‌ساله شدن شوراهای شهر ابراز کرد.
وی گفت: «مردم باید پس از دوره چهار ساله، امکان ارزیابی عملکرد شوراها و شهرداری‌ها را داشته باشند».
زاکانی تصریح کرد که این تصمیم، سه سال فرصت رجوع به آرای مردم را به تأخیر می‌اندازد و اراده مردم از هر مصلحت‌سنجی بالاتر است.
البته به گفته موسی‌الرضا حاجی‌بگلو، رئیس شورای عالی استانها در صورتیکه طرح هفت ساله شدن دوره ششم شوراها قطعی شود و در مجلس شورای اسلامی رای بیاورد، شهرداران و دهیاران برای این که دوباره شهردار و دهیار بمانند باید رای اعتماد اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا دریافت کنند.
بدیدن ترتیب کار برای علیرضا زاکانی که همین حالا هم مخالفان فراوانی در شورای شهر دارد سخت شده و احتمال برکناری او در سال آینده در این سمت وجود خواهد داشت.
شوراهای شهر و روستا، نه تنها گامی در جهت مشارکت عمومی و دموکراسی برنداشت، که سفره فساد را در بدنه قطور و سیستم بروکراتیک کشور گسترده‌تر از قبل کرد. حال این نگرانی وجود دارد که هفت ساله شدن این سفره، خوان نعمت را برای این ساز و کار فسادپرور مطمئن‌تر از همیشه کند و زمینه را برای زد و بندهای سیاسی برای حضور و تداوم شهردارانی با کارنامه‌های ناموفق افزایش ندهد
اقدام شورای عالی استانها
قانونی است؟
براساس اصل ۱۰۱ قانون اساسی، شورای عالی استانها «به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها» تشکیل شده است و سایر قوانین و مقررات نیز در رابطه با وظایف شورایعالی استانها نیز در همین چارجوب، تعریف و تدوین شده است.
در چنین شرایطی این پرسش را می‌توان مطرح کرد که پیشنهاد تمدید فعالیت شورای شهر و روستای ششم از سوی شورای عالی استانها، آیا اساساً نسبتی با وظایف این شورا دارد یا خیر؟ آیا منطقی است که شورایعالی استانها، طرحی در رابطه با تمدید دوره فعالیت شوراها تهیه کند؟
در همین باره سید حسن رسولی، عضو پیشین شورای شهر به سایت جماران اظهار کرد: «شورای عالی استانها هرچند به لحاظ شکلی می‌تواند طرح‌ها و لوایحی را مستقیما به مجلس یا دولت تقدیم کند، اما چون این موضوع اخیر مرتبط با منافع این افراد هست، به نظر من هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ مصالح کشور قابل قبول نیست».
علی اعطا، عضو پیشین شورای شهر تهران هم در این باره گفت: «اگر به لحاظ زمانی شرایط به‌گونه‌ای می‌بود که برای تحقق همزمانی انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای بعدی، زمانی کمتر از دو سال، یعنی کمتر از نصف دوره به مدت‌زمان فعالیت شورای ششم افزوده شود، پیشنهاد این حضرات تا حدودی می‌توانست، قابل دفاع باشد. اما در شرایطی که قصد دارند یک دوره شورا را عملاً به مدت‌زمانی نزدیک به دو دوره (۷ سال) افزایش دهند، این امر منطقی به نظر نمی‌رسد».
زهرا صدراعظم نوری نیز معتقد است: «اگر بنا را بر این بگذاریم که حق با مردم است و مردم تعیین‌کننده سرنوشت خودشان هستند و با رأی دادن به افراد، نمایندگان خودشان را در شوراها و سایر جاهای انتخابی مشخص می‌کنند، مردم شوراهای شهر را در سراسر کشور برای یک دوره چهار ساله تعیین کرده‌اند و اگر قرار باشد که این مدت ادامه پیدا کند، حتما باید مورد تأیید و نظر مردم واقع شود. یعنی از این جهت به نظر من مردم برای یک دوره چهار ساله به نمایندگان رأی داده‌اند و درست نیست که آن را هفت ساله کنند و مدت زمان نمایندگی را افزایش بدهند».
براساس ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، «انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می‌شود» و براساس تبصره این ماده «در صورتی که در اثر موجبات مذکور در اصل ۱۳۱ قانون‌اساسی، دوره ریاست‌جمهوری قبل از چهار سال به پایان برسد، مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست‌جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شوراهای اسلامی در چارچوب قانون اساسی تصمیم‌گیری خواهد کرد»
صدراعظم نوری افزود: «از آنجایی که ضروری است انتخابات شوراها با انتخابات ریاست جمهوری منطبق شود؛ می‌تواند شورای هفتم را برای یک دوره سه ساله پیش‌بینی تا انتخابات شورای شهر هشتم و ریاست جمهوری پانزدهم با همدیگر تطبیق پیدا کنند. مهم این است که هر چیزی به مردم می‌گوییم، همان را اجرا کنیم».
هفتم اسفند ماه سال ۱۳۷۷، زمانی که اولین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در کشور برگزار شد و ۲۴ میلیون نفر در آن شرکت کردند، بسیاری گمان می‌بردند که چهره مدیریت شهری در کشور تغییر و تحولی جدی داشته باشد و به سرانجامی بهتر از آنچه آن روز در آن بودیم، بینجامد؛ اما بخش فراوانی از این تحول نه تنها گامی در جهت مشارکت عمومی و دموکراسی برنداشت، که سفره فساد را در بدنه قطور و سیستم بروکراتیک کشور گسترده‌تر از قبل کرد. حال این نگرانی وجود دارد که هفت ساله شدن این سفره، خوان نعمت را برای این ساز و کار فسادپرور مطمئن‌تر از همیشه کند و زمینه را برای زد و بندهای سیاسی برای حضور و تداوم شهردارانی با کارنامه‌های ناموفق افزایش ندهد.
دیدگاه تان را بنویسید