بر مبنای اصل «پاسخگویی» و «مسئولیت‌پذیری» عمل شود

ماجرای جانباختن محمد میرموسوی، جوان ۳۶ ساله اهل روستای سیدمحله از توابع لاهیجان، بر اثر ضرب و شتم شدید در بازداشت پلیس این روزها واکنش‌های زیادی داشته است.

گزارش‌ها حکایت از این دارد که نیروهای یگان ویژه پلیس او را در جریان یک نزاع محلی بازداشت کردند اما میرموسوی در همان روز بازداشت، به دلیل جراحات شدید جان خود را از دست داد.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی نیروی انتظامی در بیانیه‌ای روز جمعه مرگ محمد میرموسوی را به دلیل «هیجان ناشی از اصطکاک صورت‌گرفته میان مرحوم و عوامل انتظامی» و همچنین «عدم کنترل خشم و احساسات» از سوی برخی کارکنان و «بی‌اعتنایی به وضعیت متهم» نسبت داد.

 در ادامه بیانیه، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی نیروی انتظامی از «عزل» فرمانده پاسگاه لنگرود خبر داده و اعلام کرده که «سایر عوامل دخیل معلق از خدمت گردیده‌اند». این اطلاعیه همچنین تأکید کرده است که «در صورت تأیید سهل‌انگاری و عدم توجه دیگر مدیران انتظامی، تنبیهات انضباطی متناسب اجرا خواهد شد».

در روزهای اخیر، ویدئویی تکان‌دهنده از بدن خونین و شکنجه‌ شده محمد میرموسوی در غسالخانه منتشر شد که موجی از واکنش‌های منفی در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های حقوق‌بشری به دنبال داشت. این ویدئو نشان می‌داد که آثار شکنجه و ضرب‌ و جرح شدید بر بدن این جوان آشکار است. خبرگزاری فارس نیز در گزارشی اعلام کرد که شواهد نشان می‌دهد محمد میرموسوی احتمالاً در زمان بازداشت مورد ضرب‌ و شتم قرار گرفته است.

دیروز نیز مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اطلاعیه شماره ۳سوم خود در خصوص حادثه لاهیجان اعلام کرد که فرمانده کل انتظامی کشور بر مبنای اصل «پاسخگویی» و «مسئولیت‌پذیری» بلافاصله پس از رخداد دردآور لاهیجان گروهی مرکب از کارشناسان زبده بازرسی کل فراجا را به محل اعزام تا ابعاد حادثه را به دقت بررسی و نتیجه را برای اتخاذ تصمیم لازم اعلام کنند.

نیروی انتظامی حق ضرب و شتم متهم را ندارد

علی مطهری، نماینده سابق مجلس در خصوص این اتفاق در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مرگ محمد میرموسوی بعد از فوت ستار بهشتی دومین خطای نیروی انتظامی است.

به اعتقاد او متهم هرمقدار هم که شرور باشد ما حق ضرب و شتم او را نداریم. مأموران پلیس باید آموزش‌دیده باشند.

او یاد آور شد: در موضوع ستار بهشتی وزیر کشور را به صحن مجلس آوردم. امروز آقای مؤمنی تازه وزیر شده و البته به این موضوعات حساس است.

 پلیس نباید خشم و خشونت را به جامعه تزریق کند

در همین باره نماینده پیشین رشت در مجلس، گفت: ما قوه قضاییه داریم، ضابط قضایی ما یعنی نیروی انتظامی موظف است شخصی را که تخلف کرده است تحویل دستگاه قضا دهد. ممکن است ده‌ها اتفاق مثل اتفاق آقای موسوی و از این دست افتاده باشد اما صدای آن در نیامده است.

به گزارش ایلنا، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی افزود: مشکل در جایی است که ما قانون را را زیر پا گذاشتیم. انتظاری که من از دکتر پزشکیان دارم و مطمئنم که ایشان خودشان این برآورد را دارند، این است که همه به سمتی برویم که قانون اصلاح شود و کسی مجری قانون نشود. 

جعفرزاده در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی از سوی نیروی انتظامی می‌تواند نقش پیشگیری داشته باشد، تصریح کرد: ما به پلیس و تامین امنیت نیاز داریم اینکه شب در خانه آرام می‌خوابیم، به دلیل این است که پلیس وجود دارد. یک بخشی از پلیس را درگیر چهارتا دانه تار مو کردیم؛ سرقت،‌ دزدی و قاچاق مواد مخدر هم به آن اضافه شد. پلیس حق ندارد توهین کند یا به جامعه خشم و خشونت را تزریق کند،‌ ما هم نتوانستیم فرهنگ پلیس خوب و مقتدر را در کشور ایجاد کنیم. چرا الان دختران ما پلیس را می‌بینند وحشت می‌کنند. یک روزی پلیس مرجع امنیت زنان ما بود اما امروز که پلیس را می‌ببینند، وحشت می‌کنند. الان پلیس وقتی در خیابان است یک استرسی به جامعه می‌دهد، به نحوی که مردم حضور پلیس را به هم هشدار می‌دهند.

به اعتقاد او اگر همان موقع که مهسا امینی فوت کرد افسران داخل ون محاکمه می‌شدند، ما این همه زخمی و کشته نداشتیم.

وی در پاسخ به این پرسش که سرعت عملکرد مجموع دستگاه ذی‌صلاح در این جریان را چطور ارزیابی می‌کنید؟ گفت: کند بود. عزل رییس پاسگاه دردی را دوا نمی‌کند. بحران زاهدان را از یک رییس پاسگاه می‌بینیم و تمام بحران مهسا امینی از نحوه عملکرد نادرست دو پلیس به وجود آمد. چقدر کشور درگیر شد، این‌همه در دنیا راهپیمایی شد. کسی نیست همه این هزینه‌ها را محاسبه کند؟

این نماینده پیشین مجلس گفت:‌ فیلم‌هایی که منتشر شد بسیار ناراحت ‌‌کننده‌ است. از ‌آقای پزشکیان انتظار داریم که خودشان به عنوان الگو که قطعا اینطوری است، عمل کنند و خودش پرچم قانون را بالا ببرد و به همه دستگاه‌ها دستور دهد که هیچکس اجتهاد نکند و خودسرانه عمل نکند تا عدالت اجرا شود. همه باید با تکیه بر قانون باشیم.

 اقدامات قابل قبول دولت، پلیس و دادستان انقلاب 

یک وکیل دادگستری گفت: سرعت در اطلاع‌رسانی برخورد با خاطیان پرونده لاهیجان از سوی دولت، دادستان عمومی انقلاب مرکز استان و پلیس موجه و قابل قبول بود. فکر می‌کنم این رویدادی که به این درستی اطلاع‌رسانی شد، نمونه قابل‌توجهی برای رفتارهای پیشگیرانه برای آینده باشد.

صالح نقره‌کار وکیل دادگستری در گفت‌وگو با ایلنا، در ارزیابی عملکرد دولت، قوه قضاییه و نیروی انتظامی در پی فوت سیدمحمد میرموسوی در لاهیجان گفت: این اتفاق تلخ باید با یک واکاوی آسیب‌شناسانه و یک رویکرد روشنگرانه به سمت رعایت حقوق شهروندی سوق پیدا کند. علیرغم اینکه در این موضوع وحشتناک، جان یک شهروند را در این وضعیت قرار داده مهم این است که دستگاه‌های صیانتی و مراقبتی به خصوص رئیس جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسی، طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی نظامات لازم را در صیانت از حق حیات شهروندان به خصوص شهروندان در مظان اتهام یا معارضه با قانون اعمال کنند و پلیس هم به عنوان متولی و متکثر حاکمیت قانون و پرچمدار نظم و خیر عمومی و امنیت شهروندی، باید با مراقبت از خود و توجه به سامانه‌های نظارتی، کنترلی رده بالا، زمینه دفع اتهام نسبت به قصور، تقصیر، ترک فعل یا عدم رعایت نظامات را نسبت به خود اعمال و با نگاه پیشگیرانه و آسیب‌شناسانه از تکرار این حوادث ناراحت کننده به شدت اجتناب کند.