طرح نور مبنای قانونی ندارد

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری و حقوقدان درباره ابعاد حقوق اجرای طرح نور و قانون خواندن آن می‌گوید تنها مراجع قانونی برای تصویب قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهاد مجلس است و طرحی که از این دو مبدا بیرون نیامده باشد از اساس «قانون» تلقی نمی‌شود. 

به گزارش رویداد 24، احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور در خصوص اجرای طرح نور در دولت مسعود پزشکیان گفته است که باید به «قانون» مراجعه کرد زیرا هر چیزی که قانون باشد، پلیس مجری آن بوده و باید طبق قانون آن را انجام دهد، مگر اینکه از همان مسیر قانونی تکلیف از پلیس برداشته شود.  نکته مهم در صحبت رادان درباره طرح نور تاکید این مقام انتظامی بر موضوع اجرای قانون است. مساله‌ای که محمود علیزاده طباطبایی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با رویداد۲۴ درباره آن ابهاماتی را مطرح می‌کند. 

علیزاده می‌گوید: موضوع قانون که مورد تاکید فرماندهی فراجا بوده است تعریف حقوقی مشخصی دارد؛ به این معنی که قانون به موضوعی اطلاق می‌شود که از نهادهای قانونگذار و دارای اختیار در این زمینه صادر و مصوب شده باشد. 

او در  اینباره تصریح می‌کند: بر مبنای قانون اساسی در جمهوری اسلامی قانون تنها در نهاد قانون‌گذاری یا شوراهای‌عالی مصوب می‌شود و بر اساس این گفته‌های فرماندهی فراجا باید مشخص شود که «طرح نور» در چه زمانی و با کدام طرح و لایحه در مجلس مصوب شده یا شورای عالی انقلاب فرهنگی در چه زمانی در اینباره مصوبه داشته است.

این وکیل دادگستری همچنین می‌گوید که از نظر حقوقی اجرای این طرح با ابهامات قانونی روبه‌رو است چرا که از اساس قانون نیست و مجری قانون نیز تکلیفی بر اساس حقوقی برای اجرای آن ندارد. 

این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی درباره موضوع حجاب و قانون، تاکید دارد که در حال حاضر هیچ قانونی در زمینه مبارزه با بدحجابی به جز «تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی» وجود ندارد چرا که نه طرح نور از مبادی قانونی بیرون آمده است و نه مصوبه مجلس یازدهم در زمینه لایحه حجاب هنوز توسط شورای نگهبان تعیین تکلیف شده و قاعدتا امکان اجرا به عنوان قانون را ندارد. 

علیزاده طباطبایی می‌گوید: بر اساس قانون موجود فعلی مجازات قانونی حاضر شدن زنان در معابر عمومی بدون حجاب تنها همین حبس و جزای نقدی است و در نظر گرفتن شلاق یا صدور احکام دیگری در این زمینه برای مساله حجاب خلاف قانون است.

این وکیل دادگستری تاکید دارد که موضوع قانون تعریف مشخصی دارد و اجرای هر طرح یا ایده‌ای خارج از این مبادی قانون‌گذاری با عنوان «قانون» ممکن نیست. 

علیزاده طباطبایی در ادامه این گفت و گو تاکید دارد که بر اساس تفسیر قانون فعلی یعنی ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در عمل ۹۰ درصد خانم‌های ایرانی حجاب شرعی ندارند و می‌توانند متخلف و مجرم تلقی شوند.  او در این باره توضیح می‌دهد: قانون گذار باید مسائل عرفی را در نظر بگیرد. خلاف این رویه، قانون نوشتن تنها برای جامعه مشکل ایجاد می‌کند. نباید فراموش کرد مساله حجاب و حیا ارتباط مفهومی عمیقی با هم دارند و زنان ایرانی اساسا با حیا هستند و نباید در چهارچوب‌های قانونی و قانون‌نویسی سیاسی برای جامعه تنش ایجاد کرد.

علیزاده طباطبایی درباره اجرای لایحه حجاب بعد از تایید توسط شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون در دولت پزشکیان نیز به رویداد۲۴ می‌گوید: اجرای این قانون خلاف وعده‌ها و شعارهای دولت است، دولت ایشان باید لایحه را پس بگیرد.

علیزاده طباطبایی تاکید می‌کند که مادامی که موضوع توسط شورای نگهبان تایید و به عنوان قانون اعلام نشده است دولت می‌تواند برای موضوع درخواست استرداد بدهد. 

او می‌گوید: این که لایحه ابتدا در قوه قضاییه تدوین شده یا در حال حاضر در شورای نگهبان است و دیگر امکان استرداد آن نیست مبنای حقوقی ندارد و دولت می‌تواند درخواست برگشت موضوع را بدهد، حتی اگر بر فرض محال هم چنین دست‌انداز و محدودیت‌های حقوقی وجود داشت، از دولت آقای پزشکیان انتظار می‌رود با تدوین لایحه‌ای جدید به سرعت در جهت اصلاح موضوع اقدام کند.