یک حقوقدان در گفتوگو با «توسعه ایرانی» و با تأکید بر لزوم استفاده از فقه ثانویه برای تغییر قانون
باید برای پدران فرزندکش مجازات درخور داشته باشیم
یک حقوقدان با بیان اینکه کشتن فرزند توسط پدر مجازات قصاص ندارد اما مجازات حبس دارد؛ گفت: اگرچه این شیوه بارها مورد انتقاد قرار گرفته است کماکان این نقص قانونی وجود دارد و امیدواریم با استفاده از فقه ثانویه این قانون تغییر یابد و به هر حال برای پدری که فرزندش را با کمال قساوت و بیرحمی می کشد و یا حتی او را مورد تنبیه غیرمتعارف قرار میدهد مجازات درخور و شایسته داشته باشیم.
در مناطقی از کشور مانند غرب، شرق، جنوب، باتوجه به اینکه افراد مذکر خانواده مانند پدر، برادر، پسر، همسر و ... به نوعی خود را متولی حفاظت از نوامیس خانواده میدانند قتلهای ناموسی بارها دیده شده و تکرار میشوند هر چند که تعداد آن کمتر شده است؛ اما شاهد این نوع قتلها در ماهها و سالهای گذشته بودهایم
به گزارش گروه شهرنوشت، در پاییز سال گذشته مرد میانسالی در تماس با مرکز فوریتهای پلیسی مدعی شد که ساعتی پیش دخترش را به قتل رسانده است. پس از اظهارات این مرد مأموران به نشانی اعلام شده در جنوب تهران رفتند و بعد از ورود به خانه با جسد خونین دختری 21 ساله مواجه شدند. طبق اظهارات مرد میانسال وی دخترش را ساعتی قبل با ضربههای چاقو به قتل رسانده بود. این یک نمونه از خبر قبل زنان و دخترانی است که تقریبا هر روز در رسانهها منتشر میشود. در این قتلها که به قتلهای ناموسی شناخته میشود قتل اغلب براساس سوءظن یا شایعه صورت میگیرد. در چنین حالتی، پدر، همسر برادر و افراد ذکور خانواده خود را در تشخیص جرم و مجازات مقتول دارای حق میدانند و مرتکب قتل میشوند و بازدارنده نبودن مجازات در نظر گرفته شده برای عاملان این نوع قتلها باعث شده تا آنها به دلیل نداشتن دغدغه قصاص یا مجازات شدید راحتتر نیت خود را عملی کنند.
در همین رابطه علی نجفی توانا، حقوقدان در گفتو گو با «توسعه ایرانی» گفت: خشونت خانوادگی یک موضوع فرهنگی است که در جامعه مردسالار، زورسالار، جامعه سنتی و جامعهای که رابطه زور با زور حاکم است وجود داشته و دارد. این پدیده که کماکان در اکثر کشورهای دنیا وجود دارد و حتی در کشورهایی که مظاهر فرهنگی برابری زن و مرد را به عنوان یک واقعیت انسانی و اجتماعی پذیرفته و قطع نظر از تفاوت جنسی و جسمی این دو را با حقوق مساوی و برابر میداند، این پدیده کاملا مشهود است و حتی در کشورهای صنعتی پیشرفته که مدعی دموکراسی و فقدان تبعیض از لحاظ نژادی و جنسی هستند مشاهده میشود که خشونت جسمانی و جنسی نسبت به زنان حتی در نهادهایی مانند ارتشهای جهان مانند ارتش انگلیس و آمریکا و.. وجود دارد.
چالشهای اقتصادی میتواند عامل ثانویه خشونتهای خانگی باشد
وی ادامه داد: صرف نظر از این نوع خشونت جسمانی و جنسی با نوعی خشونت کلامی که با گفتن متلک و ایذاء و اذیت جنسی هم همراه است در کشورها مواجه هستیم. در کشور ما نیز انواع مختلفی از این خشونت علیه زنان وجود داشته و دارد اما عامل بسیار مهمی که موجب افزایش این خشونت در کشور ما و یا بسیاری از کشورها میشود که از آن میتوان به عامل مضاعف یا ثانویه اطلاق کرد. بحث مربوط به مشکلات و چالشهای اقتصادی است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: این چالشهای اقتصادی موجب بهم خوردن تعادل روحی و روانی افراد میشود و به دلیل اینکه در عمده موارد مردان اداره کننده اقتصاد خانواده هستند به ویژه در مناطقی که حالت پدرسالاری و سنتی حاکم است. این مشکلات به نحو بارزی در چهارچوب خشونتها و قتلهای ناموسی خود را نشان میدهد و در نتیجه از یک جهت باورهای فرهنگی و از یک جهت فشارهای اقتصادی موجب بیتعادلی در خود کنترلی افراد و باعث پایین آمدن استانه مقاومت افراد شده و ما با این نوع خشونتها مواجه میشویم.
علی نجفی توانا: نکته قابل توجه این است که در 20 سال گذشته خشونت جسمانی تنها توسط مردان علیه زنان انجام نمیشود بلکه برعکس دیده شده است که زنان در بسیاری از موارد در چارچوب اختلافات خانوادگی واقع با کمک و همکاری و حمایت شخص ثالث علیه شوهر خود وارد عمل میشوند و درواقع خشونت علیه مردان هم در حال افزایش است
نجفیتوانا تاکید کرد: در مناطقی از کشور مانند غرب، شرق، جنوب، باتوجه به اینکه افراد مذکر خانواده مانند پدر، برادر، پسر، همسر و ... به نوعی خود را متولی حفاظت از نوامیس خانواده میدانند این نوع قتلها بارها دیده شده و تکرار میشوند هر چند که تعداد آن کمتر شده است اما شاهد این نوع قتلها در ماهها و سالهای گذشته بودهایم.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به قتل مردان به دست زنان گفت: نکته قابل توجه این است که در 20 سال گذشته خشونت جسمانی تنها توسط مردان علیه زنان انجام نمیشود بلکه برعکس دیده شده است که زنان در بسیاری از موارد در چارچوب اختلافات خانوادگی واقع با کمک و همکاری و حمایت شخص ثالث علیه شوهر خود وارد عمل میشوند و درواقع خشونت علیه مردان هم در حال افزایش است.
تداوم خشونتهای کلامی در شهرهای بزرگ
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در بقیه موارد خشونتها در سطح کشور هر روز وجود دارد هرچند که در سالهای اخیر در شهرهای بزرگ ما کمرنگ شده است. اگر چه خشونت جسمانی تعدیل یافته است اما در شهرهای بزرگ اما خشونتهای کلامی و خشونت های عاطفی، اقتصادی و حتی جنسی به صورتهای مختلف کماکان ادامه دارد.
بیماریهای رفتاری مانع ارتکاب جرم
به دلیل مجازات نخواهد شد
به گفته نجفی توانا برای مبارزه با این نوع خشونتها واقعیت این است که تا ریشههای فرهنگی تقویت نشده و مسائل اقتصادی حل نشود مجازات هرچند خشن و سخت باشد تاثیری در کنترل این نوع جرائم نخواهد داشت ما در کشور شاهد افزایش انواع قتل، ضرب و جرح، تجاوز جنسی هستیم در حالی که میدانیم مجازات قصاص و اعدام برای مرتکبین وجود دارد اما وقتی که آستانه مقاومت از دست رفت و بیماری رفتاری و فقدان کنترل و مدیریت بر رفتار در جامعه گسترش پیدا کرد دیگر ترس از مجازات مانع ارتکاب جرم نخواهد شد.
یک حقوقدان در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: خشونت خانوادگی یک موضوع فرهنگی است که در جامعه مردسالار، زورسالار، جامعه سنتی و جامعهای که رابطه زور با زور حاکم است وجود داشته و دارد. این پدیده حتی در کشورهایی که مظاهر فرهنگی برابری زن و مرد را به عنوان یک واقعیت انسانی و اجتماعی پذیرفتهاند کاملا مشهود است
وی ادامه داد: از سوی دیگر معمولا براساس آن اصل فقهی که خودت و مالت متعلق به پدرت است، کشتن فرزند توسط پدر مجازات قصاص ندارد اما مجازات حبس دارد و بنابراین اگرچه این شیوه بارها مورد انتقاد قرار گرفته است اما متاسفانه مورد سوءاستفاده برخی از پدران نیز واقع شده است.
این حقوقدان گفت: هر چند تا حدی از لحاظ فرهنگی تعداد این قتلها کمتر شده است چرا که فرزندان احساس استقلال بیشتری میکنند اما کماکان این نقص قانونی وجود دارد و امیدواریم با استفاده از فقه ثانویه این قانون تغییر یابد و به هر حال برای پدری که فرزندش را با کمال قساوت و بیرحمی می کشد و یا حتی او را مورد تنبیه غیرمتعارف قرار میدهد مجازات درخور و شایسته داشته باشیم. همچنین درباره خشونت های جسمانی غیر صلب حیات میتواند محرومیت پدر از دیدار فرزند، دور شدن از خانواده ومحروم ماندن وی از دیدار خانواده باشد.
دیدگاه تان را بنویسید